|
|
||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
21-08-2008, 12:57 PM
|
||||
|
||||
|
عهد جديد لسوق المال السعودية: فتح الأسهم أمام الأجانب وفق ضوابط
الاقتصادية السعودية الخميس 21 أغسطس 2008 5:55 ص اتخذ مجلس هيئة سوق المال السعودية قرارا يتيح فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط، في خطوة وصفها محلللون ماليون بأنها تمثل عهدا جديدا لسوق المال السعودية. وقالت الهيئة إن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. وأكد المحللون الماليون أن الضوابط التي وضعتها الهيئة والمتمثلة في بقاء الأسهم تحت ملكية الأشخاص المرخص لهم في السعودية، تستهدف حماية سوق الأسهم المحلية من (الأموال الساخنة) وهي السيولة التي تدخل السوق وتخرج بسرعة وقد تؤدي إلى تراجعات كبيرة في السوق، وحدث مثل ذلك في أسواق عديدة مثل بعض أسواق شرق آسيا. جاذبية السوق المحلية ووفق تقديرات استقتها "الاقتصادية" أمس يتوقع أن تستقطب السوق السعودية خلال عام من صدور القرار 160 مليار ريال من المستثمرين الأجانب تمثل 10 في المائة من حجم السوق الحالية والبالغة 1.6 تريليون ريال. ولا يستبعد مراقبون أن تعمل جاذبية السوق السعودية على سحب بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الإقليمية المجاورة. ولا يستبعد المراقبون أن يرفع القرار استثمار المؤسسات في السوق السعودية والذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث يتوقع أن يرتفع في الـ 12 شهرا المقبلة إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة. ومن المنتظر أن تزود هيئة سوق المال الشركات المرخصة للوساطة المالية (أكثر من 90 شركة) مطلع الأسبوع المقبل بجميع شروط القرار الجديد. شرح القرار وفي إطار شرحها أهمية القرار، قالت هيئة سوق المال إن الأدوات المالية تطورت خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى. وما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، والتي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل(شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني(شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني(المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية. ويعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة(المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها(شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية؛ حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة. ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق. خطوة لفتح السوق من جانبه، أكد محمد العمران المحلل المالي، أن موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية القاضي بالموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءا كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، قرار يختص بالشركات والبنوك الاستثمارية، كما أنه لا ينطوي على السماح للأجانب التملك مباشرة في السوق. بيد أن العمران استدرك قائلا: يمكن للأجانب الاستثمار بطريقة غير مباشرة وعن طريق خيارات الدخول في الصناديق الاستثمارية، أو عبر اتفاقيات المبادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لتحرير قطاع السوق المالية السعودي أمام الأجانب غير المقيمين، واصفا هذه الخطوة بالجيدة والإيجابية. وذكر أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين مؤسسات مالية أم أفراداً، عقود المبادلة هو قرار فتح السوق المالية بشكل تدريجي ومنضبط، كما أن هذا القرار سيدفع السوق للأمام، وسيجعلها ضمن أسواق الخليج المتحررة التي سبقت السوق السعودية. وبيّن العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودية، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل. وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار طويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية. مماثلة للأسواق العالمية من جهته، اعتبر الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا، خطوة جديدة في السوق السعودية للتوسع من خلال الأدوات أو المستثمرين أو أنظمة جديدة. وأضاف السهلي أن عقود المبادلة موجودة في أسواق عالمية وعربية، كما أنها ستكون في السوق المالية السعودية منظمة أكثر وستفتح آفاقا جديدة من مستثمرين وأدوات وسيبنى عليها تقديم أدوات استثمارية swaptin والتي تعني بحق الاختيار أخذا في الحسبان ما يتم تسويتها على فترات دورية التي لا يتم تنفيذها في الحال. المستثمرون متعطشون إلى ذلك، أوضح باسم الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي إم جي أن القرار الجديد سيساعد على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالية السعودية، حيث إن هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالية بشكل منظم. وقال الغلاييني: لا تزال هيئة السوق وشركة "تداول" تعكفان على تطوير السوق المالية في السعودية، حيث إنها طورت العديد من الأنظمة التي ساعدت على رفع عدد المستثمرين والاستثمارات في المملكة. وأضاف أن القرار الجديد سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين المتعطشين للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان للمؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية. إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق. 
|
|
21-08-2008, 12:58 PM
|
||||
|
||||
|
التويجري: الأسهم لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب ولن يكون لهم حق التصويت
الاقتصادية السعودية الخميس 21 أغسطس 2008 5:43 ص التويجري: ستكون هناك رقابة يومية على الأموال الداخلة إلى السوق والخارجة منها وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية. وتابع التويجري يتحدث لـ "الاقتصادية" بعد إعلان القرار أمس، إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية، ومن هذا المنطق اتخذ مجلس الهيئة قراره الذي قال رئيس الهيئة إنه إضافة جديدة للسوق ويعد خطوة تطويرية، فضلا عن أنه يمثل فتح قناة إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد علما أنه يتاح لهم حاليا التعامل في السوق المحلية عن طريق صناديق الاستثمار. وأكد التويجري أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول الشكل القانوني لملكية الأسهم وفق هذا القرار، أوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط. وفي سؤال "الاقتصادية" حول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ "الأموال الساخنة" التي غدت تشكل قلقا في السوق، قال التويجري إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال. من المعلوم أن السيولة في سوق الأسهم السعودية – وفق الإحصاء الشهري لشركة تداول – بلغت في تموز (يوليو) الماضي 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة. وأوضح تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أمس، أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات حزيران (يونيو) الماضي والتي بلغت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة. ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة. أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فإن إجمالي مبيعاتها بلغت 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة. وحول المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين)، أفاد التقرير أن مبيعاتهم خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 2.42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت خلال الشهر نفسه 172.77 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة، فيما بلغت مشترياتهم 184.32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة.
|
|
21-08-2008, 06:43 PM
|
||||
|
||||
|
لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تدرس في الرياض مضاعفة الرسوم على التبغ المستورد الحياة 21/08/2008 كشف نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية سعيد المري، أن لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون، ستجتمع الأحد المقبل في الرياض، وعلى جدول أعمالها بنودٌ ومبادرات مهمة، لتسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، من بينها اقتراح قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، إضافة إلى العوائق امام تنفيذ الاتحاد الجمركي. كما تدرس اللجنة رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة ومبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن مواد خام أولية غير زراعية، في إطار منظمة التجارة العالمية ونتائج الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس، اقتراحاً قدّمته السعودية، برفع الرسوم الجمركية على التبغ إلى 200 في المئة بدلاً من 100 في المئة، وما زال في مرحلة التفاوض بين دول المجلس، وسبق لها أن أجّلت درسه. وأكد المري «أن الإمارات لا تمانع، من حيث المبدأ رفع الرسوم الجمركية على التبوغ إلى 200 في المئة، بشرط تنفيذها تدريجاً على سنوات، وليس دفعة واحدة». وأضاف أن جدولاً زمنياً سيوضع بعد موافقة دول مجلس التعاون المبدئية خلال اجتماع اللجنة، الأسبوع المقبل على رفع الرسوم، يتلازم مع تنفيذ النسب المقررة للزيادة التدريجية، ورفع توصية بذلك إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن خلال اجتماعها المقبل». وتوقعت شركات توريد التبوغ إلى الإمارات، أن يُحدثَ القرار انخفاضاً جزئياً في الطلب على أنواع سجائر من ماركات عالمية. وتقدر الهيئة الاتحادية للجمارك، قيمة فاتورة واردات الإمارات من التبوغ بنحو 6.5 بليون درهم ( 1.7 بليون دولار) بين 2003 و2007. ونوه المري بالإنجازات لتي تحققت منذ قيام الاتحاد الجمركي عام 2003، مؤكداً أنه ساهم في رفع مستويات التجارة البينية، بدليل ارتفاع مبالغ المقاصة بين دول المجلس، نحو 500 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الاتحاد. ولفت إلى أن قيمة المبالغ المعتمدة من قبل الإمارات لدول المجلس بلغت 2.1 بليون درهم في خمس سنوات في مقابل 284.7 مليون معتمدة من قبل دول المجلس لصالح الإمارات، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الأخيرة في حركة التجارة في المنطقة». وأوضح أن السعودية أبدت تجاوباً كبيراً في إنهاء مشكلة توقف الشاحنات على الحدود مع الإمارات، بحيث بات الإفراج عنها من قبل الجانب السعودي حالياً ضمن 24ساعة، بعدما كان يستغرق من 3 إلى 4 أيام، وتستغرق عملية الإفراج من قبل الجانب الإماراتي 90 دقيقة فقط، ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة. وتوقع المري أن تحل المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي الخليجي، في ظل دعم رسمي، ورغبة في تحقيق طموحات المواطن الخليجي بحـلـول 2009، للمساهمة في تفعيل السوق الخليجية المشتركة. ... مناقشة « القيود» في المنافذ الجمركية عقدت لجنة المفاوضات التجارية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعها الـ 43 في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة ممثل الأردن المستشار الاقتصادي عبد الحفيظ العجلوني، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والاقتصاد في الدول العربية. وناقشت عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال إجراءات منطقة التجارة العربية الكبرى، والقيود غير الجمركية التي تعترض حركة التجارة العربية في المنافذ الجمركية. وأكد العجلوني بعد الاجتماع، إن كل العراقيل التي تعوق التبادل التجاري العربي، ستُزال مع تطبيق البرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي عام 2015، وفقاً لقرارات القمة العربية، وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة عام 2020. وأشار إلى ان أن لجنة المفاوضات التجارية ستواصل عملها لمعالجة مسألة القيود غير الجمركية التي تواجه عمليات التبادل التجاري، إلى أن يتم الانتهاء منها كلياً بدخول مرحلة الاتحاد الجمركي، بعد منطقة التجارة الحرة.
|
|
21-08-2008, 10:46 PM
|
||||
|
||||
|
التحقيقات المالية في دبي تتواصل واعتقال أربعة مسؤولين من "سما دبي"
أرقام 21/08/2008 تتواصل التحقيقات في قضايا الفساد المالي في إمارة دبي، ليتساقط المتهمون فيها الواحد تلو الآخر، وفي أحدث القضايا قالت داو جونز: إن أربعة موظفين من "سما دبي" التابعة لدبي القابضة والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، اعتقلوا ويتم التحقيق معهم بتهم تلقي رشاوي. وذكرت داو جونز انها اطلعت على أوراق التحقيق وأن أحد المعتقلين هو عبد السلام المري الرئيس التنفيذي لمشروع الخيران، التابع لسما دبي، دون تفاصيل أكثر. وتقوم هيئة المحاسبة الحكومية حاليا بمراجعة مالية شاملة لشركات حكومة دبي المملوكة كليا أو جزئيا لها، وتحيل أي مخالفة أو شبهة فساد إلى التحقيق مع السلطات. وكانت جل التحقيقات السابقة تتعلق بشركات عقارية، دخلها الفساد عن طريق الرشوة وعمولات الوساطة غير المشروعة والاختلاس. يذكر أن النائب العام في دبي كان قد صرح في بداية الاسبوع بأنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتبدي حكومة دبي حزما في هذا الاتجاه والذي يتضح جليا باقالة وزير للدولة واحالته للتحقيق فضلا عن اعتقال عدد من مسئولي الشركات ابرزهم عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تمويل" ونائب الرئيس التنفيذي لـ "استثمار" التابعة لدبي العالمية. كما طالت التحقيقات مجموعة أخرى من مسئولين اجانب أبرزهم " زاك شاهين" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار للتطوير العقاري" ومسئولين في "دبي الاسلامي" وآخرون يعملون في شركات تعمل في دبي.
|
|
21-08-2008, 10:56 PM
|
||||
|
||||
|
"سراك"، المملوكة مناصفة بين "أرامكو" و"شل"، تؤكد اكتشاف الهيدروكربونات بكميات تجارية بمنطقة الربع الخالي السعودية أرقام 21/08/2008 أكدت شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (سراك)، المملوكة مناصفة بين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة "شل" البريطانية عن اكتشاف الهيدروكربونات بكميات تجارية في منطقة الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية. وقالت نشرة " ميد "، التي أوردت النبأ، نقلا عن أحد المسئولين بشركة "شل" وعضو بمجلس ادارة المشروع المشترك أنه تم اكتشاف نظام هيروكربوني بكميات تجارية دون إعطاء تفاصيل عن الكميات والأنواع المكتشفة. ويطلق المنقبون مصطلح الهيدوكربونات على اكتشافات التفظ أو الغاز او الاثنين معا. وتم الاكتشاف الجديد في البئر الرابعة والتي سميت "كيدان 6" والتي تقع في منطقة نائية بالربع الخالي ليست ببعيدة عن حقل الشيبة. وتم حفر البئر الرابعة بعد اجراء مسح لمنطقة تبلغ مساحتها نحو 18500 كلم مربع، علما بأن الآبار الثلاث الاولى في المشروع لم تسفر عن اي اكتشاف ذي قيمة. وأضاف مسؤول شركة "شل" أنهم يبحثون دائما عن فرص استثمارية مع "أرامكو السعودية" في مجالات الصناعات الأساسية والتحويلية في النفط والغاز. وكانت شركة "سراك" قد تسلمت في شهر إبريل الماضي تمديدا لفترة عملها في منطقة الربع الخالي بمقدار 18 شهرا من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وذلك لاستكمال برنامج حفر السبع آبار التجريبية للكشف عن الغاز التي تقوم بها في المنطقة المذكورة. يذكر أن شركة "توتال" الفرنسية والتي كانت تمتلك نسبة 30 % في المشروع قد انسحبت بعد الفشل في الحصول على الغاز في الثلاث آبار الأولى في منطقة الامتياز الممنوحة لهم ثم آلت ملكية الأسهم المملوكة لها (أي 30%) إلى شركتي "أرامكو" و "شل".
|
|
22-08-2008, 11:51 AM
|
||||
|
||||
|
هذا فلاش القرآن ادري انه مو جديد عليكم
بس يمكن احد منكم يستفيد منه خاصة في رمضان الكريم  كأنك تقراء المصحف وهو بين يديك الرجاءإرسالها لكل اللي تعرفهم.. فانك لا تدري متى وأين تموت.. فتكون صدقة جارية لك بإذن الله .. ولا تنسونا من صالح دعائكم كأنك تقراء المصحف وهو بين يديك ( شيء عجيب سبحان الله ) جزى الله من صمم هذا العمل خيرا افتح الرابط أدناه القران الكــــــــــــــــــــريم آخر تعديل بواسطة قاصر العنوة ، 22-08-2008 الساعة 11:55 AM.
|
|
22-08-2008, 12:28 PM
|
||||
|
||||
|
مدير إعمار للإستشارات العمرانية: ضرورة تفعيل آليات الرقابة وتحويل الشركات العائلية لمواجهة الطلب
جريدة المدينة 22/08/2008 طالب خالد عبد الرحمن العثمان المدير التنفيذي لشركة إعمار للإستشارات العمرانية بالتنظيم والرقابة وتفعيل كثير من ألأنظمة والقوانين الموجودة في الأدراج ، مع تحفيز الشركات في القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد وهو ما يدعو إلى التسريع في العمل المؤسسي وتهيئة ألأنظمة القضائية والشرعية التجارية وانظمة الرهن العقاري ووزارة العمل لمواكبة هذا التطور في اللاستثمار العقاري والبدء في العمل الجاد وتحويل الشركات العائلية إلى الجانب المؤسساتي. * كيف ترون مستقبل العقار في المملكة في ظل الارتفاعات المستمرة ؟ ـ العقار سوقه يعتبر واعدا جدا حيث أن الطلب في المملكة حقيقي وهو في هذه الميزة يختلف عن سوق العقار في المنطقة ، لكن المشكلة في سوق العقار في المملكة والاستثمار عموما غلبة المضاربين عليه وإستمرار الرغبة في الربح السريع وهو يحتاج لعمل مؤسساتي ومساهمات جادة من الدولة لتنظيم السوق ، هناك حاجة ملحة في السوق من خلال مانجده من معظم العاملين في السوق لإيجاد مبادرة جادة لتشكيل كيان راعي لسوق العقار من خلال التنظيم والرقابة وتفعيل كثير من الأنظمة والقونين التي مازالت في الأدراج ،متوقعا عدم إتمامه إلا بوجود الكيان الذي سيؤدي دوره . * في ظل الارتفاعات التي نراها في مستويات أسعار العقار كيف سيكون المستقبل في ظل سيطرة الارتفاعات؟ ـ في الحقيقة ان هذا الارتفاع ناتج من التضخم فالزيادة الحادثة في الأسعار هي إحدى نواتج التضخم وهي تعبر عن كمّ مهول من السيولة ، والتي يحتاج أن توظف في قنوات استثمارية بعيدة عن المضاربة ، المشكلة في زيادة السيولة وعدم وجود قنوات استثمارية توظف السيولة بشكل مؤسسي وبكيان محدد يكون له مردود تنموي ، وهنا نحن نطالب بوجود آليات للرقابة والتنظيم لرفع مستوى الشفافية وتفادي التوجه للمضاربة وتقليلها، وبالتالي ينعكس على فعالية السوق والتوجه للتنمية الحقيقة في المملكة . * إحدى المعوقات التي تواجه العقار هو تناقص العرض مقابل الطلب ؟ ـ في تصوري ترجع هذه النقطة إلى التنظيم لآن نظام الرهن العقاري تأخر كثيرا حتى ظهر قريبا ، وما زلنا ننتظر ظهوره من مجلس الوزراء وإقراره ، وبعد ظهوره وإقراره هناك آليات كثيرة لتفعيله ، وهذا النظام يعتبر حلقة مهمة في تطوير النظام العقاري في المملكة ستتيح زيادة القدرة الشرائية لدى الناس وبالتالي زيادة الطلب وهو ما نراه من تحجيم الطلب نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى الناس . أعتقد ان العقبات التي تواجه العقار تواجه جميع سبل الاستثمار منها النظام القضائي الشرعي حيث يحتاج اي استثمار لنظام قانوني وقضائي يحميه كما أن نظام القضاء التجاري ينبغي تطوير آلياته في ديوان المظالم والمحاكم العامة واللجان المتخصصة وزيادة قدرات هذه الأجهزة وتطويرها وزيادة الشفافية فيها بمعايير عملية تؤدي في النهاية لحفظ الحقوق وبالتالي وضوح الإجراءات والأنظمة وبالتالي كل من يقبل على الاستثمار يتمتع بدرجة كافية من الأمان بالإضافة لأنظمة العمل والموارد البشرية وهو ما يحتاجه اي استثمار وبالرغم من ذلك نجد أن أنظمة العمل رغم هدفها شرعية ووطنية لكن مشكلتها الى ألاليات والإجراءات بإفتقادنا للتخطيط طويل الأجل ونتعامل مع الأمر دون حرفية. بالإضافة لأسعار مواد البناء التي تعتبر نتيجة للتضخم ولكني لا أراها عائقا فعلى سبيل المثال كافة المنطقة زادت الأسعار ، وأرى ان القدرة الشرائية تحكمها عوامل أخرى غير تكلفة البناء كوسائل التمويل والدعم والرهن وغيرها من العوامل الأخرى وبالتالي ليست سببا مباشرا ، وقد تكون سببا مباشرا مقارنة بالوضع السابق من آليات البناء والتطوير من خلال تأثر الأفراد والمؤسسات أثناء التنفيذ والبناء حينها ستتأثر مباشرة وعلاجها إضافة لرقابة وزارة التجارة وألأنظمة تفعيل الإجراءات التي تتيح القدرة الشرائية وتيسّرها . * هل تؤيد الدخول في التكتلات للشركات العاملة في القطاع العقاري ؟ ـ السوق يحتاج إلى تكتلات حيث نلاحظ ان السوق السعودي تغلب عليه الممارسات الفردية والعائلية إن لم يكن كلها مشاركات عائلية وانا اعتقد أنه يجب زيادة الحوافز للشركات العائلية للتحول الى المؤسساتية . * ما أكثر المناطق الرئيسية التي يلقى العقار به رواجا وإقبالا ؟ ـ الطلب موجود في كل مكان وهناك كثير من التركيز الذي يغلب على المدن الرئيسية بالإضافة الى المنطقة الشرقية ومكة والمدينة لكن المدن الأخرى يوجد الطلب بها وفي كل مكان بالمملكة والطلب حقيقي ولن تستطيع الدولة إيفاءه مهما بذلت من جهود وأن تعالج هذه المشكلة إلا بتوفير الحلول للطلب وهو جهد لا بد أن يقوم به القطاع الخاص وبالتالي يحتاج هذا القطاع إلى تحفيز ودعم إجرائي لتحفيزه لتلبية الطلب المتزايد في المملكة لكل المناطق .
|
|
22-08-2008, 06:01 PM
|
||||
|
||||
|
تغييرات طفيفة في نسب الملكيات المعلنة خلال الاسبوع الأول أبرزها انخفاض حصة شعاع في انابيب
أرقام 22/08/2008 كان انخفاض حصة "شعاع" في شركة أنابيب من 7.3 % في بداية الاسبوع إلى 6.6 % بنهاية الاسبوع هو ابرز التغييرات التي شهدتها قوائم كبار الملاك المعلنة خلال الاسبوع. وإشتملت التغييرات الأخرى على ظهور اسماء جديدة في القائمة كان ابرزها دخول خالد الشثري، رئيس مجلس الادارة لشركة جازان، الى القائمة من خلال ارتفاع نسبة ملكيته في الشركة الى 5 % وحمد التويجري من خلال ارتفاع ملكينة في "الشرقية الزراعية" الى 5.4 % وهما الملكيتان اللتان لم تكونا موجودتان عند اعلان القوائم لأول مرة. وفي المقابل انحصرت علميات البيع في أربع شركات واشتملت على خروج مستثمرين من القائمة كان ابرزهم خروج " مؤسسة حسن شربتلي الخيرية" في شركة " المصافي" وانخفاض نسبة التملك عن مستوى الـ 5 % اللازمة للاعلان عن التملك. ابرز التغييرات في الملاك الشركة المالك نسبة الملكية ملاحظات انابيب شعاع كابيتال 6.6 % نقصت الملكية من 7.3 % الى 6.6 % مشاريع الكويت الاستثمارية 6.1 % زادت الملكية من 6 % الى 6.1 % الشرقية الزراعية حمد ناصر حمد التويجري 5.4 % ظهور جديد ( شراء خلال الاسبوع ) المصافي مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية اختفت من القائمة جازان خالد صالح عبدالرحمن الشثري 5 % ظهور جديد المجموعة السعودية المؤسسة العامه للتقاعد 10.4 % زادت الملكية من 10.1% الى 10.4 % التعاونية للتامين المؤسسة العامه للتقاعد 18.1 % زادت الملكية من 18 % الى 18.1 % الفخارية يوهان يوسف وولف 5.1 % نقصت الملكية من 5.2 % الى 5.1 % الشرق الاوسط للكابلات محمد علي عبدالله السويلم 15.6 % نقصت الملكية من 15.8 % الى 15.6 %
|
|
22-08-2008, 06:53 PM
|
||||
|
||||
|
"السعودية للكهرباء" تمدد موعد تقديم عروض الشركات لعقد المرحلة السادسة لكهرباء رابغ إلى 23 أغسطس الجاري أرقام 22/08/2008 قال تقرير صحفي إن الشركة السعودية للكهرباء قد مددت موعد تقديم عروض الشركات لعقد تنفيذ المرحلة السادسة لمحطة كهرباء رابغ، غربي المملكة العربية السعودية، لينتهي الموعد في 23 أغسطس الجاري. وتقول نشرة "ميد" إن الشركة السعودية للكهرباء طلبت من الشركات تقديم عروضها في مدينة جدة، غربي المملكة، بدلا عن الرياض. وتقول إحدى الشركات المنافسة إن تعديل موعد تقديم العروض يجيء لإتاحة الفرصة للإدارة العليا في الشركة السعودية استقبال العروض الفنية. ووفقا للنشرة، يتوقع تقديم خمسة عروض على الأقل لعقد الهندسة والإنشاءات علما أن الشركات المنافسة تشمل عدة شركات تحالفات منها "هنوا الهندسية" (Hanwha Eng) الكورية الجنوبية مع شركة "بيمكو العربية للإنشاءات" المحلية، وشركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" (Hyundai Heavy Ind) الكورية الجنوبية، وشركة "متسوبيشي للصناعات الثقيلة" (Mitsubishi Heavy Ind) اليابانية، وشركة "ماروببيني" (Marubeni) اليابانية، وشركة "سبكو لإنشاءات الطاقة" (Sepco Power Construction) الصينية. يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد أبرمت في ديسمبر الماضي ثلاثة عقود لتوسعة محطة توليد الطاقة الكهربائية برابغ (المرحلة الخامسة) وربطها بالشبكة الكهربائية للمنطقة الغربية بتكلفة تصل نحو 3.8 بليون ريال لإضافة 960 ميغاواط لإنتاج محطة رابغ التي يصل إنتاجها حالياً 2684 ميغاواط
|
|
22-08-2008, 10:53 PM
|
||||
|
||||
|
المريشد لـ "أرقام": نسبة الانجاز في مجمع "ينساب" تجاوزت 93 % ويتوقع بدء التشغيل التجاري مطلع الربع الأول من العام المقبل
أرقام 22/08/2008 كشف مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، عن تجاوز نسبة الانجاز الكلي في مصانع مجمع الشركة في ينبع الصناعية 93 %، والمعلن أن تفوق طاقته 2 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية النهائية المختلفة. وقال المريشد في حديث هاتفي مع "أرقام" يوم الخميس، "توقعاتنا مستمرة لبداية الإنتاج التجريبي، كما هو مخطط لها أن تكون في الربع الرابع من العام الجاري". وأضاف أن جاهزية مرحلة التشغيل والمبيعات ستكون متتالية لمختلف وحدات مصانع الشركة، وعلى اعتبار أن يكون التشغيل التجاري، بحلول مطلع الربع الأول من العام 2009. يشار إلى أن مجمع ينساب يشتمل على انتاج نحو 1.3 مليون طن من الايثيلين و 400 ألف طن من البروبيلين والتي سيتم استعمالها داخليا لانتاج أكثر من 2 مليون طن من المنتجات النهائية التي سيتم تصديرها للأسواق العالمية. وحال اكتمال الاعمال الانشائية سيكون بمقدور الشركة انتاج 770 الف طن من جلايكول الايثلين و 900 ألف طن من البولي ايثيلين و 400 الف طن من البولي بروبيلين فضلا عن كميات ثانوية اخرى من البنزين والبيوتين 1 والبيوتين 2. ويعد مشروع شركة ينساب، والذي تمتلك سابك فيه حصة قدرها 55 % واحدا من العديد من مشاريع البتروكيماويات التي يتوقع ان تبدا الانتاج خلال الاثني عشر شهرا القادمة في السعودية، وذلك بالاضافة إلى مشروع بترو رابغ ومشروع تابع للتصنيع الوطنية وآخر لشركة اللجين فضلا عن مشاريع أخرى لشركات تابعة لسابك مثل ابن زهر وشرق.
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
