:::نظام الاستثمار الأجنبي ::: دحمي

[dahmi_101]

هيئة الاستثمار تبدأ خدمة المنشآت السعودية التي لا ينطبق عليها نظام الاستثمار الأجنبي

سعيد الزهراني - الطائف

تبدأ الهيئة العامة للاستثمار تقديم خدماتها لأول مرة للمنشآت السعودية التي لا ينطبق عليها نظام الاستثمار الاجنبي .. عبر مراكز الخدمة الشاملة .. وستكون الاولوية للمنشآت الصناعية التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين فأكثر. ثم المنشآت الخدمية ذات العقود بعشرة ملايين واكثر. ثم المشاريع التقنية والمعرفة الفنية .. وابلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية كافة التجار بذلك من اجل مراجعة الهيئة العامة للاستثمار اذا توفر احد المعايير اعلاه .. في اطار المساعي لخدمة رأس المال المحلي وتنميته.

ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© - ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹط©

[dahmi_101]

المدن الاقتصاديه

برؤية وطنية سديدة ، ودعم لا محدود ، من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين حفظه الله قامت الهيئة العامة للاستثمار في عام 2005 قام بإطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ و تلتها في عام 2006 مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة و مدينة جازان الاقتصادية.

ويجري دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية من المملكة، لتستكمل بذلك المدن الاقتصادية في المواقع التي أشارت إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار إلى اختيارها كنقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة والتي أعلنت في أواخر عام 2004 ، وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن الباب لا يزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وإن كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية، إذ أن المملكة تضم فرصاً استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية، بالنظر إلى ما يتوفر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، ومساحة توازي أوروبا الغربية ، ووجود العديد من أسباب الاستثمار في المملكة، وما يتوفر فيها من موارد طبيعة، وموقع إستراتيجي.

لقد أطلقت المدن الاقتصادية بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة المتعددة والتي تشمل السيولة المتوفرة في القطاع الخاص وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم ومن اكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة بالإضافة إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب.

ولوضع هذا الهدف موضع التنفيذ الفعال والسريع قامت الهيئة العامة للاستثماربدراسة التجارب العالمية في هذا المجال حيث يوجد حالياً ما يزيد عن 1000 منطقة اقتصادية حول العالم شهدنا من خلالها نماذج عديدة لنجاح تجارب النمو الاقتصادي، وتؤكد تلك التجارب أن حسن التخطيط والتنفيذ لهذه المناطق الاقتصادية من شأنه أن يفتح آفاقاً رحبة أمام المستثمرين والمواطنين والاقتصاد الوطني، و بناءا على هذه التجارب قامت الهيئة بتطوير مفهوم المدن الاقتصادية.

إن المدن الاقتصادية مفهوم جديد عالميا طورته الهيئة العامة للاستثمار يجمع مابين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية و المناطق الاقتصادية الخاصة و المناطق الحرة لتشكل مدنا حضارية متكاملة وتمثل مثالا رائدا في التطوير العمراني على المستوى العالمي، ويرتكز اقتصاد كل مدينة على تجمعات اقتصادية مختلفة (clusters) تم اختيارها بناءً على المزايا التنافسية للمملكة. وتوفر هذه المدن مرافق خدماتية ولوجستية وسكنية متكاملة وبيئة عمل تنافسية لتكون منظومة اقتصادية جذابة للاسثمار الوطني و الأجنبي.

كما أن هذه المدن تمثل ابتكاراً عالمياً في مبدأ الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص، حيث يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيسها بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبئ مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.

والهيئة العامة للاستثمار تشجع بشكل خاص أي مستثمر سعودياً كان أو أجنبياُ يتقدم لها بمبادرة استثمارية متميزة ، تنسجم مع إستراتيجية الهيئة ، وتخدم أهداف الخطط التنموية للمملكة، ولديه الجدية والملاءة المالية والخبرة اللازمة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، حيث قامت الهيئة بدعم ومساندة المطورين الرئيسين للمدن الاقتصادية الأربع التي تم إطلاقها حتى الآن ، وتقدر الهيئة و تثمن لتلك الشركات ، ولمن اختاروه من شركاء إستراتيجيين وماليين معهم لتطوير المدن ، على مبادراتها بتقديم الدراسات الداعمة لأفكارهم الاستثمارية الطموحة وغير التقليدية ، وما قدموه من مخططات خاصة بمشاريع تطوير المدن، قبل الموافقة عليها من الجهات المختصة في المملكة، وقد كان للثقة المتبادلة ما بين المطورين والهيئة دور كبير في إنجاح تجربة إطلاق المدن الاقتصادية في وقت قياسي،وتحرص الهيئة على استمرار وتعزيز هذه العلاقة والثقة في المراحل القادمة من تأسيس المدن الاقتصادية بكل تحدياتها، مدركة ً أن المبادرات العملاقة تحتاج جهود استثنائية كبرى لإنجازها.

الأهداف الإستراتيجية لتأسيس المدن الاقتصادية

أولاً- تحقيق تنمية إقليمية متوازنة: حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة من خلال ضخ أكثر من 200 مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة.
ثانياً- التنوع الاقتصادي: بما أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على ايرادات النفط. وتقوم الهيئة الآن بوضع إستراتيجية لتأسيس عشر صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.
ثالثاً- توفير الوظائف في مختلف القطاعات: حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، إضافةً إلى وظائف أخرى في المدينة، ومتوقع أن توفر المدن الاقتصادية أعداد كبيرة لمواطني المملكة خلال العقد القادم. و تقوم الهيئة العامة للاستثمار الآن بالتنسيق مع الجهات الحكومة ذات العلاقة مع المطورين بوضع خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية لكي يستفيدوا هذه الفرص.
رابعاً- تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة: سوف يؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات مما سيسهم بنقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستحسن المدن الاقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية (مثل المطارات والمواني والطرق السريعة وخدمات الاتصالات) مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وعلى سبيل المثال فإن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ستضخ استثمارات بحوالي 13.7 مليار ريال في البنية التحتية للمنطقة.
المبادئ الرئيسية التي تنتهجها الهيئة للإشراف على المدن الاقتصادية

في تاريخ 1427/5/16هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (124) بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على المدن الاقتصادية، ويشمل ذلك الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية بالإضافة إلى تقديم التسهيلات من خلال مراكز الخدمة الشاملة والترويج للفرص الاستثمارية من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم.

وقد أنشأت الهيئة جهازاً متخصصاً في شئون المدن الاقتصادية تحت مسمى وكالة المدن الاقتصادية، بدأ الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية ، وبأفضل وأشهر الشركات المتخصصة في العالم لمساندة الوكالة في تنفيذ الأهداف الكبرى المطلوبة منها بأفضل وأسرع شكل ممكن ، وأسست الهيئة العامة للاستثمار مجلس مطوري المدن الاقتصادية لتنظيم العلاقة ما بين الهيئة ومطوري هذه المدن والعمل عن قرب معاُ من أجل إنجاح تجربة المدن التي تعد تجربة جديدة عالميا ، وتحتاج تضافر جميع الجهود من أجل إنجاحها، و التأكد من تنفيذ خطط الإنشاء وفق البرامج الزمنية المتفق عليها والتي يتابعها ويدعمها شخصياً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

ويقوم مجلس المطورين بالتأكد باستمرار من الالتزام بالمبادئ الرئيسية التي تم على أساسها إطلاق المدن الاقتصادية وهي :

المبدأ الأول: التأسيس بناءاً على ميزة التنافسية العالمية: يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، وسوف تكون في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أو تنمية المعارف أو النقل والخدمات اللوجستية وسوف تمثل تلك التجمعات الاقتصادية حجر الأساس ومحرك الدفع للمدينة والتي سوف تتمركز حولها صناعات وقطاعات أخرى.
المبدأ الثاني: توفير بنية تحتية مبنية على مقاييس عالمية:ستقوم الهيئة بمتابعة أعمال البنية التحتية من قبل مطوري المدن الاقتصادية أولاً بأول وفقا لبرامج زمنية متفق عليها ، بما يضمن إنشاء بنية تحتية مبنية على مقاييس عالمية تعمل تحديدا على جذب التجمعات الاقتصادية المستهدفة، وتولي الهيئة بدعم وتعاون من المطورين اهتماماً خاصاً للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها.
المبدأ الثالث: التنفيذ من القطاع الخاص: يتم تنفيذ وتطوير مشاريع المدن من خلال المطورين من القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع وأقل تكلفة مما لو كانت تطور من القطاع العام، وبما أنه لا يوجد شركة في العالم تستطيع تنفيذ هذه المشاريع العملاقة لوحدها، فإن هذه المدن ستوفر آلاف الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع الخاص المحلي . فعلى سبيل المثال هناك فرص استثمارية في أعمال الإنشاءات وتطوير البنية التحتية وفي بناء الطرق السريعة والمواني والمطارات والمساكن والمرافق العامة وشبكات الاتصالات وغيرها.
المبدأ الرابع: توفير بيئة استثمارية تنافسية: سوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لهم من خلال مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على مقاييس عالمية، وتقوم الهيئة الآن بحصر الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون تام مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إن مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تمثل فرصةً هائلة للمملكة وتحدياً كبيراًً، و يتطلب تعظيم إيجابياتها وتقليص سلبياتها أقصى درجات التنسيق و التفاعل والتعاون من كل الأطراف المعنية بما في ذلك: القطاع الخاص، والعام، ومواطني المملكة كافة، وإن نجاح هذه المدن بإذن الله يبشر بمستقبل باهر تنعم فيه المملكة بالاستفادة من كامل مقوماتها الاقتصادية، بدعم حكومة المملكة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.


ط¥ط³طھط±ط§طھظٹط¬ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¯ظ† ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ…ظ„ظƒط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© - Invest in Saudi

[dahmi_101]

مدينة املك عبدالله الاقتصاديه


إستوحي مشروع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” فكرته من الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله, الذي وضع نصب عينيه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإستشراف آفاق جديدة لبناء نمط إقتصادي حديث. في ترجمة لهذه الرؤية, تقيم “إعمار”-رائدة التطوير العقاري- منطقة اقتصادية متكاملة تهدف إلى التوجه بالاقتصاد السعودي نحو مزيد من التنويع وتفعيل الاستثمارات الخاصة, حيث تدفع باقتصاد المملكة نحو آفاق جديدة في مجالات التجارة والصناعة والتمويل والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

تأتي “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” أيضا لتضع أمام المستثمرين مدخلا يوفر لهم فرصا لا تعد ولا تحصى. من خلال هذا المدخل, يمكن للاستثمارات الخاصة أن تشارك في, وأن تستفيد من, ولادة مدينة اقتصادية متكاملة, يتم استحداثها في موقع غرب المملكة العربية السعودية, يتمتع بقيمة إستراتيجية عالية دوليا.

لمزيد من المعلومات

Emaar - King Abdullah Economic City

[dahmi_101]

مدينة المعرفه الاقتصاديه


بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى، لتأسيس كيان استثماري بغرض تطوير أرض مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، الواقعة شرق المدينة المنورة، لتكون معلماً حضارياً لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحاً وطنياً وعالمياً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.


مزيد من المعلومات
مدينة المعرفة الإقتصادية

[dahmi_101]

مدينة الامير عبدالعزيزبن مساعد الاقتصاديه


يأتي مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية كجزء أساسي من حزمة الأجندة الوطنية الرامية إلى تطوير جميع مناطق المملكة اقتصاديا وخلق فرص عمل للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. تطوير المدينة الاقتصادية سيمر على مراحل. بداية وللاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة ومقوماتها الزراعية، سيبدأ ويعمل المشروع على تطوير مركز محوري للنقل والعبور تقام حوله وتتجمع العديد من القطاعات والنشاطات الاقتصادية بالإضافة إلى مدينة سكنية حديثة تستوعب ما يزيد عن80,000 ساكن. الكلفة الكلية للمشروع تقدر بــ 30 مليار ريال سعودي وسيوفر المشروع ما يقارب 30،000 فرصة عمل.

[dahmi_101]

مدينةجيزان الاقتصاديه


مشروع “مدينة جازان الاقتصادية” انبثقت فكرته من منطلق تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمملكة بالنسبة للموقع وتوفر مصادر الطاقة بشكل عام. إضافة إلى ما توفره مدينة جازان من إمكانات بشرية كبيرة يمكن تدريبها وإعادة تأهيلها للمشاركة في التنمية.

لذلك تهدف المدينة الاقتصادية إلى إنشاء منظومة متكاملة تساهم في تسخير جميع الإمكانات للتوجه بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع وتفعيل الاستثمارات الخاصة. لتكون بذلك مدينة اقتصادية على أفضل مستوى عالمي تركز على الصناعات ذات الاستغلال الكثيف للطاقة وتجارة المواد البترولية والخامات المعدنية.

هذا بالإضافة إلى تركيزها على تنمية أنشطة اجتماعية اقتصادية لتطوير استغلال الثروات/السمكية/الحيوانية/الزراعية, الأمر الذي سيساهم بمشيئة الله في جعل مدينة جازان الاقتصادية إحدى أكبر المراكز للصناعات كثيفة العمالة مما سيساهم في توفير الفرص الوظيفية وتطوير رفاهية سكان المنطقة.

ومن المتوقع أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية ما يزيد عن 100 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية, الأمر الذي سيساهم في توفير حوالي 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

مزيد من المعلومات
Jizan Economic City

[dahmi_101]

للمزيد من المعلومات المهمه جدا يمكن زيارة موقع الهيئة العامه للاستثمار
Invest in Saudi

[eagleking]

[احلم اكون هاموره]

الله يعطيك العافيه مشرفنا دحمي

بارك الله فيك

[abdullah55555]

بـــــارك الله فـــــيــك ...
يــعـطـيـــك الــعــافــيــة