![]() |
|
||||
|
خادم الحرمين الشريفين يخصص 11 مليون متر مربع لإنشاء أول مدينة صناعية بالطائف
جريدة المدينة 03/01/2008 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إفراغ 11 مليون متر مربع شمال الطائف لتكون أول مدينة صناعية بالمحافظة. وتم إبلاغ وزارة العدل أمس بتوجيه المقام السامي الكريم، وسيتم الإفراغ الأسبوع المقبل بكتابة العدل. وأعرب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف بن عبدالله العدواني باسمه ونيابة عن رجال الأعمال عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه المكرمة التي ستكون نقلة نوعية في محافظة الطائف. من جهته أوضح لؤي قنيطة أن مثل هذه المدينة الصناعية سيجذب استثمارات ضخمة لمنطقة الطائف وتوفر هذه المساحة المخصصة للمدينة الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مجالا لإنشاء ما لا يقل عن 800 مصنع وبالتالي فإن هذه المصانع ستوفر فرصا وظيفية قد تصل إلى نحو 50 ألف فرصة عمل. كما توقّع قنيطة أن تشهد أسعار العقارات المحيطة بموقع المدينة الصناعية الجديدة ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك مساحات بيضاء كثيرة في منطقة العرفاء «شمال الطائف». وأعرب رئيس غرفة الطائف نائف العدواني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي دعم هذا المشروع الحيوي حتى تحقق ذلك من خلال إفراغ الأرض المناسبة للمشروع كما شكر محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر على جهوده المتواصلة في هذا الخصوص،? مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة بذلت من رجال الأعمال وأعضاء ورؤساء الغرفة السابقين والحاليين من أجل إنشاء هذه المنطقة الضخمة التي ستعود بالنفع على الجميع. |
|
||||
|
إعلان توضيحي من سبكيم بشأن دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة
2008-01-05 08:31:54 ورد في إعلان سبكيم على موقع تداول يوم الأربعاء 23/12/1428هـ الموافق 02/01/2008م بأن البند الأول في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هو الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (2000) مليون ريال سعودي إلى (4000) مليون ريال سعودي بنسبة 100% . بينما نص البند الأول هو (الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (2000) مليون ريال سعودي). |
|
||||
|
وزير التجارة يجتمع بشركات الألبان لبحث إلغاء زيادة أسعارها
الاقتصادية 05/01/2008 دخل قرار شركات إنتاج الألبان برفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة 20 في المائة وتطبيق ذلك فعلياً أمس الأول تطورا جديدا عندما لاح في الأفق الاشتباه باتفاق هذه الشركات بتطبيق التسعيرة الجديدة وهو ما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في البلاد. وفي هذا الشأن، يعقد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة في الرياض اليوم اجتماعا عاجلا مع عدد من كبار مديري شركات إنتاج الألبان للتحقق ما إذا كان قرار الزيادة تم اتخاذه باتفاق بين هذه الشركات وهو ما يعد في حال تأكيده مخالفا لنظام المنافسة المعمول به في البلاد، كما سيتم خلال الاجتماع بحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة. وأكد خبراء أن قرار تطبيق التسعيرة الجديدة على منتجات الألبان في حال كان باتفاق بين الشركات يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة الذي يحظر على الشركات العاملة في البلاد من أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. وهو الأمر الذي استبعده المهندس محمد أنور بن جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة ومدير عام شركة العزيزية للألبان في تصريحات له، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين شركات الألبان على رفع الأسعار. وأبان أن أي قرار لرفع أسعار أي منتج من منتجات تلك الشركات هو قرار إداري خاص بالشركة المنتجة، ولا علاقة له باللجنة، مشيراً إلى أن نظام اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية يمنع حتى مناقشة موضوع أسعار السلع وتعديلها سواء بالخفض أو الزيادة. من جهتها، أرجعت مصادر مطلعة في شركات الألبان أسباب شروع الشركات في زيادة أسعار منتجاتها إلى الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج ومن ذلك ارتفاع قيمة الأعلاف المركزة بمعدل 66 في المائة خلال عام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع قيمة الأعلاف الجافة 22 في المائة، إضافة إلى زيادة قيمة العبوات الورقية والبلاستيكية 22 في المائة، وقطع الغيار والصيانة التي ارتفعت 55 في المائة. وأوضحت وزارة التجارة أن تحركها لعقد اجتماع مع ممثلي شركات الألبان يأتي انطلاقاً من حرصها على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً بأول وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي. يشار إلى أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على ما يلي: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة". وكان كبار منتجي الألبان الطازجة في المملكة قد أبلغوا منافذ البيع عن رفع أسعار منتجاتهم من الحليب واللبن الطازج للعبوات سعة نصف لتر، لتر واحد، واللترين ابتداءً من أمس الأول بمتوسط قدره 20 في المائة، فيما فضلت بعض الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم التريث لبضعة أيام لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال تلك الزيادة التي اعتمدها كبار المنتجين. ومعلوم أن قيمة الناتج المحلي لقطاع الألبان في المملكة يبلغ نحو أربعة مليارات ريال، ويسهم هذا القطاع بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الزراعي، كما تبلغ نسبة نموه السنوية 4.5 في المائة. |
|
||||
|
تقرير وزارة الصناعة والتجارة عن متوسط أسعار السلع الغذائية والتموينية
واس 04/01/2008 أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ بالمقارنة مع عام 1427هـ. وأوضح التقرير أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع التي يتم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية في مختلف مناطق المملكة التي بها فروع ومكاتب للوزارة حيث بين أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت بالارتفاع خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجةً لإستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة ( 45 ) كجم في بلغت في نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام ( 6 ر 23 بالمائة ) . وأفاد أنه تواصل كذلك ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة إستيراده حيث بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام ( 52 بالمائة ) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة ( 8 ر 51 بالمائة ) . وتوقع التقرير إستمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ ( 1400 ) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة ( 33 بالمائة ) . أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه ( بذره 11 / 21 ) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م ( 1300 ) دولار للطن ، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث ( بوسا ) في شهر أكتوبر 2007م ( 950 ) دولارا للطن وإرتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م إلى ( 1200 ) دولار للطن بنسبة زيادة ( 3 ر 26 بالمائة ) كما إرتفع سعر الصنف الرابع ( شربتي ) من ( 750 ) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في أكتوبر 2007م ليصل إلى ( 850 ) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة ( 3 ر 13 بالمائة ) وإرتفع سعر الصنف الخامس ( البرمل ) من ( 430 ) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل إلى ( 500 ) دولار للطن بنسبة زيادة ( 3 ر 16 في المائة ) . وأوضح التقرير أن هذه الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها إيران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي . وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن أسعار الأرز الباكستاني استمرت بالارتفاع أيضاً خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول ( السوبر ) ( 1000 ) دولار للطن بزيادة قدرها ( 25 بالمائة ) عن أسعار إستيراده في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني ( 385 ) إلى ( 600 ) دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة ( 1 ر 9 بالمائة ) وإرتفعت أسعار الصنف الثالث ( B . A . K ) بنسبة زيادة ( 9 ر 57 بالمائة ) بالمقارنـة مع أسعاره خلال الموسم الماضي . أما فيما يخص أسعار السكر فأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أن متوسط أسعار السكر شهد استقراراً خلال عام 1428هـ وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة ( 50 ) كجم انخفاضا طفيفاً نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته ( 9 ر 0 بالمائة ) . وأكد التقرير أن تتعدد أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة وتنوع مصادر إستيراده جعل هناك تباين في نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقاً لمصدر الاستيراد حيث شهدت أسعار حليب " النيدو " خلال عام 1428هـ ثلاث تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة ( 1800 ) جرام في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام ( 35 بالمائة ) ، وإرتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم ( 1800 ) جرام لنفس الفترة بنسبة ( 2 ر 16 بالمائة ) ، وإرتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست ( 1800 ) جرام بنسبة ( 2 ر 17 بالمائة ) . وحول أسعار الزيوت النباتية فأوضح التقرير أن الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428هـ إرتفاعاً في متوسط أسعارها لإرتفاع تكلفة إستيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى ( 12 بالمائة ) نتيجةً لإرتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وإنخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل وإستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الايثانول . أما أسعار لحوم الدواجن فأشار التقرير إلى أنها شهدت إرتفاعا متوسطا بنسب وصلت إلى ( 5 ر 9 بالمائة ) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وإنخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب إرتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن . وبين تقرير وزارة التجارة والصناعة أن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى ( الاسمنت والشعير والحديد ) خلال عام 1428هـ شهد عدة تغيرات حيث أرتفع متوسط أسعار الاسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني بسبب زيادة الطلب على الاسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة ، وخلال عام 1428هـ دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع إسمنت الرياض ومصنع إسمنت المدينة المنورة ومصنع إسمنت نجران ومن المتوقع أن يسهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الاسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار . وأفاد التقرير أنه في عام 1428هـ إرتفع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت ( 89 بالمائة ) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريال للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن ومع إستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من إستيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير . أما أسعار الحديد فقد شهدت في نهاية العام إرتفاعاً في الأسعار نتيجةً لزيادة تكلفة إستيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها . وأفاد تقرير وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بناءاً على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة استمرت بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية إلى جانب عقد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة حيث أكد معاليه خلال تلك الاجتماعات حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تسهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها ، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من الحجم الكبير للسوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي . وحث معاليه التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كافٍ من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية . وأبرز التقرير متابعة الوزارة لهذه الموضوعات بكل إهتمام وأنها على إتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة . وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه في ظل متابعة الوزارة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع إستمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429هـ بنسب تتراوح بين ( 20 إلى 30 بالمائة ) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد إحتياجاتها سواءاً من المواد الغذائية أومن الطاقة ، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أوإلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى . |
|
||||
|
مليار سهم للاكتتاب في مصرف الإنماء في ابريل
احمد غلاب (الرياض) أكدت مصادر اقتصادية قريبة من مصرف الانماء لـ“عكاظ” بأنه تأكد رسميا بأن يتم طرح اكتتاب اسهم مصرف الانماء خلال شهر ابريل القادم. ويعتبر طرح 70% من اسهم مصرف الانماء للاكتتاب العام بمثابة هدية من قبل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي حرص على إعطاء الفرصة للمواطنين في النسبة الكبرى من الاكتتاب فيما تبقى حصص كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30% من النسبة المتبقية وستبلغ قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب للمواطنين 1050 مليون سهم بقية 10ريالات للسهم الواحد يذكر بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله قد وافق مؤخرا على تأسيس (مصرف الانماء) ليزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها في المملكة برأسمال مقداره خمسة عشر الف مليون ريال ليأتي في اطار ايجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة |
|
||||
|
بنك الجزيرة .. أداء متميز حتى عام 2006 ونتائج العام الجاري 2008 ستكون حاسمة
05/01/2008 - 10:08 الرياض السعودية عبد العزيز حمود الصعيدي: استطاع بنك الجزيرة باعتماده استراتيجية التميز، تقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية اعتبارا من منتصف عام 2002، وحقق البنك إنجازات متتالية جعلته يتبوأ مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها، ونجح في تقديم ما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه، ونتيجة لذلك قفزت أرباح البنك إلى 93.4مليون ريال عام 2003، بزيادة بنسبة 58في المائة عن أرباح عام 2002.استمر البنك في تحقيق النجاحات المتتالية، ففي عام 2004تضاعفت نسبة الزيادة فوصلت إلى 101في المائة مقارنة بعام 2003، أيضاً قفزت أرباح البنك لتصل إلى 874.4مليون ريال، زيادة بنسبة 366في المائة عن العام 4002.واصل البنك استراتيجيته والقيام بمجموعة من عمليات التطوير والتحديث للبنية الأساسية للبنك ليشمل التوسع المدروس شبكة الفروع، تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير منظومة المنتجات والخدمات المالية. وعلى صعيد العنصر البشري، تبنى البنك الارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع ما يطمح إليه العملاء، وذلك بتأمين بيئة عملية مميزة استطاع من خلالها، وبدعم برامج وخطط التدريب، توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة، فرفع البنك معدل السعودة من نسبة 23في المائة منتصف عام 1994، إلى نسبة 85في المائة نهاية العام 2005.ومن المقدمة يتبين أن بنك الجزيرة قدم ويقدم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والعالمية، الخدمات الاستشارية، الاستثمارية، إدارة الأصول، تداول الأسهم المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويل الشركات من خلال تشكيلة واسعة من أدوات التمويل الإسلامي، وبهذا أصبح البنك في الآونة الأخيرة أحد البنوك الرائدة في المملكة. تأسس بنك الجزيرة بتاريخ 1395/6/12، الموافق 1975/6/21، بموجب السجل التجاري رقم 4030010523، برأسمال قدره عشرة ملايين ريال سعودي، ومن ثم تطور البنك حتى أصبح رأس ماله الحالي المصرح به، والمدفوع بالكامل 2.25مليار ريال، موزعة على 225مليون سهم، مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 90.17في المائة، القطاع الحكومي بنسبة 4في المائة، ومشاركة أجنبية من بنك باكستان الوطني بنسبة 5.83في المائة. وحسب إقفال سهم بنك الجزيرة الأربعاء الماضي على 63ريالا، تجاوزت قيمة البنك السوقية 14.17مليار ريال. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 61.5ريال و68.5، في حين تراوح مجال السعر في عام بين 44.25ريالا و73، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 49.04في المائة، ما يشير إلى أن سهم بنك الجزيرة متوسط إلى منخفض المخاطر، إلا أن هذه المخاطر تتلاشى إذا أخذنا في الاعتبار النمو المتميز على جميع الأصعدة والمجالات التي يحققها البنك في أداء البنك خلال الأعوام الماضية، خاصة نمو الربح والقيمة الدفترية، ما نتج عنه قفزات في سعر السهم، أدت إلى تضاعف سعر السهم ليواكب النمو المتميز في أداء البنك تحديدا خلال عام 2005، و2006، حيث بلغ معدل النمو في الربح الصافي 125في المائة عن العام الماضي 2006.وبما أن سهم بنك الجزيرة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا عند مليوني سهم. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز متقدم، حيث تم تحويل جزء كبير من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين عن العام الماضي 2006نسبة 57في المائة، ونسبة 27.12في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحقق البنك نموا متميزا في الإيرادات، بلغت نسبته 83في المائة العام الماضي 2006، ونسبة 42في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول 10.89في المائة عن العام الماضي ونسبة 4.90عن السنوات الخمس الماضية، وهي جميعها نسب ممتازة. وترجم البنك ذلك النمو بمنح أسهم للمستثمرين، ما يشير إلى نمو في احتياطيات البنك. وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 16.74ضعفا، وهو معدل جيد جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 0.12، وهو معدل ممتاز، ما يعني أن سعر السهم الجاري للبنك أقل من السعر العادل إذا استمرت حالة النمو كما كانت، وبلغت قيمة السهم الدفترية 18.64ريالا وهي جيدة أيضا، نتج عنها أن بلغ مكرر القيمة الدفترية 3.18أضعاف، وفي ظل النمو غير المسبوق في أداء البنك خلال السنوات الخمس الماضية، من المأمول أن يواصل البنك أداءه المتميز خلال الأعوام المقبل خاصة بعد أن تقلصت إيراداته من عمولات الأسهم، وعلى البنك البحث عن بدائل أخرى لتعويض هذا النقص الكبير في أرباحه، لأن هذا سيؤثر حتما على أداء سعر السهم. وبعد دمج جميع المعطيات السابقة ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة عند 63ريال مقبولا مع التحفظ، والعبرة بنتائج العام الجاري 2008التي ستكون مصيرية بكل المقاييس، وأما نتائج 2007فهي شبه محسومة. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية. استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، من موقع "تداول"، ومن مواقع أخرى يتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة قدر المستطاع، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت والجهد. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|