ديوان المظالم يؤجل النظر في دعوى الجمعة ضد عدة جهات حكومية 3 أشهر

[قاصر العنوة]

ديوان المظالم يؤجل النظر في دعوى الجمعة ضد عدة جهات حكومية 3 أشهر
عكاظ 23/07/2008

اجل ديوان المظالم «الدائرة التاسعة» بالرياض امس النظر في الدعوى التي رفعها رجل الاعمال جمعة الجمعة ضد عدة اجهزة حكومية للمطالبة بالسماح له بالسفر واستخراج سجلات تجارية وتعويضه ما يقارب 4 مليارات ريال. وجاء التأجيل لمدة 3 أشهر عقب ان كشف الجمعة مساء امس الاول انه مساهم في 42 شركة ويمتلك أصولا وعقارات سوف تمكنه من رد حقوق المساهمين بأسرع وقت ممكن وخلال الاشهر المقبلة. وأكد الجمعة ان الحقوق المتبقية لأكثر من 8 آلاف مساهم تقدر بـ800 مليون ريال بعد ان صرف ما يقارب 200 مليون من أملاكه الخاصة. وكان الجمعة قال في مؤتمر صحفي عقده بمكتب المراقب المالي لمساهمي الجمعة صالح النعيم مساء امس الاول انه يقف يدا واحدة مع المراقب المالي صالح النعيم لإنهاء اجراءات صرف حقوق المساهمين. واعرب عن التزامه برد الحقوق مع الارباح دفعة واحدة للمساهمين. وطمأن المساهمين ببذل الجهد لتصفية الحقوق خصوصا ان لديه من الاموال والاستثمارات التي تفي بالحقوق مضيفا ان لديه بنكا في السودان يمتلكه بنسبة تملك 100% وارصدة وممتلكات وارض عقارية.

من جهته اكد المراقب المالي صالح النعيم ان المكتب وصاحب المساهمة يعملان لإرجاع الحقوق لاصحابها خلال الاشهر القادمة من خلال آلية دون مشاكل موضحا انه في القريب العاجل سيكون هناك موقع الكتروني لمساهمة جمعة الجمعة يتم التواصل مع المساهمين وإنهاء الإجراءات آليا بدون عناء المراجعة. وابلغ القانوني صالح النعيم صاحب المكتب المعين من قبل ديوان المظالم للمراقبة على صرف الحقوق ان المساهمين الذين حصلوا على 10% من حقوقهم سابقا انهم سوف يحصلون على الحقوق كاملة من رأس المال المساهم به موضحا ان حكم ديوان المظالم يلزم جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة مؤكدا تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبًا مالية على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة على جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات من شأنه الاسراع في الصرف حيث ان المكتب مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك.

وذكر ان الحكم تم من خلاله وضع آليات عمل على المراقب المالي وتقديم التقارير التالية منها وحصر وتقييم وبيع ممتلكات جمعة الجمعة وحصر جميع المساهمين وتقديم التقارير منها جميع أموال المستثمرين مع الجمعة خلال ستة أشهر ومتابعة دورية كل ثلاثة أشهر وتقديم قوائم مالية كل سنة وتقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب وتقارير شهرية في ما يتم بيعه.

كما على المراقب المالي فتح حساب بنكي لتجميع الأموال وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة.

وتكليف المراقب المالي بنشر إعلان في 6/9/1429هـ في الجريدة بشأن آلية وطريقة إرجاع الأموال المساهمين مع جمعة الجمعة.

[قاصر العنوة]

لجنة المساهمات العقارية المتعثرة تبدأ أول أعمالها لإنهاء 40مساهمة بقيمة 4.1مليارات ريال
جريدة الرياض 23/07/2008

تبدأ لجنة النظر في المساهمات العقارية الثلاثاء المقبل أول اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة عبداله زينل للنظر في المساهمات البالغ حجمها 4.1مليارات ريال وسط ترقب من الأوساط العقارية والمساهمين لايجاد حلول تنهي أزمة هذه المساهمات المتعثرة أنهى البعض منها عامه الخامس. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين بدرجة وكيل وزارة من "الشؤون البلدية والقروية" و"الداخلية" و"العدل" و"المالية" وأمين عام الهيئة السعدية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، وتعالج اللجنة المساهمات المرخصة وغير المرخصة.

ويبلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة والتي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة 40مساهمة عقارية تجاوزت المدة النظامية المرخص لها وهي 3سنوات وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء لترخيص المساهمات وهي أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوفياً للاجراءات النظامية، وموافقة ملاك الأرض على طرح المساهمة، وأن يكون المخطط معتمداً من الأمانة والبلدية المختصة بالإضافة إلى وجود كيان قانوني لمن يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامنية مقيداً في السجل التجاري، وأن تكون المساهمة موزعة بعدد من الأسهم محددة القيمة والمساحة، وأن يتم تحديد محاسب قانوني مرخص له لمراقبة المساهمة، وأن تتم التصفية عن طريق إجراء المزاد العلني، وفي حال كون المساهمة بناء وحدات سكنية اشترط المنظم البدء في تنفيذها خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتتاب على أن يصفى خلال مدة لا تزيد على سنتين. وسجلت مدينة الرياض أعلى نسبة بالمساهمات المتعثرة حيث بلغ حجم المساهمات 1277ألف مليون تلاها جدة 539مليوناً، مكة 466مليوناً، المدينة المنورة 322مليونا، الخبر 234مليوناً، عرعر 116مليوناً، الخرج 114مليوناً، تبوك 104ملايين، الخفجي 92مليوناً، الدمام 72مليوناً، حائل 69مليوناً، الأحساء 62مليوناً.

فيما بلغت حجم المساهمات المتعثرة والتي تم تمديد مدتها 2بقيمة 285مليوناً أما المساهمات التي تم تشكيل لجان لها 2بقيمة 171مليوناً فيما تنظر المحاكم قضية مساهمتين تعثرتا بلغ حجمها 1021الف مليون. ومنح القرار الوزاري القاضي بتشكيل اللجنة تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وإسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيئ لاستخدام أموال المساهمين. ووفق القرار الوزاري فإنه يتم إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

[awwadhj]

بارك الله فيك