|
|
||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
21-02-2008, 09:19 PM
|
||||
|
||||
|
"ساما" تعزو الفارق للسيولة المحلية وأزمة الرهن العالمية وتكشف عن تدخلها ضد المضاربة
فرق سعر الفائدة بين الريال والدولار يتضاعف 400 % في 3 أشهر - حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض - 14/02/1429هـ عدّ محللون ماليون أن مؤسسة النقد السعودي نجحت خلال الفترة الماضية في المحافظة على سعر الريال مقابل الدولار في الربع الثالث رغم فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي ارتفع خلال الربع الأخير من 2007 إلى 66 نقطة أساس لمصلحة العملة الأمريكية مقابل 14 نقطة في الربع الثالث. وعزت المؤسسة هذا التباين إلى "السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي المحلي ونقص في السيولة بالدولار في الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا"وذلك وفقا لتقرير المؤسسة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس. وقالت المؤسسة بشكل صريح إنها اضطرت إلى التدخل لتوفير الريال في الأسواق العالمية وشراء الدولار، لمواجهة التوقعات التي تذهب إلى احتمال رفع سعر صرف عملتها بالنظر إلى تهاوي قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، وإنها (أي المؤسسة) عمدت إلى إجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية لعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير الدولار في النظام المصرفي السعودي. في مايلي مزيداً من التفاصيل: قفز الفارق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والعملة الأمريكية الدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية إلى 66 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع من عام 2007، مقابل 14 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الفارق إلى السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي السعودي ونقص السيولة بالدولار في الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت مؤسسة النقد في تقرير لها أمس حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2007"، أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ارتفع في السوق الفورية إلى سعر 3.70 مقابل الدولار في بداية الربع الرابع نتيجة للمضاربات على سعر صرفه بسبب انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى توقعات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ارتباطه بالدولار، إلا أنه استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهاية الربع الرابع نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية ببيع الريال وشراء الدولار، وكذلك لتأكيدات المسؤولين على استمرار السياسة الحالية والتي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال، إلى جانب ما قامت به المؤسسة بإجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية ولعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي. وأشارت المؤسسة إلى استمرار اتباعها سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 5.4 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بمعدل 4.4 في المائة بنهاية آب (أغسطس) قررت المؤسسة خلال الربع الرابع رفع نسبة الاحتياطي القانونيStatutory Reserve Ratio من 7 في المائة إلى 9 في المائة، كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة. بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4 في المائة بهدف الحد من المضاربة على الريال. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 635 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة نحو 65.0 مليار ريال. وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك SIBOR لمدة ثلاثة أشهر من 5.09 في المائة نهاية الربع الثالث لعام 2007 إلى 4.03 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007. كما قفز نمو المعروض النقدي في السعودية خلال الربع الرابع بنسبة 6.1 في المائة (45.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 789.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9 في المائة ( 34.8 مليار ريال) في الربع السابق وذلك بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية. وقالت مؤسسة النقد إن عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.6 في المائة (129.2 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 8.4 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 383.6 مليار ريال أو ما نسبته 48.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.2 في المائة (20.8 مليار ريال) في الربع السابق. كما سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الرابع من العام الجاري ارتفاعا سنويا نسبته 22.6 في المائة (70.8 مليار ريال). فيما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعا خلال نفس الفترة نسبته 7.8 في المائة (48.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 666.6 مليار ريال (أو ما نسبته 84.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (30.7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 23.7 في المائة (127.8 مليار ريال). وحول تطورات نشاط المصارف، سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2007 ارتفاعًا نسبته 6.3 في المائة (42.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 717.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (32.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 21.4 في المائة (126.3 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية نفس الفترة ما نسبته 90.9 في المائة، مقارنة بنسبة 89.5 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من العام السابق بنسبة 7.4 في المائة (52.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 760.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (34.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 19.8 في المائة (125.8 مليار ريال). وشكل ما نسبته 106.0في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بما نسبته 107.4 في المائة في نهاية العام الأسبق. وسجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع انخفاضًًا نسبته 9.1 في المائة (14.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (7.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.8في المائة ( 17.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.7 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.1 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام الأسبق. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية نفس الفترة نحو 42.5 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 46.1 في المائة (36.4 مليار ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 12.0 في المائة (10.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا سلبيًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 39.8 في المائة (28.1 مليار ريال). وعن صناديق الاستثمار، أشار التقرير إلى أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية حققت ارتفاعًا في الربع الرابع نسبته 23.0 في المائة (19.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 102.4 ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة (3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 21.6 في المائة (18.2 مليار ريال). وبتحليل إجمالي أصول الصناديق في الربع الرابع من عام 2007، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 33.9 في المائة (20.1 مليار ريال) ليبلغ 79.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (2.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 28.6 في المائة (17.7 مليار ريال). وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضًا نسبته 4.0 في المائة (1.0 مليار ريال) في الربع الرابع لتبلغ 23.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المائة (0.6 مليار ريال) في الربع الأسبق، وحققت الأصول الأجنبية معدل نمو سنوي نسبته 2.4 في المائة (0.5 مليار ريال). وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا خلال نفس الفترة نسبته 3.4 في المائة (14.561 مشترك) ليبلغ 417.918 مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (15.280 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 16.2 في المائة (80.875 مشترك). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد انخفض عددها خلال الربع الرابع، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 216 صندوقًا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 1.9 في المائة. 
|
|
22-02-2008, 05:36 PM
|
||||
|
||||
|
الغلاء مصدر القلق الرئيسي لنصف الشركات السعودية
الوطن السعودية 22/02/2008 أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن ارتفاع الأسعار يشكل مصدر قلق لنصف الشركات السعودية حيث توقع مسؤولوها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم. وذكرت 33% من الشركات أنها ستحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة عبر رفع أسعارها الأمر الذي يلقي بظلاله على التضخم خلال العام. وأظهرت الدراسة الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أمس والتي ضمت 609 شركات من مختلف القطاعات الصناعية ارتفاع مستوى الثقة في الشركات السعودية في الربع الأول، إذ توقع ثلثا المشاركين في الدراسة زيادة القدرة الإنتاجية للشركات خلال الربعين الثاني والثالث. وذهبت الدراسة كذلك إلى أن التضخم يظل مصدر قلق لقطاع الأعمال، وأن سوق العقارات يظل الخيار الأمثل في مجال الاستثمار. إلى ذلك، يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في منتدى جدة الاقتصادي غدا المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لبيان موقف الوزارة من غلاء الأسعار. ووفقا لرئيس المنتدى سامي بحراوي فإن قبول الوزير لهذه المواجهة "شجاعة يشكر عليها"، لافتاً إلى أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير لن يخرج عن نطاق ارتفاع الأسعار. وأظهرت دراسة صادرة عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أمس ارتفاع مستوى ثقة الشركات السعودية في الربع الأول، وضمت الدراسة 609 شركات من مختلف القطاعات الصناعية حيث توقع ثلثا المشاركين في الدراسة زيادة القدرة الإنتاجية للشركات خلال الربعين الثاني والثالث . وذكرت الدراسة أن ارتفاع الأسعار شكل مصدر قلق لنصف الشركات التي شملتها الدراسة إذ توقع 48 % منها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم، فيما ذكرت 33 % من الشركات أنها سوف تحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة عبر رفع أسعارها وهو ما يلقي بظلاله على التضخم خلال العام . في حين توقعت الدراسة التي أعدها كبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفكياناكيس أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في المملكة خلال الربعين المقبلين ، يليه الاستثمار في الأسهم المحلية. وفيما يلي نص التقرير الصادر عن "ساب" أمس. كشفت دراسة الربع الأول أن ثقة الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ظلت مرتفعة إذ يشهد الاقتصاد نمواً مطرداً بالرغم من تعرضه لضغوط بسبب التضخم وسجلت الشركات نمواً قوياً في القدرة الإنتاجية وسط تنبؤات 64% من المشاركين في الدراسة بزيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين. وفي نفس الوقت، تتوقع الشركات أن تكتسب عملية إقراض البنوك قوة كبيرة مما يبرهن على النمو الحيوي للشركات. ويقف مؤشر ساب حالياً عند 106.2 مقابل قيمة أساس قدرها 100. وبمرور الوقت سوف تشير تقلبات المؤشر إلى التغييرات التي تطرأ على توجه الشركات من ربع لآخر. ومن المتوقع أن تظل ثقة الشركات مرتفعة للغاية في الربعين القادمين. وبناءً على الدراسة التي ضمت 6.09 شركات من مختلف القطاعات الصناعية، يتوقع 87% من المشاركين في الدراسة تحسن أداء شركاتهم في الربع الثاني والثالث. وبصورة عامة، حافظت أجواء الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم ونمو الاقتصاد على خلفية الطفرة الحالية الآخذة في التبلور (يوحي بمرحلة من النمو المستقر). ومما يلفت الانتباه أنه لم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة تحقيق نمو ضعيف في الربع الثاني والثالث حتى إن ثلثي المشاركين توقعوا زيادة القدرة الإنتاجية في الربعين القادمين. أسعار النفط تتوقع 54% من الشركات زيادة أسعار النفط 90 دولار أمريكي للبرميل (خام غرب تكساس) في الربعين القادمين. وفي المقابل يتوقع 13% انخفاض سعر النفط عن 90 دولاراً أمريكياً للبرميل بينما يتوقع 33% استمرار أسعار النفط في نفس المستوى وعلى الرغم من أننا أشرنا سابقاً إلى أن متوسط أسعار النفط (خام غرب تكساس) قد يبلغ 87 دولاراً أمريكياً في عام 2008، إلا أن أسعار النفط آخذة في الارتفاع بصورة ملحوظة (وصلت إلى أسعار قياسية تخطت 101 دولار أمريكي) وسط ظهور مؤشرات في الأسبوع الماضي على عودة المستثمرين (المضاربين) إلى قطاع النفط ومواد أولية أخرى من جديد مما يضاعف احتمالات زيادة أسعار النفط مرة أخرى قد تصل إلى حدود 104-107 دولارات أمريكي في المستقبل القريب. وارتفع صافي الصفقات طويلة الأجل في نيميكس، وظل الطلب على النفط قوياً بالرغم من الشكوك التي تحوم حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التضخم شكل ارتفاع الأسعار مصدر قلق بالنسبة لحوالي نصف الشركات التي شملتها الدراسة إذ توقع 48% منها تعرض شركاتهم لانعكاسات سلبية جراء التضخم. ومن الناحية النظرية، سوف تسعى الشركات (وبالطبع العمال) التي تتوقع أن يؤثر التضخم على أنشطتها إلى رفع الأسعار (والرواتب)، وسط توقعات محلية في كافة الدول تقريباً بأن معدل زيادة الأسعار يفوق النسبة المعلنة. وفي نفس الوقت، صرحت 33% من الشركات أنها سوف تحمل المستهلك النهائي نسبة التكاليف الزائدة وذلك عبر رفع الأسعار مما سيلقي بظلاله على عملية التضخم خلال العام. ومع ذلك لم يتجاوز معدل التضخم في الأسواق السعودية 10% على عكس الأسواق القطرية والإماراتية مما يجعل المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والأعمال. الريال تظل العملة قضية أساسية بالنسبة للشركات المحلية، إلا أن نتائج الدراسة جاءت مفاجئة حيث توقع 73% من المشاركين في الدراسة استمرار ربط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي في الربعين القادمين مقابل تنبؤات 37% من المشاركين في الدراسة بإعادة تقييم الموقف خلال هذه الفترة استناداً إلى أدلة ضعيفة قبل إجراء هذه الدراسة. وجاء النفي المستمر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بمثابة عامل الأمان الذي بدد من مخاوف السوق من إعادة تقييم العملة في الوقت الحالي على الأقل. العقارات تشكل الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية. ومن جهتنا كان هذا الموضوع محل بحث ودراسة ورصد دقيق على مدار العام الماضي. وتوقع 63% من المشاركين في الدراسة تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين القادمين جراء زيادة أسعار العقارات في المملكة بينما يرى 8% من الشركات العقارية و 15% من شركات الإنشاء التي شاركت في الدراسة أن زيادة أسعار العقارات ستنطوي على نتائج إيجابية على استثمارات هذه الشركات. العمالة ليس من العجيب أن تواجه الشركات الكثير من القيود والعقبات في استقدام العمالة في ضوء الطلب المتزايد على العمالة السعودية التي تتمتع بالمهارة والعمالة الوافدة الماهرة وغير الماهرة (انظر الربع الثاني والربع الأخير من عام 2007. تقارير الاقتصاد السعودي). لذا يبدو أن المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة لا تزال قائمة بالرغم من زيادة توظيف العمالة الوافدة بنسبة 30% وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل. وبالرجوع إلى نتائج الدراسة، فقد ذكر 41% من المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمال الشركات وتوقعت 26% من الشركات الأخرى حدوث عجز كبير في العمالة خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام. في حين يرى 22% فقط من المشاركين أن شركاتهم تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها. معدلات الفائدة هناك حالة من التفاؤل بين الشركات 73% حول سياسة الإقراض التي تتبعها البنوك في المملكة. حيث زادت معدلات إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال عام 2007 بنسبة 22% مقابل 10% فقط في عام 2006. وعليه فليس من المستغرب أن يشهد معدل عرض النقد نموا كبيرا تجاوز 10% إذ زادت قروض البنوك التي حصلت عليها شركات القطاع العام. مع الحد من ظاهرة المنافسة (طرد الاستثمارات الخاصة) التي تصاحب الاقتراض الحكومي حيث تمثل قروض القطاع العام نسبة 63% فقط من كافة القروض البنكية. وتتوقع الشركات انخفاض سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خلال الربعين القادمين في ضوء انخفاض سعر الفائدة بين البنوك منذ شهر سبتمبر 2007. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة قد أجريت قبل قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 75% نقطة أساس في 22 يناير 2007 ثم بنسبة 50 نقطة أساس في 30 يناير 2007. وقد أصاب المشاركون في الدراسة عندما اتبع سعر الفائدة بين البنوك نفس النهج حيث انخفضت الفائدة المستحقة على قروض الثلاثة أشهر بنحو 100 نقطة أساس في غضون عشرة أيام فقط في أواخر شهر يناير. ولا ريب أن سعر الفائدة قد يستمر في الانخفاض وسط توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 50 نقطة أساس بحلول منتصف مارس، كما توجد تنبؤات بانخفاض سعر الفائدة الفيدرالية إلى 2% بحلول منتصف العام. فرص الاستثمار نود التنويه إلى أن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم مسألة توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية. ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار تسهم في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق. ويعتقد أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في المملكة العربية السعودية في الربعين القادمين يليه الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد عبر 46% من المشاركين في الدراسة عن تفضيلهم للاستثمار في قطاع العقارات مقابل 42% في قطاع الأسهم. جدير بالذكر أن نتائج الدراسة قد تنبأت باتجاهات سوق الأسهم التي شهدت انخفاضاً بنسبة 24% في ثلاث جلسات تداول بدءاً من 20 يناير. وعندما طلبنا من المشاركين في الدراسة تحديد القطاع الأفضل من وجهة نظرهم الذي ينبئ بارتفاع قيمة الأسهم المحلية، حصلت الصناعة (التي تضم قطاع البتروكيماويات) على 72%، وقطاع البنوك 22%، يليها الاتصالات والأسمنت. ويجب رؤية هذه الآراء في ضوء الإطار الزمني الذي أجريت فيه الدراسة حيث تم إعدادها قبل قيام سابك بالكشف عن إحصائيات أرباح الربع الأخير التي لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين. ومن المثير أن نستطلع آراء المشاركين في الدراسة وإجابتهم عن هذا السؤال قبل شهرين من الآن في ضوء تقلبات السوق.
|
|
22-02-2008, 08:45 PM
|
||||
|
||||
|
بخيت" تطلق صندوقا استثماريا للإصدارات الأولية
الوطن السعودية 22/02/2008 أطلقت مجموعة بخيت الاستثمارية صندوق بخيت للإصدارات الأولية، بغرض الاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية، وذلك بسعر قدره ريال واحد للوحدة خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ في الأول من مارس المقبل، ولمدة 15 يوما، وحد أدنى قيمة للاشتراك الأولي بمبلغ 10 آلاف ريال. وذكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي للمجموعة بشر بخيت، أن الصندوق يعتبر برنامجاً استثمارياً فريداً من نوعه، حيث إنه سيستثمر في أسهم الإصدارات الأولية، لتحقيق الاستفادة لمالكي وحدات الصندوق من عمليات بناء سجل الأوامر، وهي عملية يقوم من خلالها المستشار المالي للشركة التي تود طرح أسهمها للاكتتاب العام بعرض جزء من الطرح أولاً على الصناديق الاستثمارية، مبينا أن الصندوق يمكن أن يستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الأولى من إدراجها. من جهته أوضح رئيس قسم إدارة الأصول في المجموعة هشام أبو جامع أن الصندوق هو الثاني الذي تطرحه المجموعة بعد صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية، إذ يأتي توقيت طرحه مناسباً من حيث فرص الاكتتابات الأولية المتوقعة في الفترة المقبلة. ويتميز الصندوق بخاصية التقييم اليومي لوحدات الصندوق وسيتم منح المشترك فرصة الاشتراك والاسترداد كل شهر وذلك لخصوصية آلية عمل صناديق الإصدارات الأولية.
|
|
22-02-2008, 08:49 PM
|
||||
|
||||
|
ودائع العملاء في البنوك المحلية ترتفع إلى 748مليار ريال في 2007م مع استمرار زيادة السيولة
جريدة الرياض 22/02/2008 ارتفعت ودائع العملاء في البنوك المحلية بنهاية العام الماضي 2007م، لتقترب من 748مليار ريال بنسبة 21.4%، مع استمرار زيادة السيولة المحلية، والفوائض النقدية، وتنامي حجم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص. وتعد ودائع العملاء أهم المصادر الرئيسية للأموال في النظام المصرفي لدى البنوك، سواء كانت ودائع تحت الطلب، أو ودائع زمنية وادخارية، أو ودائع شبه نقدية. وأظهرت الإحصائيات الرسمية ان إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية العام الماضي 2007م، وصل 91% مقارنة مع 89.5% في نهاية 2006م. وتشير الإحصائيات أن غالبية الودائع لدى البنوك، هي ودائع تحت الطلب وهي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، ووصلت في العام الماضي إلى 311.4مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 28% . أما الودائع الزمنية والادخارية، وهي الودائع التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، فقد ارتفعت في 2007م بنسبة 25.2% ، وصولا إلى 283مليار ريال، في حين زادت الودائع شبه النقدية بنسبة 1% ، وصولا إلى 123مليار ريال. ويقصد بالودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء المنفذة (الريبو). وتشير بيانات البنوك المعلنة بنهاية العام الماضي 2007م، أن أعلى الودائع توجد في البنك الاهلي وتبلغ 142.8مليار ريال، ونمت في العام الماضي 2007م بنسبة 21.6%، وتأتي بعده مجموعة سامبا المالية بنحو 116مليار ريال ثم الراجحي بنحو 89.7مليار ريال، بينما توجد اقل الودائع في بنك البلاد بحكم حداثة تأسيسه وتبلغ 12.6مليار ريال. كما تشير الإحصائيات أن أعلى نسبة نمو في ودائع البنوك في العام الماضي، سجلها بنك البلاد وتبلغ 61% ، ويليها بنك الجزيرة بنسبة 34%، في حين سجل البنك السعودي الهولندي اقل نسبة نمو في استقطاب الودائع بلغت 6.7% . 
|
|
22-02-2008, 10:23 PM
|
||||
|
||||
|
|
23-02-2008, 10:06 AM
|
||||
|
||||
|
شركات تطرح عروضها لمشروع منتزه مائي ومركز تسوق ضمن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة تصل إلى 190 مليون ريال
أرقام 23/02/2008 أوردت نشرة "ميد" أن شركات عديدة ستطرح عروضها لمشروع جديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غربي المملكة العربية السعودية، في غضون الأسبوعين المقبلين. ويشمل عقد المشروع بناء منتزه مائي ومركز للتسويق وفندق في مساحة إجمالية قدرها 50 ألف متر مربع علما أن تكلفة المشروع تصل نحو 190 مليون ريال (52 مليون دولار) علما أن عروض الشركات سيتم تقديمها في الأسبوع الأول من مارس المقبل مع مشاركة العديد من الشركات المحلية في المنافسة منها "سعودي أوجيه" و"مجموعة بن لادن السعودية". يذكر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ صرح الأسبوع الماضي إن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يستهدف جذب استثمارات تصل إلى 100مليار ريال منوها أن المشروع استقطب خلال يناير الماضي استثمارات أجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 19 مليار ريال.
|
|
23-02-2008, 10:32 AM
|
||||
|
||||
|
شركة الجوف للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31/12/2007م
2008-02-23 08:31:31 صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) - بأن مجلس الإدارة قد وافق في جلستـه السابعة والثمانون المنعقدة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 20/2/2008م الموافق 13/2/1429هـ ، على القوائم الماليـة السنويـة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م والتي تشيـر إلـى أن صافي الربح قد بلغ 49,659,368 ريال للفترة المنتهية في 31/12/2007 م مقارنة بـ 39,876,199 ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي نسبة زيادة مقدارها 24.53% ، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة المبيعات بمعدل 8.58% لتصل إلى 189,081,259ريال سعودي مقابل 174,144,335 ريال في العام الماضي وبلغ صافي الربح التشغيلي 62,578,562 ريال للفترة المنتهية في 31/12/2007م مقارنة بـ 54,363,223 ريال بنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة زيادة مقدارها 15%، وبلغ مقدار نصيب السهم من صافي الربح العام 2.5 ريال مقارنة بـ 2 ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة زيادة مقدارها 25 % . وأعلن صاحب السمو إلى أن الزيادة في صافى ربح الفترة وصافى الربح التشغيلى يعزى إلى زيادة الإنتاج وزيادة الكمية المباعة وارتفاع بعض أسعار المنتجات وتخفيض التكاليف كما أشـار صاحب السمو إلـى أن مجلس الإدارة أوصى في نفس الجلسـة بصرف 5% من رأس المال أرباحاً لمسا همي الشركة عن عام 2007م بواقع نصف ريال للسهـم وبإجمالي مبلغ 10 مليون ريال بالإضافة إلى تجديد توصية المجلس السابقة بمنح سهم مجاني مقابل كل أربع اسهم . وستكون أحقيـة الأرباح لمسا همـي الشركة المسجلين بمركز تداول للأوراق الماليـة بنهايـة تداول يوم انعقاد الجمعيـة العموميـة والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الأربعاء 26 مارس 2008م الموافق 18 ربيع الأول 1429هـ بعد الحصول على موافقـة الإدارة العامـة للشركات بـوزارة التجارة والصناعـة على هذا المـوعـد.
|
|
23-02-2008, 10:34 AM
|
||||
|
||||
|
تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن نتائجها المالية النهائية المدققة للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2007م
2008-02-23 08:31:35 حققت الشركة 1380 مليون ريال أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 مقارنة بـ 700 مليون ريال عن العام الماضي محققاً نسبة نمو بلغت حوالي 97 %. وصرح المهندس عبد العزيز الصغير، رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات (موبايلي)، بأن الشركة حققت 1404 مليون ريال أرباحاً قبل خصم مخصص الزكاة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 بزيادة 100 % عن العام الماضي. هذا وارتفعت إجمالي الإيرادات والذي بلغ 8440 مليون ريال مقارنة بـ 5841 مليون ريال عن العام الماضي (المعاد تبويبها) أي بنسبة 44 %، كما بلغ الربح التشغيلي للشركة 1916 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 مقارنة بـ1156 مليون ريال عن العام الماضي محققاً نسبة زيادة بلغت حوالي 66 %، مما أدى إلى زيادة ربح السهم الواحد من 1,40 ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006 إلى 2,76 ريال خلال العام الحالي محققاً نسبة زيادة بلغت 97 %. وأوضح الصغير أن الأداء المالي لشركة إتحاد إتصالات واصل نموه المستمر لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. كما يؤكد هذا النمو استمرار توجه الشركة في التركيز على تطوير خدمات الهواتف المتنقلة داخل المملكة العربية السعودية، وزيادة عدد منافذ البيع وتطوير خدمة العملاء مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين. كما أكد الصغير استمرار مواصلة الشركة استثمارها في البنية التحتية والموارد البشرية والذي انعكس على الزيادة في حجم المصاريف التشغيلية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي والذي يتوقع أن تجني الشركة ثمار هذا الاستثمار في السنوات القادمة. ومن جهة أخرى أشار الصغير إلى النمو الجيد في بنود قائمة المركز المالي حيث ارتفعت موجودات الشركة بنهاية عام 2007 بنسبة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي وذلك نظراً للزيادة المستمرة والملحوظة في بند الممتلكات والمعدات والتي بلغت 5479 مليون ريال في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2007 مقارنة بـ3848 مليون ريال بنهاية العام الماضي بزيادة 1631 مليون ريال أي بنسبة 42 % لتتماشي مع سياسة استمرار الشركة في توسيع نطاق التغطية في جميع أنحاء المملكة. ويجدر الاشارة إلى ما أوصى به مجلس إدارة شركـة إتحاد إتصالات في اجتماعه المنعقـد يوم الأربعاء 13/2/1429هـ الموافق 20/2/2008م بتوزيع أرباح مقدارها 250 مليون ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2007م بواقع نصف ريال عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل المساهمين للشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية كما سيعلن عن موعد صرفها في وقت لاحق بإذن الله تعالى.
|
|
23-02-2008, 10:37 AM
|
||||
|
||||
|
شركة البولي بروبلين المتقدمة تعلن عن النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م
2008-02-23 08:43:43 تعلن شركة البولي بروبلين المتقدمة عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2007م، حيث حققت الشركة أرباح صافية من عمليات ما قبل التشغيل 2,16 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1,7 مليون ريال سعودي في عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 27% ويرجع سبب الزيادة إلى تحقيق أرباح جراء إستثمار عوائد طرح الشركة لـ 47% من أسهمها للإكتتاب العام الأولي, ، وبلغت ربحية السهم لعام 2007م 0,015 ريال للسهم مقارنة بـ 0,012 ريال في عام 2006م كما تم إحتساب مخصص الزكاة والضرائب والبالغ 1,15 مليون ريال سعودي . وحيث أن الشركة لازالت في مرحلة الإنشاءات فإن جميع الأرباح والخسائر المحققة هي عبارة عن إيرادات أخرى غير تشغيلية .
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
