خميس السعدي من مكة المكرمة - 24/02/1429هـ
أدى القرار الذي أعلن عنه منتصف الأسبوع الماضي الخاص بنقل قرابة 46 إدارة حكومية رئيسة يقع مقرها في محافظة جدة إلى العاصمة المقدسة، إلى نشوب أزمة في السوق العقارية في العاصمة المقدسة من جهة ندرة الأراضي داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة، ومن جهة أخرى رفع سعر قيمة الأراضي والشقق السكنية، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات متتالية في الإيجارات بسبب بحث موظفي 46 إدارة حكومية سينتقلون إلى العاصمة المقدسة عن السكن المناسب.
وبحسب عصام حمزة بصنوي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة فإن مكة قبيل إصدار قرار نقل الدوائر الحكومية إليها كانت بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية خلال خمس السنوات الخمسة، خلاف تلك الوحدات التي أصبحت تحتاج إليها الإدارات الحكومية والعاملون فيها، والتي تقدر بستة آلاف وحدة سكنية يفترض أن تنفذ في مدة عام من الآن على أقل تقدير.
في مايلي مزيداً من التفاصيل
http://aleqt.com/news.php?do=show&id=118146
03-03-2008, 05:45 AM
العرض العادي
