|
12-09-2008, 02:49 AM
|
||||
|
||||
|
تناقض في الحديد
11/9/1429هـ البعض من المواطنين يتحدث عن وجود تناقض بين أسعار الحديد المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة، والأسعار الموجودة لدى موزعي الحديد، ويطالبون وزارة التجارة بتوضيح أسباب التناقص، وإلزام الموزعين بسرعة تطبيق الأسعار الجديدة التي تعلنها المصانع الكبيرة على موقع الوزارة *********** التجارة تتجاوب مع ما نشرته «عكاظ» وتوضح التناقض: أسعار البيان من التاجر إلى المستهلك النهائي وليس من المصنع إلى التاجر ************ عكاظ 11/9/1429هـ - 11/09/2008 كشفت وزارة التجارة والصناعة اللبس الحاصل لدى عدد من أصحاب المصانع والتجار والمستهلكين حول تخفيض أسعار الحديد 200 ريال للطن الواحد من قبل أحد المصانع الوطنية، وذلك بعدما ظن عدد منهم من خلال بيان لوزارة التجارة أصدرته يوم الأربعاء 3/9 (أي بعد إعلان تطبيق التخفيض بثلاثة أيام) عدم وجود أية تخفيضات، وقالت الوزارة في بيانها الذي أصدرته أمس الأول إن الأسعار الموضحة في البيان من التاجر للمستهلك النهائي، وليس من المصنع للتاجر، الأمر الذي يدل على تطبيق التخفيض من قبل أحد المصانع الوطنية، وأن تلك الزيادات الموضحة في البيان هي أرباح التجار، والموزعين من بيع الحديد للمستهلك النهائي، الجدير بالذكر أن رد الوزارة جاء تجاوبا مع ما نشرته "عكاظ" يوم أمس الأول (الثلاثاء) حول مطالبات التجار حول توضيح التناقض، بين ما أعلن عنه أحد المصانع، وما تصدره الوزارة من بيانات شبه يومية لأسعار الحديد، في المصانع الثلاث الرئيسية (سابك، والراجحي، والاتفاق)، والتي أصبح الكثير من التجار والمستهلكين يعتمدون عليها خوفا من التلاعب في أسعار الحديد. ****************** حالة "ضيق مادي" تعانيها الكثير من الأسر.. "غلاء الأسعار" يستغل رباعية المناسبات ضارباً "الراتب" "بالقاضية "المدارس مقبلة وتتطلب الكثير من الصرف الرياض - 11/9/1429هـ يعيش عدد كبير من متوسطي الدخل فضلاً عن ذوي الراتب المنخفض، دون الخمسة آلاف وأقل من ذلك، حالة قلق لا نظير لها في هذا الشهر الفضيل حيث يجتمع لأول مرة اكبر مستوى للتضخم مع توافق ذلك لأربع مناسبات في الوقت نفسه تتمثل في إجازة الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر ثم بدء الموسم الدراسي بمطلع شهر شوال المقبل . واعتبر الكثير من المواطنين أن هذه الظاهرة المزعجة المتمثلة في الغلاء مع مناسبات متقاربة تستلزم المزيد من المصاريف وتزيد الضغط على "الرويتب" المسكين بحيث انه يذهب هباء في أسبوع عاصف من الطلبات التي تحتاجها الأسر بغض النظر أن الضرورات اليومية التي يحتاجها صاحب الراتب وعائلته على مدى ثلاثين يوماً، مؤكدين على أن ذكرى هذا العام المزعجة لن تنسى على مدى الأعوام المقبلة، مطالبين في هذا الصدد ان تنظر الجهات العليا في الدولة بعين الاعتبار لهذه الأسباب المنغصة على حياة المواطن والتوجيه بصرف راتب إضافي لشهر رمضان لموظفي الدولة، وعلى أمل ان تتجه الجهات الكبيرة في القطاع الخاص في الخضم اذا ما وجدت مبادرة من الحكومة تزيح عن كاهل المواطن الكثير من الهموم التي يتسبب فيها زيادة المصاريف اليومية وغلاء شمل السلع الضرورية وكذلك جميع الكماليات بدون استثناء إضافة لأعباء مادية سوف تستجد مع شهر شوال بسبب المصاريف المدرسية التي تكثر لها الحاجة في مطلع العام الدارسي وهي كغيرها من السلع طالتها ظاهرة ارتفاع الأسعار . المواطن محمد حسين العلي يقول "الجميع جرب هذا العام أزمة خانقة مع الغلاء الذي لم يستثن أي سلعة سواء مستوردة أو حتى محلية، وفي نفس الوقت نحن نعيش مناسبات متعددة ومتقاربة لم تتكرر في الأعوام الماضية ولله الحمد، ومما زاد الطين بلة أن هذه الطلبات الأسرية اليومية والأسبوعية ليست من الكماليات حتى أن نقول إنه يمكن أن تؤجل الى شهر آخر أو عام آخر فكل ما يحتاجه البيت السعودي والأبناء في رمضان والعيد لا يمكن أن يؤجل الى العام الماضي، فقبل أيام قليلة مضت استطعنا أن نختصر سفر الصيف في داخل المملكة من شهر إلى أقل من أسبوعين تحسباً لشهر رمضان ثم مستلزمات العيد، وبعدها بأسبوع واحد فقط سوف تكون هناك المدارس ولها طلبات لا تقبل أنصاف الحلول وهي في الوقت نفسه لحقت بغيرها من السلع بالنسبة للغلاء الذي انتشر مع كل أسف مع ضعف الرقابة على المحلات والمتاجر الكبيرة، حيث نلاحظ تفاوت في الأسعار بشكل واضح وليس هناك تدخل لوزارة التجارة لوقف هذا العبث الذي يضر بالمستهلك السعودي وغير السعودي، وكأن مسألة تحديد السعر تعود للتاجر دون خوف أو مراعاة للرقابة الحكومية، وبالرغم من أن الدولة دعمت بعض السلع الضرورية مثل الأرز وحليب الأطفال إلا أنها تزيد ولا ينقص سعرها، ولا نعلم أين الخلل في هذه النقطة بالتحديد ؟ . وطالب العلي الجهات الحكومية أن تنظر في هذا الشهر الفضيل بعين الاعتبار لصرف راتب إضافي مع راتب رمضان أو بعده بأسبوع يسهم في إنفراج أزمة الكثير من البيوت السعودية وخاصة من متوسطي الدخل، وحتى ليكن الراتب لمن يقل دخلهم من نسب محددة أو يكون بصرف نسب من الراتب تزيد لأصحاب الدخل المنخفض وتقل لمن رواتبهم اعلى . ويوافقه بالحديث محميد الدخيل منوهاً بالخطوة والمكرمة الملكية الحنونة من الملك عبدالله اتجاه مستحقي الضمان الاجتماعي مع طلع شهر رمضان المبارك حيث صرف لهم استحقاق إضافي لعونهم خلال هذا الشهر المبارك، وهم بالعادة أكثر الفئات التي تحتاجه من أي فئة أخرى بالمملكة، وفي الوقت نفسه هناك فئات افضل منهم من ناحية الدخل الشهري، ولكن تتداخل المناسبات لهذا العام والحاجة لمزيد من المصروفات تسبب في حاجتهم لمزيد من الدعم، والدولة قادرة بإذن الله إن تتجه لمثل هذا الخطوة حيث ستضاف لخطوات هامة مضت تمثلت بخفض أسعار الوقود ودعم العديد من السلع الضرورية، وخفض مستحقات الدولة لبعض الرسوم التي تطلب من المواطن في العديد من المعاملات سواء مع مكاتب العمل أو الجوازات أو المرور وغيرها من الجهات الأخرى، وفي الوقت نفسه الكثير نحن بحاجة لتضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرقابة على الأسعار وخاصة التجارة للعمل على ضبط مؤشر أسعار السلع الضرورية والكماليات، وخاصة إن توجيهات القيادة واضحة بضرورة تحقيق كل ما يسهم في عون المواطن على تيسير أمور معيشته اليومية . ***************** ارتفاع أسعار سلع رمضان 100% ... والمستهلكون يتدافعون على المجمعات التجارية لاستغلال العروض الرياض 11/9/1429هـ شهدت المراكز والمجمعات التجارية بمحافظة الأحساء على مدي اليومين الماضيين زحاما كبيراً من المستهلكين والزبائن الذين توافدوا على تلك المراكز لشراء احتياجاتهم الرمضانية من السلع والخدمات التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، حيث أن الكثير من المستهلكين يستغلون هذه الأيام بهدف الحصول على العروض الكبيرة التي تقدمها المراكز التجارية والمؤسسات الاستهلاكية والأسواق عموما للتخفيف من الارتفاع العالمي والمحلي الذي طال أسعار المواد الغذائية عموما طوال عام . وكانت ذروة التزاحم في المراكز التجارية كانت بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء الماضي حيث قام عدد كبير من المواطنين والمقيمين باستغلال أيام نهاية الشهر وحلول موعد صرف الرواتب لكي يقوموا بشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع التي يزداد الإقبال عليها في أيام الشهر المبارك، كما شهدت تزاحماً كبيراً ماكينات الصرف الآلي للرواتب الأمر الذي تسبب في حدوث تعطل في الكثير منها نتيجة لذلك . وأشار حسن اليحيى صاحب أحد المراكز التجارية بأنه عادة يستعد أصحاب المراكز التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية لاستقبال المتسوقين يتم من خلال توفير جميع السلع التي عادة ما تحتاجها الأسر في رمضان، والذي يصاحب ذلك العروض التنافسية التي تطرحها تلك المراكز لكسب أكبر عدد من المتسوقين . الجدير ذكره بأن تقديرات العاملين في سوق المواد الغذائية بخصوص متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان يزيد على ما كان عليه في العام الماضي بنسبة لا تقل عن 40% نظرا لارتفاع الأسعار الذي تشهده المواد الغذائية في السوق منذ بداية العام، والذي ارتفعت فيه بعض السلع بنسب تتراوح بين 50% - 100%. وكان لسوق الخضار نصيب في الزحام، حيث تواجد كبير من المستهلكين لشراء حاجياتهم من الخضار والفواكه التي تباع بأسعار معقولة حالياً، في حين لم يغب الإقبال الجماهيري عن سوق السمك ، حيث لاقى السوق رواجاً كبيراً لأصناف الأسماك من قبل المستهلكين . من جهته يقول خالد الزهراني إن رمضان هذا العام غير كل الأعوام فهو جاء يحمل ارتفاعاً في الأسعار المرتفعة أصلاً، لكن السلع تظهر مرة واحدة وتختفي بسرعة ولها ألف سعر وسعر... وما يزيد في الأمر صعوبة أن هذه الزيادة الرمضانية تسبق دخول المدارس التي لها شأن آخر، والذي أشار الزهراني بأنه عادة مثل هذه الأيام تكون المراكز التجارية مزدحمة، من المعروف بأن الموظف يفلس قبل نهاية الشهر المبارك، ولكن ليس هناك حل بديل من الشراء سوى حرارة الصيام أو إلحاح أم العيال . 
|
|
15-09-2008, 02:06 PM
|
||||
|
||||
|
مصنعان للحديد يقران تسعيرة موحدة للطن تجنبا للسوق السوداء
الاقتصادية 15/09/2008 أقر مصنعا الحديد الوطنيان في السعودية (الاتفاق والراجحي) ابتداء من اليوم تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد 4510 ريالا لمقاسات 16 – 32 مل تسليم المصنع إلى الموزعين والذي تضاف عليه أجور النقل بمعدل 25 ريالاً للطن إلى الدمام، و50 ريالاً إلى الرياض، و100 ريال إلى جدة، وبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك 4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر تجارية أن مصانع الحديد اتخذت هذه الخطوة لتوحيد أسعار الحديد للحد من السوق السوداء التي قد تنشأ في حالة فروقات الأسعار بين مصنعي الحديد في السوق المحلية، ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تطبيق الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسعار الجديدة لطن الحديد بانخفاض يقدر بـ 175 ريالاً في الطن. وطبقاً للمصادر ذاتها فإن أسباب انخفاض أسعار الحديد في الفترة الأخيرة جاء في ظل التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وانخفاض سعر طن السكراب بمعدل 700 ريال تقريباً، حيث كان الطن بألفي ريال فيما وصل حالياً إلى 1300 ريال فقط، إضافة إلى انخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي. ووفقاً للتسعيرة الجديدة لمصانع الحديد فإن الأسعار ستكون أسعار شركة سابك نفسها الأخيرة، ففي الدمام سيكون السعر للمستهلك النهائي لمقاس 8 مل 5120 ريالا مقابل 5295 ريالا للطن ومقاس 10 مل 5080 ريالا مقابل 5255 ريالا ومقاس 12 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 14 مل 4735 مقابل 4910 ريالات ومقاس 16 - 32 ملم 4725 ريالا مقابل 4900 ريال. أما في الرياض فستكون الأسعار لمقاس 8 مل 5135 ريالا مقابل 5315 ريالا ومقاس 10 مل 5100 ريال مقابل 5275 ريالا ومقاس 12 مل 4775 ريالا مقابل 4950 ريالا ومقاس 14 مل 4755 ريالا مقابل 4930 ريالا ومقاس 16 - 32 ملم 4745 مقابل 4920 ريالا. وفي جدة ستصبح أسعار مقاس 8 مل 5190 ريالا مقابل 5365 ريالا ومقاس 10 مل 5150 ريالا مقابل 5325 ريالا ومقاس 12 مل 4825 ريالا مقابل 5000 ريال ومقاس 14 مل 4805 ريالات مقابل 4980 ريالا ومقاس 16 - 32 مل 4795 ريالا مقابل 4970 ريالا. يشار إلى أن حجم السوق السعودية تبلغ نحو أربعة ملايين طن يتم إنتاج 3.6 مليون طن منها محليا، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من الخارج، وخصوصا من قطر ومصر.
|
|
16-09-2008, 12:19 PM
|
||||
|
||||
|
وصول الحديد الاوكراني والصيني يجبر المصانع على تخفيض الاسعار 600 ريال سعودي جريدة المدينة 16/9/1429هـ - 16/09/2008 تدرس مصانع حديد سعودية اجراء المزيد من التخفيضات في الاسعار خلال الاسبوعين المقبلين وقبل نهاية شهر رمضان المبارك وبما يقارب 600 ريال للطن .. بعد التخفيضات المتفرقة التي قامت بها خلال الفترة الماضية وتجاوزت في اجماليها 400 ريال. وكشفت مصادر عاملة بالسوق بان الزيادات المتواصلة التي قامت بها المصانع خلال الفترة الماضية لم تكن موفقة إطلاقا .. مضيفة أن هناك العديد من الاتصالات ما بين كبار صناع الحديد بالمملكة لتنفيذ استراتيجية سعرية خلال المرحلة القادمة. وقالت المصادر ان بعض المصانع ابدت تخوفها من القادم من خارج الحدود وخاصة الحديد الأوكراني الذي وصلت أولى دفعاته للمنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين عبر أحد كبار المقاولين بالمنطقة والذي يعمل في انشاء المباني الضخمة واستورد ما يقارب 200 الف طن. وتابعت: الدفعة القادمة من الحديد الاوكراني ستصل قريباً لميناء جده الإسلامي وتحديدا خلال أسبوعين وتصل لأكثر من 250 الف طن .. كما ان التخفيضات الجديدة ستتم بعد ان تسرب لصناع الحديد بأن هناك الكثير من المطورين العقاريين قاموا بالذهاب للصين وتركيا لاستيراد الحديد لمشاريعهم العقارية. وقال حامد الحربي أحد المطورين العقاريين بجده بأنه قام خلال الشهر الماضي بشراء اكثر من 65 آلف طن حديد من الصين وعندما وصلت جده وعرف بها أحد التجار الكبار اقنعني ببيعه الكمية نظرا لآن مشروعه كان على وشك التنفيذ ولا يستطيع تأجيله .. فوافقت وربحت من هذه العملية ارباحا جيدة اذ كان فارق السعر في الطن أكثر من 1500 ريال. واضاف: عدت إلى الصين مرة أخرى وقمت بشراء نفس الكمية ووصلت والحمد الله إلى جده، وبسعر مناسب جدا .. اكثر توفيرا من الحديد السعودي برغم التخفيضات التي عملتها المصانع الكبيرة خلال المدة الماضية، واحذر صناع الحديد بالمملكة من مغبة رفع الاسعار .. فأصحاب المشاريع العقارية الضخمة التي يتجاوز استهلاكها أكثر من 30 آلف طن وما فوق، يشكلون الحصة الأكبر فى استهلاك السوق واذا ما انسحبوا من التعامل مع الحديد السعودي واتجهوا الى المستورد فستضرب هذه التجارة في الصميم. وكشف الحربي بأن مديري التسويق في مصانع الحديد وكبار التجار والموزعين اصبحوا اليوم يترددون على مكاتب المطورين العقاريين لتشجيعهم على الشراء وبتسهيلات كبرى وبدفعات ميسرة .. رغم انهم كانوا في السابق لا يجيدون سوى التعامل بالكاش .. بل انهم كانوا يرفضون حتى الضمانات البنكية. وقال متابع لسوق الحديد بان هناك اليوم ضغوطا من المقاولين الحكوميين باعتماد الحديد التركي والاوكراني في المشاريع الحكومية وهو ما يمكن العمل عليه خلال المرحلة القادمة ما لم تقم المصانع السعودية بتخفيض الاسعار بصورة جريئة وقوية وهو ما تعمل عليه اليوم .. ومن المتوقع إعلانه في الأسبوع الأخير من رمضان بواقع 600 ريال تقريبا للطن. واضاف: بعد ان منعت السلطات السعودية تصدير السكراب للخارج .. اتفقت مصانع الحديد بالمملكة الصغيرة والكبيرة على تجميد شراء السكراب من داخل المملكة أو خارجها .. للعمل على تخفيض أسعاره في المرحلة الأولى لما يصل الي 700 ريال في الطن الواحد ومن ثم العمل علي تخفيضه الي الوصول به لـ 500 ريال للطن .. علما بانه يباع اليوم بالسوق بواقع 1400 ريال للطن. وتابع: هذا القرار بين المصانع كان شفهيا بعد قرار وزارة التجارة بالعمل على منع تصدير الحديد لخارج المملكة وهو ما أعطى نتائجه الفورية بتخفيض أسعار الحديد بما يقارب 300 ريال تقريباً، وهذه النتائج ستجعل الكل يرضخ لواقع السوق والعودة للماضي الذهبي لتجارة الحديد.
|
|
21-09-2008, 10:18 PM
|
||||
|
||||
|
مستوى التضخم في السعودية يتراجع بشكل طفيف خلال شهر أغسطس ولكنه يبقى قريبا من أعلى مستوياته خلال 28 سنة
أرقام 21/09/2008 سجل مستوى التضخم في السعودية نموا بنسبة 10.9 % خلال الاثني عشر شهرا الماضية المنتهية بنهاية شهر أغسطس الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال شهر يوليو عند 11.1 % والذي يعتبر أعلى مستوى يتم تسجيله خلال 28 سنة. وكان مستوى التضخم قد تجاوز حاجز الـ 10 % لأول مرة خلال أكثر من 28 سنة في شهر أبريل الماضي مدعوما بارتفاع اسعار الايجارات والمواد الغذائية، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه مستويات التضخم مستوى الـ 10 %. وحسب بيانات اصدرتها مصلحة الاحصاءات العامة صباح اليوم فإن الايجارات ارتفعت بـ 18.5 % مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 15.8 %. تطور مستوى التضخم في السعودية ( أغسطس 2007 – أغسطس 2008 ) الشهر مستوى التضخم أغسطس 2007 4.4 % سبتمبر 2007 4.9 % اكتوبر 2007 5.4 % نوفمبر 2007 6.0 % ديسمبر 2007 6.5 % عام 2008 يناير 2008 7.0 % فبراير 2008 8.7 % مارس 2008 9.6 % أبريل 2008 10.5 % مايو 2008 10.4 % يونيو 2008 10.6 % يوليو 2008 11.1 % أغسطس 2008 10.9 % وتمر دول منطقة الخليج جميعها بموجة تضخم تزيد على 10 % وذلك بعد أن كانت مستويات التضخم العالية في السنوات القليلة الماضية مقتصرة على دولة الامارات وقطر، غير أن اقتصاديات الكويت والسعودية وعمان لحقت بها خلال العام الحالي لتسجل مستويات تضخم تفوق الـ 10 %. ويرجع المحللون سبب ارتفاع التضخم الى زيادة الطلب المحلي والنقص في الوحدات السكنية وارتفاع اسعار المواد الغذائية وخصوصا المستوردة منها وذلك بفعل ارتفاع اسعار السلع الاساسية وانخفاض اسعار العملات المحلية المرتبطة بالدولار مقابل العديد من العملات الرئيسية.
|
|
24-09-2008, 01:52 AM
|
||||
|
||||
|
أسعار الخردة تتراجع بنسبة 20% في السوق المحلي
عكاظ 23/09/2008 سجلت اسعار الخردة تراجعا بمقدار 350 ريالا للطن الواحد (20%) لتستقر عند 1350 ريالا مقابل 1700 ريال وذلك خلال الايام القليلة الماضية، بحيث تضاف الى قيمة الانخفاض التي سجلتها اسعار الخردة مؤخرا، حيث وصلت الى 2100 ريال للطن. وعزت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد، ان قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الخردة ساهم كثيرا في احداث فائض وفرة مما انعكس بدورة على الاسعار خلال فترة وجيزة، مقدرة حجم الخردة التي يتم تجميعها في المملكة سنويا تبلغ 1,2 مليون طن، معتبرة ان هذه الكمية تغطي احتياجات المصانع الوطنية، لاسيما اذا علمنا ان الخردة تمثل 30% من العناصر الاساسية في المنتج النهائي، فإذا كان المصنع ينتج مليون طن سنويا من حديد التسليح، فإن الحاجة الحقيقية للمصنع تبلغ 300 الف طن سنويا، مشيرة الى ان اسعار الخردة في الاسواق العالمية سجلت بدورها تراجعا بمقدار 100 دولار "375" لتصل الى 600 دولار (2250 ريالا) مقابل 750 دولارا (2812) ريالا سابقا، بينما ستعاود اسعار الخردة مسلسل الارتفاع بشكل قياسي في حال ابرمت تركيا صفقت ضخمة لشراء جزء كبير من الخردة المعروض في الاسواق العالمية ولاسيما من الدول المصدرة لهذه النوعية من السلع مثل اوكرانيا، لاسيما ان تركيا تعتبر من احد كبار المصنعين واللاعبين في عالم صناعة الحديد في العالم، وبالتالي فان اسعار الخردة العالمية مرهونة ببقاء الطلب العالمي على الوضع الحالي، بالاضافة لذلك فان اسعار المواد الخام سجلت تراجعا ملحوظا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث انخفضت اسعار كتل الصلب في الاسواق العالمية بنحو 400 دولار (1500) ريال لتصل الى 800 دولار (3000 ريال) مقابل 1200 (4500)، فيما ما تزال اسعار المدخلات الاساسية متمسكة باسعارها السابقة، فسعر خام الحديد ما يزال عند مستوى 250 دولارا (937) ريالا للطن الواحد، فالبرازيل وكندا وهما من اكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاساسية في صناعة تقوم بابرام عقود طويلة وسنوية مع المصانع العالمية باسعار ثابتة منذ مطلع العام، وبالتالي فان المصانع مضطرة للالتزام بتلك العقود، مما يدعم اسعار الاسعار بصورة مستمرة طوال العام. وعلى الصعيد ذاته، ذكر موزعون معتمدون بالمنطقة الشرقية، ان توحيد اسعار حديد التسليح للمصانع الوطنية الذي بدأ تطبيقه منذ يوم الاثنين الماضي، سيخلق نوعا من الاستقرار في السوق المحلي، لاسيما ان المخاوف من حدوث زيادة جديدة يبدو انها تلاشت على الاقل خلال الفترة القليلة المقبلة، فالمؤشرات لا توحي باتجاه لاحداث تغييرات في مستويات الاسعار على الاقل خلال الربع الاخير من العام الجاري، فاختلاف الاسعار بين منتجات المصانع الوطنية بعد قرار توحيدها، اعطى حالة من الارتياح لدى المستهلك في الاسواق المحلية، مؤكدين ان الفترة الحالية تشهد وفرة كبيرة في المعروض، فمرحلة نقص وشح المعروض اختفت تماما، خصوصا في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على التجار للحيلولة دون عودة الاحتكار مجددا، بالاضافة لذلك فان التحول الايجابي في مستويات الاسعار دفع بعض التجار للتخلص من المخزون تفاديا لمزيد من تراجع الاسعار مجددا، فعملية الاحتكار التي مارسها بعض التجار سابقا جاءت على خلفية توقعات بمزيد من الارتفاعات، مما يسهم في تحقيق المزيد من المكاسب المالية.
|
|
28-09-2008, 03:14 AM
|
||||
|
||||
|
تغذية السوق المحلية ب 300ألف رأس من المواشي الإفريقية خلال رمضان
حركة شرائية عالية مدعومة بنقص المعروض تدفع بأسعار المواشي إلى السقف الرياض- 27/9/1429هـ تسببت الحركة الشرائية العالية التي تشهدها سوق المواشي في الرياض خلال هذه الأيام في دفع أسعار الأغنام الحية إلى مزيد من الارتفاع لتواصل بذلك صعودها الذي كانت قد بدأته منذ مطلع شهر رمضان الجاري، مدعومة بنقص المعروض لبعض أنواع المواشي والتي بدأت تشهد ندرة في السوق، إذ من المتوقع أن تبلغ هذه الارتفاعات ذروتها مع حلول العيد. وبحسب متعاملين في سوق المواشي فإنه من الأسباب التي أسهمت في رفع أسعار الأغنام المنتجة محلياً "النعيمي" و"النجدي"، هو إحجام بعض مربي الماشية "من أهل البادية" عن بيع الخراف الصغيرة هذه الأيام بانتظار حلول عيد الأضحى بعد أقل من ثلاثة شهور بهدف تحقيق هامش ربح أكبر، على اعتبار أن أيام الأضحى من الأيام الوحيدة التي عادة ما تشهد فيه أسعار المواشي ارتفاعات كبيرة جداً قد يصل فيها سعر الرأس إلى 2000ريال بسبب زيادة الطلب والشراء بسخاء. وفي الوقت الذي تلتهب فيه أسعار المواشي في السوق المحلية، إلا أن عدداً من باعة المواشي أكدوا أن أغنام "البربري" التي يتم استيرادها من أفريقا بكميات كبيرة احتلت المركز الأول من حيث حجم المبيعات ورخص الأسعار إذ لا يتجاوز سعر الرأس الواحد ال 270ريالاً، فيما بلغت أسعار خراف النعيمي والنجدي ذروتها ارتفاعاً بسبب قلة المعروض، حيث كسرت أسعارها حاجز ال 1000ريال صعودا، في حين يتراوح سعر الخراف الأسترالية بين 550و 600ريال، لكن الطلب على الأخيرة يعتبر قليلاً جداً من قبل المستهلكين الأفراد. وهنا أرجع رضوان يحيى ناجي مدير المبيعات والتسويق في إحدى مؤسسات استيراد وتصدير المواشي في الرياض، أسباب ارتفاع أسعار المواشي خاصة "النعيمي" و"النجدي" إلى تراجع حجم الاستيراد من ناحية وارتفاع تكاليف الإنفاق على تربيتها بسبب غلاء الأعلاف من ناحية أخرى، حيث أن وزارة الزراعة لا تزال تفرض حظراً على استيراد المواشي من الأردن، وكذلك تحجيم الاستيراد من سورية التي تعتبر المورد الأساسي للسعودية من أغنام "النعيمي" التي تعد الأكثر طلباً لدى السعوديين، متوقعاً أن يستمر الإقبال الشرائي خلال الأيام الأخيرة من رمضان والأسبوع الأول من شوال. وبرر رضوان - الذي يعد أحد أكبر المتعاملين في سوق المواشي الأفريقية - زيادة إقبال المستهلكين على شراء الخراف "البربري" بوفرتها في السوق السعودية من ناحية ورخص أسعارها من ناحية أخرى، إضافة إلى جودة لحومها. وأشار رضوان إلى أن هناك مؤسسات في استيراد هذا النوع من المواشي لديها مشاريع متخصصة في تربية وتسمين المواشي تعمل على تغذيتها بأعلاف مركبة كما تقدم لها عناية خاصة وبيئة صحية ومراقبة بيطرية مستمرة قبل أن يتم عرضها للبيع في السوق المحلية، فضلاً عن كون هذه المواشي يتم حجرها والكشف عليها صحياً في البلد المصدر عن طريق محجر جيبوتي الإقليمي قبل أن يتم شحنها إلى السعودية. وقال: "إن الكثير من الأسرة في السعودية تفضل هذا النوع من المواشي (البربري) بسبب أسعارها المعقولة، إضافة إلى إمكانية تغطية لحمها لحاجة الأسرة لأكثر من أسبوعين". أما سعود بن عبد الله الحميد تاجر مواشي في سوق العزيزية في الرياض، فقد طالب بعودة حركة استيراد المواشي الحية من الدول المحظورة للمساهمة في استقرار الأسعار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق الأغنام الحية تعد من أكثر الأسواق عرضة للتقلبات نتيجة تأثرها بموسمية الطلب والتي ترتفع وتيرتها خلال فترات معينة. واتفق الحميد مع ما ذكره رضوان بأن توافر الأغنام الإفريقية "البربري" في السوق السعودية تجد طلباً من قبل المستهلكين في السوق السعودية، خاصة الأجانب، مشيراً في الوقت ذاته أن زيادة العرض من المواشي الأفريقية خفف من حدة أزمة النقص التي تشهدها السوق، كما قلل الطلب على الأغنام المحلية "النعيمي" و"النجدي" وهو من شأنه أن يسهم على المدى البعيد في توفير الثروة الحيوانية السعودية وأعطاها فرصة كي تنمو من جديد بعد أن تم سحب كميات كبيرة منها طيلة السنوات الماضية. وبيّن الحميد أن سعر "النعيمي" تجاوز ال 1000ريال أما "النجدي" فقد وصل إلى نحو 1200ريال، و"الاسترالي" 600ريال، أما "البربري" فقد بقيت أسعاره منافسة جداً عن سابقيه، إذ لا تتجاوز قيمة الرأس الواحدة من الأغنام الإفريقية 280ريالاً، بل ان أسعاره ثابتة عند هذا الحد ولم تتغير منذ عامين لذلك فهي تحتل مكانة متقدمة في سلم التفضيل في السوق السعودية. وقال: "المعادلة التجارية تقول: كلما تم ضخ كميات جديدة في السوق أخذت الأسعار في التراجع حتى تصبح في متناول أيدي المستهلك وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربح جيد للتاجر". وأشار الحميد إلى أن 85% من حاجة السوق المحلية من المواشي يتم تلبيتها عبر الاستيراد الخارجي وهذا الأمر يتطلب من وزارة الزراعة التحرك باتجاه تشجيع تربية المواشي محلياً عن طريق تقديم إعانات أخرى غير دعم الأعلاف يمكنها من أن تسهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي الحالية إلى مستويات تصل على الأقل إلى نصف الاستيراد الخارجي. من جانبه أوضح محمد قايد سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو ياسر الدولية للمواشي، أنه تمت تغذية سوق المواشي السعودية بنحو 300ألف رأس من المواشي الأفريقية الحية (أغنام وجمال وأبقار)، والمستوردة عبر محجر جيبوتي الإقليمي حسب الشروط الصحية المعتمدة من وزارة الزراعة السعودية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وقال: "لا شك ان تزامن موسم الإجازة وكثرة الاحتفالات ومناسبات الزواج مع حلول شهر رمضان أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على اللحوم، ما انعكس على ارتفاع أسعار بعض أنواع المواشي في السوق المحلية، لكننا قد تنبهنا لهذا الأمر مبكراً من خلال ضخ كميات كبيرة من الأغنام (البربري) واستطعنا المحافظة على ثبات الأسعار وبقائها كما كانت عليه منذ سنوات". هذا وتشير إحصائيات تقديرية - غير رسمية - إلى أن السعودية تستورد أكثر من 10ملايين رأس من المواشي سنوياً ما بين أغنام وماعز وجمال وأبقار، تمثل المواشي الأفريقية نسبة عالية منها، هذا وتصل تلك الواردات إلى ذروتها في أيام الحج ورمضان والأعياد. ************** مستشار زراعي ل "الرياض": العجز في الإنتاج تجاوز70% نقص حاد في إنتاج "السكر" ينذر بحدوث أزمة غذائية محلية الرياض- 27/9/1429هـ حذر مستشار زراعي من نقص حاد في إنتاج السكر قد يهدد الأمن الغذائي في الأسواق المحلية، وأكد زيادة الفجوة مابين الاستهلاك والإنتاج العالمي ل "السكر" في الدول العربية. ويأتي هذا التحذير في وقت تصاعدت فيه وتيرة الأسعار لكافة السلع الاستهلاكية، ومازالت تشهد فيه كافة السلع التموينية تذبذبات في الأسعار. ووفقا للمهندس ماجد الخميس - مستشار زراعي - فإن العجز في إنتاج السكر تجاوز70%، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لزيادة حجم الإنتاج وسد الفجوة الاستهلاكية. وارجع الخميس اتساع الفجوة الاستهلاكية بين إنتاج السكر واستهلاكه إلى توجه البرازيل التي تعد من اكبر الدول المصدرة للسكر للدول العربية إلى الاتساع في تحويل قصب السكر إلى وقود حيوي ما أدى إلى تقليص حجم إنتاج السكر، موضحا إن الهند والبرازيل هما الدولتان المصدرتان إلى الدول العربية. وقال الخميس ل "الرياض" ستكون الهند الدولة الواعدة للدول العربية والآسيوية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، وتعد البديل الأكثر تنافسية من البرازيل والاتحاد الأوروبي في المنطقة". وأضاف "تعتبر السودان من الدول العربية الواعدة في إنتاج السكر لما تتميز به من أراضي خصبة ومساحات شاسعة للزراعة وخبرات متراكمة في الصناعة، وبشكل عام فإن السودان تعد الآن محط أنظار الشركات الكبرى للاستثمار في صناعة السكر لما تتمتع به من لمساحات شاسعة وأراضي خصبة وإمكانيات مائية كبيرة". ولفت المستشار الزراعي إلى وجود فرص استثمارية كبيرة واعدة في الدول العربية لزيادة حجم إنتاج السكر، لافتا إلى إن هذه الفرص الاستثمارية في صناعة "السكر" ستدفع المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم دون تخوف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي في كافة الأسواق العربية. وطالب بالتوسع في إنشاء مصانع سكر البنجر بمناطق التوسع في زراعة وإنتاج هذا المحصول حيث إن المناخ المعتدل للعديد من الدول العربية يساعد على هذا الاتجاه خاصة وأن البنجر لا يحتاج إلى أراضٍ من الدرجة الأولى. وشدد على تكثيف الدراسات والبحوث لرفع إنتاجية وحدة المساحة من المحصول ومن السكر، والاهتمام بمشروعات التكامل الاقتصادي والترويج لضخ الاستثمارات اللازمة لإنتاج المحاصيل السكرية وتصنيع السكر خاصة، وزيادة إنتاج المحليات من شراب الجلوكوز والهاي فركتوز لتغطية احتياجات مصانع الحلوي والمياه الغازية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الوصول إلى المدى الإنتاجي حتى الآن لكل من البنجر والقصب. واستطرد "السكر سلعة زراعية صناعية إستراتيجية يحتاجها كل فرد في المجتمع ويعتبر السكر علي مستوى العالم أرخص مصادر الطاقة اللازمة للإنسان، ومع ذلك لا يتجاوز عدد الدول العربية المنتجة للسكر من المحاصيل السكرية ست دول تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر منتج للسكر بين الدول العربية يليها السودان في المرتبة الثانية ثم المملكة المغربية في المرتبة الثالثة". هذا وقد يتجاوز الإنتاج العالمي من السكر 152مليون طن، تساهم البرازيل وحدها فيه بما يزيد على 20% من الإنتاج العالمي، وتأتي البرازيل الأعلى إنتاجاً علي المستوى العالمي، يليها الهند بنسبة تصل إلى 15%، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، فيما يزيد إجمالي إنتاج السكر في الدول العربية كلها على 3.115ملايين طن سكر تمثل 2% من الإنتاج العالمي، وتلعب مجموعة الدول العربية دوراً رئيسياً في تجارة السكر العالمية حيث تشارك جميعها في استيراد السكر من السوق العالمي. و تأتي السعودية كثاني اكبر الدول العربية استثماراً في صناعة تكرير السكر الخام وإعادة تصديره وتأتي شركة صافولا السعودية والتي تكرر 1.2مليون طن وتسعى للوصول إلى 1.5مليون طن سنويا كمثال مميز للاستثمار في صناعة تكرير السكر العربية. ******************* سلة رمضان والعيد والمدرسة الرياض 27/9/1429هـ يمر المستهلكون بمختلف فئاتهم هذا العام بثلاث مناسبات كل واحدة منها تستدعي راتبا كاملا لتوفير مستلزماتها، فالأولى منها شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان، فقد أصبح هذا الشهر يمثل مناسبة سنوية للتفنن في شراء الطعام والشراب وكأن معظم منازلنا تنتظر هذا الشهر لتمتلئ بما لذ وطاب، أما الثانية فهي عيد الفطر، التي نعيش فيها فرحة قد لا نعرفها بقية العام، غير أن هذه الفرحة مشروطة بكل جديد بدءا من الملابس الداخلية وانتهاء بأثاث المنزل، حسب إمكانيات الأسرة المالية، والثالثة بدء العام الدراسي الذي يستهلك في أسبوع واحد فقط نصف ميزانية أسرة متوسطة الدخل (وليست محدودة الدخل) ناهيك عن طلبات المدرسين والمدرسات التي تتوالى تباعا حتى بداية الشهر الثاني من الدراسة. قد لا تكون هذه المرة الأولى التي يمر بها المستهلك بهذه المناسبات دفعة واحدة؛ لكنها هذه المرة ستكون أصعب من المرة السابقة، فأسعار السلع ارتفعت منذ العام الماضي إلى الضعف تقريبا، وعروض التخفيضات أصبحت شبه غائبة بسبب توالي ارتفاع التكاليف، ومعظم المواطنين سيعودون من إجازاتهم السنوية شبه مفلسين معتمدين على راتبي شعبان ورمضان، ولا ادري كيف لشخص لا يزيد دخله على 3آلاف ريال أن يوفر متطلبات شهر رمضان، وان يرسم الفرحة على شفاه أبنائه، وأن يبدأ في البحث عن الدفاتر والحقائب والأقلام وغيرها من متطلبات الدراسة براتب لا يتجاوز 6آلاف ريال؟!! لا أنكر أن ثقافة الاستهلاك في مجتمعنا - خاصة فيما يتعلق بشهر رمضان - ما زالت ضعيفة وتحتاج إلى المزيد من الوعي والإدراك لما هو ضروري وثانوي؛ ولكن لا نستطيع أن نقول نفس الكلام على احتياجات العيد والمدرسة، فمن حق كل مواطن أن يفرح وأن يغرس الفرحة في قلوب أبنائه وبقية أفراد أسرته، مهما كلف الثمن، خاصة أن الفرح أصبح نادرا ولا يكاد يرى، كما أن متطلبات المدرسة ليست بيد أولياء أمور الطلاب والطالبات لكي يرفضوا ما يريدون ويشترون ما يريدون، فمتطلبات الدراسة تحديدا لا يمكن رفضها، ولا يمكن لولي الأمر تحديد الضروري وغير الضروري، فالأمر منوط بالمدرسين والمدرسات وأساتذة الجامعات، وما على أولياء الأمور إلا السمع والطاعة. أمام كل ذلك لا بد من الجمعيات الخيرية وأهل الخير أن يعيدوا حساباتهم في توزيع ما لديهم من أموال سواء كانت من الزكاة أو الصدقات، ويدركون أن من كان قادرا قبل عدة سنوات على تحمل مصروفات رمضان والعيد والمدرسة لم يعد كذلك الآن، ويجب على المدرسين والمدرسات وأساتذة الجامعات أن يدركوا - بدورهم - أن المواطن متوسط الدخل لم يعد قادرا على توفير طلباتهم التي تأتي معظمها للوجاهة وليست للعلم، فكيف بذوي الدخل المحدود؟!
|
|
10-10-2008, 08:30 PM
|
||||
|
||||
|
توقعات باستمرار انخفاض أسعار الحديد في السعودية خلال الشهرين المقبلين
الاقتصادية10/10/1429هـ - 10/10/2008 توقع مستثمرون في تجارة الحديد في السعودية أن تشهد الأسواق خلال الشهرين المقبلين انخفاضات جديدة في أسعار طن الحديد، وذلك تماشياً مع التحولات الإيجابية والمتغيرات الجوهرية التي سجلتها الأسواق العالمية أخيرا. حيث شهدت أسعار المواد الخام الأولية ومدخلات صناعة الصلب والحديد تراجعا ملحوظا، وأيضا انخفاض أسعار الخردة عالمياً ومحلياً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على خفض التكلفة الإنتاجية لمصانع الحديد الوطنية، كذلك انخفاض أسعار الحديد في دول الخليج المجاورة والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث تراجعت أسعار الحديد على سبيل المثال في الإمارات بنسبة 35 في المائة تقريبا، وفي مصر بنسبة 25 في المائة. وتأتي هذه الترجيحات في الوقت الذي شرعت فيه مصانع الحديد الوطنية تطبيق تخفيضات جديدة لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في خطوة وصفها البعض بالاستباقية للتراجع المتوقع لأسعار الحديد. حيث أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تطبيق تخفيض جديد لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في الأسواق المحلية اعتبارا من الإثنين الماضي بمقدار 16 في المائة، وهو يعد التخفيض الثاني في أقل من شهر، وبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك بعد تغير هامش الربح للتاجر بناء على التكلفة 3995 ريالا في الرياض، 4045 ريالا في جدة، و3975 ريالا في الدمام. فيما أقر مصنعا الحديد (الاتفاق والراجحي) مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد النهائي للمستهلك 4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة. وكانت أسعار حديد التسليح قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال الفترة من عام 2004 وحتى أوائل هذا العام 2008 الذي سجل ارتفاعا بلغ نحو 1050 ريالا تقريبا. وطبقاً للمصادر ذات العلاقة بصناعة الحديد التي تحدثت لـ "الاقتصادية" يعود الانخفاض المتوقع نتيجة التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية في الدول المصدرة مثل الصين وأوكرانيا وغيرها، إضافة إلى تراجع سعر طن الخردة عالمياً ومحلياً بنحو 30 في المائة تقريباً خصوصا بعد صدور قرار إيقاف تصديرها، وانخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي، إلى جانب الضغوط التي تقودها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في مراقبة الأسعار وطرق التخزين لمنع تصدير حديد الخردة للخارج. فيما أرجع البعض الأسباب الحقيقية وراء قرار التخفيض إلى وصول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا، وبالتالي فإن بيع تلك المنتجات المستوردة بأسعار متفاوتة مع منتجاتها يضعها في موقف حرج للغاية، وبالتالي فإن القرار بخفض الأسعار يمثل الخيار الأفضل لتقريب الأسعار بين المنتجات الوطنية والواردات الخارجية من حديد التسليح. حيث نجد على سبيل المثال أن أسعار الحديد التركي الذي حصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تعادل 3700 ريال واصل السعودية لمختلف المقاسات بما فيها المقاسات الصغيرة 8 و 10 ملليمتر.
|
|
14-10-2008, 08:54 AM
|
||||
|
||||
|
أمانة منطقة الرياض تصدر مؤشراً لمتوسط أسعار الجملة بشارع العطائف وأسواق المعيقلية للأدوات المدرسية
14/10/1429هـ دشنت أمانة منطقة الرياض مؤشر متوسط أسعار الأدوات المكتبية باسواق الجملة بشارع العطائف وأسواق المعيقلية وتأتي هذه الخطوة استمراراً لبرنامج الأمانة الهادف إلى مساهمتها في خلق جو من التنافس بين منافذ البيع وتوعية المستهلك وتوجيهه إلى المنافذ ذات الأسعار المناسبة. ويأتي تدشين المؤشر الجديد كسابع مؤشر تصدره الأمانة حيث بدأت بمؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومؤشر الخرسانة الجاهزة ومؤشر الاسمنت، ومؤشر الخضار والفاكهة بأسواق الأمانة، وكذلك مؤشر مستلزمات شهر رمضان الكريم، وكذلك مؤشر مستلزمات المدارس من الأدوات المكتبية والملابس المدرسية. الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار اسواق الجملة للأدوات المدرسية يختلف عن مؤشرات الأمانة الأخرى حيث إن الأسعار المدرجة فيه تمثل متوسط أسعار تلك الادوات بمكتبات الجملة بشارع العطائف واسواق المعيقلية. وتهدف الأمانة من ذلك إلى التوضيح للمستهلك عن متوسط الأسعار بتلك الأسواق حتى يكون على بينة من أمره لمساعدته على اتخاذ قراره حول الشراء من تلك المكتبات أو مكتبات بيع التجزئية الأخرى.
|
|
14-10-2008, 10:53 AM
|
||||
|
||||
|
اتخاذ القرار خلال 45 يوماً... «سابك» تدرس خفضاً جديداً لأسعار الحديد يصل إلى 500 ريال
الحياة 14/10/1429هـ - 14/10/2008 كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن شركة «حديد» التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تدرس القيام بتخفيضات جديدة للأسعار، قد تصل إلى 500 ريال للطن. وقالت المصارد إن مقدار الخفض قد يزيد أو ينخفض بناء على تقديرات الشركة لنسبة تأثر النمو في الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية، وتأثيره في المواد الخام خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن الخفض الأخير للسعر أسهم في زيادة الطلب المحلي على الحديد بعد ركود كبير عانت منه الأسواق. وكانت «سابك» قامت بخفض سعر الطن من مختلف قياسات حديد التسليح بواقع 720 ريالاً ابتداءً من 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وأعقب ذلك خطوات أخرى من شركات مماثلة لخفض الأسعار، وأصبح سعر طن الحديد لمقاسات 16 إلى 32 مم للمستهلك النهائي في الدمام 3975 ريالاً، وفي الرياض 3995 ريالاً، وفي جدة 4045 ريالاً للطن، بسبب كلفة النقل للمدينة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن التخفيضات المتوقعة للأسعار قد تستغرق 45 يوماً، لأنها ستكون مرهونة بالدرجة الأولى بانخفاض أسعار الخامات الأولية في العالم، ومعرفة مقدار انخفاض الطلب على الحديد في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا. وأضافت أن شركة حديد سابك تتابع عن كثب النمو الاقتصادي الدولي، والمخاوف من حدوث كساد عالمي كبير قد يهوي بأسعار المعادن ومن بينها الحديد، ما يفرض على المصنعين إجراء تخفيضات مستمرة، كما حدث في وقت الارتفاع، إذ ظلت الأسعار ترتفع بصورة متلاحقة وفي فترات متقاربة. وتابعت المصادر أن لدى «سابك» القدرة على التعامل مع مشتريات من خامات الحديد بالأسعار المرتفعة أو مع الخامات بالأسعار المنخفضة، ولن يصعب عليها هذا الأمر، كما انها لا تملك مخزوناً كبيراً من الحديد يُخشى أن يؤدي بيعه بأسعار منخفضة إلى خسائر كبيرة». وذكرت أن الطلب المحلي المستمر بسبب المشاريع الحكومية قد يكون الضمانة الوحيدة من حدوث انهيار في أسعار الحديد على المستوى المحلي، ما يعطي فرصة لشركات الحديد لتعديل الأسعار بما يتناسب مع حجم الطلب، مشيرة إلى أنها ستكون أمام خيار مواجهة أسعار الاستيراد التي ستنخفض تكاليفه مع انخفاض أسعار النفط. وأكدت أن خفض الأسعار الذي بدأ يوم (الاثنين) قبل الماضي ساهم في تنشيط حركة السوق، وبدأ الطلب في تزايد، بخاصة من مقاولي المشاريع الحكومية، الأمر الذي تراه مصانع الحديد يصب في مصلحة الجميع. وأشارت إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار الحديد هو وجود حالة من الركود في أوروبا وتباطؤ أعمال البناء في الكثير من دول العالم، وأن حدوث حالة تباطؤ لدينا في أعمال إنشاء المنازل من شأنه أن يقلل الطلب على حديد التسليح وبالتالي انخفاض أسعاره.
|
|
18-10-2008, 08:52 AM
|
||||
|
||||
|
توقعات بانخفاض أسعار الحديد إلى 2800ريال للطن قبل نهاية العام الجاري
تراجع طفيف لسعر متر البناء (العظم) يبشر بأنفراج أزمة بناء المساكن الرياض - 18/10/1429هـ تأتي مباشرة أمانة منطقة الرياض العمل الرخصة الفورية للبناء - التي تعد أول مبادرة حكومية عملية تهدف إلى استخراج رخصة البناء في يوم واحد - استكمالا لإستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خدمة المواطن والمستثمر، من خلال تسهيل استخراج الرخصة للمواطنين الراغبين في بناء مساكن خاصة لهم، وكذلك للمستمرين من خلال مشروع التطوير الشامل الذي حقق نجاحات قياسية. كما جسدت الأمانة هذه الجهود عمليا من خلال إطلاق مؤشرات في قطاع البناء تساهم في خلق جو من التنافس بين منافذ البيع من جهة، وتوعية المستهلك وتوجيهه إلى المنافذ ذات الأسعار المناسبة من جهة أخرى، حيث أطلقت مؤشر الخرسانة الجاهزة بتاريخ 1429/03/04ه، ومؤشر الأسمنت بتاريخ 1429/8/1ه. وتستعد الأمانة لتتويج جهودها التي يقودها سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف للإعلان عن برامج ميدانية تهدف إلى ضبط أعمال البناء والتشييد، بطريقة لا تتعارض مع جهود الأمانة لتسهيل الإجراءات. يشار إلى أن عدد المكاتب الهندسية في مدينة الرياض يزيد عن 400مكتب هندسي، بدأت فعليا التقدم إلى البلديات الفرعية للحصول على رقم المستخدم الذي يخولها العمل بالنظام الآلي لاستخراج رخص البناء، بعد أن زودت الأمانة البلديات الفرعية بأجهزة الحاسب الآلي، كي يتسنى للمكاتب الهندسية إدخال القرص cd، الذي يحتوي على البيانات واستكمال بقية الطلبات من استقبال للطلب ودفع رسومه عبر الصراف الآلي، مؤملا في المستقبل أن تتم هذه الخطوات عبر الإنترنت. * توقعت مصادر ذات صلة انخفاض أسعار الحديد إلى أكثر من 35% قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أحد الموردين وصول طن الحديد إلى 2800ريال عقب عيد الأضحى. وأرجعت تلك المصادر السبب إلى إيقاف التصدير وتكدس الحديد في العديد من المواقع، إضافة إلى إحجام كثير من المطورين العقاريين والمقاولين الدخول في مشاريع إنشائية للقطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الحديد التي تجاوزت 5الآف ريال للطن. إلى ذلك أوضح عدد من المطورين العقاريين، أن تراجع أسعار الحديد إلى الأسعار الواقعية، سوف يساهم في تراجع أسعار كثير من مواد البناء مثل الأسمنت، وأشاروا إلى أن ذلك كله سوف يساهم في خفض تكلفة البناء للهيكل (العظم) إلى حوالي 800ريال للمتر. وتزامنت هذه التطورات مع مشروع الرخصة الفورية للبناء، الذي يعتبر أول مبادرة حكومية تهدف إلى تسهيل إجراءات البناء للمواطنين، تبنتها أمانة منطقة الرياض لإصدار رخص البناء خلال يوم واحد. وقال الدكتور إبراهيم البطحي وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للتعمير والمشاريع والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن الأمانة باشرت فعليا العمل بمشروع الرخصة الفورية مع بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر، وتحديدا يوم السبت 1429/10/11ه. وأوضح الدكتور البطحي في تصريح ل(الرياض) أن المكاتب الهندسية باشرت فعاليا مراجعة البلديات الفرعية في الرياض وعددها 15بلدية فرعية، للحصول على (رقم المستخدم) الذي يخولها الدخول إلى نظام الرخص في الأمانة، وأبان أن أكثر من 10مكاتب هندسية تقدمت إلى عدد من البلديات الفرعية حتى يوم الأربعاء الفائت. وكشف الدكتور البطحي إلى أن تراخيص البناء يمكن استخراجها بالطريقة التقليدية الحالية من خلال مراجعة المواطن نفسه إلى أحدى البلديات الفرعية، أو من خلال تنظيم الرخصة الفورية، موضحا إلى أن هذا التنظيم الجديد سوف يكون إلزامياً (العام المقبل) في 1430/1/1ه. ويرى خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية الوطنية أن هذه العوامل سوف تشجع على ضخ مزيد من الوحدات السكنية سواء من قبل الأفراد الراغبين في البناء والتملك لأنفسهم، أو من قبل شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء المساكن، من الشركات الكبيرة والمتوسطة. واعترف القحطاني أن خفض أسعار الحديد وباقي مواد البناء سوف يسرع في أعمال البناء والتشييد للمساكن، مشددا على أن هذه الخطوة لن يستكمل تفاؤلنا بها في السوق العقاري، من دون دعم أمانات المدن التي نتمنى أن تسهل إجراءات البناء للمواطنين والشركات، مشيدا بقوة في خطوة أمانة منطقة الرياض التي بدأت فعاليا العمل في رخصة اليوم الواحد (الرخصة الفورية)، داعيا أمانات المدن الأخرى الأخذ بهذه التجربة الناجحة والنافعة. وتوقع القحطاني أن تتجه أسعار المساكن المعدة للتملك إلى مزيد من الاستقرار، حيث إن ضخ مزيد من الوحدات السكنية سوف يرفع المعروض على المدى البعيد، كي يواكب الطلب القائم، ومن ثم تميل الأسعار إلى الاستقرار عند البدء في الاكتفاء، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من 6سنوات قادمة بأذن الله، أما أسعار الوحدات السكنية المعدة للتأجير فأن أحجام الملاك والعقاريين عن التوسع في هذه النوع من المنتجات السكنية بسبب مماطلة المستأجرين عن السداد أحيانا، كان هو السبب الأول في تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، كل ذلك أدى إلى تضخم أسعار الإيجارات. وأضاف القحطاني أن ارتفاع المعروض في جميع أنواع المنتجات السكنية سوف يقود إلى استقرار أسعارها، وبالتالي سهولة التملك بأذن الله على المدى البعيد. وكان تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20تريليون ريال بحلول عام 2020.ووصف التقرير، الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية. وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020
|
 |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
