مصدر قانوني: منظمة التجارة لا تعاقب على المقاطعة الشعبية
نفى الدكتور طارق عبد الرحمن الزهد مستشار منظمة التجارة العالمية للمنطقة الشرقية بإمكانية عقاب السعودية وغيرها من الدول العربية من قبل المنظمة في حال استمرت الشعوب العربية في مقاطعة البضائع الدنماركية، مشيرا إلى أن المنظمة لا يمكنها أن تتدخل إلا في حال ثبت أن مقاطعة البضائع من قبل الحكومة أو عند إلزام التجار بعدم الاستيراد من أي دولة، أما في حالة المقاطعة الشعبية فهذه لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها فلا يمكن إجبار الأفراد على شيء لا يرغبون فيه.
جاء ذلك كرد على ما قام به الاتحاد الأوروبي من اللجوء إلى المنظمة في حال استمرت المقاطعة الشعبية لبضائع الدنمارك.
من جهته، بدأت الغرف التجارية الخلجية مشاورات وتنسيقاً مشتركاً لاتخاذ موقف موحد لمقاطعة البضائع الدنماركية.
وقال محمد المانع رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تنتظر الرد حول عقد اجتماع طارئ للغرف التجارية الخليجية، وذلك للنظر في الموضوع بشكل مشترك، مشيراً إلى أن اتحاد الموقف سيكون له نتيجة أفضل.
وأضاف: "لو أن غرفة تجارة وصناعة قطر اتخذت موقفاً بمفردها، فإنه لن يكون أقوى من موقف موحد على مستوى الدول الخليجية أو العربية.
من جانبه، أبدى عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أمله في أن يتم تنسيق مشترك لغرف التجارة الخليجية حول مقاطعة الاستيراد من الدنمارك، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الغرفة التجارية الصناعية في الدمام، وذلك لعقد اجتماع طارئ لبحث الموضوع، الذي من المفترض أن يكون للغرف الخليجية بالدرجة الأولى دور فيه، ومن ثم دور لرجال الأعمال والمستوردين الذين يتعاملون مع الدنمارك، وذلك لكيلا نعطي مجالاً لأحد للتطاول على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
02-02-2006, 09:24 AM
العرض العادي
