الاقتصاد العالمي يتجه نحو استمرار النمو القوي للسنة الـ5 على التوالي
الاقتصاد العالمي يتجه نحو استمرار النمو القوي للسنة الـ5 على التوالي
رغم خطر تباطؤ الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار النفط
باريس ـ أ.ف.ب: سجل الاقتصاد العالمي خلال عام 2006 نموا قويا مستمرا للسنة الرابعة على التوالي، وتفيد جميع المؤشرات إلى ان هذا التوجه سيتواصل خلال عام 2007 بالرغم من خطر تباطؤ الاقتصاد الاميركي، وتراجع القطاع العقاري.
وأعلن صندوق النقد الدولي أخيرا في باريس، انه سيعمد على الأرجح إلى تخفيض «طفيف» في توقعاته التنموية للسنة المقبلة بعد ان حددها بنسبة 4.9 في المائة بالمقارنة مع 5.1 في المائة للعام 2006. لكن المسؤول الثاني في الصندوق جون ليسبكي أوضح ان «الأمر اقرب إلى تعديل في توقعاتنا منه إلى تغيير في السيناريو الأساسي»، مشيرا إلى ان الصندوق «ما زال يتوقع الحفاظ على بيئة مؤاتية للاقتصاد العالمي».
وما زال العالم يشهد بالتالي أقوى مرحلة من النمو الاقتصادي منذ مطلع السبعينات بنسبة تقارب 5 في المائة منذ أربع سنوات. ولم يتأثر هذا التوجه الاقتصادي العالمي حتى بالارتفاع الحاد في أسعار النفط التي سجلت مستويات غير مسبوقة هذا الصيف قاربت ثمانين دولارا للبرميل. وعلى الرغم من تعثر المفاوضات طوال السنة في منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير المبادلات التجارية لصالح الدول النامية، فإن حركة التبادل التجاري تواصل توسعها بشكل سريع بدفع من الأسواق الناشئة.
وتبقى أجواء من التفاؤل الحذر مخيمة في الهيئات الكبرى المتعددة الإطراف مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اعتبرت في توقعاتها الأخيرة ان الظروف العالمية لا تزال واعدة جدا.
وأعربت المنظمة عن ارتياحها لـ«إعادة التوزيع المتوازن للنمو» الجارية حاليا بين مختلف المناطق الجغرافية ما سيضمن أرضية أكثر متانة لدورة النمو الاقتصادي. وسينعكس انتعاش الحركة الاقتصادية إيجابا بصورة رئيسية على منطقتين تعتبران منذ سنوات بمثابة مؤشر إنذار بالرغم من أنهما منطقتان متطورتان، وهما منطقة اليورو واليابان.
ولفتت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى ان القارة الأوروبية نجحت «أخيرا» خلال العام 2006 في «تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الكثير من الانطلاقات التي أجهضت»، وذلك بعد ان انعكس تراجع أسعار النفط مجددا إلى ما دون عتبة 2 في المائة على مستوى التضخم. ويبقى العنصر الرئيسي المعكر للأجواء الايجابية ارتفاع قيمة اليورو وإمكانية تأثير ذلك على حركة التصدير. غير ان هذه المخاوف لا تعبر عنها سوى فرنسا، حيث تعتبر معظم الدول الأخرى انه من الطبيعي ان يكون لمنطقة ناشطة اقتصاديا عملة قوية خصوصا وان ذلك يخفض من قيمة الفاتورة النفطية.
اما اليابان، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فقد سجلت أخيرا أعلى مستويات النمو التي شهدتها منذ 1945 بتحقيقها نموا متواصلا لثمانية وخمسين شهرا على التوالي، ولو بوتيرة أكثر انخفاضا وبالتزامن مع بوادر انكماش مجددا بعد ان ظن الجميع ان البلاد تخطته.
وتبقى القارة الآسيوية الناشئة المنطقة الأكثر حيوية في العالم، وفي مقدمها الصين التي تواصل نشاطها الاقتصادي المحموم بنمو يتخطى 10 في المائة في السنة تليها الهند.
ولا تزال أفريقيا تسجل أداء اقتصاديا لافتا من حيث النتائج بالأرقام، فيما يستمر عدد الفقراء فيها في تزايد، وعلى الأخص في أفريقيا جنوب الصحراء إلى حد جعل أهداف الألفية تبدو في الوقت الحاضر بعيدة المنال.
وتتركز المخاوف الكبرى على الولايات المتحدة، حيث تراجع نشاط القطاع العقاري بعد ازدهار كبير، ما يبعث على الخشية من انعكاس الأمر على القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن ثم على الوضع إلى العالم بآسره. ويفضل الخبراء في الوقت الحاضر المراهنة على استقرار الأوضاع بشكل هادئ، إنما بدون ان يستبعدوا احتمالات أكثر تشاؤما.
24-12-2006, 01:19 AM
العرض العادي
