انطلاق معرض الرياض الثامن للعقارات

[saudi]

ينطلق مساء اليوم معرض الرياض الثامن للعقارات بحضور سمو أمين مدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف والذي تنظمه شركة رامتان ويشهد مشاركة كبرى الشركات العقارية في المملكة والخليج. ومن المتوقع أن يشهد المعرض حركة قوية من تنفيذ صفقات وعقد تحالفات وتعرض الشركات العقارية مشاريعها الجديدة والمستقبلية. وتترقب الأوساط العقارية في السعودية تدشين المعرض الذي من المقرر أن يرافقه تنفيذ عدد من الصفقات التجارية التي قدرها أحد القياديين العقاريين ب«3» مليارات ريال.

ويتميز المعرض بمشاركة عدد من الشركات العقارية المتميزة بالبيع بالتقسيط الأمر الذي يتوقع أن يشهد تبارياً بين الشركات لتخفيض نسبة الفائدة على مبيعات التقسيط عقب إقرار نظام البيع بالتقسيط مؤخراً من المقام السامي.

وقد لاحظ المراقبون أن هناك سباقاً بين الشركات العقارية التي تطرح وحدات سكنية جاهزة للبيع بالتقسيط والشركات العقارية التي تطرح أراضي خاماً وبين شركات التقسيط وهو ما يميز المعرض العقاري في دورته الحالية.

يشار إلى أن المعرض استطاع استقطاب جميع الشركات العقارية على مستوى السعودية اضافة إلى عدد من الشركات العقارية الخليجية والعربية.

ومن المنتظر أن تشارك أكثر من 60 شركة ومؤسسة عقارية واستثمارية في معرض الرياض.

وبيّن حسين الفراج مدير عام شركة رمتان للمعارض والمؤتمرات منظمة المعرض أن معرض الرياض الثامن للعقارات يعد الملتقى العقاري الأهم والأكبر على مستوى المنطقة العربية.

وتتوقع دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن يكون متوسط الطلب السنوي على المساكن بالرياض خلال 25 سنة القادمة 40 ألف وحدة سكنية.

واستندت هذه الدراسات إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان المدينة التي تشير إلى مضاعفته في العام 1442ه ليصل إلى 17 مليون نسمة، فيما سيتضاعف عدد الأسر 3 مرات بسبب الاتجاه إلى تكوين الأسرة المفردة بشكل أكبر.

ووفقاً للاحصائيات بالهيئة العليا فإن إجمالي عدد الأسر خلال عام بلغ 720 ألف أسرة وزاد أعداد الأسر خلال 5 سنوات مضت بنسبة 74٪. حيث كان للدعم الحكومي لقطاع الإسكان خلال العقدين الماضيين الأثر الكبير في ارتفاع نسبة تملك الأسر وتلافي نقص الوحدات السكنية.

وأظهرت الدراسات بأن حاجة الراغبين في الدعم ومنحهم قروضاً تمويلية وأراضي 88٪. وفيما اقترب عدد سكانها إلى 5 ملايين نسمة ازدادت حاجة السكان إلى إنشاء الوحدات السكنية الخاصة من نوع الفلل أو الشقق التمليك الكبيرة.

الكثير من المختصين والعقاريين يؤكدون وفرة في المخططات وقطع الأراضي إلا أن حوافز البناء لها بدأ يقل كون الكثير اتجه للربح السريع وهو «الأسهم» وأشاروا إلى أن هناك آلية جديدة في حال فتح الفرص الاستثمارية بدعم من الحكومة لها فإنها ستساهم في فتح فرص للوحدات السكنية ومنها:

٭ أن تقوم الدولة بإلزام من يرغب في طرح مخططات كبيرة سكانية يؤخذ عليها رسوم لصالح المواطن الراغب في أراض للبناء والإسكان.

٭ تحديد الأسعار وفقاً لمعايير نظامية للأراضي والمخططات والفلل السكنية، وليس لمزاجية العقاري نفسه.

٭ المناشدة أن تشتري الدولة بعض المخططات وتتبنى بيعها بأسعار مناسبة للجميع من معايير وليكن تولي المهمة عبر صندوق التنمية العقاري.. وذلك بدلاً من المنح العشوائية النائية والتي تحبط رغبة المواطن في بنائها.

٭ وضع «لجنة عقارية» حيادية من الجهات ذات العلاقة تحت سقف لأسعار قطع الأراضي في المخططات الجديدة قبل طرحها والإعلان عن بيعها منعاً للاستغلال.

جريدة الرياض 8-5-2005