:: السوق الخليجيه المشتركه (شرح كامل ) :: دحمي

[dahmi_101]

رغبة بتوضيح فكرة السوق المشتركه لدول الخليج

العربي 00

يسعدني تقديم المواضيع الخاصه بهذا التحول الاقتصادي والمهم وايضاح مدى اهميته وفوائده للمواطن

الخليجي والاقتصاد الخليجي عموما 0

دبي - قطب العربي، الدوحة - أ ف ب

الثلاثاء 24 ذو القعدة 1428هـ - 04 ديسمبر2007م
السماح بحرية تملك العقار وشراء الأسهم وتأسيس الشركات إعتبارا من مطلع 2008
قادة مجلس التعاون يعلنون انطلاق السوق الخليجية المشتركة

أعلن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اليوم الثلاثاء 4-12-2007 إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008.

وجاء في البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية أن المجلس "يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008".

وأضاف البيان أن السوق المشتركة تنص على "أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية".

ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بحسب البيان.

الشامسي: تسريع العملة الموحدة

من جانبه أكد رئيس إتحاد الغرف الخليجية، ورئيس إتحاد غرف الإمارات، صلاح الشامسي أن قيام السوق المشتركة يسرع خطوات الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وبقية الخطوات الوحدوية لدول التعاون.

وقال الشامسي في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف الخليجية سيعقد اجتماعا في الدمام قريبا وسيبحث قرارات القادة، ودور القطاع الخاص والغرف الخليجية في وضع هذه القرارات موضع التنفيذ، وتذليل كل الصعوبات أمام تطبيقها؛ حيث إن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من هذه القرارات التي اتخذها القادة.

وذكر أن السوق المشتركة ستخلق سوقا خليجية كبيرة تستطيع إستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تشجع الاستثمارات البينية الخليجية وتحفز الشركات والمستثمرين الخليجيين على الدخول في شراكات واندماجات، بحيث تستطيع هذه الشركات الخليجية أن تنافس بشكل أقوى في الأسواق العالمية.

وأوضح أن قرارات القادة اليوم تفتح آفاقا رحبة أمام المواطنين الخليجيين، الذين سيتمتعون بحقوق وإمتيازات متساوية من حيث حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال والتملك العقاري، مشيرا إلى أن عالم اليوم هو عالم التكتلات الكبرى مثل السوق الأوروبية المشتركة، والتي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول التعاون الخليجي.

نص اعلان الدوحة باطلاق السوق المشتركة

وفيما يلى نص الاعلان ..

"انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لتقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها .

واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .

وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي .

واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك .

واستنادا الى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشان تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية واقامة السوق الخليجية المشتركة .

وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين "ديسمبر 2002 " بشان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق .

وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الاعوام الخمسة الماضية منذ اقرار برنامجها الزمني .

فان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير 2008 .

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي :

مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .

ممارسة المهن والحرف .

تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .

العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .

التأمين الاجتماعي والتقاعد .

تملك العقار .

تنقل رؤوس الأموال .

المعاملة الضريبية .

الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .

التنقل والإقامة .

وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

صدر في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ميلادي الموافق 24 ذو القعدة 1428 هجري.

يتبع

[dahmi_101]

السوق الخليجية المشتركة إنجاز وطموح
إنشاء السوق الخليجية يهدف إلى إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية (الجزيرة نت)

محمد طارق

يأتي التوجه نحو إنشاء السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الـ28 لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت بالدوحة في 4 ديسمبر/ كانون الأول، في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري بما يعود بالنفع على مواطني المجلس, إفادة من حجم النتائج الإيجابية التي حققها المجلس ومنها ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس من 12.215 مليار دولار في العام 1980 إلى نحو 33.943 مليار دولار في العام 2005.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في المجلس 725 مليار دولار حسب إحصاءات 2006, بينما تمتلك 45% من احتياطيات العالم من النفط ويبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة, ما يؤهلها لتكوين سوق إستراتيجية هامة.

ويهدف إنشاء السوق إلى إذابة الفروقات والاختلاف في السياسات الاقتصادية الوطنية لتوحيد ودمج قوى العرض والطلب في الدول الأعضاء عن طريق التحرير الكامل للتجارة بالسلع والخدمات وعناصر الإنتاج.

خطوات تمهيدية

واتخذ مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية العديد من التدابير والخطوات لتهيئة الأمور من أجل إنشاء السوق المشتركة التي ستنطلق مطلع العام القادم.

ومن أبرز الخطوات التي تمت السماح لجميع مواطني الدول الأعضاء في المجلس بتملك العقار والأسهم ومزاولة الأنشطة التجارية واتباع الدول الأعضاء في المجلس السياسات والأنظمة الموحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية فضلا عن بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارا من الأول مارس/ آذار 2005.

وكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخطوة الأولى نحو الوحدة الاقتصادية, وتمثلت في حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس، ثم المرحلة الثانية وهي حرية تنقل البضائع الوطنية دون عوائق جمركية بشرط وجود القيمة المضافة بأكثر من 40% والمنشأ 51%, ثم مرحلة الاتحاد الجمركي وهي نقطة الدخول الواحدة للسلع ورفع الحواجز والجمارك بين دول المجلس.

وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية خاصة بشأن مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

"
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون 725 مليار دولار حسب إحصاءات 2006, بينما تمتلك 45% من احتياطيات العالم من النفط ويبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة, ما يؤهلها لتكوين سوق إستراتيجية هامة
"

كما تتضمن هذه المجالات ممارسة المهن والحرف, وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات, والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية, والمساواة بشأن التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية والإفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ومن أهم مزايا وفوائد قيام السوق المشتركة زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج, وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وزيادة الاهتمام بتحسين الأوضاع الاجتماعية للدول الأعضاء.

ومن المزايا أيضا اتساع نطاق السوق، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية.

غير مكتملة
لكن الدكتور عبد الله الحربي أستاذ المحاسبة المالية السعودي يقول إن التوصل إلى عملة خليجية واحدة يظل أحد عوائق استكمال السوق. ويضيف للجزيرة نت "نستطيع أن نقول إن هيكل السوق اكتمل بنسبة 80% وينقصها التوصل إلى عملة خليجية واحدة".

وقال الحربي إن الفروق بين العملات من دولة إلى أخرى يخلق اختلالات نقدية, وأضاف أنه بعد تحقيق العملة الواحدة يمكن لصورة السوق الخليجية المشتركة أن تكتمل.

كما أشار إلى الفوائد التي سيجنيها المواطن الخليجي من الحرية التي ستوفرها السوق لانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس.

ونوه الحربي إلى أن الإعلان عن إطلاق السوق بالدوحة جاء متأخرا في حين أعلن عن إنشائها في 2003.
_______________
الجزيرة نت

يتبع

[dahmi_101]

عبدالرحمن الجريسي: انطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير يعيد الأموال المهاجرة الى المنطقة

الرياض ـ أحمد رشوان:

في اطار تواصل الاهتمام الخليجي باعلان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الاخيرة التي اختتمت اعمالها يوم الثلاثاء الماضي قيام السوق الخليجية المشتركة وانطلاقتها في الاول من يناير المقبل اجمعت آراء المراقبين والمحللين الاقتصاديين السعوديين والخليجيين على ان هذا الاعلان التاريخي في حياة المنطقة وشعوبها جاء تأكيدا عملياً من جانب القادة على اقتناعهم الراسخ وايمانهم الثابت بأن مجلس التعاون الخليجي وجد لكي يبقى ويستمر كأهم تجربة تكاملية ووحدوية تشهدها المنطقة بأسرها في العصر الحديث. كما ان اعلان انطلاقة السوق الخليجية المشتركة جاء ليضع دول المجلس على اعتاب مرحلة جديدة في حياة المجلس والانطلاق بها نحو آفاق اوسع للتعاون والتنمية، وقال الشيخ عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرياض لـ»الوطن« ان اعلان القادة قيام السوق المشتركة بين دولنا في مجلس التعاون الخليجي كان الخبر الأكثر اهتماما واستحواذا على الاهتمام بين ابناء وشعوب المنطقة. لقد كان حدثا تاريخيا باعتبار ان حلم التكافل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس قد انطلق بالفعل وبدأ يتجسد واقعا حقيقيا على الرغم من الصعوبات التي واجهته.
واضاف الجريسي بأن قيام السوق المشتركة سيحقق العديد من الاهداف الرئيسية التي نسعى اليها في دولنا بالمجلس لعل من ابرزها عودة الاموال المهاجرة الى المنطقة واسواقها وفتح المزيد من منافذ الاستثمار وانجاز العديد من المشاريع واتاحة المزيد من فرص العمل.
واشار الى ان قيام السوق المشتركة يعني ان مرحلة جديدة من العمل الخليجي قد بدأت بالفعل وهي مرحلة تستوجب المزيد من العمل للوفاء بمستحقاتها التي تؤذن بنقل المنطقة وشعوبها لافاق واسعة م التعاون الذي يستفيد منه الجميع. واكد ان دول المجلس تجاوزت بالاعلان عن قيام السوق المشتركة مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة الوحدة الفعلية التي تكرس المفهوم الشامل لمعنى المواطنة الخليجية وتحقق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف ومختلف الانشطة الاقتصادية.

جني الثمار

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال الدكتور بندر الخماش ان اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة هو جني لثمار جهود بذلت على مدار ما يزيد على خمسة وعشرين عاما من عمر المجلس. مشيرا الى ان السوق وكما هو معلن ستقوم على معاملة مواطني دول المجلس »الطبيعيين والاعتباريين«في اي دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والاهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار وتنقل رؤوس الاموال والمعاملة الضريبية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والاقامة.
واكد الخماش ان اطلاق السوق المشتركة يعكس الواقعية الصحيحة للقادة حيث انه لا توجد خطى صحيحة لوحدة ايجابية ما لم تبدأ من الاقتصاد الذي يعتبر الركيزة لعلاقات حكومية واهلية.مضيفا بأن السوق المشتركة ستمثل بلا شك رافدا جديدا للنشاط الاقتصادي في دول المجلس وهي ستحتل بلا شك مكانة مرموقة على المستوى العالمي وذلك بالنظر الى الاماكانات الهائلة والقوة الاستثمارية الضخمة وحجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها الدول الاعضاء.
واكد الخماش ان دول المجلس بعد قيام السوق المشتركة دخلت مرحلة الوحدة الفعلية وتحقيق الانجازات الضخمة التي يتطلع اليها المواطن الخليجي.

تاريخ النشر: الجمعة 7/12/2007


السوق الخليجية المشتركة توحد تريليون دولار في بورصات دول »الخليجي«
رحب محللون ماليون خليجيون بقرارات قمة قادة دول التعاون في الدوحة وخاصة اطلاق السوق الخليجية المشتركة بحلول أول يناير 2008، مؤكدين أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التنقل والعمل والاستثمار وتداول الأسهم سيعزز هذه الأسواق ويمنحها عمقا خليجيا، كما سيعزز تدفق السيولة الى أسواق دول التعاون بعد رفع القيود تماما أمام المستثمرين الخليجيين.
وأوضح المحللون الماليون بحسب »الأسواق.نت« أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التعامل مع الأسواق المالية سيخلق سوقا خليجية ضخمة تتسع لـ 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار، كما ان ذلك سيفتح خيارات اوسع امام المستثمرين الخليجيين بعد استبعادهم من فئة »الأجانب«، خاصة المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص اكبر في الأسواق الخليجية الأخرى.بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص.
لكن آراء المحللين تباينت فيما يخص المساواة في الاكتتابات الأولية حيث يرى البعض ان ذلك سيصبح واقعا في ظل السوق المشتركة، بينما يرى آخرون أن الاكتتابات الأولية ستظل محصورة في مواطني كل دولة باعتبار ذلك نوعا من اعادة توزيع الثروة الوطنية.

تاريخ النشر: الخميس 6/12/2007 اقتصــــــــــــاد0

يتبع

[dahmi_101]

معنى السوق السوق الخليجية المشتركة

السوق المشتركة تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا، وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، في حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع. وتعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ـ رأس مال، عمالة، إدارة، .. ـ ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية.

وتضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء "استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية"، موضحة بأن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.

وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما:

1. التنقل والإقامة.

2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.

4. ممارسة المهن والحرف.

5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

6. تملك العقار.

7. تنقل رؤوس الأموال.

8. المعاملة الضريبية.

9. تداول وشراء الأسهم تأسيس الشركات.

10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية."



البرنامج الزمني للسوق الخليجية المشتركة.



نص قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) بشأن ضرورة استكمال جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007م. ونص قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) بشأن آليات تنفيذ البرنامج الزمني للسوق الخليجية المشتركة، والمتضمن تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بـ "متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها ".

أسس تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة.

بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والستين (أكتوبر 2004) المتضمن "تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق مع الجهات الأخرى بهذا الشأن ورفع توصياتها وتقاريرها إلى لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد. وللدولة أن تشرك في وفدها من تراه من الجهات الأخرى."

وعليه تم تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.





مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة.



بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (71) الموافق 10 يونيو 2006 باعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة السوق الخليجية المشتركة وتوصية لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في اجتماعها (21) الموافق 2 مايو 2006 بشأن مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة، تم تحديد مهام اللجنة على النحو التالي:

1. تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

2. بحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.

3. مناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية.

4. مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين، والتوصية بما يحقق ذلك.

5. متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنة الوكلاء تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

6. متابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة.

7. دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) ديسمبر 2002م الدوحة.

8. تحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.

9. متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.

10. التوصية للجان العاملة في إطار المجلس ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة بالالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ متطلبات السوق بحيث تستكمل قبل موعد استكمال السوق بنهاية عام 2007.

11. تحديد أية مجالات أخرى مرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة ولم ترد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.

12. اقتراح الآليات المناسبة لتطبيق السوق الخليجية المشتركة بما يحقق استكمال متطلبات السوق بنهاية عام 2007م.

13. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.



آلية عمل اللجنة.



1. تقوم اللجنة بمناقشة المجالات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.

2. أما في شأن المجالات الأخرى ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة غير تلك المنصوص عليها في المادة الثالثة، فإن الدول الأعضاء ستوافي الأمانة العامة باقتراحاتها بهذا الشأن لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

3. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لإنجاز المهام المكلفة بها حتى استكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007.

4. تضع اللجنة خطة لبرنامج عملها وفق جدول زمني محدد، بما يتفق والبرنامج الزمني للسوق الخليجية المشتركة المقر من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين، وبما يضمن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة في الموعد المحدد.

منقول بتصرف

[rashid]

الله يعطيك الف عافيه وبارك الله فيك ونفع بك

[dahmi_101]

فوائد السوق المشتركه

المصدر : اقتباس من عدة مصادر :


خبراء خليجيون يعددون "فوائد" السوق المشتركة


السوق الخليجية المشتركة التي قررت قمة الدوحة لمجلس التعاون الخليجي إطلاقها مطلع العام المقبل ستكون لها فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلا أنه قد تظهر بعض العوائق التي تعرقل تفعيل هذه السوق في مراحلها الأولى، تلك هي خلاصة آراء خبراء خليجيين اقتصاديين.
ففي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" رأى هؤلاء الخبراء أن من أهم هذه المكاسب المتوقعة ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة وفي دفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي.

وعن الآثار المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة، يقول علي عبد العزيز النمش المحلل الاقتصادي الكويتي: "لا شك ستؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة بالخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص عمل لمواطني دول المجلس".


فوائد كثيرة

وتابع أن من العوائد المتوقعة لهذه السوق أيضا: "تبادل المزايا النسبية لكل دولة". وأوضح قائلا: "على سبيل المثال سيتيح نظام السوق المشتركة لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول مجلس التعاون، كما أن هناك دولا لديها قواعد صناعية من أبرزها المملكة السعودية ستتمكن دول أخرى من الاستفادة منها، في حين تتمتع كل من الكويت وقطر بالجودة في قطاع الخدمات".

"تعزيز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الخارجية كمفاوض واحد وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحد، واستفادة دول المجلس جميعها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة" هي فائدة أخري من وراء هذه السوق، بحسب النمش.

وعن إمكانية تأثير التوتر السياسي والعسكري في المنطقة الخليجية - خاصة فيما يتعلق بإيران - على هذه السوق، رأى النمش أن العكس هو الصحيح قائلا: "الاقتصاد سيتغلب على الجانب السياسي وسيخفض من حدة التوتر السياسي والأزمات السياسية".

وتابع قائلا: "كما سيخلق هذا التكامل الاقتصادي القناعة لدى القادة السياسيين والعسكريين الخليجين بأهمية توحيد القوانين السياسية والعسكرية والسعي لمزيد من التوافق في هذين المجالين" أسوة بالجانب الاقتصادي.



معوقات السوق

وعن المعوقات التي قد تحول دون تفعيل السوق الخليجية المشتركة، اعتبر المحلل الاقتصادي الكويتي "أن المعوق الوحيد لإقامة السوق هو تفاوت التضخم في الاقتصاديات الخليجية، وتفاوت أرقام الناتج المحلى ومعدلات النمو، وهو ما يجعل القوة الشرائية لمواطني بعض الدول أقوى من البعض الآخر".

وأشار النمش إلى عائق جزئي آخر، وهو عدم توحد العملة الخليجية بعد، إلا أنه أشار إلى أن هذا العائق سيزول بتطبيق العملة الخليجية الموحدة في 2010، حسبما تقرر.

من جانبه، يرى علي الموسى نائب محافظ بنك الكويت المركزي سابقا ووزير التخطيط الأسبق في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "إذا كانت هناك معوقات ستشهدها السوق فستتمثل في عدم موائمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتشريعاتها مع متطلبات السوق واكتفائها بتطبيق تشريعاتها الخاصة التي قد لا تتواءم مع السوق".

وحذر الموسى أيضا من "البطء الإداري" (البيروقراطية) الذي قد يطغى عند بدء تطبيق نظام السوق المشتركة "خاصة أن الموظفين الحكوميين بدول مجلس التعاون سيكونون معنيين بتطبيق تلك الآلية".

ورأى الموسى أن إقامة هذه السوق ليست موجهة ضد أحد، وأضاف: "بل إن الكل في النهاية سيستفيد من هذه السوق، حتى إيران ستستفيد من إقامة هذا السوق، خاصة أنه قبل تطبيق الاتفاقية كان عليها أن تتعامل مع كل دولة خليجية على حدة، أما الآن فستتعامل معها كوحدة واحدة".

وأبدى الموسى تفاؤله بنجاح هذه السوق عند قيامها، قائلا: "إن ما سيساعد قيام هذا السوق هو ما سبقها من إجراءات تمهيدية على طريق إنشائها".

وبين أنه "من ضمن تلك الإجراءات القوانين التي سهلت إمكانية شغل مواطني دول مجلس التعاون للوظائف المتاحة بها، ووجود حجم كبير من التعاملات الاقتصادية بين تلك الدول بالفعل، وارتباط العملات الخليجية ببعضها البعض وارتباطها كلها بشكل أساسي بالدولار باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بسلة عملات من ضمنها الدولار".

وعدد وزير التخطيط الكويتي الأسبق الفوائد المرجوة من وراء إقامة السوق المشتركة معتبرا أن "من أهمها زيادة العنصر التنافسي بين الشركات الخليجية وهو ما يمهد طريق المنافسة العالمية أمامها".

وأضاف: "سيضمن إقامة السوق المشتركة انسياب السلع، وزيادة التنافسية وهو ما يضمن جودة السلع والخدمات المقدمة، والاستفادة من نقاط التميز الاقتصادي في كل من دول مجلس التعاون".


التعقيدات الإدارية

متفقا مع الموسى، رأى ثاني الكثيري مدير إدارة التنسيق بدائر الاقتصاد في حكومة أبو ظبي "أن الفيصل في تطبيق السوق الخليجية المشتركة هو مدى القدرة على التغلب على التعقيدات الإدارية".

وأكد "ضرورة التنسيق الجمركي بين أعضاء هذه السوق المشتركة وتبادل البيانات والإحصائيات بينهم لضمان إقامة السوق المشتركة بسلاسة".

وأصدرت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمالها أمس بالدوحة بيانا ختاميا أعلنت فيه انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع يناير 2008.

ويأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007.

ويهدف مشروع السوق المشتركة إلى إقامة اتحاد جمركي بين الدول الأعضاء يتم من خلاله تحرير التعاملات المشتركة من جميع الرسوم الجمركية وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وتهدف السوق الخليجية المشتركة أيضا لإيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي.

وأبقت القمة على الموعد المقرر للوحدة النقدية في العام 2010 لاستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية وكلفت القمة وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج لاستكمال متطلبات الوحدة النقدية ورفعه إلى القمة المقبلة في مسقط


يتبع

[dahmi_101]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rashid

الله يعطيك الف عافيه وبارك الله فيك ونفع بك

جزاك الله كل خير وبارك الله فيك

[dahmi_101]

أكد انها سوف تسقط كل العقبات من أمام ممارسة النشاط الاقتصادي ..خليفة بن جاسم: تكريس المواطنة الخليجية أعظم فوائد السوق المشتركة

متابعة ـ نائل صلاح ـ محمد طلبة ـ هابو بكاي :
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: ان قيام السوق الخليجية المشتركة يعتبر من اعظم الانجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخيج العربية منذ قيامه وحتى الآن، مشيراً إلى ان هذا الإنجاز جاء تحقيقا لحلم طالما راود أبناء دول الخليج، وقال ان قيام السوق المشتركة يعني سقوط كل القوانين والإجراءات التي كانت تقف في السابق دون تمكين المواطن الخليجي من ممارسة نشاطه الاقتصادي في اي بلد من البلدان الخليجية الأخرى.

وأوضح ان قيام السوق المشتركة يعني في الوقت ذاته حرص اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق التكامل بين بلداننا الخليجية وقيام كيان اقتصادي قوي وفاعل يستطيع ان ينشىء قوة في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى ان من اعظم فوائد السوق الخليجية المشتركة تكريس الاحساس بالمواطنة الخليجية، مشيراً إلى ان مجرد هذا الاحساس يجعل لرجل الاعمال والمستثمر في اي مكان ان يتحرك وكأنه داخل بلده.
وردا على سؤال فيما اذا كانت الاسواق الخليجية مستعدة للسوق المشتركة، قال: «حتى وان لم تكن الاسواق الخليجية مستعدة، فهي بحاجة الى هذه السوق المشتركة لان الواقع يحتم ان يكون الاقتصاد الخليجي متكاملاً».

وأشار إلى ان قرار القادة الخليجيين بإعلان السوق الخليجية المشتركة، سوف يكون دافعا لتحقيق الحلم الاكبر وهو قيام السوق العربية المشتركة، مضيفا: «لانه لا يوجد مستحيل، ما توافرت الارادة الحقيقية والصادقة لتحقيق ذلك»، وقال: «منذ اكثر من نصف قرن ونحن نتحدث عن قيام السوق العربية المشتركة، وحتى الآن ما زالت هنالك العديد من العوائق التي تقف دون قيامها، واعتقد ان الارادة السياسية والرغبة الشعبية اذا ما اتفقتا على قيام كيان بهذا الحجم فانه حتما لابد من ان تسقط كل العراقيل من امامه».

المفتاح: السوق المشتركة سوف تزيل العقبات أمام انسياب السلع
قال رجل الأعمال السيد عبدالرحمن المفتاح: ان السوق المشتركة تعتبر انجازاً كبيراً تحقق على أيدي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة، وستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والاقتصاديات الخليجية الأخرى، حيث إن السوق المشتركة سوف تقود إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يزيل كافة العقبات والعراقيل التي كانت تحد من التبادل التجاري وانسياب السلع وغيرها من الأمور التجارية الأخرى.

أكد أن قمة الدوحة عكست تطلعات شعوب المنطقة
عبدالله بن محمد: قيام السوق المشتركة نقلة نوعية في طريق التكامل الاقتصادي
أشاد رجل الأعمال سعادة الشيخ عبدالله محمد بن جبر آل ثاني بقرارات قمة الدوحة الخليجية والتي عكست تطلعات شعوب المنطقة.
وأضاف سعادته ان قمة الدوحة كانت قمة الانجازات الكبرى، حيث مثل إعلان القادة عن قيام السوق الخليجية المشتركة اول يناير القادم نقلة نوعية في مجال التكامل الاقتصادى بين دول المجلس، خصوصا وان قيام هذه السوق المشتركة سيعزز من فرص التكامل وقيام العملة الخليجية الموحدة مما سيجعل من دول الخليج كتلة اقتصادية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وقال الشيخ عبدالله ان المرحلة تقتضى التكتل والتعاون والاستفادة من الميزة التنافسية التى تتمتع بها منطقتنا من خلال توفرها على اهم مصادر الطاقة متمثلة في النفط والغاز والعمل على بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على المنافسة، مشيراً إلى ان قيام السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون سيفتح افاق جديدة للقطاع الخاص الخليجى، من خلال حرية حركة رؤوس الأموال والبضائع وسهولة الاستثمار، وهو ماسيساهم في دفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية في دول المجلس.

وأوضح الشيخ عبدالله ان تأهيل البنية التحتية وربطها بين دول المجلس سيساهم هو الآخر في تطور النهضة بدول المجلس مثل الربط الكهربائى بين الدول وكذلك الربط المائى وبناء سكة حديدية تربط بين دول المجلس وهو ما سيعزز القاعدة الصناعية ويرفع من الانتاجية لدولنا، مشددا على ان كل عوامل النجاح لهذه السوق متوافرة من حيث ان المجتمع الخليجى أسرة واحد، ويتمتع بنفس المصادر الطبيعية، وهناك تشابه كبير بين المشاريع الاقتصادية في دوله وبالتالي فان قيام السوق المشتركة وفي مرحلة لاحقة العملة الموحدة سيدعم القدرة التنافسية لاقتصادياتها ويعطى ضمانة أكبر لمستقبل أجيالنا.

العبيدلي: السوق المشتركة حافز لإقرار العملة الخليجية الموحدة
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان قيام السوق المشتركة يعتبر إنجازاً كبيراً نشكر عليه اصحاب الجلالة والسمو القادة الخليجيين، حيث ان هذا الانجاز يعبر عن نظرة بعيدة المدى من خلال قيام السوق الخليجية المشتركة التي طالما نادى بها رجال الأعمال والمواطنون منذ فترة طويلة وقال: إنه سيكون للسوق المشتركة انعكاسات كبيرة على الاقتصادات الخليجية، كما ان قيام السوق المشتركة سيكون حافزا لإقرار العملة الخليجية الموحدة".

حيدر: السوق المشتركة تزيد من قوة اقتصاديات المنطقة
قال رجل الأعمال ناصر سليمان حيدر ان قيام السوق الخليجية المشتركة سوف يخدم المنطقة ككل، فقيام السوق سوف يزيد من التكامل الاقتصادي للدول الخليجية، فرغم ان الدخل الأساسي للدول الست هو النفط، لكن من الممكن من خلال التعاون والتكامل ان تتحقق الفائدة من السوق المشتركة، فبعض الدول لديها ثروة بشرية أكثر من دول أخرى، وبعض الدول غنية أكثر، وبالتالي فان اشتراك الدول مع بعضها سوف يزيد من قوتها، وستكون نتائج السوق المشتركة ممتازة لشعوب منطقة الخليج، وسوف تتيح حرية الحركة والعمل، وكل مواطن يؤسس شركة في منطقة أخرى بدون أي قيود وهذه أمور تخدم المنطقة ككل، وسوف تزداد قوة المنطقة أكثر عندما تقر العملة الموحدة.

الخليفي: قمة الدوحة نجحت في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة
أكد رجل الأعمال الدكتور عبد الله بن صالح الخليفى ان قرار القمة الخليجية المنعقدة بالدوحة بإشهار السوق الخليجية المشتركة الاول من يناير القادم اثلج صدور المواطنين الخليجيين والاقتصاديين، حيث إن خروج القمة بهذا الانجاز الاقتصادي التاريخى الذي يصب في صالح التكامل الاقتصادي الخليجى المنشود عزز الثقة والامل لدى مواطني دول التعاون بان هذا التكامل يسير وفق أجندة مدروسة ستحقق الغايات المنشودة

واضاف الخليفى بان اشهار السوق الخليجية جاء بعد طول انتظار خصوصا بعد مرحلة الاتحاد الجمركي التى عانت بعض الصعوبات تم تجاوزها بهذا القرار التاريخى، وقال الخليفى اعتقد جازما ان المواطنين ورجال الأعمال الخليجيين سيشعرون على حد سواء بالفوائد الاقتصادية الهائلة بعد بدء أعمال السوق المشتركة في الاول من يناير، مثل المواطنة الاقتصادية الكاملة.

الخلف: قيام السوق المشتركة يسهم في خلق قاعدة اقتصادية خليجية للتصدير
اعتبر رجل الأعمال أحمد حسين الخلف ان قرار قمة الدوحة الخليجية بإشهار السوق المشتركة بداية العام القادم قرار تاريخى وله انعكاسات ايجابية على كل دول المنطقة، وهى خطوة نوعية في مسيرة التكامل الخليجى
واضاف الخلف ان دول مجلس التعاون متجانسة من حيث مصادر الدخل، وبالتالى فان عوامل النجاح متوافرة بقوة للسوق المشتركة.
وشدد الخلف على أن قيام هذه السوق سيجعل منها كتلة اقتصادية مؤثرة على المستوى العالمى، معتبرا ان تشابه المشاريع الاقتصادية في دول المنطقة بسبب تشابه الموارد عامل قوة من خلال تكامل هذه المشاريع وخلق اندماجات تسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية للتصدير، تمثل قيمة مضافة لاقتصاديات دول المنطقة.

طالب بسرعة إعلان العملة الخليجية الموحدة
صلاح الجيدة: السوق المشتركة فرصة لطرح محافظ استثمارية جديدة
يؤكد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة هي مبادرة طيبة من القادة الخليجيين أثبتت حرصهم الدائم والمتواصل على مصالح الشعوب الخليجية وعلى الوحدة والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ويضيف الجيدة ان السوق المشتركة هي السبيل إلى العملة الخليجية الموحدة وهي الخطوة القادمة بين دول الخليج التي ستضع الدول الخليجية كلها في بوتقة واحدة.. ويؤكد الجيدة ان السوق المشتركة من شأنها توحيد الاقتصاديات العربية بما تضم من امكانيات قوية للتوحيد حيث تتشابه دول الخليج في العديد من العناصر وتأتي السوق المشتركة لتجمع هذه الدول في اطار واحد قادر على المنافسة العالمية.

وحول تأثير السوق المشتركة على المؤسسات المالية مثل المصارف والأسواق المالية يوضح الجيدة ان هذه الخطوة تساهم في دخول هذه المؤسسات لاسواق الخليج بدون أية مشاكل والتوسع في الأسواق العربية والدولية فالبنوك الخليجية حاليا خاصة القطرية اصبحت على مشارف العالمية ومن شأن السوق المشتركة ان تساهم في زيادة القدرة التنافسية للمصارف العربية لدخول الأسواق العالمية والمنافسة بقوة.. كما ان السوق المشتركة ستوفر المعلومات عن المؤسسات المالية مما يساعدها في استقطاب رؤوس أموال جديدة بدلا من الاعتماد على رؤوس أموال اجنبية مما يساهم في توطين الاستثمارات داخل الخليج.. ويضيف الجيدة ان هذه الخطوة المهمة كانت منتظرة في ظل ما يحدث حاليا في الأسواق العالمية وتأثر الخليجية بها خاصة مايتعلق بتقلبات العملات العالمية وهو مايدعو إلى المطالبة بسرعة اعلان توحيد العملة الخليجية..
وحول النتائج التي ستحققها السوق على مستوى المنتجات المصرفية يؤكد الجيدة ان السوق فرصة كبرى لطرح محافظ استثمارية جديدة في الخليج واستغلال الطلب والعرض المتزايد على المنتجات الجديدة في ظل توافر السيول اللازمة.

الأنصاري: السوق المشتركة تقود إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي
قال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري ان السوق الخليجية المشتركة تعتبر من الانجازات المهمة التي طال انتظارها وأصبحت الآن حقيقة أمام اعيننا بفضل الجهود التي بذلها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان السوق المشتركة سوف تؤدي الى تكامل اقتصادي خليجي من شأنه ان ينافس التكتلات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى ان السوق المشتركة ستكون لها انعكاسات ايجابية مهمة على الاقتصاديات الخليجية، بما يزيد من قوتها ويفتح باب تبادل الاستثمارات الخليجية، بحيث ان كل رجل أعمال يستطيع ان يؤسس مشروعات في بلده وفي الدول الأخرى دون اية قيود، مما سوف يؤدي إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

واوضح ان السوق الخليجية المشتركة سوف تكون مثالا يحتذى به من قبل الدول العربية، بما يؤدي الى تحقيق حلم السوق العربية المشتركة والذي تنتظره الشعوب العربية من عشرات السنين، لافتا ان السوق الخليجية المشتركة سوف تزداد نجاحا عندما يتم اقرار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010.
يتبع

[dahmi_101]

رجال أعمال إماراتيون يرحبون بإطلاق السوق الخليجية المشتركة ويؤكدون أنها


صحيفة الاقتصادية الالكترونية
الأحد, 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 09/12/2007 م

خطوة كبيرة لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية
عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي - ع - 27/11/1428هـ

رحب مختصون ورجال أعمال إماراتيون أمس، بالبيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، والذي تضمن إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطالع كانون الثاني (يناير) المقبل، مؤكدين أنها خطوة كبيرة باتجاه التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز مفهوم المواطنة الخليجية، وإتاحة الفرصة لإقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية
أكد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس لجنة قطاع المقاولات والتشييد أن إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي السوق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية لسوق خليجية متكاملة تستطيع أن يكون لها كيان على المستوى العالمي.
وقال الكعبي إن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير على الاستثمار داخل دول مجلس التعاون، حيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بالشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في دولهم نفسها.
وأكد أن إنشاء السوق المشتركة من شأنه أن يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن من فوائد إطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة "المواطنة الخليجية" على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن خليجي بالمعاملة التي يحظى بها في بلده نفسها في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق، مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي حرصا من دول المجلس على تعزيز اقتصاداتها في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يشكل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تهدف في الأساس إلى تكريس مبدأ المواطنة الخليجية بأبعادها كافة.
وأوضح أن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق، إذ إن نتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية باعتبار أن جميع المصالح التجارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة،
لافتا إلى أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ستتبعه خطوات في جانب المناطق الجمركية الواحدة وتوحيد العملة.
وأشار إلى أن توجه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة يأتي في إطار اهتمامها بالعمل على تعزيز وتطوير المجال التجاري، حيث يشكل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني نحو 8 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 34 مليار دولار عام 2005.

تعميق التكامل الاقتصادي
أكد الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي أن قرار السوق الخليجية المشتركة ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2008 هو خطوة نحو تعميق التكامل والتكتل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى انه سيفتح فرصا كبيرة أمام وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.
وفيما يخص الفترة الزمنية التي يتوقع أن يكتمل فيها تطبيق القرار قال: الموافقة أتت بإجماع الدول الخليجية الست ابتداء من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008 ربما يكون هناك فترة معينة لتعديل أنظمة محلية تتوافق مع هذه الخطوة ومن خلال تجربة تطبيق القرارات السابقة ربما يستغرق بعض الوقت، خصوصا أن السوق أجلت لمدة وهي مدة اعتقد أنها قد تكون كافية نوع ما لبعض الدول التي هيأت نفسها من خلال هذا العام وربما يتبقى عليها بعض الخطوات التي لا أظن أنها ستستغرق الوقت الطويل ولعل هناك خطوات جادة اتخذت من قبل بعض دول الخليج لتتناسب مع هذه الخطوة وعلى سبيل المثال السماح بشراء الأسهم ومعاملتهم معاملة المواطنين.
وبسؤاله عن انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الخليجي قال: ستكون هذه الخطوة لها أهمية كبرى لخلق اقتصاد خليجي موحد ومتين ومترابط أكثر من ذي قبل وهذا القرار جاء ليؤكد أن الخطوات الاقتصادية الخليجية الإقليمية تأتي متوازنة لخطواتهم الاقتصادية العالمية المشتركة، إضافة إلى أنها تزيل كل الحواجز والعقد التي كانت تواجه الاستثمارات الخليجية المتنقلة داخل دول المجلس.
وأضاف: ستسهل هذه الخطوة أيضا انتقال وتسهل رؤوس الأموال وتسهل انتقال الأيدي العاملة وهذا الأمر يعني أنه سيكون رافد قوي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.

ميزة تنافسية في العملية التفاوضية
أكد الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن إعلان إقامة السوق الخليجية المشتركة يؤكد التزام قادة دول مجلس التعاون بإنشاء كتلة اقتصادية تكون قادرة على الدخول في تحالفات مع كتل اقتصادية أخرى.
وأضاف أن خلق سوق خليجية مشتركة يعني خلق وحدة اقتصادية قوية تضم سكان دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وهذا يعني أننا أمام سوق كبيرة للمنتجات والسلع الخليجية والأجنبية أيضا وهو ما يعطي للأسواق الخليجية ميزة تنافسية في العملية التفاوضية وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار البنا إلى المراحل التي قطعتها المسيرة الاقتصادية لدول الخليج قبل الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة، حيث نصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون في المرحلة الأولى على حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين دول المجلس ثم المرحلة الثانية حرية تنقل البضائع الوطنية ثم المرحلة الثالثة إعلان الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة.
وأكد أن من فوائد السوق المشتركة رفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس وحرية تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس دون عوائق أو مشاكل، حيث من المتوقع أن تعطى التعليمات والتوجيهات لإزالة بعض العوائق المتبقية التي تواجه السلع الخليجية عند العبور من الحدود.
وأوضح البنا أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يؤكد على نجاح قمة الدوحة والتزام قادة دول مجلس التعاون بخلق الوحدة الاقتصادية ووضعها موضع التطبيق العملي مما يعطيها قوة في التفاوض مع الكتل العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة.

قفزة في المشاريع الخليجية البينية
وعد علي إبراهيم نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الحلم الذي طالما راود الخليجيين أصبح حقيقة مع إعلان قادة دول مجلس التعاون إقامة السوق الخليجية المشتركة قائلا: "السوق الخليجية ستصبح غرار السوق الأوروبية المشتركة" وهو ما سيدعم دول مجلس التعاون أمام التكتلات العالمية.
وأضاف أن السوق المشتركة سترفع من أحجام التعاملات التجارية غير أنها ستدفع أكثر المشاريع والاستثمارات الخليجية البينية قياسا بما هو عليه الآن، حيث سيكون بمقدور المستثمر الخليجي إقامة ما يراه من مشاريع في أي بلد خليجي طالما أننا في سوق واحدة.

يتبع

[dahmi_101]

فعاليات اقتصادية محلية تشيد بإطلاق السوق الخليجية المشتركة

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام/ أشادت فعاليات اقتصادية محلية بإعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة اليوم بإطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام القادم.

وأكدت الفعاليات الاقتصادية اهمية النتائج الإيجابية والكبيرة التي سيتركها إطلاق السوق الخليجية المشتركة على مستوى اقتصاديات دول الخليج أو على المستوى شعوبها مشيرة إلى أن السوق الخليجية المشتركة تمنح دول المجلس أدوات تنافسية قوية تواجه التحديات الاقتصادية القائمة في العالم في هذه المرحلة أو مستقبلا.

وأكد سعادة خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي للسوق المشتركة اعتبارا من مطلع 2008 يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية سوق خليجي متكامل يستطيع أن يكون له كيان على المستوى العالمي .

وقال الكعبي إن السوق الخليجية المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم .

وأكد أن إنشاء السوق المشتركة من شأنه أن يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية موضحا أن من فوائد إطلاق مشروع السوق الخليجية المشتركة أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة / المواطنة الخليجية / على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن خليجي بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق. مشيرا إلى إدخال روح جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون مع إعلان تطبيق السوق الخليجية المشتركة .

وأوضح أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي حرصا من دول المجلس على تعزيز اقتصادياتها في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي .

مشيرا إلى أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة تشكل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تهدف في الأساس إلى تكريس مبدأ المواطنة الخليجية بكافة أبعادها .

وأضاف أن إنشاء السوق المشتركة سيعمل على تقارب اقتصادي غير مسبوق إذ أن نتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية باعتبار أن جميع المصالح التجارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة لافتا إلى أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ستتبعها خطوات في جانب المناطق الجمركية الواحدة وتوحيد العملة.

وأشار إلى أن توجه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة يأتي في إطار اهتمامها بالعمل على تعزيز وتطوير المجال التجاري حيث يشكل حجم التبادل التجاري الخليجي البيني نحو 8 بالمائة فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم رغم ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتصل إلى حوالي 34 مليار دولار عام 2005 .