المملكة تحتاج لمليونين و600 ألف وحدة
و55% من سكانها لا يستطيعون تملك منازل
عبداللطيف الوحيمد ـ الأحساء
كشف الباحث في مجال الاستثمار والعقار الدكتور علي بن حبيب بوخمسين بأن 55% من سكان المملكة لا يستطيعون تملك منازل بدون مساعدة مالية و60% من مساكن مستأجرة وخاصة ممن هم دون سن 30 سنة والذين يشكلون ما نسبته 75% من اجمالي عدد السكان. وقال في محاضرة ألقاها في منتدى بوخمسين الثقافية بالاحساء الى ان البلد محتاجة الى 667000 وحدة سكنية بشكل فوري وارجع الاسباب التي أدت لنشوء هذه المشكلة الى نقص التمويل العقاري الذي تقدمه الحكومة ونقص التشريعات المطلوب توفرها لحل أزمة الاسكان وندرة موارد التمويل مما أدى لصعوبة توافر فرص التمويل المناسبة لمختلف شرائح المواطنين اضافة الى المعوقات التي يخلقها المجتمع وتتسبب في تعميق أزمة الاسكان ورغبة المرأة في السكن في بيوت ذات مواصفات عالية مما يصعب من عملية تملك المنازل على الرجال. وذكر الدكتور علي بوخمسين اساليب للتقليل من كلفة البناء منها خفض سعر الارض السكنية ومكونات الفناء واسلوبه وطريقته وخيار الشقة السكنية بدلا من المنزل وحلول تتعلق بالتمويل والتشريعات الحكومية ومنها قانون الرهن العقاري والترخيص لبنوك تجارية متخصصة في الاسكان او شركات متخصصة في التمويل العقاري وتحدث عن مفهوم المسكن الميسر واستراتيجية الاسكان ومنها الاسراع في صياغة تفصيلية للاستراتيجية الشاملة للاسكان وضرورة اصدار التشريعات التنظيمية المثالية وتحديثها وتطوير آلية منح الاراضي وايصال الخدمات لها وتأهيل الاحياء القديمة والعمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة وتشجيع الجامعات ومراكز الابحاث على اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الاسكان بصورة دورية ونشر النتائج للجميع مع وضع الاطار التنظيمي اللازم للتنسيق والعقار وانشاء مركز معلومات متخصصة بشؤون العقار والمساكن.
وتوقع بوخمسين ان تتفاقم المشكلة ما لم يتم تدارك الموضوع حيث تحتاج المملكة الى بناء مليونين و600 الف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020م اي بمعدل متوسط يبلغ 163700 وحدة سكنية سنويا وقدم مجموعة من التوصيات لحل أزمة السكن ومنها تفعيل التمويل العقاري المباشر وغير المباشر أي الرهن العقاري والايجار المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط وعقود المرابحة الحكومية والتجارية وايجاد البيئة المناسبة لاستحداث شركات تمويل عقارية متخصصة واستقطاب شركات عالمية عاملة في هذا القطاع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع مثل هذه الأزمة ومراجعة التشريعات التنظيمية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاه تنظيم المباني وتعديلها بما يتناسب مع الظروف الحالية وتعديل السلوك العام للأفراد ومن ثم المجتمع لتغيير مفاهيم سائدة تؤثر ايجابا على مشكلة السكن وتعزيز دون مفهوم تيسير الاسكان بكل مضامينه ولا سيما التقنيات الحديثة في البناء والسعي لتوطينها بالمملكة مع الاهتمام بتفعيل دور الهيئة العامة للاسكان لأهمية دور هذه الهيئة الحديثة في التعاطي مع هذه المشكلة التي تحتاج الى اهتمام أكبر من قبل مختلف الجهات المعنية في المملكة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0803214101.htm
03-08-2008, 06:56 PM
العرض العادي
