جميع اعلانات الشركات ابتداء من 1|1|2008 الى نهاية العام بمشيئة الله

[قاصر العنوة]

سابك ترفع أسعار الحديد 590 ريالاً للطن الواحد

الاقتصادية 16/05/2008

باشرت المنافذ الحدودية السعودية تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" زيادة جديدة على أسعار الحديد تقدر بـ 15 في المائة، وذلك في خطوة متوقعة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق العالمية وزيادة أسعار المادة الخام وخردة الحديد.

وعلمت "الاقتصادية" أن "سابك" أبلغت موزعيها أمس في السوق المحلية بالزيادة الجديدة في أسعار الحديد وهي 590 ريالا للطن على جميع المقاسات، حيث أصبحت الأسعار بعد الزيادة لمقاس 12 ملم 4680 ريالا، 14 ملم 4660 ريالا، 16 ملم 4650 ريالا، 8 ملم 5050 ريالا، و10 ملم 5005 ريالات.

تأتي هذه الزيادة الجديدة من "سابك" في أعقاب قيام عدد من المصانع الوطنية الأسبوع الماضي بتطبيق زيادة هي الأخرى على أسعار الحديد وصل سعر الطن فيها لمقاس 16 ملم إلى 4850 ريالا، وهو ما يؤكد أن أسعار سباك لا تزال الأقل في السوق المحلية.

وأبدى عديد من المهتمين بالاستثمارات العقارية انزعاجا من تلك البيانات المسربة، حيث أكد عقاريون في المدينة المنورة أنها في حال إقرارها بدءا من السبت المقبل، فإنها ستزيد اشتعال الأزمة العقارية التي تسببت فيها بداية ارتفاعات متلاحقة في أسعار مواد البناء.

وأشارت مصلحة الجمارك في تعميم وجهته إلى جميع منافذها "تحتفظ الجريدة بنسخة منه"، إلى صدور الموافقة السامية على تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بشأن الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة، حيث طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف توجيه المنافذ الحدودية بضرورة إلزام أي مصدر للحديد أو خردة الحديد بتقديم شهادة أصلية رسمية مختومة من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها أو مكاتبها للمنافذ الجمركية تسمح فيها بتصدير الكمية المراد تصديرها من الحديد أو خردة الحديد.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنها سبق أن قدمت ملاحظاتها حول آلية صدور التراخيص الخاصة بتصدير خردة الحديد وحديد التسليح في منتصف ربيع الآخر الماضي لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، حيث إفادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف في نهاية الشهر نفسه بقيام الوزارة بالنشر على موقعها الرسمي حول الضوابط للراغبين في تصدير الحديد وخردة الحديد، إضافة إلى أسماء وتواقيع المصرح لهم بإصدار تراخيص التصدير، وأنه اعتبارا من 28 ربيع الآخر الماضي سيتم استيفاء البيانات للحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة، تتضمن اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، واسم المصدر كاملا "شخص طبيعي مع رقم الهوية الوطنية وتاريخها، أو شخص اعتباري مع رقم السجل التجاري وتاريخه، وكذلك معلومات عن الإرسالية المصدرة تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير لها، كذلك من البيانات تحديد كمية المواد المراد تصديرها والفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها، حيث سيتم خصم هذه الكميات من قبل فروع الجمارك، وفقا لآلية التخصيم الآلي بين فروع الجمارك لضمان عدم تجاوز الكمية المحددة.

وأشارت مصلحة الجمارك أنه بالنسبة للراغبين في تصدير حديد الخردة فإنه يلزم المصدر إحضار شهادة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن خلو خردة الحديد المراد تصديرها من الإشعاع، وكذلك إحضار شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير مدعومة من الدولة، إضافة إلى إحضار شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير معفاة من الرسوم الجمركية، مع إرفاق صور عقود شراء أو توريد المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري مع إحضار الأصل للمطابقة، مع التزام المصدر بتقديم أي بيانات تطلبها وزارة التجارة والصناعة والالتزام بأي ضوابط أخرى ترى الوزارة لاحقا أهمية الوفاء بها.
وأكد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك اعتماد كل المختصين في الجمارك بالعمل والالتزام باشتراط وجود رخصة التصدير لكل إرسالية من خردة الحديد وحديد التسليح.

من جانبه، أوضح أحد المقاولين السعوديين أن القرار يأتي في وقت تضرر فيه كثير من تصدير الحديد أو خردة الحديد، بل أدى إلى توقف كثير من المشاريع، خاصة أن التصدير من الحديد كان للدول الخليجية، لافتا أن هذه الخطوة تأتي بداية لانفراج أزمة كبيرة شهدتها السوق السعودية في مادة الحديد، التي تعد عصب الأعمال الإنشائية، إضافة إلى ثبات أسعاره بدلا من التذبذب الحاصل والارتفاعات التي أصبحت مصدر قلق وهاجس لكثيرين.

وطالب المقاولون السعوديون بتطوير هذا القرار ليصل إلى الإيقاف الكامل من تصدير الحديد أو خردة الحديد إلى حين انتهاء الأزمة التي تضرر منها كثيرون سواء على المستوى الحكومي كمشاريع ضخمة، أو على مستوى الأفراد، مشيرين إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة في حال تطبيقه، بالكامل سيعيد إلى السوق توازنها، ومن ثم تحقيق هدف الدولة من التنمية خاصة فيما يخص الإسكان، وطفرة المشاريع من مدن اقتصادية وغيرها، وسيدفع معظم المشاريع المتعثرة بسبب هذه الأزمة.

إلى ذلك اعتبر عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الزيادة الجديدة من "سابك" لا مبرر لها، وقال "عادة ما تقوم سابك بزيادة في أسعار الحديد دون توضيح الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وعليه فإننا نطالب وزارة التجارة والصناعة بإلزام "سابك" بتبيين المبررات والأسباب التي جعلتها تقوم بهذه الزيادة."

وأضاف العمار "ينبغي أن يراجع هذا البيان الذي ستقدمه سابك أسباب الزيادة من قبل وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية للمقاولين حتى نكون على بينة من الأمر، وإذا ما كانت سابك محقة فنحن نسلم لها بذلك، وإن كان العكس فنقول لا للزيادة بهذه الطريقة."

وعن حال الأسواق العالمية للحديد في الوقت الراهن ومدى تأثيرها في الأسعار المحلية وحديد سابك بالتحديد قال رئيس لجنة المقاولين "سابك تختلف عن أي شركة حديد أخرى في العالم، فهي تتمتع بمزايا عديدة لا تتوافر لغيرها من الشركات، فالغاز الذي تشتريه سابك والمدعوم من قبل الدولة لا يمكن مقارنته بأسعار الغاز العالمية اليوم، إضافة إلى الكهرباء والتسهيلات التي تحصل عليها سابك من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مثل إيجار الأرض التي يقام عليها المصنع، كل هذه التسهيلات والدعم لا بد أن لها دورا في خفض التكاليف ومن ثم في أسعار الحديد."
وأشار عبد الله العمار إلى أنهم كمقاولين يتلقون وعوداً من سابك ومن شركات الحديد والأسمنت بتوفير كميات كافية في السوق للمحافظة على استقراره، إلا أن هذه الوعود تذهب أدراج الرياح بكل أسف، لافتاً إلى هذه الزيادات لها تأثير سلبي ومباشر في المشاريع الحالية في السعودية، وفي المواطنين الذي يقومون ببناء مساكن شخصية خاصة بهم.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية في الفترة الأخيرة زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره كان آخرها الأسبوع الماضي عندما ارتفع بمقدار بلغ 400 ريال للطن، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في السعودية ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو أربعة آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد، وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

[قاصر العنوة]

«سابك»: الإصدار الثالث للصكوك يحقق فائضا قوامه 400 مليون دولار
الشرق الأوسط 16/05/2008

كشفت لـ«الشرق الأوسط» الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن الاكتتاب على ثالث إصدار لها من الصكوك الذي انتهى مؤخرا قد سجل نتائج إيجابية بتحقيقه فائضا طيبا عن القيمة الأساسية وهي 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وأفصح مطلق المريشد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أن الاكتتاب في الإصدار الثالث تجاوز المحدد بفائض قوامه 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، بعد تحقيقها إقبالا مميزا لتبلغ القيمة الإجمالية لما هو مسجل لشراء صكوك «سابك» 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وشدد المريشد على أن ذلك يؤكد من جديد قوة أداء الشركة الذي دعا إلى الإقبال المتزايد على شراء صكوكها نتيجة الثقة المتناهية على وضع ومستقبل الشركة، مفيدا أن «سابك» ستمضي في سياسة إصدار الصكوك إذا دعت الحاجة إليها.

ويأتي هذا الطرح لـ«سابك» بعد 9 أشهر من الطرح الثاني للصكوك في أغسطس (آب) عام 2007 الذي بلغت قيمته 8 مليارات ريال، بينما بلغت قيمة الطرح الأول 3 مليارات ريال في عام 2006، إلا أن الإصدار الأخير تميز بتخفيض الحد الأدنى للشراء فيه إلى 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار). وستبلغ مدة الصكوك 20 عاما مع وجود خيار البيع للمستثمرين بعد 5 سنوات، بينما بلغت نسبة الهامش في الإصدار الأول 0.40 في المائة، في حين بلغ الهامش الربحي للإصدار الثاني 0.38 في المائة.

وأفصح المريشد أن السعر الذي تم تحديده للهامش هو 0.48 نقطة، بينما توجه 70 في المائة من عدد الصكوك المصدرة البالغة 500 ألف صك، إلى قطاع الشركات والمؤسسات، بينما تم تخصيص 30 في المائة لقطاع الأفراد أو ما يطلق عليها «تجزئة» في الاستثمار، مفيدا في الوقت ذاته أن المبلغ المراد جمعه (5 مليارات ريال) سيوجه إلى تمويل التوسعات والمشاريع الضخمة التي تعكف عليها الشركة في الوقت الراهن.

وكان الإصدار الثالث تحت إدارة بنك كاليون السعودي الفرنسي وإتش إس بي سي العربية السعودية المديرين الرئيسيين والمستقبلين لعروض الإصدار والاكتتاب، حيث أعلنتا قبل أسبوعين عن بدء الاشتراك في صكوك موافقة للشريعة الإسلامية، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية.

وينتظر أن يتنامى سوق الصكوك في السعودية الذي يصفه الخبراء والمصرفيون بأنه «واعد ومغري» حيث يتوقع توسّع مهول من قبل الشركات والمؤسسات العاملة نحو اتخاذه ضمن سياساتهم التمويلية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

[قاصر العنوة]

رئيس مجلس إدارة بنك الرياض: سندعم الاحتياطيات النظامية من قيمة الاكتتاب ومخصصاتنا للديون المعدومة تفوق المعايير المحاسبية
جريدة الرياض 16/05/2008

قال رئيس مجلس إدارة البنك راشد العبد العزيز الراشد، انه سيتم تدعيم الاحتياطيات النظامية للبنك من علاوة الاكتتاب ، لتسريع عملية بناء الاحتياطي النظامي الجديد دفعة واحدة ، بدلا من الانتظار عدة سنوات، وبالتالي تدعيم قاعدة البنك والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين، كون نظام مؤسسة النقد يستوجب بناء الاحتياطي النظامي حتى يصبح معادلا لرأس المال.

ونتيجة لذلك ستقترب الاحتياطيات النظامية من 11مليار ريال وسيحتاج البنك إلى سنتين أو ثلاث سنوات للوصول باحتياطياته إلى نفس مبلغ رأس المال البالغ 15مليار ريال. ويقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة، تحويل مالا يقل عن ربع أرباح السنة (25%) دفعة واحدة، إلى الاحتياطي النظامي حتى يساوي هذا الاحتياطي لرأس المال المدفوع، وهو احتياطي غير قابل للتوزيع.

ونفى الراشد أثناء اجتماع الجمعية العمومية التي عقدها البنك يوم الاثنين الماضي للموافقة على زيادة رأس المال ، أن يكون الهدف من علاوة الإصدار هو شطب ديون معدومة لدى البنك، وقال هذا الأمر غير صحيح، ولدى بنك الرياض مخصصات للديون المعدومة في الوقت الحالي تزيد عن المعايير المحاسبية.

وأوضح أن زيادة رأس المال توفر المجال للبنك في التوسع في نشاط الإقراض، وهو أهم الأنشطة لزيادة الدخل والأرباح ، ومع الطفرة الاقتصادية في المملكة فان الفرصة كبيرة لتوسيع أعمال البنك، وأنشطته في تمويل الشركات والمشاريع، والتمويل العقاري وتطوير خدمات البنك لعملائه من الشركات، والأفراد، ويدعم ذلك زيادة النمو الاقتصادي، وتحسن مناخ البيئة الاستثمارية، ومع زيادة رأس المال فان الأثر سيظهر على نمو ربحية البنك في المستقبل.

تجدر الإشارة أن الاكتتاب في بنك الرياض سيبدأ غدا حيث سيتم زيادة رأس المال من 6250مليون ريال، إلى 15مليار ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين، يبلغ عددها 875مليون سهم، بسعر 15ريالاً للسهم الواحد، تشمل عشرة ريالات قيمة اسمية، وخمسة ريالات كعلاوة إصدار.

ويستمر الاكتتاب 12يوما، حتى نهاية دوام الأربعاء 2351429ه الموافق 2852008م وتبلغ قيمته 13.1مليار ريال ، وهو أكبر طرح لحقوق أولوية، واكتتاب في تاريخ الشركات السعودية

[قاصر العنوة]

السعودية للكهرباء ترصد 27.6 مليار ريال لإنشاء مشروعات جديدة

الجزيرة 16/05/2008

أكد المهندس محمود طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة حققت هذا العام إنجازات متميزة، في وقت تشهد فيه المملكة نمواً كبيراً ومتسارعاً في الطلب على الطاقة الكهربائية وصلت معدلاته إلى 10% في بعض مناطق المملكة، وقال في كلمته بمناسبة صدور التقرير السنوي للشركة لعام 2007: لقد استمرت جهود الشركة الرامية للمحافظة على إمدادات الطاقة الكهربائية واستقرارها والسعي لسد الاحتياجات المستقبلية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المشتركين الذين قفزت أعدادهم بنهاية عام 2007 إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك، مؤكداً أن الشركة استمرت في سياساتها الهادفة لتغطية كافة القرى والهجر بالكهرباء وكانت حصيلة هذا العام إيصال الخدمة الكهربائية إلى 240 قرية وهجرة ليصل بذلك عدد المدن والقرى والهجر التي تمت كهربتها بنهاية العام إلى 10953 مدينة وقرية وهجرة، مقارنة بالعام 2006 الذي بلغ فيه عدد المدن والقرى والهجر المزودة بالكهرباء 10.713 مدينة وقرية وهجرة وذلك بنمو قدره 5.3%.

ويشكل ما تحقق من إنجازات في هذا المجال جانباً من نهج الشركة وسعيها لارتياد آفاق المستقبل من خلال الاستمرار في إنشاء المشروعات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بما نسبته 10% إلى 15% من الحمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية الأساسية لمرافق الشركة الكهربائية. وقال: لقد بلغ ما صرف من مبالغ خلال عام 2007 على المشروعات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 13.465 مليون ريال ليصل إجمالي تكاليف المشروعات التي نفذتها الشركة والتي لا تزال تحت التنفيذ منذ تأسيسها في عام 2000 حتى نهاية العام 2007 إلى 93.943 مليون ريال.

فيما تضمن الموازنة العامة للشركة لعام 2008 تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بتكلفة إجمالية تبلغ 27.642 مليون ريال.

[قاصر العنوة]

تحالف سعودي-كويتي للاستثمار في مجالات التطوير والتمويل العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جريدة الرياض 16/05/2008

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود عن قيامه بتوقيع اتفاقية شراكة بين عدد من الشركات العقارية والتمويلية السعودية والكويتية بالتحالف وبشكل رئيس مع كل من شركات بيت المال الاستثمارية الكويتية وشركة المستثمر للأوراق المالية السعودية لتوفير وتفعيل الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية في مجال التطوير والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك خلق كيان عقاري كبير ومتميز من حيث النوعية والسمعة والعوائد المجزية لكافة الأطراف المباشرة وغير المباشرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالتالي توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية لمختلف شرائح المجتمع.

ويتوقع الأمير عبدالعزيز بن مشعل أن ينمو سوق التطوير العقاري وخاصة بناء الوحدات السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الخمس سنوات القادمة بشكل لافت وغير مسبوق مما سيتيح الفرصة للتحالف الجديد.

وتابع: حسب التقديرات المبدئية فإننا نحتاج لتمويل أو ترتيب تمويل مبالغ واستثمارات قد تتجاوز 40مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة لتغطية عدد من مشاريعنا العقارية وخاصة أن السعودية تشهد حالياً طفرة عقارية غير مسبوقة من خلال تبني المملكة والمنطقة لمفهوم المدن الاقتصادية ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وستعمل الشركة الجديدة كأحد الروافد الأساسية للقطاع العقاري المتنامي من خلال العمل داخل منظومة متكاملة تضم جهات عقارية وجهات تمويلية واستثمارية.

ولفت إلى أن نشاط الشركة جغرافياً سيتركز وبشكل واسع في منطقة الخليج العربي لتلبية الطلب المتزايد في الوحدات السكنية والتجارية المصاحب للنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المنطقة.وأضاف ان الشراكة الجديدة ستساهم في حصول المواطن أو المقيم على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته.

وكذلك زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة ويتزامن ذلك مع توجه عام يقضي بتحديد وتخفيض تكلفة الإنشاءات لتكون الوحدات عند تشييدها في متناول الشريحة الأكبر من المستهلكين

[قاصر العنوة]

بيع مخطط القناديل ب 340مليون ريال

جريدة الرياض 16/05/2008

انهت مرابع المملكة (القسم العقاري) صفقة من أكبر الصفقات في مكة المكرمة والتوفيق بين مستثمرين سعوديين في بيع مخطط (القناديل) والذي يقع على مساحة 20.041.000م تقريباً وبمبلغ اجمالي 340مليون ريال تقريباً.

وقال مروان بن علي القحطاني المدير التنفيذي لمرابع المملكة ان القادم في العقار داخل المملكة العربية السعودية لا حدود له وان المستثمرين لا يفوتون أي فرصة عقارية مهما كانت مساحتها أو سعرها

[قاصر العنوة]

شركات غير مرخصة تزاول نشاط التأمين الصحي بالشرقية
الجزيرة 16/05/2008

ناقشت اللجنة الصحية بغرفة الشرقية موضوع مزاولة بعض الشركات غير المرخصة نشاط التأمين الصحي من خلال تستر بعض الشركات المرخصة العاملة في السوق عليها ومنحها المظلة الرسمية.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة سعود المدعج إطلاع مجلس الضمان الصحي لضمان عدم ظهور مشكلات مالية قد تتعرض لها شركات القطاع الصحي في تعاملاتها التأمينية.

وبحثت اللجنة فكرة إنشاء شركة من قبل المستوصفات والمستشفيات تتولى عملية التنسيق والمتابعة للمطالبات المالية مع شركات التأمين؛ لتكون حلقة وصل بين الطرفين؛ حيث لوحظ مؤخراً تشدد شركات التأمين في صرف المطالبات المالية للمستوصفات والمستشفيات الخاصة وتزايد نسبة الرجيع من الفواتير المستحقة الدفع؛ ما وصفه أعضاء اللجنة بعامل ضغط سلبي على منشآت القطاع؛ حيث شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الفكرة وإمكانية تطبيقها.

وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة موضوع عدم السماح بعمل الإعلانات التجارية الخاصة لمستشفيات ومستوصفات القطاع الصحي الخاص التي تقوم بها بعض المنشآت لإيصال رسائل عن مدى جودة خدماتها؛ حيث أبلغ تنفيذيون في بعض المستشفيات اللجنة بالموضوع، وأقرت اللجنة مناقشة ذلك مع الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن النظام لا يمنع ذلك.

[قاصر العنوة]

.
.

.
تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية التاسع والعشرون
.
.
17/05/2008 - 05:33
.
.
.
.

تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن نتائج الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية التاسع والعشرون والذي إنعقد يوم الأربعاء 09/05/1429هـ الموافق 14/5/2008م وقد كانت النتائج على النحو التالي :- 1- تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في31/12/2006م . 2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م . 3- تمت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م كما هي وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة . 4- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . 5- تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في31/12/2007م . 6- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2007م . 7- تمت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م كما هي وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة . 8- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 9- تمت الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة حيث تم إختيار مكتب البسام من بين المرشحين ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ (65000) خمسة وستون ألف ريال.

[قاصر العنوة]

.
زجاج تعلن بدء إعادة الإنتاج بمصنع الشركة الزميلة ( قلفجارد )
.
17/05/2008 - 05:34
.
.
.
.

صرح سعادة الأستاذ / يوسف بن صالح أبا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج ورئيس مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية (قلفجارد) والتي تملك زجاج 45% من رأس مالها بأنه تم البدء بإعادة الإنتاج بمصنع شركة (قلفجارد) اعتبارا من يوم الخميس 15/5/2008م وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال إعادة البناء والصيانة للفرن. حيث سبق الإعلان عن التوقف اعتبارا من بداية شهر مارس 2008م ولمدة 90 يوم. وقد استطاعت الشركة وبفضل الله إنهاء أعمال إعادة البناء والصيانة قبل المدة المقررة. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة البناء والصيانة للفرن هي الأولى لمصنع الشركة منذ بداء الإنتاج في عام 1997م. وقد أعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالشركة الزميلة (قلفجارد) على المجهود الجبار الذي قاموا به لإنهاء أعمال البناء والصيانة خلال 75 يوم فقط.

[قاصر العنوة]

.
تدعو شركة المنتجات الغذائية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون الاجتماع الثاني . (اعلان تذكيري) .
.
17/05/2008 - 05:47
.
.
.
.

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية ( شركة مساهمة عامة ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العشرون (الاجتماع الثاني) بالرياض ، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الاحد13/05/1429هـ الموافق 18/مايو/2008م . بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :- أولاً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهى في 31/12/2007م ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 31/12/2007م ثالثاً : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهى في 31/12/2008م والبيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه . رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2007م . علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضوراي عدد من المساهمين. وحسب المادة ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على عشرون سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة ) ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، و القطاع الخاص يتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص.ب 131 الرياض 11383 ) . وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية السهم . للاستفسار الاتصال على الرقم ( 2650909 ) و الله ولى التوفيق ،،،،