|
|
||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
26-12-2006, 05:59 PM
|
||||
|
||||
|
الإمارات تقر توسيع النشاطات المسموح للخليجيين مزاولتها داخل الدولة
أضافت 4 مجالات استثمارية جديدة بينها التأمين والنقل والخدمات العقارية
الإمارات تقر توسيع النشاطات المسموح للخليجيين مزاولتها داخل الدولة  أبوظبي - وام وافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه الثلاثاء 25-12-2006 على مقترح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها على مواطني الدولة وبالتالي توسيع قاعدة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموحة مزاولتها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإمارات. وشمل قرار التقليص أربعة نشاطات هي خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها وخدمات النقل بأنواعه. 5 أنشطة باقية وبموجب القرار تقلصت الأنشطة المستثناة من السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة إلى خمسة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة وخدمات توريد العمالة والوكالات التجارية والأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالدور الخاصة برعاية المعوقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع واي مكتب أو مركز يعني بالخدمات الاجتماعية بعد ايضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتمثلة بإنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات. وأعرب وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح عن ارتياحه لتوسيع قاعدة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمهنية المسموحة مزاولتها لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات. وقال إن هذه الخطوة تعزز الموقع الريادي للإمارات في إصدار قرارات داخلية في طريق تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتوضح حرصها على صياغة قرارات محلية تنسجم مع إستراتيجية التكامل الاقتصادي الخليجي. واشار إلى أهمية هذا القرار في تعزيز الاستثمارات البينية بين دول الخليج وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين المستثمرين الخليجيين. وقال إن هذا القرار يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين ومجالات نشاطاتهم ويفتح فرصا واسعة أمام المستثمرين من الإمارات ودول الخليج الأخرى. ودعا القطاع الخاص المحلي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي والخليجي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات. وأشار إلى ترحيب وزارة الاقتصاد بأي مقترحات تساعد على تطوير العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وتزيل أي معوقات قد تواجه تطوير وزيادة الإستثمارات والتعاون الإقتصادي والتجاري بين الإمارات ودول الخليج الأخرى..داعيا إلى إيفاد الوزارة بمثل هذه المقترحات أوالصعوبات المعيقة إن وجدت. http://www.alaswaq.net/articles/2006/12/26/5051.html 
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
