![]() |
|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
||||
|
.
مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 10%من رأس المال . 01/04/2008 - 05:24 . . . . . عقد مجلس إدارة الشـركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية اجتماعاً يوم الاثنين 23/3/1428هـ الموافق 31/3/2008م تـم فيه مناقشة الحسابات الختامية للعام المالي 2007م ، حيث قرر المجلس رفع توصية إلى جمعية المساهمين لإقـرار الحسابات وتوزيع أرباح بمبلغ (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المـال ، هذا وقد بلغ صافي ربـح الشركة لعام 2007م (127) مليون ريال مقارنة بمبلغ (41.1) مليون ريال لعام 2006م ، كما أن ربحية السهم قد بلغت (1.84) ريال مقارنة بمبلغ (0.82) ريال لعام 2006م وبنسبة تحسن نسبتها (124%) . الجــدير بالذكـر أن الأرقــام المشـار إليها تعـكـس أثار الأحــداث اللاحقة والمتمثلة في صـدور مـوافقة جمعية المساهمين غـيـر العادية بتــاريخ 25/2/2008م على استحـواذ الشـركة السـعـوديـة للفنـادق على حصص بعض الشــركـاء في الشـــركات الشقيقة ، وهــو ما سبق الإعــلان عـنـه فـي مـوقــع تــداول بـتــاريــخ 27/2/2008. هذا وتبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2007م (69.006.097) ريال ، وهي أعلى أرباح في تاريخ الشركة منذ تأسيسها ، حيث سيستفيد منها كافة المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد جمعية المساهمين ( والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً ) بما في ذلك الشركاء الذين تم استبدال حصصهم باسهم الشركة السعودية للفنادق كجزء من عملية الاستحواذ . والله ولي التوفيق . . |
|
||||
|
تعلن شركة النقل البحري عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . 01/04/2008 - 06:00 . . . . تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ، بأن اجتماع جمعيتها العامة العادية ، والمنعقدة مساء يوم الاثنين 23/3/1429هـ الموافق 31/3/2008م ، قد تأجل بسبب عـدم اكتمـال النصـاب القانـوني ، حيث بلـغ عـدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع ( 117.164.224 ) سهماً ، وتمثل ( 37.19 %) من رأس المال .وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) بعد التنسيق معالجهات المختصة , كما انه قد تم تأجيل أحقية الأرباح إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثاني. |
|
||||
|
السعودي البريطاني" و"السعودي الفرنسي" يتوقعان ارتفاع أرباحهما في الربع الأول ويستبعدان تأثرهما بأزمة الائتمان في الأسواق العالمية
جريدة الرياض 01/04/2008 استبعد بنكان سعوديان تأثرهما بأزمة الائتمان التي شهدتها أسواق المال العالمية، وأكدوا أن النتائج المالية للربع الأول التي ستعلن قريبا تشير إلى محافظتهما على قوتهما المالية ومكانتهما في السوق. وقال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني"ساب" عبد الله الحقيل أن المؤشرات الأولية لأرباح البنك في الشهرين الماضيين تشير إلى ارتفاع الأرباح ، وان البنك لم يتأثر بأزمة الأسواق العالمية كونه من الأساس بنك محافظ واستثماراته تتم بعناية ودراسة متأنية وهو بعيد عن القروض الخطيرة .وسجل "ساب" أرباحا صافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس2007م بلغت 616مليون ريال. وقال الحقيل إن البنك السعودي البريطاني سيركز في العام الحالي على نشاط تقسيط المنازل في ظل التوقعات بقرب صدور أنظمة الرهن العقاري، والتمويل والتي ستكون دافع لتنشيط السوق العقاري ،مع توفر البيئة القانونية والنظامية، كما أن البنك سيركز على الاستثمار في القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وسيحافظ على توزيعات نقدية وعينية مجزية للمساهمين. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ابراهيم الطوق إن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع أرباح البنك في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم تراجع عوائد الوساطة من سوق الأسهم لكافة البنوك. وقال في تصرح صحفي عقب ترأسه اجتماع الجمعية العمومية امس الاول أن البنك لم يتأثر بمشاكل الرهن العقاري في الأسواق العالمية، وحسب علمي فان البنوك السعودية لم تتأثر أيضا بهذه المشكلة العالمية في النطاق المتعارف عليه. تجدر الإشارة أن البنك السعودي الفرنسي سجل دخلاً صافياً بلغ 690مليون ريال خلال الربع الأول للعام 2007م. وتتطابق هذه التوقعات مع تقرير نشرته وكالة التصنيف الائتمان الدولية" ستاندرد آند بورز" يشير ان معظم البنوك في منطقة الخليج قادرة على تجاوز الأزمة العالمية الحالية والاستمرار في تحقيق معدلات أرباح عالية، وأن المؤسسات المالية في منطقة الخليج استفادت من البيئة المواتية في أسواقها الداخلية، وأقامت استثمارات منتجة ولم تتأثر كثيرا بأزمة الرهن العقاري الأمريكية. وتطرق الطوق في تصريحاته إلى وضع سوق الأسهم الحالي وقال ان المعايير الاقتصادية والاستثمارية تحتم على السوق ان يكون في وضع أفضل من وضعه الحالي، لكن السوق يسير على معايير مختلفة يصعب على الشخص التعليق عليها. |
|
||||
|
مصادر صحفية: مصلحة معاشات التقاعد تشتري 12.5 مليون سهم في اتحاد الاتصالات " موبايلي" بسعر 55 ريال للسهم كأكبر مشتري
أرقام 01/04/2008 قامت مصلحة معاشات التقاعد بشراء 12.5 مليون سهم في شركة موبايلي كأكبر حصة ضمن 90 مستثمر استراتيجي قاموا بشراء ما مجموعة 100 مليون سهم. وقالت صحيفة الرياض التي أوردت الخبر في عددها اليوم ان سعر الشراء كان 55 ريال للسهم، في حين عرضت صناديق استثمارية خارجية سعر 90 ريالً للسهم غير ان الجهات المختصة رفضت ذلك بحسب الصحيفة. وكانت شركة اتحاد الاتصالات" موبايلي" قد أفصحت خلال الجمعية العمومية التي عقدت يوم أمس الأول عن انتهاء عملية بيع 20 % من أسهم المؤسسين التي يعتزم المؤسسون بيعها قبل رفع راس مال الشركة الى 7000 مليون ريال غير أنها لم توضح من قام بعملية الشراء. |
|
||||
|
"المملكة القابضة" تدرس إنشاء فندق في النيجر
الاقتصادية 01/04/2008 استقبل الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتبه أخيراً، سيدي محمد أحميدة السفير المتجول والمبعوث الخاص لرئيس النيجر. وفي بداية اللقاء شكر السفير النيجري الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقائه، وقدّم له خالص تحيات وتقدير مامادو تانجا رئيس النيجر وامتنانه لدعمه المتواصل للنيجر. وخلال اللقاء تبادل الطرفان الأحاديث على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. وأثنى السفير على إنجازات الأمير الوليد في كافة المجالات، حيث يعد أحد أكبر وأهم المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي. كما تطرق السفير للمستجدات المتعلقة بمشروع الفندق الذي تدرس شركة المملكة للاستثمارات الفندقية إمكانية إقامته في النيجر، والذي جاء استجابة لطلب الرئيس لدعم الجانب الاستثماري في النيجر. بدوره، أكّد الأمير الوليد حرصه على الاستثمار في القارة الإفريقية، أن المشروع الاستثماري ما زال تحت الدراسة وسيتم إبلاغ الجهات المختصة في النيجر بكافة التطورات، وطلب الأمير الوليد من ضيفه إيصال تحياته للرئيس النيجري مع تمنياته لحكومة وشعب النيجر بالازدهار والرخاء. الجدير بالذكر أنه في عام 2006، زار الأمير الوليد النيجر، وتقديراً لجهوده في دعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية قلّده الرئيس تانجا أعلى وسام وطني في حفل رسمي. وخلال زيارة الأمير الوليد إلى النيجر في تموز (يوليو) 2005، تم استعراض أزمة الجوع التي يعانيها شعب النيجر طالباً من الأمير الوليد المساهمة في تخفيف العناء عنهم، واستجابة منه قدم تبرعاً فورياً بمبلغ 1.2 مليون دولار لمكافحة الجوع لمليوني مواطن خلال ثلاثة أشهر، وامتدادا لذلك قدم الأمير الوليد دعما بقيمة مليون دولار للمخازن الاستراتيجية للغذاء. |
|
||||
|
الأتراك يدخلون قطاع المال السعودي ببنك "زراعات"
الاقتصادية 01/04/2008 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لبنك زراعات التركي بفتح فرع في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة. ويتطلب افتتاح البنك التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ويعتبر بنك زراعات أول استثمار تركي في قطاع المال السعودي الذي استقطب في الفترة الأخيرة استثمارات من عدد كبير من دول العالم سواء من خلال القطاع المالي التجاري الذي تشرف عليه مؤسسة النقد أو من خلال القطاع الاستثماري ممثلا في شركات الخدمات المالية والبنوك الاستثمارية التي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. ويملك مستثمرون أجانب وبنوك حصصا في عدد من البنوك السعودية المحلية, غير أن الأتراك لم يسبق لهم دخول هذه السوق قبل الحصول على ترخيص لبنك زراعات. وتشترط مؤسسة النقد لأي بنك يرغب افتتاح فرع في السعودية ألا يكون شريكا في أي بنك سعودي. ونزولا على هذا الشرط لجأ بعض البنوك الأجنبية إلى بيع حصصها في البنوك السعودية للحصول على ترخيص مستقل من مؤسسة النقد |
|
||||
|
تطبيق التسعيرة الجديدة لطن حديد التسليح بارتفاع 320 ريالا
اليوم 01/04/2008 يبدأ اليوم تطبيق التسعيرة الجديدة لطن حديد التسليح بارتفاع 320 ريالا بعد أن شهدت كتل الحديد التي يتم استيرادها من الخارج ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية لتصل الى 1000ريال للطن. وأوضح المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق لمجموعة حديد الراجحي سيف الخامسي أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، وارتفاع اسعار السكراب والبيليت محليا وعالميا هي السبب في تعديل اسعار بعض المصانع الوطنية بما يتوافق مع المتغيرات الحاصلة في السوق، وأدى هذا بدوره الى تعديل اسعار الموزعين في نفس الفترة بهامش ربح من 6 الى 10 بالمائة عن المصانع، مع العلم بوجود سوق سوداء أدت الى وجود عجز في الكميات المعروضة نظرا لتخزينها. وقال إن التصدير الى الخارج هو جزء من مشكلة الشح الذي تشهده الاسواق نظرا لارتفاع الاسعار في الدول المجاورة عن السوق المحلية، ابتداء من شهر فبراير الماضي حتى الآن. والتصدير من قبل المصانع بنسب متفاوتة مقارنة بالاسعار المعلنة من المصانع في السوق المحلية، ولذلك ظهرت سوق سوداء بين الاسعار المحلية والاسعار الخارجية، وقد تم تصدير كميات كبيرة من خلال هذه السوق السوداء. واشار الى أنه لا يوجد حاليا في الافق ما قد يساعد على انخفاض الاسعار لعدم وجود أي بوادر على انخفاض المواد الخام، ولكن يجب الحفاظ على استقرار أسعار السوق بضرورة ردم الهوة في الاسعار بين المصانع الوطنية مما يتماشى مع تكلفة المواد الخام العالمية ويقلل التصدير الى الخارج والغاء السوق السوداء وهو ما سيوفر الطاقات الانتاجية للسوق المحلية ويؤدي الى تصريف المخزون الموجود لدى الموزعين وتجار السوق السوداء حاليا، بالاضافة الى وقف تصدير السكراب أو تقييده برسوم تصدير مما ينتج عنه تخفيض تكلفة المواد الخام مما ينعكس على سعر المنتج النهائي. وتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في الربع الثاني لارتفاع المواد الخام في الفترة المقبلة أعلى من سعر بيع المنتج النهائي في السوق المحلية، موضحاً وجود بيع مباشر من بعض المصانع الوطنية على المقاولين الذين ينفذون المشاريع الكبرى مثل المدن الاقتصادية والتعليمية والتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاريع الحكومية الكبرى. وقال الموزع أيمن قصيباتي : إن سعر طن الحديد سوف يزيد 320 ريالا على الطن بعد أن بلغت قيمة كتل الحديد التي يتم استيرادها من الخارج 1000 دولار للطن، موضحاً أن الاسعار التي يبيع بها الموزع مرتبطة بشكل مباشر بالمصانع التي هي الاساس في رفع الأسعار . وأوضح أنه من الصعب التلاعب في أسعار الحديد خاصة أن وزارة التجارة قبل فترة وجيزة زارت بعض الموزعين واطلعت على الفواتير لتتأكد من صحة الأسعار الحالية وأن المطبقة هي الأسعار العالمية وليست حسب أهواء التجار والمصانع. وأضاف أن التلاعب الذي يشير اليه البعض حالياً هو بخصوص موزعي حديد سابك خاصة أن الاسعار تفرق بين حديد سابك والمصانع الأخرى بشكل كبير حيث يباع طن الحديد مقاس 8 بـ «3450» ريالا من قبل موزعي سابك في حين أن موزعي المصانع الوطنية الأخرى يبيعون طن الحديد مقاس 8 بـ «4100» ريال الشهر الماضي ومن اليوم سوف يكون السعر في حدود 4400 ريال. ونفى وجود شح في مقاسات الحديد في جميع المصانع الوطنية وقال : إن هذا الأمر مرهون فقط بشركة سابك التي بدأت تصدير الحديد الى الخارج لتبيعه بالأسعار العالمية ،مشيراً الى ان الحل في الوقت الحالي لوقف الأزمة الحاصلة في الحديد هو إيقاف تصدير حديد التسليح الى الخارج ،بالإضافة إلى إيقاف تصدير السكراب لسد احتياج المصانع المحلية بأسعار مناسبة. |
|
||||
|
بنوك تحرم الموظفين المقترضين من الفوائد المنخفضة
الوطن السعودية 01/04/2008 أسفرت المنافسة الشرسة بين البنوك المحلية في جذب العملاء للحصول على قروض شخصية، عن تعطيل بعض البنوك سداد المديونيات لنحو 2.5 مليون عميل مقترض غالبيتهم من الموظفين، بلغ إجمالي ما اقترضوه بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال. ويتسبب هذا التعطيل،وفق مصادر مصرفية رفيعة في حرمان العملاء المقترضين من الاستفادة من هوامش الربح المنخفضة التي وصل بعضها إلى أقل من 3.5%، واضطرارهم إلى الاستمرار في سداد القروض التي حصلوا عليها في الأعوام السابقة بفوائد نسبتها في حدود 7.5% ووصلت وقتها إلى 11% بدون تحويل الراتب. ونشطت البنوك الصغيرة نسبيا، منذ مطلع العام الجاري في إغراء العملاء عبر حملات ترويجية مكثفة، بالحصول على قروض شخصية إسلامية بهوامش ربح منخفضة، إضافة إلى محاولة إلى إقناعهم بسداد مديونياتهم وإمكانية إعادة التمويل من البنك الجديد، مع الاستفادة بالفارق في حجم القسط الذي سينخفض تبعا لذلك. وتشتد المنافسة على استقطاب موظفي الجهات الكبرى والمضمونة المخاطرة بالنسبة للبنوك، مثل موظفي الخطوط السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وقطاع التعليم. وأكد مدير التمويل الشخصي في أحد البنوك لـ "الوطن"، أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لا تمنع البنوك من شراء المديونيات وإعادة التمويل للعميل شريطة ألا يتجاوز حجم الاقتطاع 33% من الراتب . وأشار إلى أن 150 من عملاء البنك الذي يعمل به واجهوا رفض سداد مديونياتهم من بنك آخر بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون ريال، وذلك خلال شهر واحد فقط. وأوضح المصدر أن التعطيل الذي تمارسه بعض البنوك تجاه سداد المديونيات، يتمثل في رفض قبول الحوالات الصادرة من البنوك التي تنص على سداد مديونية العميل لدى البنك المقرض، أو من خلال عدم إعفاء العملاء من ربحية المدة المتبقية وأخذها بالكامل بنفس هامش الربح عن الحصول على التمويل، فضلا عن عدم قبول الشيك المصرفي لسداد المديونية. كما أن العملاء، وفقا للمصدر، يواجهون رفض السداد المبكر على الرغم من وجود خطابات من البنوك الدائنة. وبين المصدر أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوما في بعض الحالات، الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية. وأكد المصدر أن العملاء يواجهون أيضا مشاكل مع البنوك المقرضة، حيث لا تمنحه شهادة مديونية ولا كشف حساب وتطالبه بسداد كامل مبلغ القرض. وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 7 مليارات ريال، فيما تجاوز عدد المقترضين 2.5 مليون عميل. فيما توضح التقارير الرسمية الصادرة عن "ساما" أن حجم القروض بشكل عام اقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، في حين بلغ عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية 182 ألف عميل، بنسبة تمثل أقل من 3% من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد البالغ حجمها الإجمالي 188 مليار ريال بنهاية عام 2006. وفيما يقدر مصرفيون ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى 250 مليار ريال بنهاية عام 2007، أشارت التقارير الرسمية لـ "ساما" إلى أن القروض الاستهلاكية تمثل أكثر من 90% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة 170 مليار ريال بنهاية 2006. أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري. وبلغ عدد المقترضين 1.150 مليون مقترض، مقابل 268 ألف مقترضة. يشار إلى أن سوق القروض الشخصية شهدت طفرة عشوائية خلال فورة سوق الأسهم خلال عامي 2004 ـ 2005، انتعشت على أثرها القروض الشخصية التي كانت تمتد فترة سدادها إلى 5 أعوام وارتفعت إلى 7 ثم إلى 12 عاما. وفي مطلع عام 2006 تدخلت "ساما" وأعادت تنظيم سوق القروض الشخصية بالتشديد على البنوك بضرورة الالتزام بنسبة استقطاع لا تتجاوز 33% من الراتب، وفترة سداد لا تتجاوز 5 أعوام. |
|
||||
|
غداً.. هيئة الاتصالات تسلم الرخصة الثالثة لـ (زين السعودية)
الجزيرة 01/04/2008 تسلم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً الرخصة الثالثة للهاتف المتنقل لشركة زين للاتصالات بحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالرحمن الجعفري وعدد من مسؤولي الهيئة وشركة زين، وكان الرئيس التنفيذي لشركة زين الدكتور مروان الأحمدي أوضح أن تشغيل (زين) سيكون خلال النصف الأول من 2008م، كحد أقصى، وستغطى في اليوم الأول 95% من الأراضي السعودية، وستعتمد على الأبراج الثابتة والمتنقلة بواقع 35% للثابتة والبقية أبراج متنقلة. وأشار في حينه إلى أن الشركة ستغطي 34 مدينة و4 آلاف كم من الطرق السريعة التي تربط المدن السعودية، ويبلغ رأسمال الشركة 14 بليون ريال وهناك قروض بقيمة 14 بليوناً، وهي قروض إسلامية. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد أعلنت يوم 24 مارس 2007م عن فوز تحالف (إم.تي.سي) (زين للاتصالات) بالرخصة الثالثة للجوال بعطاء قيمته 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) بعد منافسة بين 9 تحالفات استثمارية كبيرة |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|