![]() |
|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
|
اقتباس:
لا يحق للبنك الزيادة أبدا مهما كان فهو المخطئ عليك بقراءة كل ما هو مشار إليه في صور التعاميم وافهمهم بذلك ثم ارفع برقيه عاجله استغاثه لمؤسسة النقد انا اعرف اكثر من عميل بالبنك البريطاني لم تتم زيادة ولا ريال عليهم قول لهم ( للبنك ) بأنك سوف تحاجهم وترفة استغلال لأن هنالك عملاء لم يزد البنك عليهم حاجهم ولا توقع على ريال زياده انتبه لا توقع على ريال زياده ابدا مهما كلف المر ارفع فاكس على مؤسسة النقد تطالبهم برفع الظلم وأن المؤسسة تتحمل كامل المسؤولية بالسماح للبنك باستقطاع ماليس له به حق وعدم انصياعه للمرسوم الملكي وعصيانه للملك وللدوله وللنظام لا تخاف فأنت صاحب حق او وكلني وابشر بسعدك دمت بكل خير |
|
|||
|
اقتباس:
انا تقريبا حصلت على 60% من حقوقي في فتره وجيزه لا تصعب الأمور والله إنها قضيتي الوحيده لأرغم البنوك على الانصياع للأوامر وتشوف الزمن يثبت لك هذا دمت بكل خير |
|
|||
|
هذا ما تم إرساله بالبريد اليوم لوزير المالية ولوزير الخدمة المدنية معالي وزير المالية حفظك الله معالي وزير الخدمة المدنية حفظك الله المرسوم الملكي الذي أقر نظام ديوان الخدمة المدنية قرر في النظام ان لا تتجاوز عملية الاستقطاع اكثر من 33% من راتب الموظف والمرسوم الملكي الذي أقر نظام مؤسسة النقد يوضح ذلك والتعاميم التي اصدرتها انت معالي الوزير ومعالي محافظ مؤسسة النقد تشير إلى ذلك وتشير في أهدافها إلى عدم استغلال البنوك للمواطن معالي الوزير نناشدك بالله أن تتدخل فالبنوك تعصي ولي أمر هذه البلاد وترفض تطبيق كل مراسيم الدولة وكأن البنوك ليست تابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين البنوك تستغل المواطنين عندما نريد إعادة جدوله نجد البنوك تطالب ب زيادات لماذا وهي المتسببه في ذلك احد التعاميم الذي بلغتومها تذكر عدم استقطاع اي مبلغ من راتب الموظف يفوق 33% وتمكين الموظف من التمكن من 67% من راتبه ونحن عندما نطالب بجدولة ديون يرفض البنك وبعد عدة اشهر يوافق ويرفض تطبيق التعاميم التي اصدرتموها كذلك البنوك تحمل المواطن بطاقات فيزا وماستر وذلك فوق الاستقطاع لدرجة ان بعض المواطنين يدفع للبنك شهريا ما يفوق 60% من راتبه معالي الوزير نناشدك بالله سرعة التدخل فنحن في ذمتك كما أوكل لك خادم الحرمين الشريفين وأكرر البنوك تعصى أوامر ومراسيم الدوله ونحن تحت سطوة النهب والسلب نريد حلا عاجلا حفظك الله ويمكنك متابعة معانات المواطنين على هذا الرابط 33% من الراتب هو مايجب استقطاعه لكافة الديون بالبنوك" أرجو التثبيت " عبدالله الحصين أتحمل مسؤولية كل ما تمت كتابته وأتعهد بتقديم كافة الأدلة عليه آخر تعديل بواسطة al_husain ، 20-08-2008 الساعة 04:10 PM. |
|
|||
|
اخي عبد الله والله ان قريت كامل الموضوع بكل ردوده واعجبتني ثقافتك في مجال البنوك والمطالبه بالحقوق
لك الشكر وبارك الله فيك بس في شي اساسي مانوه عنه احد ياخوان والله البنوك يحفظون حقوقهم بتواقيعنا يعني اذا جيت تاخذ قرض كثرو الشروط وخلوك توقع وبعض الناس يستصعب القراءه ويشوف الشروط كثيره ويقع وبس ( يبي يفتك اهم شي ياخذ القرض ) ويوقع بدون ان يقرأ وهنا مشكلتنا الاساسيه ياخي اقرا الشروط كامله ولا توقع عليها الا وانت فاهمها كامله والله ان عندي كلام كثير ودي اقوله بس والله متعيجز من الطباعه بس عسى الفكره وصلت واشكرك ياعبد الله الحصين آخر تعديل بواسطة جراح ، 21-08-2008 الساعة 01:38 AM. |
|
|||
|
اخوي , أخوي انا بحث في الموضوع اللي ذكرته ..وتبين لي : أنه ما يمكن دمج الفيزا مع القرض الا اذا كانت ببنك واحد , وبالنسبة لطريقة الدمج , فيكون باستخراج قرض جديد بقيم الفيزا مع قيمة القرض واحتساب فترة سداد إضافية يترتب عليها فوائد إضافية , طبعاً يحق للبنك انه ياخذ فوائد ولا يتعبر مخالف اذا كان مبلغ القرض مع الفيزا فوق 45% بل يعتبر مخالف في حالة وحده فقط اذا أصدر قرض تمويل بقسط يتجاوز النسبة المحددة نظاماً 33% , ويمكن للعميل انه ياخذ فيزا مع القرض أو حتى تأجير تمويلي للسيارات ولا تحتسب أقساطها مع التمويل العادي . بالنسبة للتعميم اللي ذكرت عليه , أنا بحثت عنه وما وجدت الا أنه ما يحق للبنك أخذ أي مصاريف ادارية أو عمومية اذا كان بيعيد الجدولة للقرض . المشكلة في بطاقة الفيزا / أن عندنا ضعف في الوعي في استخدام البطاقة , فأغلب الناس يعتقد أنها وسيلة للتمويل وما يعلم أنها مجرد طريقة للدفع تسدد أول بأول , ثانياُ عدم الوعي بأنه في حالة إيقاف البطاقة وعليها مستحقات مديونية غير مسددة بأن البنك يحق له احتساب فوائد (تراكمية) على البطاقة , فيتضاعف المبلغ على المواطن المسكين وهو ما يشعر . المشكلة الثانية في البطاقات : قيام البنوك بنشر بطاقات الدفع الفيزا على كبار السن والناس عامة وجعل المندوبين يعطون ممعلومات خاطئة للناس , حتى وصل الحال ببعض البنوك اشتراطهم على طالب القرض استخراج بطاقة فيزا . أرجو أني اكون افدتكم بالموضوع |
|
|||
|
اقتباس:
هلا بك وفقك الله لكل خير وتوقع سيأتيك حقك كاملا بس الصبر زين على البنوك وسوف نأخذ حقوقنا كامله |
|
|||
|
اقتباس:
كلامك جميل وشكرا لك ولثنائك العطر اخي مهما كانت الشروط التي يوقعوننا عليها فهنالك شروط غير عادله اشارت إليها مؤسسة النقد في نظامها وبما ان البنوك تخالف النظام وتقوم بتوقيع العملاء على شروط غير عادله فللمواطن حرية التظلم من البنوك على تلك النظمة والشروط اخي إقرأ نظام مؤسسة النقد تجد الشروط غير عادله وبالتالي فحتى لو وقع العميل على ذلك لاتلزمه لأنها في فئة الشروط غير العادله وكذلك لا تتوافق مع قواعد الشروط العادلة لتوقيع العقود ويشير أحد التعاميم بفوق وزير المالية ( حتى لو وقع العميل على ذلك ) وشكرا لك ولإسهامك في هذا الموضوع دمت بكل خير |
|
||||||||
|
اقتباس:
يتم دمج القرض مع الفيزا إذا كانت ببنك واحد كما ان مؤسسة سمه هي المسؤولة عن توزيد البنوك بمعلومات تؤدي إلى تمكين البنك من تزويد الناس ببطاقات اإئتمان في بنك آخر وهذه مشكله وعلى سمه تحمل تلك المسؤولية لأن نظام الخدمة المدنية لا يسمح بأن تتجاوز الحسميات من الرواتب 33% بما في ذلك ديون بطاقات الإتمان . وهذا يشير إليه نظام ديوان الخدمة المدنية المادة عشرون " آمل منك قرائتها " اقتباس:
من المفروض ان لا تتم اعادة الجدولة بقرض جديد فالقرض الجديد يجعل البنك يستوفي حقه السابق كاش ومن ثم يقوم بعمل قرض جديد ( يسمونه جدوله ) . وهنا ارتكبت البنوك مشكله ووقعت فيها بأن كثير من المواطنين بعد اعادة الجدولة سيقومون بتحصيل ما يمكن نتيجة لتسديد القرض السابق كاش وذلك بالحصول على 01% أو 02% من قيمة القرض السابق وهذا حقهم وهذا الحق مغيّب عن الكثيرين وسوف أقوم بتوضيحه في وقته .............. ؟؟؟؟ اقتباس:
فهو الجاني وهو من قام بايقاع العميل تحت تقسيط فوق القانون ( 33% ) وبالتالي سوف يحاكم على تجاوزه القانون ولن يحق للبنك أخذ فوائد ولا يحق عليه دفع تعويضات هذا هو الظلم حق البنك محفوظ وحقوقنا مهدره يا أخي هل نحن مسلوبون الحقوق من البنك لا حول ولا قوة إلا بالله اقتباس:
لا يحق للبنك أخي الكريم أخذ فوائد نهائيا لاعادة الجدولة ما دام البنك تجاوز 33% حتى ولو كان قرض الفيزا سيتم اعادته بالجدوله لأن النظام يقول ( بما في ذلك ديون بطاقات الإتمان ) وعليك قراءة ما ورد بنظام مؤسسة النقد العربي السعودي نعم يحق للفرد أخد فيزا مع القرض بس بشرط عدم تجاوز 33% من الراتب وعلى البنوك عدم تمكين أي عميل من الحصول على ذلك حال تجاوزه 33% وبما أن البنوك وافقت على الفيزا فوق 33% فهذا يعتبر استغلال للمواطن وحرص من البنك على تجاوز القوانين وهذا ما يتوجب العقوبة . اقتباس:
إلا إذا خصم البنك حق التأجير من الراتب فهذا يعتبر تعديا على الحقوق وتجاوز من البنك في ذلك وبالتالي فليس للبنك حق في ذلك وإذا وافق البنك على خصم ذلك من حساب الموظف وكان حسابه فقط رواتب فهذا يوقع البنك في مشكلة موافقته على اعتبار ذلك التأجير بضمان الراتب وضمان القسط وبالتالي اصبح للبنك وسيلتين في القبض الاولى الراتب والثانيه عين المبيع ( السياره ) وهذا مخالف للعقود ضمانان بعقد واحد واذا استقطع البنك القيمة من الراتب اصبح دين السياره ضمن التأجير ويحق للعميل ادماجه مع القروض فالبنك مخالف للقانون والقانون لا يحمي المغفلين ( البنوك ) . اقتباس:
وكذلك لن اعيد الكلام مره أخرى البنك مخالف فلماذا ياخذ عمولات وهو مخالف لماذا ياخذ زيادات وهو مخالف اقتباس:
كلامك جميل جدا بالنسبة للوعي اقتباس:
صحيح 100% كذلك الرسوم المفروضه في البطاقات أخي كان عندي بطاقه ووجدت شهريا مبالغ غريبه رسوم سألت عن احد الرسوم قالو تأمين على اولادك بالخارج هههههههههههههههههههههههه والله ضحكه على الدقون قلت لهم احذفوها من اول ماظهرت البطاقه انا وش مدخلكم بهذا الموضوع ثانيا انا لم اطلب ذلك التأمين ولا اسافر برا وصدقني قامو بخصم كل تلك الرسوم وحذفوه من البطاقه ماعاد يظهر حتى خارجني الله منها ولله الحمد أخي فيه شخص قريب لي جدا اتصلو فيه وقالو له عندك بطاقة اائتمان وعليها رسوم ذهب لهم وبالتناقش ظهر انه لم يستلم بطاقه فكيف ظهرت له عموما بحثو المضوع تصدق عوضوه بمبلغ أكثر من 3000 ريال يقولون فوائد للبطاقه طيب من كان يستخدمها وكيف ظهرت وكيف تم السحب عليها طبعا البنك بنك الرياض وعندي اثباتات على ذلك يا اخي البنوك تستغلنا ونحن لا ندري عموما شكرا لك ولمشاركتك وثقافتك وفقك الله لكل خير تقبل خالص الود وباقة ورد لك مني |
|
|||
|
اقتباس:
يمكنك مراجعة الرد رقم 393تقريبا لتقرأ كل التعاميم |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|