السلع والاسعار

[rashid]

شبح الإغلاق يهدد المخابز بعد ارتفاع التكلفة
انخفاض كميات الدقيق وغرامة التأخيرتؤثر على إنتاج الخبز


«الجزيرة»- 25-12-1428هـ

تواجه العديد من المخابز في منطقة الرياض مصير الإغلاق وتوقف الإنتاج الذي قد تتسبب فيه أزمة قلة المعروض من الدقيق في الأسواق حيث تسبب النقص المتزايد في كميات الدقيق في تقليص الإنتاج في عديد من المخابز الكبرى وذكر احد المسئولين (رفض ذكر اسمه) في شركة مخابز بالرياض قال للجزيرة: بدأت الأزمة قبل شهر رمضان الماضي نحن متعودون على ذلك نظراً لزيادة الإقبال على منتجات الدقيق خلال الشهر الكريم حيث يصل سعر كيس دقيق البودرة الذي تؤمنه (صوامع الغلال) بـ22 ريالا إلى حوالي 55 ريالا كل عام خلال شهر رمضان لكن ما تلبث ان تعود الأمور إلى مجاريها بانتهاء الشهر الفضيل، وقد كنا نتعامل مع هذا المنعطف السنوي المؤقت بشكل طبيعي إلا ان الحال قد اختلف كثيرا هذا العام حيث واصلت الأزمة تداعياتها وأسعار الدقيق في ازدياد إلى هذه اللحظة.

وزاد: كان لتوجه مربي الإبل إلى استبدال النخالة بالقمح في إطعام مواشيهم اثر بالغ في تزايد المشكلة الأشهر الماضية حيث بتنا نواجه صعوبات كبيرة في تامين الكميات اللازمة لنا في مخابزنا.

ولا يمكن للمستثمر الحصول حتى على نصف الكميات التي كان يحصل عليها في السابق الأمر الذي تسبب في إنشاء سوق سوداء للدقيق حيث لم نتمكن من الحصول على كيس بودرة القمح باقل من 40 ريالا حاليا.

وقال: لم أحصل الا على 140 كيسا فقط من حصتي المعتمدة والبالغة 504 أكياس في الاسبوع وأضاف: وجدنا أنفسنا مضطرين لتقليص الإنتاج لأدنى مستوياته حتى لا ننهي استثماراتنا في هذا المجال مشيرا إلى ان الوضع الراهن يجعلهم في مأزق حقيقي لمواجهة الإغلاق مضطرين لعدة ايام وما يترتب عليه من تأخير في صرف رواتب العمالة وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وتحدث لنا صاحب مخبز آخر وقال إن أسعار الزيت والسكر وهي مواد تستخدم في انتاج الخبز سبقت الدقيق في الارتفاع الأمر الذي يزيد الخناق علينا وقد نجد أنفسنا مضطرين لزيادة سعر الخبز لتعويض خسائرنا.

وأشار إلى البطء في تحميل الأكياس للعملاء لدى صوامع الغلال بسبب قلة العمالة والذي ادى إلى تراكم شاحنات النقل لعدة أيام للحصول على حصصها من الدقيق وبالتالي عدم توفير الكميات اللازمة في الوقت المناسب.وأضاف ان التاخير في التسليم يجعلنا نقع أمام تطبيق الغرامة والتي مقدارها 1 ريال عن كل كيس يوميا في حال عدم استلامنا حصصنا الأسبوعية خلال 3 أيام من تاريخ استلام أوراقنا ونحن نمضي هذه المدة داخل الصوامع منتظرين إلى ان يحين دورنا مشيراً إلى انه يجب اسقاط الغرامة لعدم تسببنا في التأخير وقال ان هذه المشكلة تضيف عبئا آخر بالاضافة لقلة المعروض.

[rashid]

على ضوء ما نشرته بعض الصحف
وزير التجارة يبحث العودة بأسعار الألبان مع مديري الشركات اليوم





واس 26-11-1428هـ

دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عدداً من مديري شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع في مكتبه بمقر الوزارة اليوم السبت لبحث العودة بالحليب والألبان إلى أسعارها السابقة، وذلك على ضوء ما نشرته بعض الصحف من عزم عدد من شركات إنتاج الألبان رفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة (20 بالمائة) وتطبيق ذلك فعلياً يوم أمس الأول الخميس.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً بأول، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 25 وتاريخ 4- 5-1425هـ.

مما يذكر أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة.




****************



فيما توقع تقرير لوزارة التجارة ارتفاع الأسعار في 1429هـ
المواطنون: يطالبون بآلية عاجلة لكبح موجة الارتفاع التى طالت سلعا استهلاكية جديدة





«الجزيرة» - 26-11-1428هـ

سجلت اسعار عدد من السلع الاستهلاكية في بداية العام الجديد ارتفاعا كبيرا وصفه المواطنون بالمفاجأة غير المتوقعة، مؤكدين أن أسعار أكواب القهوة في العديد من المقاهي سجلت ارتفاعا بلغ 25 %، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن شركات الألبان في المملكة ابدت رغبتها في رفع أسعار منتجاتها خلال الأيام القادمة، وحمل المواطنون المنتجين مسؤولية هذا الارتفاع غير المتوقع الذي طال انواعا مختلفة من السلع الغذائية.

غير ان العديد من الشركات نفت ان تكون هى المسؤولة عن ذلك، حيث اشارت إلى ارتفاع اسعار المدخلات الصناعية ويسببه من ارتفاع في التكلفة الانتاجية للسلع، وفي هذا الاطار نفي المهندس عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان اتهام الشركات المنتجة انها السبب وراء موجة صعود الاسعار وقال إن سبب ذلك يرجع إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسب عالية ومتفاوتة، إلا أن البابطين أضاف أن الشركات المنتجة للألبان مطالبة بالالتزام بمستوى عالى من الجودة في منتجاتها وهذا لا يحدث الا بزيادة سعر منتجاتها الا وانها ستصبح ضحية لارتفاع المواد الأساسية والداخلة في الإنتاج، واشار البابطين في هذا الصدد إلى ارتفاع سعر طن بودرة الحليب بشكل خيالي من 500 دولار للطن في العام 1958م إلى حوالي 7500 دولار بنسبة تبلغ 1400% إضافة إلى عدد من مدخلات الانتاج الاخرى كالأعلاف وقطع الغيار مما جعل شركات الألبان ترفع أسعارها بنسبة 16% لعبوات 2 لتر.

ويعلق المواطن أحمد الشمري أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يتحمله المواطن وقال إنه لابد من حل بعد أن طال الارتفاع عدداً من السلع الضرورية أما صالح المري فهو من الذين يرون ان زيادة الرواتب هي الحل للتأقلم مع ارتفاع الاسعار الذي شمل كل شئ، والعكس من ذلك ترفض منى الشدادي رفع الرواتب وتدعو إلى دعم الحكومة للسلع حتى تقدم للمواطن بأسعار معقولة، واما تركي الرويلي فهل لم يجب على استفساراتنا وقال إنه يفكر في الكيفية التى تمكنه من الاستمرار في احتسائه كوب قهوته المفضل يومياً الذي ارتفع سعره بنسبة 25%.

من جهتها أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ بالمقارنة مع عام 1427هـ.

وأوضح التقرير أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع التي يتم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية في مختلف مناطق المملكة التي لها فروع ومكاتب بها، وقد أشار إلى استمرار ارتفاع أسعار الأرز الأمريكي خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة فنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة (45) كجم في نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام (23.6%).

كما تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام (52%) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة (51.8%)، ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ (1400) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة (33%)، أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه (بذره 11-21) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث (بوسا) في شهر أكتوبر 2007م (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م إلى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة (26.3%) كما ارتفع سعر (شربتي) من (750) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في أكتوبر 2007م ليصل إلى (850) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة (13.3%) وارتفع سعر (البرمل) من (430) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل إلى (500) دولار للطن بنسبة زيادة (16.3%)، وقد جاءت هذه الزيادات بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها إيران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع أسعار الأرز الباكستاني أيضا خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار (السوبر) (1000) دولار للطن بزيادة قدرها (25%) عن أسعار استيراده في الموسم الماضي، وذكر التقرير أن متوسط أسعار السكر شهد استقرارا خلال عام 1428هـ وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة (50) كجم انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته (0.9%).

أما الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة فقد تباينت نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقا لمصدر الاستيراد، فقد شهدت أسعار حليب (النيدو) خلال عام 1428هـ ثلاثة تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة (1800جم) في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام (35%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم (1800) جم لنفس الفترة بنسبة (16.2%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست (1800) جم بنسبة (17.2%).

وشهدت الزيوت النباتية خلال عام 1428هـ ارتفاعا في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى (12%)، وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى (9.5%) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب ارتفاعا في أسعار أعلاف الدواجن.

وأضاف التقرير أن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الأسمنت - الشعير - الحديد) شهد خلال عام 1428هـ عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعا في الأسعار وتوقعت التجارة أن يساهم دخول مصانع جديدة في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار.

وشهد عام 1428هـ ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت (89%) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محددا لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعا في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.

وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة بأنه بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير بأن الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه على حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من كبر السوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، وتم حث التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير بأن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.

كما أشار التقرير إلى أنه في ظل متابعة وزارة التجارة والصناعة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429هـ بنسب تتراوح بين (20 - 30%) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى.

[rashid]

"الرياض" ترصد أسعار الآرز في المملكة وتبحث أسباب الغلاء


26-12-1428هـ

شهدت معظم أنواع الأرز ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة تجاوزت في بعض الحالات 50.0في المئة خلال عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق. وفي هذا التقرير نحاول الوقوف على أبرز أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية، ومورديها، ونسبة استحواذهم على السوق (نسبة التركز)، والتغيرات النسبية في أسعارها خلال عام 2007م مقارنةً بأسعارها في العام السابق. كما نناقش أهم العوامل المسببة لارتفاع أسعار الأرز، وتأثير ذلك على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وواردات المملكة من الأرز وأكبر الدول المصدرة، والتأثير المتوقع على أسعار الأرز بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدعم الأرز بواقع 1000ريال لكل طن، ودور الجهات ذات العلاقة في تحقيق استقرار سوق الأرز المحلية.

أبرز أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية

يلخص الجدول رقم (1) أبرز نتائج المسح الميداني حول أنواع وأوزان الأرز المستهلك محلياً، والتغيرات في أسعارها خلال عامي 2006م - 2007م. وتظهر النتائج أن متوسط نسبة الزيادة المرجحة بالوزن النسبي لكل نوع بلغت 35.8في المئة في سبتمبر 2007م مقارنة بأسعارها في عام 2006م. وقد واصلت أسعار الأرز ارتفاعها ليصل متوسط نسبة الزيادة في ديسمبر 2007م إلى 60.7في المئة مقارنة بأسعارها في العام السابق.

وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الهندي بلغت 23.5في المئة في شهر سبتمبر 2007م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت نسبة الزيادة في مؤشر الأرز الأمريكي 35.5في المئة خلال نفس الفترة (الجدول رقم 2).

قيم وأوزان ومتوسط تكلفة استيراد المملكة من الأرز

في هذه الجزئية يتم تسليط الضوء على البيانات الكلية لواردات المملكة من الأرز والتغير في متوسط تكلفة كيلو الأرز، حيث تعطي هذه البيانات فهماً أدق وأعمق لحقيقة ما يحدث في سوق الأرز في المملكة.

ففي عام 2006م انخفضت كميات الأرز المستوردة إلى المملكة بنسبة 12.5في المئة لتصل إلى 968.2ألف طن مقارنة بما كانت عليه في عام 2005م والبالغة 1106.4ألف طن، وذلك نتيجةً لارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز من 1.97ريال للكيلو في عام 2005م إلى 2.05ريال للكيلو في عام 2006م (أي بنسبة ارتفاع بلغت 4.28في المئة). وخلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م ارتفع متوسط تكلفة استيراد الأرز بنسبة 11.31في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 2.28ريال للكيلو (الجدول رقم 3والشكل 1).

أهم الدول المصدرة للأرز إلى المملكة







تتصدر دولة الهند قائمة الدول المصدرة للأرز إلى المملكة وبنسبة كبيرة جداً، حيث صدرت الهند إلى المملكة خلال الفترة من عام 2000م إلى سبتمبر 2007م حوالي 4728.7ألف طن بقيمة بلغت 9649.8مليون ريال تمثل 71.99في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة. تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.5في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة من الأرز خلال الفترة، ثم الباكستان بنسبة 8.49في المئة، وفي المرتبة الرابعة تايلاند بنسبة 4.48في المئة، والخامسة استراليا بنسبة 2.63في المئة. واحتلتا المرتبتين السادسة والسابعة مصر واسبانيا بنسبة 1.2في المئة و 0.94في المئة على التوالي (الجدول رقم 4والشكل رقم 2)



هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية، لعل من أبرزها ما يلي:

1- انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م

أدى انخفاض كميات الاستيراد في عام 2006م واستمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد خلال عام 2007م إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية بنسبة أكبر من ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى وصل متوسط نسبة الزيادة في الأسعار المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 60.7في المئة في عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق.

2- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية

حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي حول الأسعار العالمية إلى أن مؤشر أسعار الأرز قد ارتفع من 94.6في عام 2006م (متوسط العام) إلى 103.3في شهر سبتمبر 2007م أي بنسبة 9.2في المئة، وفي شهر نوفمبر 2007م ارتفع المؤشر ليصل إلى 111.1أي بنسبة 17.4في المئة عمّا كان عليه في عام 2006م.

3- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية

بما أن 70في المئة تقريباً من واردات المملكة من الأرز تأتي من الهند؛ فمن الطبيعي أن تتأثر أسعار الأرز في السوق السعودية بسعر صرف الروبية الهندية. وقد ارتفع متوسط سعر صرف الروبية الهندية مقابل الريال خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 8.05في المئة عما كان عليه في عام 2006م ليصل إلى 0.089ريال لكل روبية (الجدول رقم 7).

4- المضاربة في أسواق العقود الآجلة

يؤدي انخفاض معدلات الفائدة والأزمات في الأسواق المالية (مثل أزمة الرهن العقاري في سوق المال الأمريكية - النصف الثاني من عام 2007م) إلى توجيه المستثمرين نحو سوق العقود الآجلة. وفي هذه السوق يتم تداول العقود الآجلة لبعض السلع الأساسية مثل الحديد والزنك والنفط وبعض المحاصيل الزراعية "Commodity Goods"، وتنشط عمليات المضاربة على هذه السلع مع وجود توقعات بارتفاع أسعارها في المستقبل، وفي هذه الحالة تخرج أسعار السلع الأساسية كالأرز عن سيطرة الدول المنتجة والمستهلكة، وقد تؤدي زيادة نشاط المضاربة إلى خلق فقاعة في أسواق السلع الأساسية تدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

تأثير قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الأرز

في غرة شهر ذي الحجة لعام 1428ه أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن عزم الحكومة دعم أسعار الأرز بواقع 1000ريال لكل طن. وإذا ما توقفت أسعار الأرز عن الارتفاع؛ فيتوقع أن تساهم مكرمة خادم الحرمين في تخفيض متوسط أسعار الأرز في الأسواق المحلية بنسبة 21.2في المئة عن الأسعار التي سجلتها في شهر ديسمبر لعام 2007م (الجدول رقم 1).







وبالرغم من أن إجمالي واردات المملكة من الرز خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بلغ 532.7ألف طن، فالمتوقع أن تصل تقريباً إلى مليون طن في عام 2008م قياساً بالبيانات التاريخية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وهذا يعني أن تكلفة دعم الأرز على الخزينة العامة للدولة ستصل تقريباً إلى مليار ريال سنوياً.


وقد يكون لقرار الدعم تأثير أكبر على رفع مستوى معيشة المواطن إذا ما وضعت الآلية المناسبة لتنفيذه، وتضافرت جهود الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الذي أتخذ من أجله قرار الدعم. وهذه الجهات هي:

1- وزارة التجارة:

ويتمثل دورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من عدم مبالغة التجار في رفع الأسعار من خلال متابعة الأسعار في الدول المصدرة للأرز ومقارنتها بالأسعار في الأسواق المحلية والأسواق الخليجية. كما أن عليها المساهمة في وضع الآلية المناسبة لتنفيذ قرار الدعم، وتحديد مواصفات الأرز المشمول بالدعم، وخاصة للأنواع التي تقترب فيها تكلفة الاستيراد من قيمة الدعم. كذلك فإن عليها التأكد من عدم تمرير رفع الأسعار على المستهلكين من خلال تقليل الجودة والغش التجاري، وقد لوحظ في الآونة الخيرة بداية انتشار تقليد بعض العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سهلة التعبئة كالأرز.

2- الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية

يمكن للأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لعب دور بارز في تحقيق الغرض من الدعم الحكومي للأرز من خلال توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الموردين على خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الاعتماد على الوسطاء، والبحث عن مصادر جديدة للاستيراد، وتحفيز المنافسة في أسواق الأرز المحلية من خلال تشجيع رجال الأعمال على الدخول كموردين جدد للأرز.

3- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات

تعد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهة الأكثر قدرة على تتبع الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة والحكم على مدى اتساقها، وذلك من خلال مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ومؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة.

4- رجال الأعمال

يدرك رجال الأعمال أن المملكة تمر في الوقت الراهن بظروف استثنائية تتميز بارتفاع معدلات النمو ومعدلات التضخم لأسباب خارجة عن سيطرتهم أو سيطرة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وهم مطالبون بعدم المبالغة في رفع الأسعار والتعاون مع الجهات الحكومية لخفض الأسعار، والسعي لتقليل التكاليف غير الضرورية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، والبحث عن مصادر جديدة أقل تكلفة.

5- المستهلكون

يظل المستهلك صاحب القرار الأول في نجاح سياسة الدعم وتخفيض أسعار الأرز من خلال ترشيد الاستهلاك، وفي الوقت الذي لا يطالب فيه المستهلك باستهلاك نوعيات أقل جودة من الأرز، فإنه مطالب بتنظيم الاستهلاك العشوائي للسلع الأساسية كالأرز، فلا يوجد سلعة غذائية يساء استهلاكها في المملكة مثل الأرز، فالتقديرات الأولية المبنية على واردات المملكة من الأرز وعدد السكان والمشاهدات الإحصائية تشير إلى أن ما بين 25.0إلى 30.0في المئة من كميات الأرز المستهلكة محلياً تذهب إلى سلة النفايات. ويُعتقد أن تخفيض هذه النسبة إلى النصف سيخفض أسعار الأرز بنسبة أكبر من تأثير سياسية الدعم.


التحدي الأكبر ودور وزارة المالية

تختلف سياسات الدعم من حيث الأهداف، فهناك سياسات تستهدف جانب الطلب مثل دعم السلع الغذائية الأساسية، وهناك سياسات دعم تستهدف جانب العرض مثل دعم المنتجات الزراعية. وأيّن كان الهدف من سياسة الدعم؛ فإن تفاعلات جانب العرض والطلب في الأسواق المفتوحة تؤدي إلى انتقال الدعم بين جانبي العرض والطلب بصفة مستمرة. ولا تواجه سياسات الدعم تحديات حقيقية إذا كانت السلع المدعومة تنتج وتستهلك داخل الاقتصاد الوطني، أما في الحالات التي يتم استيراد السلع المدعومة من الخارج فهناك احتمال تسرب الدعم الحكومي أو جزء منه خارج الاقتصاد. وهنا يأتي دور وزارة المالية في متابعة تحركات الدعم الحكومي بين جانبي العرض والطلب، وتقييم سياسة الدعم ومدى تحقيقها لأهدافها التي وضعت من أجلها.







الخاتمة والتوصيات

1- هناك تفاوت في نسبة ارتفاع أسعار الأرز بين الموردين، وهو ما يشير إما إلى المبالغة في رفع سعر بعض الأصناف، أو ارتفاع هامش ربح الأصناف الأخرى قبل ظهور موجة الارتفاع.

2- خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2007م ارتفعت معظم أنواع الأرز، لذا قد يكون من الملائم متابعة تحركات أسعار الأرز خلال الأشهر القادمة لمعرفة اتجاهاتها.

3- من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق السعودية:

- انخفاض كميات الأرز المستوردة إلى المملكة في عام 2006م بنسبة 12.5في المئة عمّا كانت عليه في عام 2005م.

- ارتفاع متوسط تكلفة استيراد الأرز في عام 2006م بنسبة 4.28في المئة عمّا كانت عليه في العام السابق، استمرار الارتفاع خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م بنسبة 11.31في المئة عمّا كانت عليه في عام 2006م.

- ارتفاع سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي.

- ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية.

- المضاربة في أسواق العقود الآجلة.

4- من واقع نتائج المسح الميداني بلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار الأرز المرجحة بالوزن النسبي لكل أنواع الأرز المستهلكة في السوق السعودية إلى 35.8في المئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م مقارنة بأسعارها في العام السابق. وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف نسبة الزيادة في تكاليف الاستيراد التي بلغت 11.31في المئة خلال نفس الفترة.

5- قد يكون من الملائم تتبع أسعار الأرز في الأسواق الخليجية للوقوف على أسباب الارتفاع في الأسعار، وما إذا كانت مبررة أم لا.

6- يستحوذ الأرز الهندي على 71.7في المئة من إجمالي واردات المملكة من الأرز.

7- تستحوذ قيمة واردات المملكة من الأرز على 26.1في المئة من إجمالي قيمة صادرات الهند من الأرز في عام 2005م.

8- ارتفع متوسط سعر صر الروبية الهندية مقابل الريال خلال عام 2007م بنسبة 8.1في المئة عما كان عليه في العام السابق.

http://www.alriyadh.com/2008/01/05/article306467.htm

[rashid]

تقرير التجارة السنوي لمتوسط أسعار السلع يتوقع مزيداً من الارتفاع في العام المقبل
الشعير الأعلى ب 89% يليه الأرز ب 52%.. وقيمة الحليب المجفف تزيد بنسبة 35%



الرياض - 26-12-1428هـ
كشف التقرير السنوي لمتوسط أسعار السلع الغذائية لعام 1428ه الصادر عن وزارة التجارة تسجيل أسعار الأرز الهندي خلال هذا العام ارتفاعا بنحو 52% مقارنة بالعام الماضي اضافة الى زيادة أسعار الحليب المجفف 35% وارتفاع متوسط أسعار الزيوت النباتية 12% خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير الى ان الشعير ارتفع متوسط أسعاره 89% في العام الجاري مقارنة بعام 1427ه مرجعاً ذلك الى تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع بسبب الجفاف الذي شهدته الدول المنتجة متوقعاً استمرار عدد من السلع الغذائية والتموينية في تسجيل معدلات ارتفاع في أسعارها خلال عام 1429ه بنسب قد تصل الى 30%. وأشار التقرير الى استمرار أسعار الأرز الأمريكي بالارتفاع خلال عام 1428ه بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة (45) كجم في نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام (23.6%).

وقال التقرير: تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعل سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع بداية العام (52%) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة (51.8%) وتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ (1400) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة (33%)، أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه (بذرة 21/11) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث (بوسا) في شهر أكتوبر 2007م (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م الى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة (26.3%) كما ارتفع سعر الصنف الرابع (شربتي) من (750) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في اكتوبر 2007م ليصل الى (850) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة (13.3%) وارتفع سعر الصنف الخامس (البرميل) من (430) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل الى (500) دولار للطن بنسبة زيادة (16.3%)، وقد جاءت هذه الزيادات بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها ايران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير ان أسعار الأرز الباكستاني استمرت بالارتفاع أيضاً خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول (السوبر) (1000) دولار للطن بزيادة قدرها (25%) عن أسعار استيراده، في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني (385) الى (600) دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة (9.1%) وارتفعت أسعار الصنف الثالث (B.A.K) بنسبة زيادة (57.9%) بالمقارنة مع أسعاره خلال الموسم الماضي.

4- شهد متوسط أسعار السكر استقرارا خلال عام 1428ه وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة (50) كجم انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428ه بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته (0.9%).

وأضاف التقرير: تتعدد أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة وتتنوع مصادر استيراده وقد تباينت نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد، فقد شهدت أسعار حليب "النيدو" خلال عام 1428ه ثلاثة تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة ( 1800جم) في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام (35%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم (1800) جم لنفس الفترة بنسبة (16.2%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست (1800) جم بنسبة (17.2%).

وأكد التقرير أن أسعار الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428ه ارتفاعاً في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى (12%) نتيجة لارتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الايثانول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى (9.5%) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب ارتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن. وذكر ان متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الاسمنت - الشعير - الحديد) خلال عام 1428ه شهدت عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الاسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الاسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428ه دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الانتاج وهي مصنع اسمنت الرياض ومصنع اسمنت المدينة المنورة ومصنع اسمنت نجران ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الاسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس ايجابياً على استقرار الأسعار.

وشهد عام 1428ه ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت (89%) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420ريالاً للطين إلى 500ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700ريال للطن ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.

ولفت تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه بناءً على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير بأن معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428ه العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه على حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من كبر السوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، وتم حث التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير بأن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة. كما أشار التقرير إلى أنه في ظل متابعة وزارة التجارة والصناعة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429ه بنسب تتراوح بين (20% - 30%) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الاخرى

[rashid]

تقرير: الأرز الأمريكي زاد 23% والهندي 51% والشعير 89% خلال عام"التجارة" السعودية تتوقع زيادة سلع غذائية 30% والمياه المعبأة تقفز 24%


المياه المعبأة
أنواع الأرز
أسعار الحليب
رفع الإعانة

دبي-الأسواق.نت السبت 26 ذو الحجة 1428هـ - 05 يناير2008م

توقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية استمرار ارتفاع عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال العام المقبل 1429، بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%.

وعزت "التجارة" أسباب الارتفاع إلى انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف واستفادة بعض الدول من المساحات المزروعة وتحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى لسد الاحتياجات العالمية من المواد الغذائية والطاقة، وقيام عدد من الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض رسوم أو ضرائب على المصدرين، بالإضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى.


المياه المعبأة

وفي تطور جديد بشأن زيادة الأسعار رفعت شركات ومصانع مياه معبأة أسعار المياه المعبأة بنسبة تراوحت بين 13 و24%، حسبما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر يوم السبت 5-1-2008، مبررين هذه الخطوة بارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

وقال مدير مصنع الشفاء للمياه د. علي الجنوبي "إن مصنعه تحمل طوال العام الماضي الزيادة في أسعار المواد الخام والأولية والتي بلغت 30% ومن ثم تقرر تطبيق زيادة قدرها 20% "على أن نتحمل نسبة الـ10% الباقية"، واتفق معه في الرأي مدير التسويق في شركة الهدا للمياه بندر الحربي.

وتقدر الدراسات حجم إنفاق الأسرة السعودية على المياه المعبأة بنحو 900 ريال سنويا، فيما ينفق السعوديون على مياه الشرب ما بين 500 مليون و750 مليون ريال سنويا، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بمعدل 5% سنويا.

وعلى صعيد أسعار الألبان يبحث وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني اليوم مع عدد من مديري شركات إنتاج الألبان العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه.

وفي السياق تطرقت وزارة التجارة في تقريرها التمويني السنوي الذي صدر أمس إلى التغيرات في متوسط أسعار السلع الغذائية والتموينية خلال العام الجاري 1428 بالمقارنة مع العام الماضي 1427.

ووفقا للتقرير فقد ارتفع متوسط سعر الأرز الأمريكي خلال عام بنحو 23.6%، والأرز البسمتي الهندي بين 51% و52%، والحليب المجفف بين 16% و35% والزيوت النباتية بنحو 12% وكذلك لحوم الدواجن بنسبة 9.5%، والشعير بنسبة 89% فيما سجلت أسعار السكر تراجعا بنسبة 0.9%، مشيرا إلى أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع والتي تم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية ومن مختلف مناطق المملكة.


أنواع الأرز

وأوضح التقرير أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت في الارتفاع خلال عام 1428 بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وبلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة 45 كجم في نهاية عام 1428 بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام 23.6%.

وأضاف تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس 45 كجم خلال نهاية عام 1428 بالمقارنة مع بداية العام 52%، في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة 45 كجم خلال نفس الفترة 51.8%.

ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في أكتوبر من كل عام مبلغ 1400 دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر/أيلول 2007 بنسبة 33%.

وفي النصف الثاني فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1300 دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث 950 دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 1200 دولار للطن بزيادة 26.3%.

وذكر التقرير أن أسعار الأرز الباكستاني استمرت في الارتفاع خلال الموسم الجديد؛ حيث بلغت أسعار الصنف الأول (السوبر) 1000 دولار للطن بزيادة قدرها 25% عن أسعار استيراده في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني (385) إلى 600 دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة 9.1% وارتفعت أسعار الصنف الثالث بنسبة زيادة 57.9% بالمقارنة مع أسعاره خلال الموسم الماضي.

وبين أن متوسط أسعار السكر شهدت استقرارا خلال عام 1428 وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كجم انخفاضا طفيفا نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته 0.9%.


أسعار الحليب

وذكر التقرير أن أسعار حليب "النيدو" شهدت خلال عام 1428 ثلاثة تغيرات في الأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة 1800جم في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام 35%، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم 1800 جم لنفس الفترة بنسبة 16.2%، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست 1800 جم بنسبة 17.2%.

ووفقا للتقرير شهدت الزيوت النباتية خلال عام 1428 ارتفاعا في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى 12% نتيجة لارتفاع الطلب العالمي، خصوصا من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى 9.5% بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف.

وشهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الأسمنت؛ حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428 دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع أسمنت الرياض ومصنع أسمنت المدينة المنورة ومصنع أسمنت نجران ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار.

وقال التقرير شهد عام 1428 ارتفاعا متوسطا في أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغ 89% في آخر العام بالمقارنة مع بدايته؛ وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهده العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير.


رفع الإعانة

وأشار التقرير إلى أنه على ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة، وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محددا لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعا في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.

وبدأت محلات المواد الغذائية في مختلف المناطق صباح أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لشركات الألبان المحلية، بزيادة تراوحت بين 16.5% و50% على أسعار منتجات الحليب والألبان ومشتقاتها.

وجاءت الزيادات في أغلبها من شركات "المراعي" و"الصافي" و"نادك" و"ندى"، حيث قفزت أسعار اللبن والحليب للحجم الصغير من ريالين إلى 2.5 ريال (25%) والحجم المتوسط من 3 إلى 4 ريالات (33%) والحجم الكبير من 6 إلى 7 ريالات (16.5%).

ورافق الزيادة الأخيرة ارتفاع في سعر الزبدة الصغيرة من ريالين إلى 3 ريالات "33%"، والمتوسطة من 4 إلى 6 ريالات (50%)، وشرائح التوست من 6 إلى 7 ريالات (16.5%). كما رفع حليب السعودية أسعاره للحجم الكبير من 4 إلى 4.5 ريالات وللحجم المتوسط من ريالين إلى 2.5 ريال.

[rashid]

تقرير: السعودية تلمح لتضخم أعلى عام 2008


الرياض (رويترز) - 26-12-1428هـ 5-1-2008م


قالت السعودية إن أسعار المواد الغذائية التي تمثل الجزء الأكبر من انفاق السعوديين قد ترتفع بما يصل إلى 30 في المئة في العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بأن التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير صدر في وقت متأخر يوم الجمعة إن أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تشمل الأرز والقمح واللحم الأحمر ولحوم الطيور قد ترتفع بين 20 في المئة و30 في المئة.

وقال التقرير إن العوامل الأساسية وراء ارتفاع الأسعار تشمل تراجع انتاج المحاصيل الزراعية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى.

وقالت الوزارة انها حثت المستوردين وتجار الجملة السعوديين على تكوين " مخزونات كافية" من المنتجات الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن التصخم سيواصل الارتفاع في المملكة في عام 2008 بعد ان بلغ 5.35 في المئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي وهو أعلى مستوياته منذ عام 2005 على الأقل.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب إن السلع الغذائية تمثل نحو 30 في المئة من مؤشر تكاليف المعيشة الذي يستخدم لرصد حركة التضخم.

وقال "هذا يعني ان التضخم سيكون في صعود وسيكون على الارجح اعلى من 2007. تحاول الوزارة التلميح للسعوديين انها تتوقع مزيدا من التضخم في اسعار الغذاء في وقت يمثل فيه التضخم قضية في المملكة وفي وقت يمثل فيه تضخم اسعار الغذاء قضية عالمية."

واضاف ان التخزين لا يساعد في حل المشكلة.

وقال إن تضخم أسعار المواد الغذائية هو العنصر الثاني بعد ايجارات المساكن الذي يساهم في رفع التضخم في المملكة.

وقال "الايجارات سترتفع أكيدا في 2008."

ووصل معدل التضخم الرسمي في أسعار الأغذية بين ديسمبر كانون الأول 2006 وأكتوبر تشرين الأول 2007 إلى 4.6 في المئة وزادت الايجارات خلال نفس الفترة بنسبة 8.3 في المئة.

وأظهر مسح أجرته رويترز الشهر الماضي وشمل 12 خبيرا اقتصاديا أن السعودية تواجه تضخما متسارعا في 2008 مع ارتفاع الأسعار بنحو مثلي معدل ارتفاعها العام الماضي مدفوعة للصعود بزيادة الايجارات والعملة المرتبط سعر صرفها بالدولار الأمريكي.

ويرغم ربط الريال السعودي بالدولار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على ان تحذو حذو السياسة النقدية الأمريكية. ويخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الاقراض منذ 18 سبتمبر ايلول في مواجهة أزمة ائتمان وحذت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي حذو البنك المركزي الأمريكي رغم ان الضغوط التضخمية الداخلية لا توفر المبرر لسياسة نقدية أيسر.

والأسعار في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تزداد باسرع معدلاتها هذا العقد مدفوعة للصعود بالنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي لعائدات النفط الضخمة المحققة نتيجة زيادة الاسعار بنحو خمسة امثال مستوياتها في عام 2002.

ويثير التضخم حالة من الاستياء بين العمالة المغتربة التي تهيمن على القوة العاملة في المنطقة مما يجبر الحكومات على التدخل في الأسواق ويثير تكهنات بأن البنوك المركزية ستقوم في نهاية الأمر بفك ارتباط عملاتها بالدولار.

[rashid]

شركات الألبان تلتزم الصمت بعد اجتماعها بوزير التجارة..وسط توقعات بتوجيهات صارمة تفشل مخطط زيادة الأسعار



الرياض - 27-12-1428هـ
التزمت شركات الألبان السعودية الصمت ورفضت الإفصاح عن نتائج اجتماعها بوزير التجارة أمس الذي دعاها إليه لمناقشتها حول الزيادة الأخيرة في أسعار منتجاتها 20%، ومطالبتها العودة إلى العمل بالأسعار السابقة.
ويفسر صمت منتجو الألبان بتلقيهم تعليمات صارمة من الوزير تهدد بإفشال خطوتهم الأخيرة، على الرغم من المبررات التي ساقتها هذه الشركات بزيادة مدخلات الإنتاج، وقيام شركات كبرى بزيادة أسعار الأسمدة 50% مع مطلع العام الجديد.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان لها أمس، أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي في الإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار وتطورات أسعار السلع بصفة عامة.

وأضافت في بيانها : "المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".

وفيما رفض عدد من مديري شركات الألبان الكشف عما تمخض عنه الاجتماع بوزير التجارة، مؤكدين أحقية الوزارة دون سواها بالإعلان عن التوصيات التي ترتبت على الاجتماع، طالب الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد تجاه شركات الألبان التي رفعت أسعارها مؤخراً على الرغم من وجود الألبان ومشتقاتها كصناعة محلية لا تخضع أسعارها لعوامل خارجية.

وزاد: "خطوة جيدة من وزير التجارة باجتماعه مع شركات الألبان، ويجب عليه إجبار هذه الشركات إلى العودة للعمل بالأسعار السابقة، نظراً لمخالفة هذا الإجراء لاشتراطات منظمة التجارة العالمية التي تمنع الاحتكار والاتفاق على زيادة الأسعار".

ولفت باعجاجه إلى ضعف المبررات التي ساقتها شركات الألبان عند زيادتها لأسعار منتجاتها، منوها إلى أن الأعلاف التي تتعذر هذه الشركات بزيادة تكاليفها دعمتها الدولة عدة مرات خلال عام واحد ومن ذلك دعم الحكومة لتصنيع الأعلاف خلال الأيام الماضية حتى تتوفر هذه السلعة بأسعار منافسة.

وأضاف: "تحتج هذه الشركات بزيادة أجور النقل والعمالة على الرغم من أن العام الماضي لم يشهد أي إعلان من قبل جهات حكومية أو خاصة عن زيادة في هذين القطاعين".

وكانت "الرياض" قد كشفت الأربعاء الماضي عن توجه شركات الألبان السعودية لرفع أسعار منتجاتها بمعدل يصل إلى 20%، مرجعة أسباب ذلك إلى زيادة مدخلات الإنتاج خلال عام

2007.وقال حينها، محمد أنور جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، إن رفع شركات الألبان للأسعار تعود أسبابه إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف وقطع الغيار والصيانة وتكاليف العمالة، إضافة إلى زيادة تكلفة العبوات الورقية والبلاستيكية وأجور النقل، الأمر الذي دعا شركات الألبان إلى الإعلان عن زيادة أسعار منتجاتها، مبيناً أن القرار الملكي الصادر الثلاثاء الماضي بدعم الأعلاف المصنعة قد يساعد شركات الألبان وجميع قطاعات الإنتاج الحيواني، إلا أن قطاع الألبان لايستخدم سوى جزء من الأعلاف المصنعة.

[rashid]

فيما أكد مسؤول في مجلس الغرف أن اهتمامهم بالأمر كان من باب جمع المعلومات فقط
تجار سعوديون ينفون معارضتهم إقامة جمعيات تعاونية لتوفير السلع بأثمان مخفضة


مصالح متوافقة
تأخيرها قلل فرص نجاحها
السر في التسويق
التجار أيضا تضرروا
مطالب.. شكوك.. اتهامات

العربية الاسواق نت الأحد 27ذو الحجة 1428هـ - 06 يناير2008م

نفى تجار جملة ومستوردون بشكل قاطع ما يتردد في الشارع السعودي عن وقوفهم في طريق تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية داخل المملكة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يساعد في ضبط أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بأثمان معقولة لجميع المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وذهب البعض أبعد من ذلك معلنا تأييده التام ومطالبته بإقامة مثل هذه الجمعيات؛ لأنها لا تؤثر على حجم أعمالهم كما يشاع بل تنشطها.


مصالح متوافقة

بداية، استفسرت "الأسواق. نت" من مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية عن صحة ما يقال بشأن دراسة المجلس لفكرة إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، فأفاد بأن المجلس لم يقم بإجراء دراسة متكاملة بالمعنى الدقيق للكلمة، كما نشرت بعض الصحف.

وأوضح إبراهيم صالح القرناس "كل ما في الأمر أننا كنا نقوم بعملية جمع معلومات للاستئناس بها، في إطار جهد أشمل للبحث في الحلول المقترحة لمواجهة الغلاء، ومن ضمن هذه الحلول الجمعيات التعاونية بالطبع".

وألمح القرناس أكثر من مرة إلى أن فكرة تأسيس الجمعيات في المملكة لم تكن مطروحة في مجلس الغرف، حتى يتم صرف النظر عنها أصلا، وأن عملية جمع المعلومات عن فكرة أو مشروع لا تلزم بتبنيه والاستمرار في متابعته.

وأكد القرناس أنه في حال قام المجلس بدراسة متكاملة لفكرة الجمعيات مستقبلا، فإنه سيبادر لرفع النتائج والاقتراحات إلى الجهة المعنية، نافيا بشدة أن تكون الغرف التجارية منحازة إلى صف التجار، مما يجعلها تتلكؤ في دراسة موضوع الجمعيات وتفعيله، قائلا "مجلس الغرف لم توجد إلا لخدمة الاقتصاد الوطني، الذي نقدم مصلحته على أية مصلحة"، لكنه استدرك "أستطيع أن أزعم أن مصلحة التجار الحقيقيين ومصلحة الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتعارضا غالبا، ومشكلتنا ليست هنا بل هي مع الدخلاء على مجتمع التجارة والأعمال الذين يرتكبون الغش وغيره من المخالفات".


تأخيرها قلل فرص نجاحها

من جانبه قال محمد عبد الرحمن الشعلان، مدير عام شركة الشعلان التجارية "إن التجار لا يمكن أن يقفوا حجر عثرة في طريق إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، وأنا شخصيا من أول المؤيدين لها، شرط أن تقام داخل الأحياء حتى تخدم أهلها بشكل مباشر، لا أن تكون على أطراف المدن وبعيدة عن المساكن".

إلا أن الشعلان وهو عضو في لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض، رأى أن تجربة الجمعيات كان يمكن أن تنجح بشكل أكبر لو طبقت في وقت مبكر، قبل أن تتكاثر أسواق السوبر والهايبر ماركت وتحجز موقعها القوي في السوق، فضلا عن احتلالها المواقع الاستراتيجية داخل المدن، معتبرا أن هذا الوضع سيقلل إلى حد ملموس من فعالية ونجاح الجمعيات في حال إنشائها.

ونبه الشعلان إلى عائق آخر يتمثل في تنظيم الأحياء السكنية، والذي لا يسمح بقيام الأسواق التجارية داخلها، مما يعني أن فرص إنشاء جمعيات قريبة من المستفيدين ضئيلة أو تكاد تكون معدومة.

وعمّا إذا كان التجار يخشون إنشاء الجمعيات لأنها ستضبط الأسعار وتلزمهم بحدود معينة لا يمكن تجاوزها، ردّ الشعلان "هذه الخشية غير واردة لدينا، فالبلد مفتوحة والمنافسة شديدة ومستمرة، سواء وجدت الجمعيات أم لم توجد".


السر في التسويق

وثنـّى مدير عام التموين في شركة عمر صالح بابكر على ما قاله الشعلان بطريقة أخرى، مبينا "إنشاء الجمعيات التعاونية من مصلحتنا؛ لأننا سنكون من موردي البضائع لهذه الجمعيات، فلماذا نقف ضدها؟".

وأضاف أحمد حسن الحسيني "إن الجمعيات التعاونية موجودة على أرض المملكة منذ زمن وفي عدة أماكن، مثل الجمعيات في عرقة والعيينة والمجمعة وجامعة الملك سعود وغيرها، لكنها لا تعمل بشكل سليم؛ لأن من يديرونها غير ملمين بأساليب التسويق الناجح، التي تجعل الجمعية تبيض ذهبا".

واستشهد الحسيني بتجربته الشخصية السابقة في إدراة جمعية جامعة الملك سعود لمدة 3 سنوات، كان يحقق فيها للجمعية ربحا سنويا يقارب 3 ملايين ريال توزع على المساهمين، فضلا عن الحوافز المرتبطة بكمية مشتريات كل مساهم من الجمعية، تبعا لما هو مدون في سجله، والكلام للحسيني.

وحول إذا كان هناك احتمال لمبادرة ذاتية من قبل التجار في سبيل إقامة جمعيات تعاونية كبرى بدل انتظار المبادرات الرسمية، أجاب الحسيني بصراحة "أولوية التجار تكمن في تطوير أعمالهم أولا، مما لا يترك لديهم فائضا من وقت أو جهد للبحث في تطوير أمور أخرى".


التجار أيضا تضرروا
وأشار الحسيني بأن هناك جهات مرتبطة بموضوع الجمعيات ويمكنها أن تتحرك فيه بفعالية لو أرادت، لا سيما البلديات التي تملك أراض واسعة يمكن أن تمنحها للجعيات المقترحة مجانا أو تؤجرها بمبالغ متواضعة وشروط ميسرة، حتى تتمكن الجمعية من الوقوف على قدميها، بدل أن تكون عرضة للخسارة جراء اضطرارها لتغطية ثمن الأرض أو إيجارها المرتفع من عوائدها.

وفسر الحسيني نظرة الجمهور السلبية للتجار بأنها ناجمة عن اختلاف زاوية النظر، فالذي يرى شيئا من الخارج غير الذي يراه من الداخل، وهؤلاء المشككون يتكلمون من منظارهم، غير مدركين أن التجار وشركاتهم قد تأثروا بغلاء المنتجات من مصدرها كذلك، ضاربا لذلك مثلا بانخفاض أرباح قطاع التموين الذي يديره لعام 2007 عن مثيلاتها في 2006، رغم أن قيمة المبيعات أعلى بمرة ونصف.

وشدد الحسيني على أن التجار ليسوا سوى واسطة بين المنتج والمستهلك، وأن شركتهم لا ترفع سعر أية مادة بنفس نسبة ارتفاعها من المنشأ بل تعمد إلى أخذ متوسط بين سعر المخزون القديم وثمن السلعة الجديدة، لكن الشق أكبر من الرقعة، حسب تعبيره.


مطالب.. شكوك.. اتهامات

بالمقابل سلط تاجر سعودي الضوء على عامل عدّه سببا في تأجيل ملف الجمعيات في المملكة وربما طيه إلى الأبد، وقال التاجر الذي فضل حجب اسمه "أستطيع أن أقول كما يردد جميع التجار أنني لست ضد إنشاء الجمعيات التعاونية، وأنا كذلك فعلا، ولكن القرار ليس بيدنا حتى نقبل أو نرفض"، متابعا "أعتقد أن هناك توجها رسميا لعدم إقامة الجمعيات منعا لفتح باب محتمل من أبواب الفساد الإداري والمالي، الذي تسعى الحكومة لسد المنافذ عليه من كل صوب، بدليل إقرار تأسيس هيئة عليا للنزاهة ومكافحة الفساد".

ولفت التاجر إلى أن إقامة جمعيات تعاونية غير مدعومة في سنواتها الأولى، سيجعلنا أمام كومة من الشركات المساهمة الغارقة في الخسائر والمشاكل الإدارية والمحاسبية، علما أنه بالإمكان اختصار الطريق عبر توجيه هذا الدعم المقترح للجمعيات إلى مستحقيه من ذوي الدخول المنخفضة مباشرة.

ويشهد الشارع السعودي منذ مدة اهتماما بسبل كبح جماح الغلاء، واقتراحات مختلفة من أبرزها إقامة جمعيات تعاونية، وسط مطالب بالبت في هذا الحل سريعا، مصحوبة بشكوك واتهامات تلقي باللوم على كبار التجار في عرقلة هذا المسعى.

كما يبدو الاستغراب واضحا في ثنايا أحاديث الناس عن سر تأخر المملكة في تطبيق تجربة الجمعيات، رغم نجاحها في عدد من البلدان المجاورة والمشابهة في ظروفها الاقتصادية للسعودية، وفي طليعتها دولة الكويت التي خاضت غمار هذه التجربة منذ ستينات القرن الماضي، مؤسسة اتحادا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ينضوي تحت لوائه 15 مركز تسوق كبير وحوالي 550 فرعا، موزعة على امتداد التجمعات السكانية، ومن ضمن مهام هذا الاتحاد ضبط سعر أكثر من 30 ألف سلعة استهلاكية.

[rashid]

4 مليارات ريال قيمة الواردات و700 مليون أرباح متوقعة
السعودية.. أسعار إطارات وبطاريات السيارات تلحق بـ"الأغذية" صعودا 10%


تبريرات التجار
شكاوى المواطنين

دبي-الأسواق.نت الأحد 27ذو الحجة 1428هـ - 06 يناير2008م

يعتزم وكلاء إطارات السيارات رفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة أسعار المواد الخام في الدول المصنعة، إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي، خصوصا مع ارتباط العملة السعودية به (على حد قولهم)، وتبلغ الزيادة المتوقعة 10% في المتوسط.

وعزا مدير التسويق في قسم الإطارات في شركة الجميح في السعودية عبد الله الزكري، ارتفاع أسعار الإطارات إلى زيادة سعر المطاط، ونمو الطلب على الإطارات في الدول المصنعة مثل الصين، إضافة إلى هبوط سعر الدولار، وذلك حسب ما نشرته جريدة"الحياة" اللندنية يوم الأحد 6-1-2008.


تبريرات التجار

وقال الزكري "إن تضاعف طلب الصين على المطاط وبكميات كبيرة، ولد نقصا في السوق، خصوصا أن أشجار المطاط بطيئة النمو؛ إذ لا يتجدد نمو الشجرة إلا كل ثماني سنوات".

وتوقع الزكري أن يبلغ الطلب على الإطارات في السعودية العام الجاري أكثر من 7 ملايين إطار، مشيرا إلى أن مبيعات بعض الشركات تصل إلى أكثر من مليون إطار سنويا.

وتوقع أن تبلغ أرباح الشركات العاملة في بيع الإطارات العام الجاري 700 مليون ريال، في ظل استيراد إطارات بقيمة 4 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

من جانبه، أكد التاجر المتخصص في بيع الإطارات والبطاريات سالم العلي، أننا تلقينا إشعارا من إحدى الشركات بأن الأسعار سترتفع مع بداية عام 2008، بسبب ارتفاع المواد الخام الداخلة في التصنيع، والتي أوقعتنا في حرج مع المستهلكين، فمن غير المعقول الاستمرار في الزيادة بشكل مستمر.

من جهته، قال المستثمر في سوق الإطارات محمد القحطاني "إن سوق الإطارات تشهد إقبالا في فترة الصيف من كل عام، وذلك لما تحتاجه المركبات من صيانة وتغيير لإطاراتها، لمواجهة حرارة الصيف في ظل الزيادة في التنقل والسفر بين المناطق في إجازة الصيف، ولكن في موسم الشتاء يقل الطلب على الإطارات، وتوقع القحطاني أن تبلغ الزيادة في الأسعار 10%.


شكاوى المواطنين

جميع المواطنين أصحبوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة
عبد المجيد الموسى

وأبدى المواطن عبد الرحمن العليوي انزعاجه وغضبه من ارتفاع أسعار البطاريات والإطارات، وقال "فوجئت بارتفاع سعر البطارية التي أستخدمها من 210 ريالات إلى 330 ريالا، بزيادة 120 ريالا من دون أن أعرف الأسباب". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البطاريات بهذا الشكل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات الأقل جودة.

من جانبه، قال المواطن عبد المجيد الموسى "إن جميع المواطنين أصبحوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة".

وطالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بالتحرك السريع، للحد من هذه الارتفاعات ووضع حل لها وإيقاف استنزاف المستهلك وإرهاقه. يذكر أن الأسواق الأوروبية واليابانية والكورية من أبرز الأسواق التي تستورد منها السعودية الإطارات؛ إذ تشكل ما نسبته 70% من إجمالي حجم المعروض في سوق الإطارات في السوق السعودية وذات مستوى عال من الجودة.

وتتراوح أسعار الإطارات الموجودة في السوق السعودية للسيارات صغيرة الحجم بين 180 و220 ريالا للإطار الإندونيسي، و220 و280 ريالا للإطار الصيني، و280 و480 ريالا للإطار الياباني، وتتراوح إطارات الشاحنات بين 1200 و1300 ريال. ولا توجد في السعودية مصانع لصناعة الإطارات، على رغم أنها أكبر بلد مستهلك للسيارات في المنطقة.


http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/06/13140.html

[rashid]

الزامل: أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن نرى المواطن يمارس عملين وثلاثة
سعوديون يواجهون غلاء المعيشة بمخالفة القانون والعمل في وظيفة ثانية وثالثة


لا نقاش في الحظر
الرسمي محدود
لا يفل الحديد إلا الحديد
الانهماك يرفع الإنتاجية
الأفضلية للمؤقت
بين فكي كماشة





العربية نت

وجد عدد غير قليل من الموظفين السعوديين أنفسهم تحت عنوان "للضرورة أحكام"، مضطرين للبحث عن وظيفة ثانية ومعايشة تجربة العمل الإضافي، في سبيل مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع النفقات مقابل المصروفات بشكل تجاوز حدود المنطق والمحتمل لديهم.

وفيما يؤكد هؤلاء أن الوظيفة الثانية باتت جزءا ثابتا من حياتهم، وأمرا شبيها بالقدر الذي لا مفر منه، فإن بعض الموظفين يبدي تخوفه من أن يضطر قريبا للبحث عن وظيفة ثالثة، لا سيما إذا استمر التضخم في مساره التصاعدي، كما تشير التوقعات.


لا نقاش في الحظر

وفي معرض تعليقه على القضية، قال عضو مجلس الشورى د. عبد الرحمن الزامل "إنه لم يلاحظ ما يجري الحديث عنه من تعدد الوظائف في المملكة"، مضيفا "أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن نرى المواطن يمارس عملين وثلاثة، حتى ولو كان موظفا في الحكومة فبإمكانه العمل بعد انتهاء الدوام ليسدد على الأقل فاتورة جواله وثمن وقود سيارته".

وبخصوص رفض مجلس الشورى اقتراح السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية، وإصراره على عدم مناقشة القضية مجددا كنوع من مساعدة الموظفين على تحسين مستواهم المعيشي، أبان الزامل أن هذا الرفض "لا نقاش فيه لما قد يحدثه السماح من تضارب في المصالح، وفتح أبواب الفساد الإداري، مثل تلزيم بعض الموظفين مناقصات الدوائر التي يعلمون فيها لشركاتهم"، مبينا أن فرص التطور وتحسين الدخل متاحة لكل من ينشدها في القطاع الخاص.

وأقر الزامل في حديثه لـ"الأسواق نت" بوجود من يلتفون على النظام من الموظفين، حيث يصدرون سجلاتهم التجارية بأسماء زوجاتهم أو أخواتهم أو إخوانهم من غير موظفي الدولة، قائلا "إن هذا أمر وارد وواقع، لكنه ليس مبررا لتغيير النظام، بشكل يدفع لمضاعفة أعداد الجامعين بين الوظيفة الرسمية والأعمال التجارية، في حين إن حالات الجمع هذه تبقى أقل في ظل تطبيق المنع".


الرسمي محدود

وتحظر المادة (13) من نظام الخدمة المدنية في السعودية على موظفي الدولة من المرتبة الأولى حتى الثامنة مزاولة الأعمال التجارية والمهنية، وقد جرى تقديم اقتراح لمجلس الشورى مطلع العام الفائت بتعديل هذه المادة ورفع الحظر، إلا أن قرار المجلس جاء مع عدم الموافقة في جلسته الحادية والستين؛ حيث صوت ضد الاقتراح 77 عضوا مقابل تأييد 51، علما أن الأرقام تقدر عدد العاملين في القطاع الحكومي السعودي بأكثر من مليون موظف، ما بين مدني وعسكري.

واعتبر الزامل أن الشخص الطموح لا يمكن أن يستقر في الوظيفة الحكومية؛ حيث مجالات الترقية والدخل والتطوير فيها محدودة، داعيا لتصحيح النظرة الخاطئة التي تعد الوظيفة الرسمية أكثر أمانا من وظيفة القطاع الخاص، فالتأمينات الاجتماعية وتعويضات التقاعد باتت متساوية في القطاعين، بل إن هناك عددا غير قليل من الشركات الخاصة تعطي موظفيها المتميزين حوافز عالية تجعلهم أشبه بشركاء فيها، وهذا ملموس لكل من يعمل في المصانع والشركات القيادية، على حد وصفه.

وشدد الاقتصادي ورجل الأعمال المعروف على أن القوانين لا تعارض عمل الموظف بعد دوامه لتحسين شروط حياته كما يتخيل البعض، لكن القوانين تمنع أن يكون له سجل تجاري باسمه فقط، موضحا أن كثيرا من الموظفين يمارسون نشاطات عقارية أو متاجرة بالأسهم مثلا دون أن يكون هناك من يعارضهم أو يسائلهم، مع أن الأولى بشباب هذا الجيل الابتعاد عن الشبهات والانخراط في سوق العمل، الذي يبحث عن الكوادر السعودية المؤهلة والطموحة ويقدم لها آلاف الفرص الوظيفية، حسب قوله.


لا يفل الحديد إلا الحديد

ونظرا للعلاقة الوثيقة والمتبادلة التي تربط العوامل الاقتصادية بالمتغيرات الاجتماعية، توجهت "الأسواق نت" إلى أحد المختصين بالسؤال عن أثر غلاء المعيشة على تغيير العادات السائدة، لا سيما عادات العمل؛ حيث أفاد د. ناصر صالح العود بأن هذ الأثر حقيقة لها بصماتها الواضحة على مستوى الأداء والإنتاجية وحتى طبيعة العلاقات الاجتماعية، مفسرا "غلاء المعيشة ظرف اقتصادي يمكن أن يدفع باتجاه الابتعاد عن الكسل والاتكالية، والتفتيش عن المهارات الكامنة لاستثمارها والإفادة منها في الحصول على دخل إضافي".

واستدرك أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود "هناك صورة معكوسة لأثر غلاء المعيشة يمكن أن تقلبه من محفز إيجابي إلى سلبي، عندما يتعلق الأمر بالموظف الذي يشعر أنه مقيد بوظيفته التي لا تؤمّن له مواكبة الارتفاع في مستوى المعيشة، مما قد يصيبه بالإحباط".

وحول إذا كان غلاء المعيشة قد نجح في تغيير ثقافة عمل لم تفلح القرارات الرسمية ولا الحملات الإعلامية في تبديلها طوال الفترة الماضية، أجاب العود جازما "بالطبع.. لا يفل الحديد إلا الحديد، والمرء مرتبط حسب إحدى نظريات الاجتماع بدوره في محيطه وعلى قدر هذا الدور يكون عطاؤه".


الانهماك يرفع الإنتاجية

ولم ينكر العود أن لغلاء المعيشة انعكاسات سلبية كازدياد جرائم السرقات والاحتيال، مستطردا "إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أن الإنسان هو محور التغيير وصاحب القرار الأول في تحويل الضغوط والتحديات إلى حوافز".

واستبعد العود أن تكون التأثيرات السلبية لغلاء المعيشة في السعودية قد بلغت حد الظاهرة، مؤكدا أنها ما زالت في إطار المشكلة، نافيا في الوقت نفسه ما يشاع عن أن انشغال الفرد بأكثر من عمل قد يؤثر على إنتاجيته، قائلا "من الناحية العلمية البحتة فإن جميع النظريات توضح عكس هذا التصور، فكلما كان الشخص منهمكا بالأعمال كلما ارتفعت إنتاجيته وزاد نشاطه، ومن هنا نرى أساتذة بعض الجامعات في الدول الأخرى مثلا يعملون بعد دوامهم كسائقي تكسي، إن لم يكن بغرض تحسين الدخل فبهدف التواصل مع الناس وملء وقت الفراغ بالمفيد".

واختتم العود حديثه بالإشارة إلى مناطق السعودية ليست سواسية في نظرتها إلى العمل والتكسب، فهناك مناطق يفرض فيها الآباء على أبنائهم منذ الصغر العمل في الأسواق أو الزراعة لاكتساب المهارات ومعرفة قيمة المال، مقابل مناطق أخرى لا تعترف بهذه الطريقة فينشأ أفرادها على الاتكالية، وفق كلامه.


الأفضلية للمؤقت

بدوره رأى الكاتب الاقتصادي حسن الصبحي أن حال اللجوء إلى وظيفة ثانية أو عمل إضافي تكاد تصبح ظاهرة في أوساط المجتمع السعودي، وهذا انعكاس طبيعي لغلاء تكاليف المعيشة في معظمه، ونوع من الإصرار على تطوير الذات والإمكانات في بعضه.
وعما إذا كانت الوظيفة الثانية متوفرة لطالبها في ظل اتساع رقعة البطالة، قال مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في جريدة المدينة "إن هناك آلاف العاطلين الذين يستميتون في البحث عن فرصة عمل دون أن يجدوها، ومع ذلك فإن أرباب العمل يفضلون الباحثين عن عمل إضافي غير أساسي أو ما يمكن تسميته بالعمالة المؤقتة، لأنها لا ترتب عليهم كثيرا من الالتزامات المالية، بعكس الموظفين الثابتين؛ حيث يؤدي الموظف الإضافي العمل المطلوب بأقل التكاليف، وهذا ما يرغّب فيه".

ورأى الصبحي أن الجمع بين عملين أو أكثر سلوك إيجابي، يكسب الشخص خبرات جديدة وديناميكية ووعيا، لم يكن ليحوزها لو بقي في وظيفة واحدة، وإن تأثر إنتاجية الموظف بهذا الجمع محدودة جدا ما دام يمارس عمله الإضافي خارج أوقات دوامه الأساسي.

وأبدى الصبحي تحفظه على من يقول بأن زيادة الرواتب ستعيد التوازن بين دخل الموظف ومصروفاته، وبالتالي ستلغي حاجته إلى وظيفة ثانية، منبها إلى أن ارتفاعا شديدا سيلحق بالأسعار بمجرد رفع الأجور، مما يعني العودة للمربع الأول حيث لا مفر من العمل الإضافي لمواجهة أعباء الحياة.


بين فكي كماشة
وفي أوساط الموظفين كان طرح موضوع العمل الإضافي كافيا لتفجير سيل من المطالب والاعتراضات لا حصر لها؛ حيث تبلورت نظرة شبه جماعية بأن الموظف السعودي يسير في طريقه للحاق بركب نظرائه في الدول ذات المستوى الاقتصادي المتوسط أو المنخفض.

رؤية حاول حمد العبد الله تلخيصها قائلا "اسألوا أي موظف حكومي من المراتب الدنيا كم يوما من الشهر يكفيه راتبه، لتعرفوا لماذا يلجأ إلى الوظيفة الثانية وحتى الثالثة، ولماذا يتسيب من عمله الرسمي بشتى الوسائل والحيل".

وتابع العبد الله "في ظل التوقعات باستمرار موجة الغلاء وامتدادها، أعتقد أن الذين يعملون في وظيفة ثانية سيبحثون عن ثالثة، وهذا ما لمسته من بعض زملائي، وما بدأت أفكر فيه شخصيا".

أما مشعل السالمي فوصف حال موظفي الدولة بالواقع بين فكي كماشة، مطالبا بلهجة مباشرة "دعونا نعمل في المهن التجارية بحرية وبلا قيود أو زيدوا الرواتب، أما ألا تتم هذه ولا تلك فإن حال الموظفين تسير من سيء إلى أسوأ".

موظفا آخر اكتفى بلقب "أبو ريان" لطف جو التجهم المحيط بموضوع الغلاء، لكنه لم يخرج عنه حين قال مازحا "سابقا كانت الوظيفة الواحدة تتيح لك الزواج باثنتين وإعالتهما، أما حاليا فالوظيفتان لا تتيحان لك الزواج بواحدة!".

ومع إن حال فواز العنزي تختلف عن سابقيه كونه موظفا في القطاع الخاص، لكنها تتفق معهم في النتيجة، فقد حدثنا من وراء المقود كيف "يكد" على سيارته الخاصة بعد انتهاء دوامه لينقل ما تيسر له من الركاب بين أحياء الرياض المتباعدة بأجرة تكاد تكون متواضعة قياسا إلى ارتفاع أجرة الليموزين، حسب قوله، مضيفا "إن من حق موظفي الحكومة أن يتأففوا من وضعهم ومرتباتهم، لكني متأكد أنهم إذا نظروا إلى حالنا في القطاع الخاص فإن تأففهم سيتوقف.." عندها فقط توقفنا!


http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/04/13114.html