|
31-12-2007, 09:11 AM
|
||||
|
||||
|
عبر 18 منفذاً للبيع وتطبيق العقوبة الفورية على المخالفين
الأمانة تختار 11 صنفاً استهلاكياً لبدء تطبيق مؤشر الأسعار الأربعاء المقبل الجزيرة 21-12-1428هـ تبدأ أمانة منطقة الرياض يوم الاربعاء المقبل نشر مؤشر الاسعار اليومي للمواد التموينية والغذائية الأساسية في المنافذ الكبرى بالرياض وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في هذا الشأن، والخاصة بمراقبة أسعار السلع الأساسية بالأسواق، وقال الدكتور محمد احمد الحسين مدير عام مكتب وكيل المساعد للخدمات في الأمانة في تصريح للجزيرة إن الأمانة اختارت أبرز 11 صنفا استهلاكيا سيتم وضعها بالمؤشر كخطوة أولى تشمل (الرز، السكر، الدجاج، زيوت الطعام، الجبن، الدقيق، اللحوم، الحليب، الموز، الطماطم والصابون).وحول المعايير التي تم من خلالها تحديد الأصناف قال ان الأمانة قامت باختيار السلع الأكثر مبيعاً لا الأكثر جودة، مشيرا إلى انه تم اختيار ثلاثة أنواع من الأرز ليتم وضعها بالمؤشر هي (الأرز بسمتي وأبو كاس والوليمية).وفيما يتعلق بالآلية التي سيتم من خلالها تحديد الأسعار اضاف أن الأمانة قامت باتصالات مع أكثر من 15 منفذاً لبيع المواد الاستهلاكية حتى الآن حيث ابدوا تجاوبا مؤكدين تحديد أسعار التجزئة بشكل دوري، مضيفا انهم سيقومون باتصالات مع ثلاثة منافذ أخرى ليرتفع عدد المنافذ التي تتعامل معها إلى 18 منفذاً تمدها بأسعار السلع أولاً بأول.وأضاف الحسين أن الأمانة ستطبق عقوبات فورية على المخالفين للاسعار سواء من التجار أو محال البيع مشيراً إلى أن من يخالف البيع بالاسعار المعلنة سيعرض نفسه لعقوبة مالية فورية. وقامت ال(جزيرة) بجولة ميدانية لعدد من محلات البيع بالتجزئة في الرياض وذلك قبل اطلاق المؤشر في الموعد المحدد الأربعاء المقبل والتقت عددا من المواطنين الذين طالبوا بوضع حد للتلاعب بالأسعار خاصة أسعار أكثر المواد استهلاكا كالأرز والسكر والألبان بكافة مشتقاتها اضافة إلى البهارات، وقالوا إن تطبيق المؤشر الاستهلاكي من قبل الأمانة من شأنه أن يساعد في ضبط أسعار السلع بالأسواق، كما أنه يسهم في فرض رقابة ومتابعة لأسعار السلع بصورة دورية، وفي تعقيب له على ارتفاع الاسعار وصف تاجر تجزئة الارتفاعات بالصعبة وقال إن ذوي الدخل المحدود الذين يعيلون أسراً كبيرة لن يكون في استطاعتهم تحمل موجات الغلاء المستمرة التي طالت كافة الاحتياجات اليومية.وقال المواطن أحمد الغامدي إن الكثير من ذوي الدخل المحدود لن يتمكنوا من شراء كافة المقتنيات نظير التزايد بالأسعار مضيفا ان ميزانية الاسرة لا تسمح الا بشراء الضروريات كحليب الأطفال والأرز ومشتقات الألبان التي زادت بشكل مستغرب على الرغم من تصريحات الجهات المعنية بالحد من هذه الارتفاعات ومراقبة أي محاولات غش. من جانبه أضاف المواطن فواز الودعاني: صحيح أن المواد الغذائية المستوردة ارتفعت ولكن ما أستغربه أن تطال هذه الموجة منتجاتنا المحلية، وذلك بالرغم من تصريحات العديد من الجهات بمراقبة السوق والاسعار، ويضيف: ما كنت أقوم بشرائه بـ 1000 ريال أصبح الآن بـ 1500 ريال على الرغم من أن حجم عربة التسوق لم يتغير. وعلى ذات الصعيد قال أحمد النجار أحد تجار التجزئة إن سبب ارتفاع الاسعار يكمن في وضع الهوامش الربحية العالية لدى الموردين والتي لا تدخل في تكاليف السلعة الغذائية وهو السبب الذي ادى لعدم تمكن ذوي الدخل المحدود الذين يعيلون أسرا كبيرة تحمل موجات الغلاء المستمرة. http://al-jazirah.com.sa/81603/ec2d.htm 
|
|
31-12-2007, 03:30 PM
|
||||
|
||||
|
مواطنون ومقيمون يطالبون بتدخل رسمي لتنظيم السوق السعوديون يبدأون العام الجديد بمواجهة رفع إيجارات مساكنهم 15 % رفع الإيجارات لمواكبة الغلاء لا بديل غير قبول الزيادة تحذير من موجة ارتفاع جديدة الاسواق نت 21 ذو الحجة 1428هـ - 30 ديسمبر2007م رفعت مكاتب عقارية في العاصمة السعودية الرياض قيم إيجارات الوحدات السكنية اعتبارا من بداية العام المقبل 2008، وأبلغ عقاريون المستأجرين من خلال خطابات تم توزيعها عليهم مؤخرا برفع الأسعار بنسب تراوحت بين 10 و 15 %. وفي أحد الخطابات التي أطلع عليه موقع "الأسواق نت"، أبلغ مكتب عقارات المستأجرين بزيادة في أسعار إيجارات الشقق بداية من العام المقبل، وطالبهم بالتقيد بالأسعار الموضحة في الخطاب، مؤكدا في بداية خطابه لهم بأن الأسعار زادت في السعودية من 20 إلى 50 % خلال العام 2007 وأنه يرغب في زيادة الإيجار. وقال المكتب العقاري في خطابه إن أسعار إيجارات الشقق البالغة 15 ألف ريال ستكون 17 ألف ريال، أما الشقق البالغ إيجارها 18 ألف ريال فستصبح 20 ألفا بداية من العام المقبل. وبدأت قيم إيجار العقارات في السعودية مرحلة الصعود منذ بداية 2007، وكانت في أول المطاف في حدود 20 %، إلا أنها وصلت إلى 50 % وتجاوزتها في الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات من تفاقم أسعار العقارات السكنية خلال النصف الأول من 2008، ما قد يتسبب بموجة غلاء جديدة ما لم يتم التصدي لهذا الارتفاع المرتقب بالإسراع في إصلاح السوق العقارية وإيجاد التشريعات اللازمة لتنظيم السوق. وفي المقابل يطالب المستأجرون الجهات المختصة بالتدخل لإيقاف جشع التجار الذي قاد الأسعار إلى هذا الارتفاع. رفع الإيجارات لمواكبة الغلاء تكلفة صيانة البنايات ارتفعت كثيرا في العام الحالي، ولن يتحمل مكتب العقارات التكلفة الإضافية، وزيادة رواتب العمالة، وقد راعينا أن تكون الزيادة بسيطة تعوض جانبا من التكاليف التي نتحملها عبد الله الزودي-صاحب مكتب عقاري واعترف صاحب مكتب الزهرانى للعقارات في الرياض على الزهراني، بقيام المكتب بإبلاغ المستأجرين بزيادة الإيجارات، لمن تنتهي عقودهم بنهاية العام الحالي 2007، وقال إن الزيادة تراوحت بين 10 إلى 15 %. وقال لموقع "الأسواق نت" إن الغلاء طال كل شيء خلال هذا العام، وهو ما دفعنا إلى زيادة أجور العمالة لدينا، كما أن بند التأمين على العاملين يكلفنا أموالا إضافية ولذلك رفعنا قيمة الإيجارات لتعويض الزيادة في الأجور وتغطية بند التأمين، ومسايرة موجة الغلاء في كل القطاعات. وعن أسباب التباين في رفع قيمة الإيجارات من شقة إلى أخرى، قال إنها تعتمد على موقع البناية وعمرها، فكلما كانت قريبة من وسط الرياض والعمارة حديثة وبها مصاعد زادت نسبة الارتفاع، والعكس يحدث في البنايات المبنية منذ سنوات. واتفق معه صاحب مكتب العامر عبد الله الزودي، ودافع عن زيادة الايجارات، واعتبرها طفيفة مقارنة بالارتفاع اليومي في الأسعار في كل السلع.وقال الزودي إن تكلفة صيانة البنايات ارتفعت كثيرا في العام الحالي، ولن يتحمل مكتب العقارات التكلفة الإضافية، وزيادة رواتب العمالة، وقد راعينا أن تكون الزيادة بسيطة تعوض جانبا من التكاليف التي نتحملها. لا بديل غير قبول الزيادة رغم أني اتفهم أسباب رفع الإيجار، إلا أنها كبيرة وخاصة أنه لم تتم زيادة رواتبنا، حيث كنا نعول كثيرا على زيادتها كما حدث في عدد من دول الخليج بسبب ارتفاع الأسعار فهد العتيبي-موظف وقال المهندس حاتم البدري (مصري – 44 عاما)، إن مكتب العقار أبلغه منذ بداية شهر ديسمبر /كانون الأول برفع الإيجار من 15 ألف ريال إلى 17 ألفا اعتبارا من العام المقبل، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. وأضاف أنه تفاوض مع المسؤولين عن المكتب لخفض مقدار الزيادة، لكنهم رفضوا بحجة زيادة الأسعار ومشكلات صيانة العمارات وخاصة القديمة منها، ورفع رواتب العمالة. وأشار إلى أنه ليس أمامه بديل غير قبول الزيادة، لأنه توجد أزمة في السكن، وإذا رفضت سأضطر إلى ترك مسكني والقيام برحلة بحث عن شقة، وهو أمر صعب وخاصة في هذا التوقيت. وقال المواطن فهد العتيبي (موظف)، إنه تلقى إخطارا من مكتب العقارات يتضمن رفع الإيجار بنسبة 15 % بداية من العام المقبل، وأن المكتب قدم عددا من الأسباب لرفع الإيجارات. وأضاف أنه رغم تفهمه لأسباب رفع الإيجار، إلا أنها كبيرة وخاصة أنه لم تتم زيادة رواتبنا، حيث كنا نعول كثيرا على زيادتها كما حدث في عدد من دول الخليج بسبب ارتفاع الأسعار. وطالب بسن قوانين صارمة تنظم عملية إيجارات المباني السكنية وعدم ترك المستأجر فريسة للمؤجر، ولاسيما مع أزمة السكن الحالية في السعودية كلها. وأضاف "أصبح المواطن وسيلة استنزاف من جميع التجار، فهو ضعيف بسبب ضعف راتبه، وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، والإيجارات، وتساءل "إلى متى السكوت من قبل الوزارات والمسؤولين عما يحدث من غلاء". تحذير من موجة ارتفاع جديدة من جانبه، حذر عضو باللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض من موجة غلاء جديدة بسبب ارتفاع أسعار العقارات في 2008. وقال العضو الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الارتفاع الذي يشهده قطاع التأجير السكني للعقار كان نتيجة لعدة عوامل من أبرزها زيادة الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الذي تشهده مدينة الرياض ويزيد عن 3.8 %، والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التي تزيد من التكلفة الإنشائية وتنعكس بالتالي على أسعار التأجير. وأشار إلى أن أسعار تأجير العقارات المعدة للسكن ارتفعت خلال العام الحالي بشكل متفاوت تراوح بين 20 إلى 30 %، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال الربع الأول من العام 2008م بواقع 20 %. ولفت إلى الدراسة التي أعدتها هيئة تطوير مدينة الرياض والتي توضح أن مدينة الرياض تحتاج إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن ما يتم توفيره حاليا لا يتعدى نصف هذا العدد سنويا. وقال إن هناك إحجاما من قبل المستثمرين على تأجير عقاراتهم للمواطنين بسبب عدم قدرة الكثيرين على تحصيل حقوقهم من المستأجرين، والذي يعد من الأسباب المهمة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. يذكر أن ارتفاع إيجارات العقارات والسلع الغذائية هما المحرك الرئيس للتضخم في السعودية، والذي تجاوز 5 % خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ عقد على الأقل. وكان شهر أكتوبر هو سادس شهر على التوالي يرتفع فيه التضخم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مع ارتفاع الإيجارات بأكثر من 11 % والمواد الغذائية بنسبة 7.2 %. http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/30/13020.html ***************** سعر الكيس وصل إلى 120 ريالا والمتعهدون يتهمون صوامع الغلال السعودية.. أزمة دقيق تغلق 6 مخابز وتهدد 17 آخرين بوادي الدواسر تدخل المؤسسة العامة لصوامع الغلال دبي – الأسواق.نت الإثنين 22 ذو الحجة 1428هـ - 31 ديسمبر2007م اضطرت ستة مخابز أوتوماتيكية في محافظة وادي الدواسر، إلى إغلاق أبوابها فيما يواجه 17 مخبزا آخر المصير ذاته، بسبب قلة المعروض من الدقيق في أسواق المحافظة بحسب تقرير للزميل ضيف مسفر نشرته جريدة "الحياة" اليوم الإثنين 31-12-2007. وقال صاحب أحد المخابز الأتوماتيكية معجب الدوسري إن مستودعات الدقيق في المحافظة خالية وكمية الدقيق التي تصل غير كافية، ما يهدد المخبز بالإغلاق، مشيرا إلى أن مخبزه ملتزم بعقود مع بعض الجهات الحكومية لتوفير كمية من المعجنات والخبز يوميا، ما يعني أنه سيتكبد خسائر كبيرة إن توقف عن العمل قائلا: "أنا بين نارين إما أن أستمر في العمل وهذا يقتضي شراء الدقيق من السوق السوداء بمبالغ خيالية لا طاقة لي بها، أو أغلق المخبز، وهو ما يجعلني عرضة للشروط الجزائية التي التزمت بها مع جهات أزودها بالخبز والمعجنات". وذكر أنه يستخدم 77 كيسا في الأيام العادية، انخفضت مع أزمة الدقيق إلى 9 أكياس يوميا، لافتا إلى أن أسعار الدقيق قفزت بشكل غير معقول: "تستخدم ثلاثة أنواع من الدقيق بكثرة في المخابز تشمل الدقيق الفاخر، ويصل سعره في السوق السوداء إذا وجد إلى نحو 120 ريالاً، في حين أن سعره الحقيقي 33 ريالاً، ودقيق البودرة بـ 44 ريالاً بعدما كان 25 ريالاً، ودقيق البر الذي يصل سعره إلى 52 ريالاً بعدما كان 35 ريالا ". "الدولار يساوي 3.75 ريال". تدخل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ولفت صاحب مخبز آخر إلى أن مخبزه توقف عن العمل منذ أسبوع لعدم وصول شحنة الدقيق. وطالب بتدخل المؤسسة العامة لصوامع الغلال لتوفير الكميات اللازمة للمحافظة: «نحن في وضع صعب حاليا لا سيما أن موسم الشتاء مهم جدا بالنسبة إلينا»، مشيرا إلى أنه ملتزم بقروض بنكية بضمان المخبز الذي لا يعمل، ويعول أسرة كبيرة. أما مدير إحدى المؤسسات التجارية المتعهدة نقل الدقيق في المحافظة (فضل عدم ذكر اسمه)، فأكد أن المتعهدين يعانون من الأزمة: "يتهمنا بعض أصحاب المخابز بأننا نبيع الدقيق في السوق السوداء بأسعار عالية وهذا مناف للحقيقة". وعزا أسباب قلة المعروض إلى تهريب الدقيق إلى اليمن عن طريق نجران وجازان، وتأخر «صوامع الغلال» في خميس مشيط بتسليم حصص الدقيق للمتعهدين في موعدها المحدد، ما أدى إلى تأخر تسليم الدقيق إلى المخابز، وعدم وجود خزن استراتيجي للدقيق للأزمات لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال، ما زاد من تخوف المواطنين. واعتبر أن تواصل الأزمة منذ أربعة أعوام دليل على عدم تكاتف الجهود وضعف إمكانات مؤسسة الصوامع، مطالبا بالقضاء على تهريب الدقيق ومحاسبة كل من تسبب في إيجاد الأزمة. إلا أن المدير العام لقسم صحة البيئة في بلدية وادي الدواسر فهد العثمان أكد أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال تزود المحافظة بكميات كافية من الدقيق بأنواعه. وأضاف: "المشكلة تكمن في المتعهدين الذين يبيعون الدقيق إلى تجار آخرين، ومستودعات تتولى تسويقه بسعر أغلى، ما يسبب أزمة في وادي الدواسر".
|
|
01-01-2008, 07:52 AM
|
||||
|
||||
|
إلزام 13مؤسسة تجارية بتوحيد سعر البيع ل 11صنفاً غذائياً أساسياً
انطلاق أول مؤشر للسلع التموينية في العاصمة غداً.. وتوقعات بخفض الأسعار في منافذ البيع الرياض - 22-12-1428هـ أكد المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات التزام 13مؤسسة تجارية تمتلك 100مركز تجاري توحيد سعر 11صنفاً غذائياً أساسياً في الرياض غداً. وقال الزنيدي ل "الرياض": إن مؤشر الأسعار الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ويحظى باهتمام كبير من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، سيخلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع لخفض أسعار السلع الاستهلاكية. وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات إلى ان الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر وسائل الإعلام كما تردها من منافذ البيع، ابتداء من يوم غد الأربعاء. وأضاف: تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، ويتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ولفت الزنيدي إلى نشر البيانات كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى، على أن يتم نشرها في القريب العاجل في الموقع الالكتروني لأمانة الرياض، والذي سيحتوي على أسعار مواد اشمل ومعلومات ومؤشرات عديدة ومفيدة، وذلك لإيصال كافة المعلومات للمستهلكين لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم. ولفت الزنيدي إلى ان المؤشر الجديد يهدف إلى تثقيف وتوعية المستهلك،وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.. مشيراً إلى ان المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار وسيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس التوجهات السوقية. وقال الزنيدي: إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع، وقد لا تكون المواد المختارة من كل صنف أفضل الأصناف، وإنما تم ادارج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما ان الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية. وأضاف: يعتبر المشترك من المراكز التجارية مسئولاً مسئولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ نشرة الأسعار خلال فترة سريانها.. مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف. وقد شملت تلك المنتجات ثلاثة أنواع لكل صنف من فئات الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، ويعتبر هذا المؤشر كمرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثير من التعديلات. وأهاب وكيل أمانة منطقة الرياض بالمختصين والمهتمين في الجهات الحكومية التعاون مع الأمانة وتزويدها بالاقتراحات التي تمكنها من التفاعل لتطوير المؤشر، فيما يصب في مصلحة المستهلكين.
|
|
01-01-2008, 10:19 AM
|
||||
|
||||
|
كما انفردت «الجزيرة» أمس
انطلاق أول مؤشر للسلع التموينية في الرياض غداً.. والمواطنون يتساءلون حول تأثيره على الأسعار «الجزيرة» - 22-12-1428هـ تأكيداً لما انفردت به الجزيرة أمس أكد المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات نشر أسعار 11 فئة غذائية استهلاكية من السلع التموينية في 13 مؤسسة تملك حوالي 100 مركز تجاري في العاصمة الرياض غداً. وقال إن مؤشر الأسعار والذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويحظى باهتمام بالغ من سمو أمين منطقة الرياض سيخلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع لخفض أسعار السلع الاستهلاكية. وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات إلى أن الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر الوسائل الإعلامية كما تردها من منافذ البيع كل يوم ابتداءً من يوم الأربعاء من كل أسبوع بحيث تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، ويتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ونشر البيانات كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى وقريباً إن شاء الله سيتم نشرها في الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة الرياض والذي سيحتوي على أسعار مواد أشمل ومعلمات ومؤشرات عديدة ومفيدة بإذن الله، لإيصال كافة المعلومات للمستهلكين، لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم. ولفت الزنيدي إلى أن المؤشر الجديد يهدف إلى تثقيف وتوعية المستهلك، وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وسيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس التوجهات السوقية. وقال الزنيدي إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة من كل مادة هي أفضل الأصناف وإنما تم إدراج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية. وأضاف: يعتبر المشترك من المركز التجارية مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ أو تطبيق أو التقيد بنشرة الأسعار خلال فترة سريانها، مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف. وقد شملت تلك المنتجات ثلاثة أنواع من كل فئة من الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، ويعتبر هذا المؤشر كمرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثيراً من التعديلات والمعلومات المناسبة التي أعدتها الأمانة حسب الحاجة وبعد تدشينه على موقع الأمانة والذي سيستوعب تلك المعلومات.وقد أهاب سعادته بجميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية للتعاون مع الأمانة وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك ويمكنهم التفاعل لتطوير المؤشر من خلال الآلية المخصصة لذلك في موقع الأمانة: www.alriyadh.gov.sa أو على الفاكس رقم: 4118558.
|
|
02-01-2008, 08:02 AM
|
||||
|
||||
|
أمانة الرياض تطرح مؤشر أسعار السلع التموينية لضمان التنافسية بين منافذ البيع
الرياض - 23-12-1428هـ تطرح أمانة الرياض ابتداءً من اليوم مؤشر الاسعار الاسبوعي لبعض منافذ البيع في التجزئة بالرياض، ويرصد المؤشر الأسعار في 14منفذاً لبيع المواد الاستهلاكية. ولوحظ التفاوت السعري بين المحلات وفق الجدول المرفق يصل في بعض الاسعار الى ثمان ريالات من منفذ الى آخر. وقال المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل الامانة المساعد للخدمات ان المؤشر يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بهدف ضبط الأسعار وتهدئتها وخلق روح التنافس بين الشركات. ولفت الزنيدي الى ان المؤشر يحظى بمتابعة يومية من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض. وبحسب المؤشر غير الدعائي فإن الأسعار ستكون ثابتة طوال فترة الاسبوع، ويتم تحديثها دورياً كل يوم أربعاء. *************** شركات الألبان السعودية ترفع أسعار منتجاتها 20% بسبب زيادة مدخلات الإنتاج الرياض - 23-12-1428هـ أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان بمجلس الغرف السعودية، توجه شركات قيادية في السوق لرفع أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة المقبلة بمعدل يصل إلى 20%، مرجعا أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج بمعدلات كبيرة في عام 2007.وقال محمد أنور جان ل "الرياض" إن شروع هذه الشركات في تطبيق الزيادة من شأنه إجبار شركات الألبان الأخرى في السوق على رفع الأسعار بنفس المعدل، مضيفاً: "هذه الزيادة قد يتم العمل بها بدءاً من يومي الخميس أو السبت المقبلين". ولفت جان إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف وقطع الغيار والصيانة وتكاليف العمالة، إضافة إلى زيادة تكلفة العبوات الورقية والبلاستيكية وأجور النقل، الأمر الذي دعا شركات الألبان إلى الإعلان عن زيادة أسعار منتجاتها. وزاد:"القرار الملكي الصادر أمس بدعم الأعلاف المصنعة قد يساعد شركات الألبان وجميع قطاعات الإنتاج الحيواني، إلا أن قطاع الألبان لايستخدم سوى جزء من الأعلاف المصنعة". وأوضح مدير عام ألبان "العزيزية" أن نسبة الزيادة التي ستنتهجها بعض الشركات القيادية ستتراوح بين 15إلى 20% على حسب حجم العبوات وكلما زاد حجم العبوة يقل معدل الزيادة، منوها إلى أنه على الرغم من شروع شركات الألبان السعودية في زيادة أسعارها إلا أنها تبقى أقل من بعض الدول المجاورة ومنها الإمارات وقطر والأردن، إضافة إلى انخفاض أسعار الألبان ومشتقاتها في المملكة مقارنة بأمريكا وأوروبا. وعلمت "الرياض" من مصادر خاصة أن شركات ألبان قيادية سترفع أسعار منتجاتها من الألبان والحليب بمقدار ريال واحد للعبوة من وزن لتر ولترين، وستزيد نصف ريال على العبوة من زنة نصف لتر، فيما ستضل العبوة من زنة 200مللتر عند قيمتها الحالية، ومن المرجح أن يحدث التفاوت في أسعار منتجات شركات الألبان في المملكة بين شركة وأخرى توفير سلة أسعار أمام المستهلك. وأرجعت هذه المصادر أسباب شروع شركات الألبان في زيادة أسعار منتجاتها إلى الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج ومن ذلك ارتفاع قيمة الأعلاف المركزة بمعدل 66% خلال عام 2007مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع قيمة الأعلاف الجافة 22%، إضافة إلى زيادة قيمة العبوات الورقية والبلاستيكية 22%، وقطع الغيار والصيانة التي ارتفعت 55%. وتبلغ قيمة الناتج المحلي لقطاع الألبان في المملكة 4مليارات ريال، ويساهم هذا القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الزراعي، كما تبلغ نسبة نموه السنوية 4.5%. وكانت شركات الألبان السعودية نفت وجود اتفاق بينها لزيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من معاناتها المستمرة من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة مدخلات الإنتاج والتي تصل إلى 50%، بحسب حديث مسؤولين فيها ل "الرياض" نهاية شهر نوفمبر الماضي. وأكدت هذه الشركات أنها تبحث في المقابل خفض التكاليف التي تتحملها وذلك بإيجاد بدائل لمدخلات الإنتاج أقل تكلفة من المستخدمة في الوقت الحاضر، غير أنها أشارت إلى أن رفع الأسعار قرار فردي لكل شركة ولا يكون باتفاق بين شركات الألبان. ************** لمصلحة من.. السماح برفع الأسعار والمنع لتخفيضها!! عبدالرحمن ناصر الخريف- الرياض 23-12-1428هـ من المؤكد أن جميع من قرأ خبر قيام وزارة الاقتصاد الإماراتية بتغريم شركة كويتية للوجبات السريعة بمبلغ (10) آلاف درهم بسبب رفع الشركة لأسعار وجباتها من (18) درهم الى (20) درهم أي فقط بنسبة (11%) قارن بين ما حدث هناك وما يحدث يوميا لدينا بارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات ، وتذكر عبارة قديمة كان البعض يرددها (لا تحدى وأنت ما تسوى التحدي) لكون وزارة التجارة الموقرة سبق لها أن تحدت وتوعدت وهددت التجار بعدم رفع أسعار سلعهم بعد الإعلان عن زيادة الرواتب ال(15%) قبل أكثر من عامين وخصصت هاتفا لتلقي الشكاوي! ولكون تجارنا يعلمون حقيقة ذلك التهديد فقد سارعوا بعد أسبوع فقط (للمقارنة بين هنا وهناك) برفع أسعار بعض الوجبات الشعبية من (20) ريالاً الى (22) ريالاً والبعض كان أكثر جرأه الى (25) ريالاً، وعندما مرت تلك الزيادة بسلام حسب المتوقع سارعت باقي مطاعم الوجبات السريعة الى رفع أسعارها الى أن تجاوزت ال (40%) بما في ذلك الساندويتشات بنسبة (30-50%) بل أن أحد تلك المطاعم كان يبيع الوجبة ب(10) ريالات ومع الرفع التدريجي وصل السعر الأسبوع الماضي الى (20) ريال بنسبة (100%)! كل ذلك في الوقت الذي عاقبت فيه وزارة الاقتصاد الإماراتية شركة غير إماراتية بتلك الغرامة والإعلان عن اسم الشركة لأنها رفعت السعر فقط بنسبة (11%) بل انها هددت الشركة بعقوبات أخرى مشددة إذا لم تعد لأسعارها السابقة مع التذكير بان نسبة التضخم بدولة الإمارات أعلى من المملكة!! ودعونا نرى الجانب الآخر عندما يرغب التاجر بتخفيض أسعاره ، فانه يجب أن يراجع جهات ويقدم لها بيانات لأنواع المبيعات التي سيبيعها بأسعار تقل عن أسعاره السابقة ونسبة التخفيض ليتم إعطاؤه تصريحاً بالبيع بالتخفيض وعدم تجاوز نسبة التخفيض بالتصريح! وإذا أعلن عن التخفيض فيجب أن يبرز رقم التصريح الصادر من الغرفة التجارية وإلا سيعاقب!! كما نتذكر أيضا انه عندما قامت بعض شركات الألبان بتخفيض أسعار منتجاتها تم التدخل لإلغاء تلك التخفيضات وعقد اجتماعات متعددة بهدف إلزامها بعدم تخفيض الأسعار وتم التدخل تحت شعار "المحافظة على مصلحة تلك الصناعة"، وعندما قامت نفس تلك الشركات برفع أسعار العصائر وتخفيض عبواتها تم تجاهل هدف " المحافظة على مصلحة المواطن"! تلك أمثلة تشير الى تركز الاهتمام بمصلحة التجار وإهمال واضح لمصلحة المواطنين! على الرغم من أن التجار في حقيقة الأمر ليسوا راضين عما يحدث لأنهم مستهلكون لسلع وخدمات متعددة ارتفعت أسعارها وهو الذي سيؤثر على المستوى الاستهلاكي لشرائح المجتمع وينعكس على القدرة الشرائية لهم! إننا إذا تمعنا بالأمر نجد أن مراقبة الأسعار غير موجودة نهائيا وهي مجرد وظائف تصرف لها مرتبات وعبارات ترد ضمن تقارير الجهة المعنية ، فكيس الارز (10) كلجرام لصنف معين يباع في احد المحلات ب(65) ريال وفي نفس الوقت يباع في المحل المجاور ب(58) ريال، وهذا ما يدعونا لتصديق كل الشكاوي التي تنشر بالصحف عن ارتفاعات الأسعار، فالمشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بل في تفاوتها بنسب كبيرة لحين استقرارها طمعا في الاستفادة من الموجه! وإذا كانت ارتفاعات الأسعار عالمية - وهذه حقيقة لانقاش فيها - فان المشكلة هي في عدم وضوح أسباب تلك الارتفاعات لباقي القطاعات الحكومية واعتقاد البعض بان ذلك مؤقت! في حين أن حقيقة الوضع تشير الى عكس ذلك تماما ، فالذي يرفض زيادة الرواتب يبرر ذلك بان الأسعار سترتفع، متوقعا بان الأسعار لن ترتفع طالما انه لم ترفع الرواتب! في حين أن من يرى الاكتفاء بدعم أسعار السلع الأساسية فقط ، يجد أن أسعار الأرز والحليب التي أعلن عن دعمها قبل أسابيع ارتفعت أسعارها فورا وقبل تطبيق الدعم! فبدلا من تصريف الموجود بالمخازن قبل تطبيق الدعم على الواردات الجديدة يتم العمل على رفع السعر ليبقى السعر بعد الدعم اعلى من الحالي! فأين الرقابة على الأسعار ومن المستفيد حقا مما يحدث ؟ اعتقد أن التاجر الأجنبي له نصيب من الكعكة! إن الحاجة تبرز بشكل كبير للإسراع في حل مشكلة خروج أسعار السلع والخدمات عن السيطرة، وهذا ناتج عن عدم تحديد المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار في كل مرحلة زمنية وتشديد الرقابة وتطبيق أقصى العقوبات والإعلان عنها ، كما يجب ان تعمل وزارة التجارة على شرح مميزات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع مفهوم التجارة الحرة بين رجال الأعمال لفتح إمكانية الاستيراد للجميع وفك الاحتكار والوكالات وتحكم التاجر الأجنبي والوكيل في قيمة السلع وكمياتها المصدرة للمملكة!
|
|
02-01-2008, 11:02 AM
|
||||
|
||||
|
وجه الأمير سلمان بتطبيقه ويبدأ تدشينه اليوم عبر عدد من منافذ البيع
مؤشر أسعار السلع نواة للشفافية بالأسواق وأداة لمحاصرة التلاعب بالاسعار «الجزيرة» - 23-12-1428هـ تبدأ أمانة منطقة الرياض اليوم تطبيق مؤشر أسعار بيع المواد التموينية والغذائية الأساسية في محال بيع المواد الغذائية بالرياض، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واقتراحه على الأمانة بإطلاق مؤشر الأسعار في الرياض كخطوة أولى يمكن أن يتم تعميمها بعد ذلك على بقية المناطق. وقال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض أن المؤشر يتوقع أن يسهم في تخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية نتيجة المنافسة بين مراكز بيع المواد الغذائية الكبرى، وأضاف: إن الأمانة خاطبت بالفعل نحو 15 شركة ومركزا تنتشر فروعها في العاصمة ومنطقة الرياض لتقوم بتزويدها بجميع أنواع السلع الرائجة بين المستهلكين، مشيراً إلى أن مؤشر الأسعار سيضم 11 صنفاً من السلع الغذائية الرئيسة كالأرز والسكر والصابون واللحوم والزيوت والشاي والحليب وبعض اصناف الخضار. من جانبه قال عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات: إن مؤشر الأسعار الذي وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يحظى باهتمام بالغ من سمو أمين منطقة الرياض كما أنه سيؤدى إلى منافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع المختلفة مما يساعد في خفض أسعار السلع الاستهلاكية. وأشار إلى أن الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر الوسائل الإعلامية كما تردها من منافذ البيع كل يوم أربعاء من كل أسبوع بحيث تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، حيث يتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ونشرها كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى وعلى الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة الرياض لاحقا حيث إنها تحتوى على أسعار مواد أشمل ومعلومات ومؤشرات عديدة ومفيدة لإيصالها لكافة المستهلكين لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم. ولفت الزنيدي إلى أن الهدف من المؤشر الجديد هو تثقيف وتوعية المستهلك، وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحته، مشيراً إلى أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، كما أنه سيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس الأسعار الحقيقية بالسوق. وقال: إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة من كل مادة هي أفضل الأصناف وإنما تم إدراج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية. وأضاف: يعتبر المشترك من المراكز التجارية مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ أو تطبيق أو التقيد بنشرة الأسعار خلال فترة سريانها، مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف. وقال: إن المنتجات تشمل ثلاثة أنواع من كل فئة من الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، وأن المؤشر يعتبر مرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثير من التعديلات والمعلومات المناسبة التي أعدتها الأمانة حسب الحاجة بعد تدشينه على موقع الأمانة. وأهاب بجميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية التعاون مع الأمانة وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك موضحا أنه يمكنهم التفاعل لتطوير المؤشر من خلال الآلية المخصصة لذلك عبر موقع الأمانة www.alriyadh.gov.sa أو على الفاكس رقم 4118558. http://al-jazirah.com.sa/1240787/ec4d.htm
|
|
03-01-2008, 12:24 PM
|
||||
|
||||
|
رفضوا اتهامهم باستغلال الدعم لصالحهم
تجار الأرز: "التجارة" لم توجهنا حتى الآن بتطبيق قرار الدعم.. والأسعار تحكمها عوامل خارجية الرياض- 24-12-1428هـ أكد تجار ومستوردون للأرز في المملكة، عدم توجيههم بتطبيق قرار الدعم الحكومي للسلعة حتى الآن، متوقعين تطبيق الدعم على الشحنات الجديدة منتصف يناير الجاري. ودافع هؤلاء في حديث ل "الرياض" عن الاتهامات الموجهة لهم باستغلال الدعم لحسابهم خلال الفترة الماضية، وذلك لتحكم عوامل خارجية في مصدر السلعة بالأسعار وتذبذبها، منوهين إلى تكبدهم خسائر تصل إلى 400دولار في الطن الواحد خلال الفترة الحالية بعد بيعهم للسلعة بسعر أقل من المفترض - على حد قولهم-. وقالوا إن أسعار الأرز ستسجل ارتفاعاً بمعدل 25% في شهر فبراير المقبل لتصل إلى 300ريال للكيس زنة 45كيلو غراما، لافتين إلى أن الدعم الحكومي سينقص الأسعار 45ريالاً للكيس من نفس الوزن. وقال محمد عبد الرحمن الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز، إن أسعار السلعة المعمول بها حالياً ليست واقعية بل تكبد التجار خسائر تصل إلى 400دولار في الطن الواحد، نظراً لأن التجار يستوردون الطن ب 1500دولار بينما الأسعار التي تعرض على المستهلك النهائي تماثل استيراده ب 1100دولار للطن، ما ينفي استغلال التجار لقرار الدعم. وأضاف: "سعر كيس الأرز زنة 45كيلو سيصل الشهر القادم إلى 300ريال بينما يباع حاليا ب 240ريالاً وعند تطبيق الدعم الحكومي على الأرز فإن السعر سيكون 255ريالا". وتوقع الشعلان الشروع في تنفيذ الدعم منتصف يناير الجاري، لوجود تنسيق خلال الوقت الحاضر بين وزارتي المالية والتجارة وستقوم الأخيرة بتوجيه التجار لتنفيذ القرار في حينه، مبيناً أن الدعم الحكومي سيكون على الشحنات الجديدة التي ستصل الموانئ في الفترة المقبلة. وزاد: "الدعم سيخفف على المواطنين وطأة ارتفاع أسعار الأرز، لأن سعر الكيس سيصل المستهلك النهائي في شهر فبراير المقبل ب 300ريال والدعم سينقصه 45ريالا، وبالتالي فإن هذا التخفيض يعد معاونة كبيرة من الدولة للمستهلكين". من جانبه، أكد أسامة البابطين مدير شركة المهيدب للأغذية عدم استغلال التجار لقرار دعم الأرز خلال الفترة الماضية، غير أن التجار يستوردونه بأسعار مرتفعة مايجعل المستهلك يجده في منافذ البيع بقيمة غالية. وأضاف: "الدعم الحكومي قد لا يستشعره المستهلك نظرا لارتفاع أسعار الأرز من مصادره في الفترة الأخيرة، والشحنات القديمة التي تباع في الأسواق الآن ليس عليها دعم بل إن أسعارها مرشحة للارتفاع مقارنة بقيمتها الحالية". ولفت البابطين إلى أن التجار لم يتبلغوا أمرا بتطبيق الدعم الحكومي للأرز حتى الآن، مبينا أن الدعم سيكون على الشحنات الجديدة. وكانت تقارير ميدانية نشرت في "الرياض" الشهر الماضي، كشفت ارتفاع أسعار الأرز بعد إعلان الدعم الحكومي، إذ ارتفعت أسعار الأرز الهندي نحو 16في المائة، في حين أكد موزعو الأرز أن السيطرة على الأسعار أمر خارج عن إرادتهم، ويتم التحكم فيه من قبل المستوردين الذين يخضعون للأسعار العالمية وما تشهده من تقلب بسبب الاحتكار في بلد المنشأ. ودعت هذه التقارير اقتصاديين إلى مطالبة وزارة التجارة بوضع تسعيرة موحدة لسلعتي الأرز وحليب الأطفال اللتين دعمتهما الحكومة، تمكن المستهلكين من الاستفادة من هذا الدعم *************** الأسعار رفضت أن تبقى في الخلف و زيادة الرواتب لن تزيد الأمر سوءاً! الرياض- 24-12-1428هـ امل الحسين قدم أهل المصلحة العامة نصيحة للمستهلكين بعدم المطالبة بزيادة رواتبهم لما ستتسبب به هذه الزيادة من ارتفاع المعيشة وبالتالي لن يستفيدوا منها وقدموا أرقاماً ومقارنات ببعض الدول والضرر العظيم الذي لحق بالمستهلك حينما حصل على زيادة في الراتب، ورغم غيظنا وقهرنا منهم، عفواً أقصد شكرنا لهم لبحثهم عن المصلحة العامة !! إلا أن المستهلك الذي نفذ هذه النصائح غصباً عنه وبقي راتبه على ماهو عليه لم تبال به الأسعار التي اشتعلت وليس مجرد ارتفاع ففي كل يوم أهم خبر تبرزه الصحف المحلية حجم الارتفاع الذي أصاب سلعة ما وبجانب هذا الخبر خبر آخر عن التوقعات لارتفاع سلع أخرى، أي أن التاجر لم ينظر إلى هذه النصائح وقال للمستهلك - بلها وأشربها مع ارتفاع أسعارنا - لذلك كثيرون استبدلوا نوع الحليب المعتادين عليه بنوع آخر والبعض الآخر قرر أن يشتري ماعزاً ليحلب منها بدل شراء العلب رغم أن هذا البعض الذين عزموا على هذه الخطوة نصح ممن حوله بأن يأخذ احتياطاته مع الماعز حتى لا تباغته في يوم بوضع سعر لحليبها فسعر شراءها لم يرضها !! أتصور أن النصائح التي زعمت أنها تصب في مصلحة المستهلك وتنبهه من عدم المطالبة بزيادة الراتب حمايةً من زيادة الأسعار التي تسن أسنانها لابتلاع الزيادة كان أصحابها لايقصدون النصح بقدر ما هو التنكيت معنا ولكنا لم نفهم وأخذناها من باب الجد !! حيث أن الواقع الذي نعيشه اليوم يعكس القاعدة التي ينادي بها الناصحون وهي أن زيادة الرواتب ستسبب زيادة المعيشة فالمعيشة زادت مما يعني أهمية زيادة الرواتب، فالأسعار رفضت أن تبقى في الخلف وتزداد بناء على وضعه مما يعني أن المستهلك هو من في الخلف ويحتاج جداً أن يلحق بالأسعار..
|
|
03-01-2008, 12:28 PM
|
||||
|
||||
|
كيف نواجه ارتفاع الأسعار؟ الرياض - 24-12-1428هـ المتأمل في ارتفاع الأسعار يجد أنها ترتبط بأسباب متعددة وأهمها التضخم الذي تشهده البلاد والدول المجاورة، وكذلك انخفاض سعر الدولار مقابل الأخرى، أما ما يذكر على لسان البعض من أن أسباب ارتفاع العملات النمط الاستهلاكي لدى بعض الشعوب فهذا كلام العرض والطلب أو تغير يحتاج إلى إعادة نظر. ولعل الحلول المثلى وهي يسيرة على من يسرها الله له. أولاً: وضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية الى رفع الأسعار. ثانياً: ضبط الأسعار محلياً وهذا يكون بتسعير السلع وخاصة الأساسية، الى اقوال العديد من الفقهاء والعلماء الذين يرون وجوب التسعير في استناداً ما كان محتكراً في اشخاص لأنهم مظنة الظلم. حالات، وذكر منها الخاصة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة. والأمر الآخر وهو إيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار مخالفة وينص على مرتكبها، وهذا بدوره سيجعل المواطن المتضرر على عقوبة محددة دعواه في حال عدم تدخل هذه الجهة أو يلجأ الى الجهات القضائية ليرفع تلك. ثالثاً: تفعيل نظام المنافسة الذي نص على عدم السماح بأي اتفاق خطي أو ضمني بين التجار. رابعاً: منع تصدير بعض المنتجات اذا كان التصدير سبباً في رفع الأسعار روسيا أقرب مثال على منع تصدير القمح نظراً لاحتياج الداخل ولعل. خامساً: فتح باب الاستيراد لبعض السلع لإحداث منافسة تساهم في حل الأزمة. سادساً: وعي المواطن بأهمية دوره في عملية ضبط السعر بالامتناع عن الانقياد وراء اعلانات مضللة لبعض المنتجات، والعلم بأن الشراء وعدم على الجودة ارتفاع السعر ليس دليلاً. سابعاً: مقاومة التضخم بربط الأجور به بحيث تزداد اذا زاد التضخم. ثامناً: تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار. وأخيراً أسأل الله ان يدفع عنا الغلاء.. وهو على كل شيء قدير.
|
|
03-01-2008, 07:05 PM
|
||||
|
||||
|
إضافة إلى تطبيق الزيادة على الحديد وبعض الأدوية المستوردة
اعتبارا من اليوم.. رفع أسعار الألبان الطازجة في السوق السعودية 20% عدم وجود اتفاق الحديد والأدوية دبي-الأسواق.نت الخميس 24 ذو الحجة 1428هـ - 03 يناير2008م أبلغت شركات الألبان الطازجة الكبرى في السعودية منافذ البيع التابعة لها برفع أسعار منتجاتها من الحليب واللبن الطازج للعبوات سعة نصف لتر، ولتر، ولترين، اعتبارا من اليوم الخميس 3-1-2007، بمتوسط 20% على السعر الحالي، فيما فضلت بعض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التريث لبضعة أيام لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال تلك الزيادة التي اعتمدها كبار المنتجين، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية بعددها الصادر اليوم الخميس 3-1-2008. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة محمد أنور جان إن رفع الأسعار لن يشمل منتجات الحليب واللبن الطازج (عبوة 200 مللتر) ومنتجات الألبان المشتقة مثل "الزبادي واللبنة والقشطة"، إلى جانب منتجات المشروبات طويلة الأجل والنكهات الأخرى، خصوصا المنتجات التي شملتها عمليات تحديث الأسعار في منتصف العام الماضي. عدم وجود اتفاق شركات الألبان حاولت تثبيت أسعارها منذ 7 أعوام إلا أن ارتفاع المدخلات وتحديداً عامي 2006 و2007 مما أرغم شركات الألبان على قرار الزيادة عبدالعزيز البابطين وأضاف أن بعض الشركات أبلغت منافذ البيع نيتها رفع الأسعار لصنفي الحليب واللبن الطازج، ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أن أسعار البيع ستزيد بمقدار نصف ريال لعبوة النصف لتر لدى بعض الشركات، فيما سترفع شركات أخرى أسعار منتجاتها للعبوات الأخرى بمقدار ريال واحد. وشدد جان على عدم وجود اتفاق بين شركات الألبان على رفع الأسعار، مبينا أن أي قرار لرفع أسعار أي منتج من منتجات تلك الشركات، هو قرار إداري خاص بالشركة المنتجة، ولا علاقة له باللجنة، مشيرا إلى أن نظام اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية يمنع حتى مناقشة موضوع أسعار السلع وتعديلها سواء بالخفض أو الزيادة. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة مدير عام شركة نادك عبد العزيز البابطين إن شركات الألبان حاولت تثبيت أسعارها منذ 7 أعوام رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إلا أن تصاعد ارتفاع تلك المدخلات وتحديدا عامي 2006 و2007 خفض العائدات السنوية من 15% إلى 7% خلال الفترة نفسها، مما أرغم شركات الألبان على اتخاذ قرار الزيادة لتدارك أوضاع شركاتهم الربحية، مشيرا إلى أن تكاليف الإنتاج زادت بنسبة 40% في النقل و50% للأعلاف و80% للأسمدة، كما ارتفع سعر طن سماد اليوريا إلى 1800 ريال للطن الواحد. الحديد والأدوية وأشار البابطين إلى أن أسعار الحليب البودرة عالميا زادت منذ عام 1984 على سبيل المثال من 500 دولار للطن إلى 5700 دولار للطن حاليا، مضيفا "لك أن تتخيل كيف لو لم يكن هناك إنتاج محلي لإنتاج الحليب والألبان الطازجة". ورفض ممثلو عدد من شركات الألبان الإدلاء بأي تصريح حول توجهاتهم لرفع أسعار الألبان في إشارة إلى رغبتهم ترقب وضع السوق وردود أفعال المستهلكين على ارتفاع أسعار الألبان خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي قطاع الحديد، قال المدير الإقليمي للمنطقتين الشرقية والشمالية لشركة حديد الراجحي أحد الموزعين لحديد سابك عبدالرحمن الحماد إنه تم تطبيق زيادة جديدة في الأسعار منذ مطلع العام بواقع 150ريالاً للطن في المقاسات ما بين 5-10ملم. أما على صعيد الأدوية فسجلت بعض الأنواع المستوردة ارتفاعات بمستويات مختلفة لشحنات التوريد الجديدة مع بداية العام مقارنة بشحنات التوريد القديمة، وهو الأمر الذي رفع السقف السعري للأدوية المستوردة بواقع 30% عن مثيلاتها من الإنتاج المحلي. http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/03/13097.html
|
|
04-01-2008, 02:56 PM
|
||||
|
||||
|
ارتفاع أسعار الألبان ينعش سوق الأبقار
الرياض - 25-12-1428هـ بدأت أمس المحلات الكبرى ومنافذ البيع بمنطقة جازان ومحافظاتها الثلاث عشرة المختلفة في تطبيق الأسعار الجديدة للألبان ومشتقاته وكذلك العصائر والفواكه الطازجة التي تنتجها تلك الشركات بنسبة متفاوتة بدأت من ريال إلى ريالين وثلاثة. "الرياض" قامت بجولة لاستطلاع آراء المستهلكين من مواطنين ومقيمين والذين ابدوا استغرابهم من هذه الزيادات في ظل كثرة شركات الألبان التي انشئت في غضون الخمس سنوات الأخيرة وقد عزف البعض من كبار السن عن شراء الألبان بعد هذا الارتفاع غير المستغرب بعد تسرب انباء بذلك وتحدث ل"الرياض" احمد الاثلاوي ومحمد مجاهد انهما سيعودان للطرق القديمة التقليدية لإنتاج الحليب والألبان والتي تكون من مصدرها الطبيعي خاصة وان منطقة جازان تشتهر بإنتاجها والذي يعتمد على الجهد الشخصي من قبل صاحب المزرعة ومن البقرة مباشرة والاغنام مما يجعل فوائدها الصحية افضل كثيراً من التي تباع بالأسواق الآن وتضاف لها عدد من المواد الحافظة وتعرف قديماً هذه الالبان بمسميات مختلفة "كالحقنة والريبة والثريب والقطيبة أي المعروف الآن بالزبادي ويشتق منها كذلك السمن البلدي القديم الشهير برائحة الفواكه الزكية، تجدر الإشارة إلى موجة ارتفاع الاسعار الملاحظة في كافة المنتجات الاستهلاكية والهامة كالأرز والزيوت والدقيق والسكر وأخرى عديدة وآخرها الألبان والحليب والعصائر مما يؤدي إلى غلاء في المعيشة يفوق قدرة المواطن والمستهلك على مجابهة هذا الغلاء. *************** تباين أسعار مؤشر السلع منبه لعيون المستهلكين الرياض - 25-12-1428هـ تواصل استبشار العديد من المواطنين بخطوة مؤشر الأسعار الأسبوعي الذي بدأت "الرياض" بنشره منتصف الأسبوع الحالي، معتبرين انها خطوة في الاتجاه الصحيح كاشفة التباين الواضح في الأسعار بين مختلف السلع التي يحتاجها الجميع يومياً.. مؤكدين ان وجود هذا التباين سيجعل الكثير من التجار أو مسؤولي المجمعات التجارية يراجعون حساباتهم، وفقاً لمعلومات المواطن والمقيم من جداول الأسعار التي أوضحت أمثلة متنوعة لسلع محلية وخارجية تباع بسعر مختلف من مجمع إلى آخر يشتركون في نفس الشارع وقد لا يفصلهم سوى أمتار قليلة. كما أن دعوة أمانة الرياض للمستهلك بضرورة تقديم ملاحظاته على الأسعار بشكل مستمر لتحديد مصداقية ما ينشر في مثل هذا الجدول تبرهن على ضرورة أن دور المواطن يجب أن يخرج من الشكوى والتذمر من الغلاء للمساهمة في تقييم واقع لحال الأسعار وفق ما يخدم مصلحة الجميع، ويؤكد على أن دور المستهلك السعودي يجب أن يكون بناء، وليس وفقا للصورة النمطية التي قد يعتقدها بعض التجار وملاك أن السعوديين يشترون بعيون مقفلة وليس وفق ميزانيات وحسابات شهرية محددة تحقق مصالح للأسرة والمجتمع السعودي.
|
 |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
