الهند تسعى إلى 8% نموا وعدم بيع الشركات الرابحة
أعلنت الحكومة الهندية الجديدة جدول أعمالها الأساسي قائلة إنها ستنتهج إصلاحات تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 % في السنوات العشر القادمة. وقالت الحكومة إن برنامجا تطلق عليه برنامج الحد الأدنى المشترك قد استكمل الليلة الماضية في مناقشات بين الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر وحلفاؤه اليساريون. وقال رئيس الوزراء مانموهان سينج "إنه ليس برنامجا يغطي كل شيء لكنه يحدد الخطوط العريضة وعدداً من البرامج المهمة التي ستوجه العمل في حكومتنا."
وأفاد البرنامج أن الحكومة لن تخصخص الشركات الحكومية الرابحة وأن الاقتراحات لبيع الشركات العامة الخاسرة ستبحث على أساس كل حالة على حدة.
وأضافت الوثيقة أنه لن يسمح بأي تعديلات في سياسة العمل إذا كان من شأنها أن تؤثر سلبيا على رخاء العاملين. وذكرت الوثيقة أن الإنفاق على التعليم سيزيد وأن سياسة أسعار الفائدة ستقدم حوافز للمواطنين من كبار السن.
وستكون السياسة الضريبية مستقرة وتساعد على النمو وسيجري إنشاء مشروعات جديدة للقضاء على الاقتصاد السري وتشجيع المشروعات الائتمانية التي تستهدف الريف.
وقال سينج إن البرنامج "يسعى إلى تسريع خطى التغيير الاجتماعي والاقتصادي وتوجيه اهتمام خاص إلى حاجات القطاع الزراعي و المزارعين والصناعات الصغيرة والصناعات القروية والحرفيين وغيرها من قطاعات اقتصادنا التي جرى تجاهلها."
جريدة الوطن 28-5-2004
|