نبه محلل مالي إلى مجموعة من الاختلالات المالية

[ab665]

الاثنين 18 رجب 1429هـ الموافق 21 يوليو 2008م العدد (2852) السنة الثامنة

الصفحة الرئيسية الأخبار

العمري: الأرقام المعتمدة في حساب معدلاتها خاطئة
الشركات المدرجة حديثة التأسيس تضخم مؤشرات السوق وتسبب عشوائية في احتسابها

جدة: مشاري الوهبي

نبه محلل مالي إلى مجموعة من الاختلالات المالية الجوهرية في بيانات موقع "تداول" والمتعلقة بالقيم الكلية لأهم المؤشرات المالية، يتقدمها المعيار الأكثر شهرة بين أوساط المتعاملين والمحللين "مكرر ربحية السوق" إضافة إلى قيمة العائد على السهم، ونسبة السعر السوقي إلى القيمة الدفترية، وأيضا نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي، وهي التي يتكرر تحديثها يوميا.
وقال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" إن هذه الأخطاء نشأت في قيم المؤشرات المالية الأساسية على إثر الاختلالات الجوهرية في المعادلات المحاسبية التي تم إدخالها في برنامج معالجة تقارير السوق اليومية والأسبوعية والفترات الزمنية الأخرى، حيث لم تأخذ باعتبارها عامل إدراج الشركات حديثة التأسيس التي لم تبدأ أغلبها حتى تاريخه بالإنتاج، والمقدرة بـ 27 شركة. وأدى احتسابها العشوائي في جزء من المعادلات المحاسبية لقيم تلك المعايير واستبعادها في أجزاء أخرى لعدم توافر البيانات، إلى استنتاج قيم خاطئة تماما لجميع المؤشرات المالية الأساسية الكلية للسوق والقطاعات الداخلة ضمنها تلك الشركات، وهو الأمر الذي يدعم زعزعة ثقة المستثمرين في مهنية ودقة
البيانات المنشورة ، كما سيحد من تقدم كفاءة السوق وعدالة تعاملاتها.
وأضاف العمري " يتعاظم التأثير السلبي والمضلل لتلك البيانات مع تواصل صدورها عبر امتداد الزمن على الكثير من قرارات المستثمرين والثقة بالسوق في كفاءة السوق، خاصة مع زيادة الإدراجات الحديثة للشركات المساهمة تحت التأسيس".
وتابع " يقوم البرنامج في الوقت الراهن مثلا باستنتاج قيمة مكرر الربحية للسوق أو للقطاع عن طريق قسمة إجمالي القيمة السوقية للسوق أو للقطاع على صافي دخل الشركات المدرجة لاثني عشر شهرا الماضية" .
واضاف "الانتقاد الموجه ليس إلى تلك المعادلة المحاسبية، لهذا المعيار وغيره كونها صحيحة من الناحية النظرية، غير أنه يكمن في الأرقام الفعلية التي تم الاعتماد عليها في استخراج قيم تلك المؤشرات".
وأكد العمري، أن الطريقة القائمة بصيغتها الخاطئة تلك، أحدثت خللا جوهريا بالغ الخطورة، ألقى وسيلقي بظلاله السلبية مستقبلا على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، وقراءت وتحليلات الخبراء الماليين التي اعتمدت على تلك البيانات، مما أفضى الى حالات كثيرة إلى إطلاق عدد من التفسيرات والآراء الخاطئة دون قصد منهم حول معطيات وتطورات السوق.
وتساءل العمري عن الجهة التي تتحمل المسؤولية كاملة جراء ما وصفه بالفوضى والعشوائية في طريقة استنتاج أهم المؤشرات المالية الأساسية التي تتدخل في صلب اتخاذ قرارات الاستثمار من عدمه، مستدركاً بتأكيده على أن المسؤولية كاملة تقع دون أدنى شك على مصدر تلك المؤشرات
الخاطئة.
وأشار العمري إلى أن ثمن ذلك الخطأ الجوهري، يتعدى ذلك إلى عكس صورة غير حقيقية، في إطار مقارنة جودة وجاذبية الاستثمار في سوقنا من عدمها، مع الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، خاصة أن تلك المؤشرات تمثل المقاييس المالية الأبرز التي يعتمد عليها عالميا في سياق عمليات التقييم والمقارنة.
واستشهد العمري في حديثه لـ "الوطن" بقيمة تلك المؤشرات الأساسية حسب إغلاق تعاملات السوق في 19 يوليو ، التي جاءت بعيدة عن الواقع، حيث أظهرت قيمة مكرر الربحية للسوق على أنه 19.7 مكررا، والعائد على السهم 2.3 ريال للسهم، والقيمة الدفترية للسهم 13.7 ريالا، ومضاعف السعر السوقي إلى القيمة الدفترية 3.3 مرات.
في حين يظهر إذا تم استبعاد الشركات حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها بعد "27" شركة فإن المؤشرات السابقة ستصبح 17.3 كمكرر للربحية، و2.9 ريال كعائد على كل سهم، والقيمة الدفترية للسهم 15.5 ريالا، ومضاعف السعر السوقي إلى القيمة الدفترية 3.2 مرات.
وقال "إن وجود شركات حديثة التأسيس بقيم تلك المؤشرات يعطي ناتجا غير دقيق، كشركات الإنماء، وكيان، جبل عمر، و زين و معادن مستقبلا وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤثرة، ستؤدي إلى اتساع رقعة الاختلال والخطأ، متمنياً من الجهات التنظيمية أن تسارع بمعالجة تلك الأخطاء الجوهرية قبل أن تطغى آثارها السلبية على اتجاهات السوق وقرارات المتعاملين فيها.
يذكر أن السوق السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد سوق نيويورك للأوراق المالية، من حيث حجم الطروحات الأولية في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث طرحت ثماني شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال، فيما عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال.