|
|
||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-09-2008, 05:45 PM
|
||||
|
||||
|
آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 6 سبتمبر 2008
مباشر السبت 6 سبتمبر 2008 3:32 م كشف سليمان الحيدري مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول) ، أن الشركة أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، وذلك بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع، هذا حسبما جاء بجريدة اقلاتصادية السعودية. وقال الحيدري إن شركة تداول تأكدت خلال الفترة الماضية من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لأنظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق، موضحا أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حاليا (25هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. وزاد بالقول: فعلى سبيل المثال، إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25هللة) سواء كان ارتفاعا أو هبوطا بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأ سهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين، وبالتالي فإن الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول. وذكر الحيدري أن النطاقات السعرية الجديدة ستعكس الصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة، حيث لو أن سهما يبلغ سعره 11 ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي خمس هللات، ويكون التغير إما (خمس هللات) هبوطا إلى 10.95 ريال أو خمس هللات صعودا إلى 11.05 ريال أي ما يعادل 0.45 في المائة تغير في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً. وقال إن فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق. وأضاف أن تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم أفضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم و يلبي حاجات السوق المتنامية. وأكد أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا تعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق (%10+ ). وتعليقا على القرار، أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أنه دائما القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها (خاصة المضاربين) إنها قرارات سلبية وهي ضدهم فيكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار وتوقع بن جمعة أن تنعكس أثار هذا القرار على التداول في الأسبوع القادم حتى السبت الثاني الذي يبدأ في تطبيق هذه الوحدة لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق. وعن خوف المضارب من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد قد يضع المضارب طلب ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامح له فهناك تعقيدات من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعني في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة. وفي سؤال عن أن هذا القرار يعتبر في صالح أسهم معينة أي ربما يجد المتداولين أنفسهم مضطرين إلي التعامل مع الأسهم التي تقل أو تزيد عن 25 هللة أو50 هللة أو في الأسهم التي ربما يجد المتداولين فيها أنه من مصلحتهم الشراء أو البيع عليها أكد بن جمعة أن هذا يحدده الدخل الفردي يعني رأس المال الذي يملكه الفرد لأن عندما تذهب إلي ما فوق الـ50 ريال فمعنى هذا أن سعر السهم سوف يكون مرتفع بينما إذا ذهبت إلي ما دون 25ريال فإن سعر السهم سيكون أقل فهو يعتمد على ما يملكه الشخص من مال وهو الذي يحدد أين يذهب هل يذهب للسعر الذي أقل من 25 أو السعر المتوسط الأقل من 50 أو أكثر مع الأخذ في الإعتبار أنه إذا ذهب إلي أقل من 25 فإن التكلفة المضاربة تكون أكبر (حيث أنه عادة هذه الشركات هي أكثرها مضاربة ماعدا الشركات الجديدة مثل بنك الإنماء وغيرها فهذه شركات يتم الاستثمار عليها للمدى الطويل) فالعلاقة عكسية بمعني عندما تذهب إلي سهم أعلى سوف تكون تكلفة التبادل أو المضاربة أو الشراء أقل بينما إذا ذهبت إلي السهم الأصغر وتحاول أن تضارب سوف يكون السعر أقل بينما التكلفة أعلى. وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد إلي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنه سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي. ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي ، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار. ولفت باعشن إلى أن السيولة خلال تداولات شهر رمضان كانت ضعيفة، إلى جانب سوء نفسيات المتداولين التي يعمها الترقب والحذر وعدم وضوح للرؤية. وتوقع باعشن أن يشهد مؤشر السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تذبذباً في المؤشر، وذلك تبعاً لتأثير القرار الأخير من تداول إلى جانب الإجازة الرمضانية وانشغال المتداولين بأمور أخرى خلال فترة الإجازة. وكذلك اعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني ، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزء من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين. وأضاف الحربي "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن". وزاد، القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق. وتوقع الحربي أن تكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المتداولين على القرار، وأن بعض من المضاربين سيستغلونه في سبيل الضغط على أسهم الشركات وبالأخص الصغيرة منها والاستفادة بعد ذلك من الارتفاعات المقبلة. وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك. وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ». أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة». وأضاف العمري: «أعتقد أن القرار سيحقق ما يعرف بعدالة التسعير بالنسبة للشركات وسيسهم في تحرك شركات للخروج بها من وحدة تغير سعري بـ5 هللات، إلى 10 هللات». وأوضح العمري أن الشركات التي تقع أسعارها في نطاق 50 ريالاً فما دون لا يتجاوز تأثيرها في المؤشر نسبة 23 في المئة، أي أنه لاخوف على الشركات بالنسبة لجهة الصعود والنزول الكبيرين». وتوضيحا للقرار،أشار عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداو ل – في حوار له مع قناة العربية- الى ان تقسيم السوق الى شرائح بحيث تكون وحدة التغير مختلفة حسب أسعار الاسهم هو المعمول به في معظم الاسواق العالمية بما فيها بعض الاسواق الخليجية. وأكد السويلمي الى ان الهدف من القرار هو زيادة السيولة في بعض الشركات أو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بالاضافة الى التسهيل على المتداولين حيث انه سيكون في حال إنتقال السهم من نطاق الى نطاق اخر سيكون التسعير الحالي ولا يحتاج الى تدخل من السوق أو من شركات الوساطة. فيما علق راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على القرار، حيث أكد على ان القرار مهم وإيجابي جدا للسوق خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التى تعتبر "تجمدت" مثل سهم شركة الكهرباء والمملكة وبعض شركات القطاع الزراعي. وأضاف : ان اي سعر أقل من 25 ريال أصبح في حالة جمود بالتالي تصبح الـ 5 هللات أكثر فاعلية فيه والـ 10 هللات ستكون بعد الـ 25 ريال وبالتالي سيكون هناك نشاط وتفاعل أكثر والتذبذب السعري أقل. وأوضح الفوزان ان القرار من أهم عوامل ترسيخ قوة السوق رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الاجراءات، مشيرا الى ان السوق يؤسس الان بطريقة صحيحة. وأكد الفوزان على ان القرار يعمق السوق أكثر ويؤسس السوق على أسعار جيدة كاستثمار، مؤكدا على ان المضاربة ما زالت الان في قمم عالية وخاصة في شركات التامين والذى وصف ما يحدث بها على انه كارثة ان يكون التامين عند هذه الاسعار ولا يستحق حتى 20% منها. وأوضح الفوزان ان المستثمر الان أصبح أكثر وعيا بحيث انه بالطبع سيفضل سهم الانماء وزين عند 17 و20 ريال وليس سهم تامين بـ 100 ريال. وتوقع الفوزان ان ينعكس القرار على أحجام التداول بالسوق خلال الاسبوع القادم ومتوقعا زيادة احجام التداول عن الارقام الحالية. وبالرياض السعودية، قال نبيل المبارك المدير العام لشركة "سمة" إن حجم القروض في المملكة لا زال أقل من المستويات العالمية وذلك لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري حتى الآن، والذي من المتوقع أن يضاعف أحجام القروض الشخصية في المملكة بنسبة مائة بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أوضح من خلال حديثه ل "الرياض" أن استخدام البطاقات الائتمانية مستمر في الارتفاع في السوق السعودي الأمر الذي سيساهم في تنمية الاقتصاد السعودي بنسب كبيرة متى ما تغير الفهم الخاطئ للدور الأساسي لبطاقات الائتمان والتي تعتبر نسب التعثر بها هي الأعلى في مجالات الاقراض بالمملكة. فيما نقلت الشرق الاوسط عن الأمير الدكتور حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ، نفي ما أشيع عن طلب تمويل تقدمت به «زين السعودية» إلى الشركة الأم، لتمويل بعض عملياتها التشغيلية والترويجية، مفصحا في الوقت ذاته عن تجاوز عدد مشتركي زين التوقعات مع بداية تقديم الشركة خدماتها التشغيلية للرخصة الثالثة للجوال. وأوضح الأمير حسام، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة زين لها خبرتها العالمية، ولديها خططها التي تسير عليها ولديها الملاءة المالية العالية، التي تمكنها من تغطية نشاطاتها في السعودية بشكل كامل ومن دون اللجوء إلى الشركة الأم، مضيفا أن الشركة قد وقعت في وقت سابق عملية إقراض إسلامية مع بنوك سعودية يفوق حجمها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). وأكد رئيس شركة زين السعودية أن تحرك أعمال شركته يسير وفق خطط عملية تنبع من خبراتها في سوق الاتصالات العالمية، وتربعها على المركز الرابع عالميا في التغطية الجغرافية للاتصالات، وهو ما أكده بدء أعمال زين السعودية في وقت قياسي، كمشغل ثالث للجوال في واحدة من أكبر دول المنطقة نموا في قطاع الاتصالات. وأكد الأمير رفض الأقوال التي راجت بدخول مستثمرين أو محافظ خليجية أو كويتية للاستثمار في سهم زين للتأثير في قيمته، مشيرا إلى أن السهم يظل خاضعا للعرض والطلب خاصة في سوق مفتوحة كالسوق السعودية للأسهم. وتعليقا على التراجعات الحادة خلال تداولات اليوم، فسر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية ما يحدث اليوم بأنه ياتي انعكاسا لقرار تغيير وحدة التغير السعرية بالاضافة الى التغيرات الاقتصادية التى حدثت بمعظم الاقتصاديات العالمية نتيجة لارتفاع الدولار الامريكي في مواجهة جميع العملات العالمية والتى كان لها انعكاسات سلبية على اسعار النفط والغاز والمواد البتروكيماوية والسلع سواء كانت الغذائية والثمنية كالذهب والفضة وذلك فى حوار له مع قناة العربية. فيما أكد العمران على ايجابية قرار تغيير وحدة التغير السعرية على عكس ما يرى البعض بسلبيته، مشيرا الى ان القرار يعمل على تحسين عمل السوق بالدرجة الاولى وهو ما سيظهر اثاره مستقبلا، وأوضح العمران ان السوق يتاثر الان يتفسيرات الافراد وليس المحللين. وقال العمران : عادة ما يحدث ترهيب للمتداولين بالسوق مع اي تطوير وقرار جديد يحدث بالسوق وهو ما حدث مع هيكلة السوق الجديدة والمؤشر الحر ونسب كبار الملاك واخيرا قرار تغيير وحدة التغير السعرية والت معها تحدث تراجعات غير مبررة على الاطلاق. فيما أشار د.حمد التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود – في حوار له مع قناة cncb عربية اليوم- إلى أن السوق يكمل تراجعه الذى بدأه في شهر أغسطس عندما وصل إلى 7800 نقطة، مشيرا إلى أن ارتفاعه بعد صدور قرار المبادلة والسماح للأجانب بالدخول بالسوق كان مؤقتا، مؤكدا على أن السوق ما زال في اتجاه هبوطي. وأضاف التويجري أن السوق غير مناسب الآن للمضاربة وغير مجدي لصغار المضاربين ونصحهم التويجري بالتوقف والخروج خارج السوق. أما بالنسبة للاستثمار بالسوق فقد أكد التويجري أنه حتى وإن انخفضت أسعار سابك أو الاتصالات ستعود في يوم من الأيام إلى أسعارها الجيدة، مؤكدا على أن السوق السعودي يسير كل يوم في اتجاه الاستثمار بدلا من المضاربة. وقال التويجري: إننا نستطيع التنبؤ بالمؤشر من خلال قطاع المصارف ودائما هو يسبق السوق في مراحل الصعود أو الهبوط، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك قيادة لسابك في التداولات اليومية نتيجة تأثيرها الكبير بالمؤشر لكن يمكن معرفة ما سيحدث بالسوق من خلال قطاع المصارف. وأوضح التويجري أن قطاع الاتصالات لا زال بطيئا في التحرك، مشيرا إلى أنه من الماضي وسهم الاتصالات يتسم بهذه الصفة منذ أن كانت شركة الاتصالات وحدها قد كانت بطيئة نسبيا مقارنة بالشركات الأخرى وكانت آخر الشركات التى تتحرك بالارتفاع أو الهبوط. وأكد التويجري على أن شركات الوساطة التابعة للبنوك ستؤثر على ميزانيات البنوك وأرباحها، متوقعا انخفاض أرباح البنوك من سوق الأسهم بسبب دخول منافسين آخرين بمجال الوساطة، مشيرا إلى أنه بالسابق كان هناك 7 شركات فقط ووقتها كان التداول يصل إلى أرقام مرتفعة حيث كان يصل إلى 40 مليار أحيانا، ولكن الآن أصبحت أحجام التداولات منخفضة، مشيرا إلى أن ما يحدث بسوق الأسهم تأثيره سلبي على أرباح البنوك. في حين أكد راشد الفوزان المحلل المالي والكاتب الاقتصادي على أن المؤشرات الفنية كانت واضحة بالضعف الشامل بالسوق، وبالتالي فما يحدث بالسوق نتيجة طبيعية لضعف السوق، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم. وعن تبرير تراجعات السوق ماليا، أشار الفوزان إلى وجود مشكلة بالبتروكيماويات في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار وهو ما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسواق الدولية بالإضافة إلى حالة الركود الدولية والكساد وهو ما يجعل من انخفاض أو ارتفاع الدولار مشكلة نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي. ولفت الفوزان النظر إلى أن ضعف السيولة بالسوق يعتبر من المؤشرات المهمة بالسوق فبالرغم من أن أسعار الشركات أصبحت مغرية إلا أنه لا يوجد شراء. من ناحية أخرى أوضح الفوزان أن وجود أسعار لشركات مبالغ فيها جدا حتى في ظل الانخفاض الحالي كقطاع التأمين أو بعض الشركات الزراعية والشركات الخاسرة. وتوقع الفوزان أن يستغرق السوق وقتا غير قليل لكي يأخذ اتجاهه الصحيح ويعود إلى وضعه الطبيعي ، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى تقييمات عادلة. وعن نقاط الدعم القادمة، ذكر الفوزان أن نقطة الدعم القادمة هي نقطة 7800 ولا نستغرب إذا لامس السوق نقطة الـ 7000 نظرا لدعم وجود محفزات للصعود بالسوق. وأكد الفوان على أن السوق يحتاج إلى وقت وزمن، متوقعا إما أن يتمسك المستثمرون بأسهمهم أو شركات استثمارية سيدعمها الاستثمار والنتائج المالية، عدا ذلك لا يوجد سوق عادل وجاذب في ظل سيطرة المضاربين ، مؤكدا على أن الأسعار في السوق غير منطقية فهناك شركات تأمين بـ 100 ريال في حين أنها لا تستحق حتى 20 ريالا. وتعليقا على الموضوع نفسه ولنفس القناة، أكد محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي على ان التراجع هو بمثابة تجديد فرص للمحافظ الكبيرة والاستثمارية ولمن يقرأون السوق بشكل جيد. وأضاف العنقري: إن الضغوط الآنية أصبحت الآن داخل السوق وما يحدث الآن هو استغلال لهدوء التداولات خلال شهر رمضان مع محاولة لقراءة الأخبار دائما على أنها سلبية وبالتالي الضغط على السوق بطريقة لا تتناسب ابدا مع القراءات الاساسية والمالية. ويرى العنقري أن هذه الفترة التى عادة ما تسبق الارتفاعات القوية المتوقعة مع تنامي ربحية الشركات دائما ما تكون فيها التقلبات حادة وقراءات سلبية للاخبار بحيث تجعل المتداولون يعزفون عن متابعة السوق او محاولة اقتناص الفرص التى تتولد. وأشار العنقري الى ان السوق يذهب الى الانتقائية وان يكون بمستوى ما يحققه من نمو ارباح لمن يبحث عن الاستثمار الطويل، ولكن بالنسبة للمضاربات فالفترة الحالية هي مليئة بالمضاربات وقد تستمر ارتفاعا او هبوطا لعدة اسابيع لكن هذا بقصد اظهار صورة بالسوق بانه يعاني من السلبيات وكذلك محاولة اظهار قرار تعديل وحدة التغير السعرية بانه سلبي. وعن قرار تعديل وحدة تغير السهم، أكد العنقري على ان القرار جيد ولا يؤثر على القيمة العادلة للسهم ولا يتعارض مع تحقيق الشركات لارباح مستقبلية. وتوقع العنقري ان يعاود السوق استقراره خلال اليومين القادمين مع التحرك الافقي الصاعد كون مستويات الاسعار مغرية والسوق تشبع بالبيوع منذ فترة طويلة، مؤكدا على ان الضغط النفسي على المتداولين لن يستمر. وأرجع العنقري تكرار ما يحدث بالسوق من تراجعات بعد كل خبر الى سيطرة الافراد واصحاب المحافظ الفردية وصناع السوق أنفسهم على السيولة الاكبر بالسوق في ظل عدم وجود قوى اخرى تدخل وتقتنص هذه الفرص نتيجة لعدم الحراك بالصناديق الرسمية وغير الرسمية، كذلك وأكد على ضرورة السماح الكامل للاستثمار الاجنبي حتى يمكن القول بالتعدد في نوعية المستثمرين الذى يخلق التوازن في الحركة وعدم سيطرة طرف واحد على القرار بالسوق. كما أكد هشام تفاحة رئيس قسم البحوث الاستثمارية بمجموعة بخيت الاستثمارية – في حوار له مع قناة العربية اليوم- على ان بعض المتعاملين اعتادوا ان يتراجع السوق مع كل تغيير في هيكل السوق. وأضاف تفاحة ان قرار تعديل وحدة تغير السهم قد صدر في شهر يونيو في نفس الوقت الذى أعلنت فيه تداول عن نيتها في عرض نسب كبار الملاك، لذلك يبدو من غير المنطقي محاولة تبرير ما يحدث بالسوق الان بصدور قرار تعديل وحدة تغير السهم ولكن هو الحادث الان فالسوق لا يتحرك بناء على أساسيات أو اسس استثمارية واضحة بل التحركات نفسيات وسلوكيات المتداولين وليس عوامل اساسية ومالية. وأشار الى ان مكررات ربحية السوق مغرية جدا بالاضافة الى وجود شركات مكررات ربحيتها عند 12 و13 مكرر لكنها تعاني من تراجعات الان كسابك. وقال تفاحة: كان من المتوقع ان يؤثر القرار على الشركات الصغيرة وأسهم المضاربة كذلك بعض الشركات القيادية كسهم الكهرباء بسعر 11 و12 ريال بالتالي فالاسهم ما بين 25 و50 ريال معظمها شركات مضاربة مثل أسهم التامين وبعض الشركات في قطاعات الاستثمار والفنادق، وكان من البديهي حدوث تفاوت سعري كبير على هذه الاسهم كونها أقل من 50 ريال لكن ما حدث هو عكس ذلك حيث تراجعت أسهم سابك وأسهم البنوك وهي أعلى من 50 ريال. 
|
|
06-09-2008, 05:59 PM
|
||||
|
||||
|
الحيدري: قرار الوحدة السعرية يعكس كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة
الاقتصادية السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:21 ص "تداول" تنهي كافة الاختبارات الفنية لتطبيق وحدة تغير السعر الجديدة كشف سليمان الحيدري مدير إدارة العضوية ومدير مشروع وحدة تغير سعر السهم الجديدة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن الشركة أنهت كافة الاختبارات الفنية اللازمة للأنظمة الخاصة بتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة ( 25هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، وذلك بالتعاون مع جميع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق للتأكد من مدى جاهزية الأنظمة التقنية والمالية المعمول بها لدى هؤلاء المشغلين حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع. وقال الحيدري إن شركة تداول تأكدت خلال الفترة الماضية من نجاح الاختبارات الفنية والمالية لأنظمة شركات الوساطة لتكون عملية التطبيق انسيابية لضمان الجاهزية وقت التطبيق، موضحا أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حاليا (25هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. وزاد بالقول: فعلى سبيل المثال، إذا كان سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25هللة) سواء كان ارتفاعا أو هبوطا بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة وحدة التغير مقارنة بسعر تداول السهم للأسهم ذات القيمة الأقل يتسبب في ضعف كفاءة آلية تسعير الأ سهم المتداولة بالإضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين، وبالتالي فإن الحد من توفر السيولة في هذه الأسهم وهذا ما لا يخدم العملية الاستثمارية ويضعف كفاءة التداول. وذكر الحيدري أن النطاقات السعرية الجديدة ستعكس الصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في أسهم الشركات المدرجة، حيث لو أن سهما يبلغ سعره 11 ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعر الجديدة لهذا السهم هي خمس هللات، ويكون التغير إما (خمس هللات) هبوطا إلى 10.95 ريال أو خمس هللات صعودا إلى 11.05 ريال أي ما يعادل 0.45 في المائة تغير في قيمة السهم، وهو الأمر المقبول استثمارياً. وقال إن فوائد القرار تكمن في عكس التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة بشكل أفضل إلى جانب تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وزيادة تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في السوق. وأضاف أن تعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة 25 هللة لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث شرائح سعرية جديدة، ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تقديم أفضل التطبيقات وما هو جديد وبما يخدم و يلبي حاجات السوق المتنامية. وأكد أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا تعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه تغير من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية في ظل بقاء أسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق (%10+ ). فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريالا، فإنه في اليوم التالي سيكون الحد الأعلى للسعر المسموح به 53.75 ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريال، موضحاً أنه لن يكون هناك أي تأثير في قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة، بل سوف تعطي قراءة أفضل للمؤشرات المالية. وأعلنت الأربعاء الماضي شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وذلك ابتداء من السبت 13/9/2008، وذلك بعد ما أنهت الشركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها وهي خمس هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، عشر هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق. ولفتت "تداول" إلى أنه امتداداً لمواكبةً النمو المطرد الذي تشهده السوق في عملياتها وعدد الشركات المدرجة، فقد تقرر تعديل وحدة تغير سعر السهم المعمول بها حالياً والبالغة 25 هللة، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، مع العلم بأن هذا الإجراء لن يؤثر في قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة. ويأتي تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم لمواكبة النمو الذي تشهده سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة تسعير الأسهم المتداولة وكفاءتها وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة. وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الاختبارات الفنية. يذكر أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم.
|
|
06-09-2008, 11:27 PM
|
||||
|
||||
|
السوق السعودي: سهما "الدريس" و "أسترا الصناعية" ينضمون إلى قائمة الأسهم التي يتم تداولهما دون سعر الاكتتاب
أرقام 06/09/2008 ارتفعت قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي يتم تداولها بأقل من سعر الإكتتاب لتصل إلى 8 شركات بعد إنضمام شركتي "الدريس"، و"استرا الصناعية" إلى القائمة. وجاء إنضمام الشركتين إلى قائمة الشركات التي يتم تداولها دون سعر الاكتتاب خلال تداولات اليوم السبت (06 سبتمبر) عندما تراجع السهمان بالنسبة القصوى متأثرين بعمليات البيع الكثيفة التي شهدها السوق منذ بداية التداول، وسجلت بنهايته عشرات الأسهم أدنى مستوى لها خلال العام الحالي. وكان سهم "الدريس" قد اقفل اليوم عند 29.25 ريال دون سعر الاكتتاب والبالغ 29.6 ريال (37 ريال قبل المنحة بنسبة 25 %) للمرة الأولى منذ إدراجه بالسوق السعودي في مارس 2006. وقد تم الاكتتاب على 30 % من اسهم "الدريس" في أواخر يناير 2006 (قبل أنهيار السوق) بسعر 37.0 ريال للسهم وتم الادراج في شهر مارس 2006، اي في الفترة التي وافقت مراحل تراجع السوق الاولى ولم يمنع ذلك السهم من تسجيل ارتفاعات قوية خلال الأشهر الأولى من إدراجه بالسوق ليسجل أعلى سعر له على الإطلاق عند 234.0 ريال خلال أبريل 2006 وليشهد بعدها تراجعاً في سعره منذ تلك الفترة وحتى الآن. أما سهم "أسترا الصناعية"، أحدث الأسهم المدرجة في السوق، فقد تم طرحة للاكتتاب العام خلال يوليو الماضي بسعر 42.0 ريال للسهم وادرج في السوق يوم 18 أغسطس 2008، ليسجل 48.0 ريال كأعلى سعر في يوم ادراجه الأول قبل ان يبدأ انخفاضا تدريجيا منذ ذلك الوقت. وأقفل السهم في تداولات اليوم عند 40.5 ريال منخفضا بالنسبة القصوى ومسجلا للمرة الاولى مستوى يقل عن سعر الاكتتاب. وتشمل قائمة الأسهم التي يتم تداولها تحت سعر الإكتتاب كل من "الأبحاث والتسويق" وشركة "المملكة القابضة" وشركة "دار الاركان" وشركة "الحكير" وشركة "سدافكو" و "الطباعة". شركات مدرجة حديث يتم تداولها بأقل من سعر الإكتتاب سعر الإكتتاب سدافكو 52.00 32.50 تم الاكتتاب بأسهم الشركة في عام 2005 أثناء طفرة الاسهم المملكة 10.25 8.00 الأبحاث 46.00 38.50 حصل المساهمون على توزيعات نقدية مجموعها 5 ريال منذ الاكتتاب الطباعة 22.00 21.00 حصل المساهمون على توزيعات نقدية قدرها 1 ريال لكل سهم منذ الاكتتاب الحكير 62.90 44.00 دار الأركان 56.00 51.50 حصل المساهمون على توزيعات نقدية قدرها 3 ريال منذ الاكتتاب الدريس 29.60 29.25 تم الاكتتاب بأسهم الشركة في بداية عام 2006 اثناء طفرة الأسهم استرا 42.00 40.50 أحدث الشركات المدرجة في السوق
|
|
06-09-2008, 11:37 PM
|
||||
|
||||
|
"سي بي آي لوموس" الأمريكية تفوز بعقد توفير التقنية لمشروع تابع لـ"ابن رشد" لإنتاج 650 ألف طن/العام من منتج البروبيلين بمدينة ينبع السعودية
أرقام 06/09/2008 فازت شركة "سي بي آي لوموس" (CBI Lummus) الأمريكية بعقد توفير الرخصة الفنية لمصنع البروبيلين بتقنية البروبين ديهادروجنيشن (PDH) التابع للشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بمدينة ينبع الصناعية، غربي المملكة العربية السعودية حسبما أوردت نشرة "ميد". ووفقا للنشرة، ستتولى الشركة الأمريكية تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية لمشروع "ابن رشد" الذي تبلغ سعته الإنتاجية 650 ألف طن في العام علما أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ستتولى توفير غاز اللقيم البروبان والذي سيتحول إلى البروبلين باستخدام تقنية الشركة الأمريكية. يذكر أن شركة "ليوندل باسل (LyondellBasell) الهولندية كانت قد فازت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بعقد توريد تقنية "أسفريبول" (Spheripol) إلى شركة "ابن رشد" في مشروعها الخاص لبناء مصنع جديد للبولي بروبلين بكاقة انتاجية قدرها 525 ألف طن والذي سيستخدم البروبيلين من المصنع المشار إليه أعلاه في مدينة ينبع الصناعية. ومن المتوقع طرح المناقصات المتعلقة بأعمال هندسة وتوريد وإنشاء الوحدتين المذكورتين في العام المقبل، حسب "ميد". الجدير بالذكر أن شركة "ابن رشد"، المملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 47.26%، والتي تم إنشاؤها في عام 1993 ودخلت العمليات الإنتاجية في عام 1995، تعاني من مشاكل كبيرة منذ إنشائها علما أن الشركة تنتج تشكيلة واسعة من المنتجات منها جلايكول الإيثيلين والبيوتان والعطريات التي تشمل الإكسايلين والبنزين علاوة على شرائح نسيج البوليستر.
|
|
07-09-2008, 10:41 AM
|
||||
|
||||
|
بترورابغ تتسّلم مصفاة رابغ من أرامكو السعودية في أكتوبر 2008م
2008-09-07 09:38:17 1429-09-07 عقد مجلسُ إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويّات (بترورابغ) جلسته في 6 سبتمبر 2008م، حيث أعتمد عدّةَ قراراتٍ مرتبطة بالتطوّر في عمليات الإنشاء و التشغيل في مجمّع بترورابغ. وكان من أهم القرارات قرارُ إنتقال مِلكيّة مصفاة رابغ من أرامكو السعودية والقيام بكامل مسؤوليّات إدارتها وتشغيلها وصيانتها من قِبل بترورابغ، و ذلك إعتباراً من 1 أكتوبر 2008 م بقيمة دفترية 230 مليون دولار (862.5 مليون ريال سعودي) تمهيداً لبدء عمليات التشغيل في كامل المجمّع الحديث لتكرير النفط والبتروكيماويّات. كما إطّلع المجلس على مدى جاهزيّة مرافق الشركة لبدء التشغيل. والجدير بالذكر أنّه تمّ إكتمال عمليات الإنشاء للمجمّع بنسبة 97.6%، وذلك بنهاية أغسطس الماضي، إضافةً إلى تشغيل بعض المرافق، مثل وحدات المنافع و توليد الطاقة. كما أنّ خطوط أنابيب إمدادات غازيّ الإيثان والبويتان أصبحت جاهزة لإستقبال اللّقيم من مرافق أرامكو السعودية، و في الوقت نفسه يجري العمل على إكمال المرافق الأخرى و تجهيزها لعملية بدء التشغيل. كما أطّلع مجلس إدارة شركة بترورابغ على بعضِ الأمور التقنيّة و التّى قد تؤديّ إلى إعادة جدولة تشغيل بعض وحدات المجمّع إلى الربع الاول من عام 2009م، مع توقّع زيادةً في التكاليف بقيمة 300 مليون دولار (مليار و 125 مليون ريال سعودي)، أيّ ما نسبته 3% من كامل تكاليف المشروع. و أستمع المجلس إلى شرح إدارة الشركة بأنّ هذه الجدولة المحتملة تُُعتبر من الأمورِ المتوقّعة و متماشية مع الإتّجاه الصّناعي السائِد في عمليّات إنشاء مثلِ هذه النوعيّة من المشاريع العملاقة، منوّهاً إلى أنّ الشركةَ تبذل المزيد من الجهد للبدء في التشغيل الكليّ للمجمّع في أقرب وقت ممكن.
|
|
07-09-2008, 10:49 AM
|
||||
|
||||
|
تقرير صحفي: مشاكل فنية بوحدة الغاز المصاحب تؤخر تشغيل حقل الخرسانية التابع لـ"أرامكو السعودية" بكامل إنتاجيته المقررة بـ500 ألف برميل في اليوم
أرقام 06/09/2008 قال تقرير صحفي إن بعض المشاكل المتعلقة بالغاز المصاحب في حقل الخرسانية قد أدى إلى تأخير تشغيل حقل النفط في الحقل والعمل بكامل إنتاجيته البالغة 500 ألف برميل في اليوم التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وكان مصدر في شركة "أرامكو السعودية" صرح الأربعاء الماضي أن الحقل المذكور بدأ إنتاجية النفط مستهدفا 500 ألف برميل/اليوم والذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي والذي شهد سلسلة من التأجيلات من قبل. وقالت نشرة "ميد" نقلا عن مقاولين متعاملين في أعمال الحقل إن الأمر سيأخذ بضعة أشهر لوصول الإنتاجية إلى 250 ألف برميل/اليوم بينما تبدأ الدفعة الثانية والأخيرة من الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل/اليوم بعد فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع من دخول الإنتاجية الأولى حيز العمليات والمتوقعة بنهاية نوفمبر أو ديسمبر المقبل أي تأخير عام كامل من التاريخ الذي حددته "أرامكو السعودية" بنهاية ديسمبر 2007. وأضاف التقرير أن سبب التأجيل الأخير يعود إلى الصعوبات المرتبطة ببناء مصنع للغاز علما ان شركة "أرامكو السعودية" كانت قد منحت شركة "إسنامبروقتي" (Snamprogetti) الإيطالية مهلة حتى نهاية أغسطس الماضي لاستكمال العمل في وحدة فصل الغاز عن النفط. ويقول مقاولون إنه رغم أن الشركة الإيطالية قد أوفت بالموعد المقرر إلا أن مصنعا آخر للغاز بسعة 1 بليون قدم مكعب في اليوم قد يستغرق بضعة أشهر لحين استكماله. وأضاف التقرير أن سبب التأجيل الأخير يعود إلى الصعوبات المرتبطة ببناء مصنع للغاز علما ان شركة "أرامكو السعودية" كانت قد منحت شركة "إسنامبروقتي" () الإيطالية مهلة حتى نهاية أغسطس الماضي لاستكمال العمل في وحدة فصل الغاز عن النفط. ويقول مقاولون إنه رغم أن الشركة الإيطالية قد أوفت بالموعد المقرر إلا أن مصنعا آخر للغاز بسعة 1 بليون قدم مكعب في اليوم قد يستغرق بضعة أشهر لحين استكماله. وكان نائب رئيس شركة "أرامكو السعودية" للإنتاج والتنقيب أمين الناصر أكد خلال مؤتمر جدة للطاقة أن تشغيل مشروع توسعة حقل الخرسانية النفطي سيبدأ في أغسطس، وجاء إعلان مسؤول "أرامكو السعودية" في ظل عدة وعود للتشغيل من مسؤولين من الشركة في ديسمبر الماضي والربع الأول للعام الحالي إلا أنها لم توفق في التقدير في تحديد الموعد المثالي. ويتضمن مشروع الخرسانية إنشاء مرافق جديدة لإنتاج نصف مليون برميل في اليوم من مزيج الزيت العربي الخفيف القادم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. وسيتم شحن الغاز والزيت الخام بعد تركيزهما إلى ساحة الخزانات في الجعيمة لتصديرهما، بالإضافة لإنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات. ووفقا لنشرة "ميد"، يعود أحد أسباب تأخير تشغيل مصنع الغاز إلى كثافة الأعمال المطلوبة في المشروع والنقص في قطع الغيار علما أن "أرامكو السعودية" أرست عقد بناء المصنع إلى شركتي "بكتيل" (Bechtel) الأمريكية و"تكنيب" (Technip) الفرنسية في عام 2005 كأكبر عقد ممنوح من عملاق النفط السعودي على أساس تسليم مفتاح. ويقول مصدر قريب من الشركتين أن تشغيل المصنع لن يفي برنامجه الزمني المقرر.
|
|
07-09-2008, 10:51 AM
|
||||
|
||||
|
وزارة التجارة والصناعة السعودية : توافق على تأسيس شركة الأسوار للاستثمار العقاري والتجاري
واس 06/09/2008 وافقت وزارة التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة الأسوار للاستثمار العقاري والتجاري / شركة مساهمة مقفلة /. ويبلغ رأسمال الشركة مليوني ريال مقسمة إلى 200 ألف سهم قيمة السهم الواحد الإسمية عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بجميع أسهمها، فيما تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في .. شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تملك والإدارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والشواطئ والمواقع البحرية، تملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية /أحواض وحمامات سباحة الشواطئ والقرى السياحية الخاصة/، صالات ومدن الألعاب والمطاعم، تطوير وإدارة وصيانة العقار، شراء وتملك العقار لحساب الشركة، الوكالات التجارية. ومدة الشركة 99 عاما ميلاديا تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، فيما يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، كما لا يجوز تداول أسهم هذه الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة أعوام، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها
|
|
07-09-2008, 10:55 AM
|
||||
|
||||
|
محللون ينتقدون قرار وحدة تغير السعر الجديدة و"تداول" تنفي اعتراض الشركات المساهمة
جريدة الرياض 07/09/2008 في أول ردة فعل سلبيه على قرب تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة، وصلت خسائر سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 7في المائة خلال الساعات الأولى من تداولات الأسبوع الثاني من رمضان، وسط عمليات بيوع على جميع القطاعات والأسهم القيادية. وشن محللون ماليون وخبراء في سوق الأسهم، هجوماً عنيفاً على قرار تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، والتي سيتم بدء العمل بها السبت المقبل، معتبرين أن هذا القرار يحمل في طياته الكثير من المشاكل لجميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي. وقال ل"الرياض" الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي، أن هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين، مضيفاً: "القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العمله الآ وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبه". يشار أن وحدة التغير الجديدة هي 5هللات لسعر السهم من 25ريالا فأقل و 10هللات للسهم من 25- 50ريالا و 25ريالا لسعر السهم 50ريالا فأكثر. وطالب الدكتور الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين. وأعتبر محلل آخر، أن القرار الذي أعلنت عنه شركة السوق الماليه لم يخضع فيما يبدوا للدراسة المتأنية، مشيراً إلى أن تبعات هذا القرار ستكون كبيرة على السوق في المستقبل على أعتبار أن النطاقات السعريه التي حددها القرار غير مجديه ولا تخدم سوق الأسهم السعودي أكبر أسواق المنطقه. وأتفقت آراء المحلليين والخبراء على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بمراجعة هذا القرار ودراسته من جميع الجوانب للحفاظ على مصالح المستثمرين. أمام ذلك، نفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أمس، وجود أية اعتراضات من الشركات المتداولة حول وحدة التغير الجديد. وقال عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية (تداول)، أن هناك تنسيق مع 27شركة وساطة تعمل حاليا في السوق بالاضافة إلى 12شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19مزود للمعلومات وذلك تمهيدا لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل. وحول سبب تغيير الوحدة أكد السويلمي على أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال: كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع افضل وقال في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعا مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون اية مشكلات. وفي رده على سؤال حول ظهور مضاربين جدد بسبب هذه الوحدة الجديدة قال السويلمي: إن المضاربات المقبولة هي جزء من السوق وغير ذلك يتم التعامل معه من خلال هيئة السوق المالية ولا أعتقد ان وجود شركة في نطاق معين يساهم في ظهور مضاربين جديد. وأعرب السويلمي عن ثقته في إيجابية وحدة التغير الجديدة، مبيناً أن هناك تجارب تمت على مدار الاسبوع الماضي حول هذا التعديل الجديد، بالاضافة إلى تطبيق هذه النطقات في عدد من أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي. وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت عن بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، اعتبارا من السبت، وذلك بعدما أنهت الشركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها، وهي خمس هللات للأسهم من 25ريالا وأقل، و 10هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 10- 25ريالا إلى 50ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25هللة للأسهم من 25- 50ريالا فما فوق.
|
|
07-09-2008, 11:19 AM
|
||||
|
||||
|
"الشورى" يعد مقترحاته لمعالجة أزمة الأسعار نهائيا
الاقتصادية 07/09/2008 تعكف لجنة خاصة مشكلة في مجلس الشورى لحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها في مشاريع التنمية في البلاد، على صياغة توصياتها المقترحة حيال التعامل مع هذه الأزمة بشكل نهائي، وذلك قبل أن يرفعها رئيس مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وبينت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في مجلس الشورى، أن اللجنة الخاصة تعمل حاليا على إعداد تقريرها النهائي حول المقترحات العاجلة والمستقبلية والتشريعية للتعامل مع مشكلة الوضع الحالي لأزمة أسعار المواد الأساسية في بناء مشاريع التنمية، وذلك بعد دراسة ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس حيال بعض التوصيات الواردة في تقريرها الذي نوقش في وقت سابق، إلى جانب ما قدمه بعض الأعضاء من توصيات إضافية. وفيما لم تعط المصادر وقتا محددا لخروج هذه التوصيات بالصيغة النهائية ورفعها إلى رئيس المجلس لإقرارها بشكل نهائي، أكدت حرص المجلس على إنجازها بسرعة للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع الأسعار. وكان مجلس الشورى قد استمع قبل إجازة الصيف إلى تقرير ضم سبع عشرة توصية ما بين عاجلة ومستقبلية وتشريعية في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة بتوجيه من رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد. ومن الإجراءات العاجلة التي اقترحتها اللجنة بعد الدراسة والمناقشة للتعامل مع مشكلة الوضع الحالي لأزمة أسعار المواد الأساسية في بناء مشاريع التنمية المطالبة بالاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد ومنتوجاته وخردة الحديد خاصة لمدة ثلاث سنوات. كذلك توجيه الجهات الحكومية أن تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع. كما أوصت اللجنة بسرعة وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر، وأن يتم تعويض المقاولين بناء على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان. وتوجيه الجهات الحكومية بضرورة عدم التأخر في إنهاء إجراءات تدقيق ورفع مستحقات المقاولين ومساءلة الجهات المتأخرة، مع قيام وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات. كما دعت اللجنة ضمن الإجراءات المستعجلة الجهات الحكومية إلى عدم التأخير في تسليم مواقع العمل للمقاولين، وأن يتم التسليم لبدء العمل خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم إنهاء إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروع بسرعة. كما طالبت وزارة العمل بسرعة تلبية طلبات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن من احتياجاتهم من التأشيرات اللازمة لكل مشروع. وأيضا النظر في طرح المشاريع الضخمة في مناقصات عالمية للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ وسرعة إنجاز المشاريع. ومن الإجراءات التي تقترحها اللجنة ضمن التوصيات المستقبلية تبني استراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمار بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها واتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية. كما أوصت بوضع خطة لتوفير الكهرباء بصورة مستمرة لمصانع الحديد لضمان عدم توقفها عن الإنتاج وذلك بالتنسيق بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصناعة والتجارة، مع قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي. وكذلك إقرار لائحة الوظائف الهندسية والفنية وتوفير الحوافز المشجعة لجذب الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية للإدارة والإشراف على مشاريع التنمية. ومن التدابير التي أوردتها اللجنة في تقريرها التفكير الجاد في دراسة إنشاء هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع الدولة والإشراف على تنفيذها والاهتمام بقضايا قطاع التشييد والبناء والمقاولين. كما دعت وزارة الصناعة والتجارة إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم بالتوسع في إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الحديد ومنتجاته لمواكبة الطلب المتزايد مستقبلا، وضرورة دعم وتشجيع إقامة مصنع لكتل الحديد، إلى جانب دعم هيئة المدن الصناعية في زيادة رقعة الأراضي الصناعية وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لها. وجاء في مقدمة توصيات اللجنة التشريعية، تفعيل البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم 155 بالإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (أيدك) وتمديد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار للانتهاء ورفع الدراسة. وأيضا تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام المنافسات والمشاريع الحكومية الصادر بتاريخ 4/9/1422هـ وذلك بإضافة فقرة جديدة تنص على أنه (إذا زادت قيمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة وكانت أسعار أنسب العطاءات تتفق مع أسعار السوق السائدة تتم الترسية حسب النظام وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع). كما شددت اللجنة ضمن توصياتها التشريعية على ضرورة مراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف مستحقات المقاولين بما يضمن كفاءاة الأداء وسرعة الصرف مع مراعاة البدء في استخدام التعاملات الإلكترونية، فيما جاء في مقدمة التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس، المطالبة بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية في المملكة من خلال التفكير الجاد بموضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتنامي معدل التضخم في البلاد بينما تضمنت توصية أخرى أهمية إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار وتعديله بالرفع مع بقاء الربط بين العملتين، وذلك على اعتبار أن تغيير سعر الربط سيخفض أسعار المواد المستوردة بنسبة التغيير بمجرد تطبيقه.
|
|
07-09-2008, 11:22 AM
|
||||
|
||||
|
تداول: فكرة السوق الموازي غير مطروحة نهائيًا
عكاظ 07/09/2008 كشف مدير عام السوق المالية السعودية "تداول" عبدالله السويلمي ان فكرة السوق الموازي غير مطروحة نهائيا. واشار الى ان نظام وحدة تغيير السهم الجديدة ستزيد من تدفق السيولة على الشركات الصغيرة وذلك من خلال عملية توزيع سيولة متوازية في السوق السعودي، واضاف ان تداول ستقوم باستبعاد كل الاوامر القائمة بعد اقفال السوق نهائية الاسبوع والتي لا تتماشى مع نظام تداول الجديد. وبين ان نظام تداول الجديد سيعمل على زيادة السيولة في السوق بالاضافة الى زيادة الجودة، زيادة التنفيذ على الشركات الصغيرة وزيادة تدفق السيولة عليها. وحول تأثير النظام الجديد على زيادة عمولات شركات الوساطة قال السويلمي انه لا يتصدر وجود أي تأثير على عمولات شركات الوساطة مرجعا السبب لتحديد العمولة من قبل هيئة سوق المال. وقال ان "تداول" لن تتوقف عن تطوير السوق، واشار الى ان نظام تداول الجديد سيحل أزمة السيولة في بعض الشركات داخل السوق مبينا ان الفوارق السعرية بين الطلب والعرض هي سبب عدم تدفق السيولة النقدية على اسهم الشركات التي استعارها اقل من 25 ريالا بسبب التكلفة الكبيرة في حالة الخسارة. وقال ان السوق السعودية تأخرت في تطبيق نظام تداول الجديد بالمقارنة بالاسواق المالية الكبرى والخليجية. وبين السويلمي انه تم التنسيق مع 27 شركة وساطة واضافة الى 19 شركة مزودة خدمة لتطبيق النظام واشار الى ان تداول تتوقع بعدم حدوث مشاكل من بداية تطبيق النظام الاسبوع المقبل.
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
