تريليون دولار قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2005
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 104 في المائة خلال العام 2005 كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985. وقد شهد السوق خلال هذا العام عدة عوامل إيجابية دفعت السوق نحو تحقيق أرقامه القياسية الجديدة حيث بلغ المؤشر العام أعلى قيمة له في تاريخه عند 16988.08 نقطة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء 15 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 107 في المائة منذ بداية العام. وذكر تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية السنوي لاداء سوق الاسهم السعودية ان أهم العوامل المؤثرة في أداء السوق كان الازدياد الملحوظ في نشاط هيئة سوق المال الذي عزز من ثقة المستثمرين وشجعهم للدخول في السوق حيث قامت هيئة السوق المالية خلال العام باتخاذ عدة خطوات إيجابية نحو تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث اتجهت نحو رفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة بفرضها عقوبات صارمة وغرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ابتداء من 20 يوليو (تموز) 2005، وقامت بتعليق تداول سهم «الباحة للتنمية والاستثمار» خلال الفترة من 6 ابريل (نيسان) إلى 14 يوليو لعدم نشر الشركة قوائمها المالية لعام 2003، كما قامت بفرض عقوبات على عدد من المستثمرين المخالفين لقوانين الهيئة، بالإضافة لذلك تدخلت الهيئة بشكل مباشر في زيادة وخفض رأسمال الشركات المساهمة وحددت معايير لذلك، كما قامت الهيئة بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 2005 بإصدار قرار يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 عضوا من أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين لـ 35 شركة مساهمة مدرجة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج والمتعلقة بحظر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من التعامل في أوراقها المالية خلال فترات محددة قبل إعلان نتائجها المالية، ولاحظ التقرير بأن الهيئة تقوم عادةً بطلب إيضاحات من الشركات المساهمة عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك. وجميع هذه الخطوات التي قامت بها الهيئة خلقت الأجواء الإيجابية لصعود السوق وساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتشجيع المستثمرين الجدد للدخول فيه والذين يزيد عددهم الآن عن 2.5 مليون مستثمر.
وعن التراخيص التي قدمتها هيئة سوق المال للشركات الجديدة ذكر التقرير ان الهيئة أصدرت في نهاية شهر يونيو 2005 لائحتي «أعمال الأوراق المالية» و«لائحة الأشخاص المرخص لهم» والتي حددت بموجبهما متطلبات ممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية وشروط الحصول على ترخيص لممارسة هذه النشاطات، وبناءً عليها فقد بدأت الهيئة بإصدار تراخيص ممارسة هذه النشاطات لعدد من الشركات الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مما أتاح الفرصة لهذه الشركات بمنافسة البنوك المحلية التي كانت تحتكر هذه النشاطات في السابق وسيؤدي ذلك إلى زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد وعن أسعار النفط أكد التقرير بان النفط والذي يعتبر الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة والمصدر الأول لدخلها، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط انعكس بشكل طردي على أسعار العديد من الصناعات التي تنتجها الشركات السعودية المساهمة وخصوصاً صناعات البتروكيماويات، ولذلك فإن المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط هذا العام اثرت بشكل إيجابي على ربحية هذه الشركات التي تشكل جزءا لا بأس به من سوق الأسهم السعودي وساهمت في صعود السوق. فقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 70 دولارا للبرميل لأول مرة في تاريخها في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وبلغ المتوسط السنوي لسعر برميل نفط «غرب تكساس WTI» هذا العام 56.6 دولار بارتفاع نسبته 36 في المائة عن المتوسط السنوي لسعره في العام 2004.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان الأثر الأبرز على ميزانية الدولة التي تم الإعلان عنها، حيث أظهرت الميزانية المقدرة لعام 2006 إيرادات تبلغ 390 مليار ريال ونفقات تبلغ 335 مليارا، أي بفائض مقداره 55 مليار ريال، وهي أضخم ميزانية تشهدها المملكة في تاريخها. فيما قدرت إيرادات العام 2005 نحو 555 مليار ريال والمصروفات نحو 341 مليار ريال بفائض مقداره 214، خلافاً للتوقعات السابقة التي أظهرت توازناً في ميزانية العام 2005.
كما شكلت المؤشرات الاقتصادية عامل دعم لسوق الأسهم كونها حافزاً للعديد من المستثمرين للدخول في السوق والاستمرار فيه، حيث شهدت المملكة العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم السوق ومنها توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة وتوقعات ارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة 14 في المائة لعام 2005 مقارنة بالعام 2004.
كما قال التقرير بان الاستقرار السياسي والأمني اثر بدوره على أداء سوق الأسهم لاسيما ان السعودية استطاعت خلال العام 2005 أن تحقق العديد من الإنجازات الأمنية في حربها على الإرهاب لتشهد استقراراً أمنياً حال دون وقوع أي من العمليات الإرهابية التي كانت تتعرض لها المملكة في الأعوام السابقة مما ترك أثره الإيجابي على اطمئنان المستثمرين، كما شهدت المملكة هذا العام تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منصب الحكم في البلاد لينعكس ذلك إيجاباً على السوق في ظل ثقة المستثمرين وتفاؤلهم باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف التقرير بأن السيولة النقدية (تعرف بـ «ن2» وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) سجلت ارتفاعاً حاداً في مستوياتها هذا العام، حيث بلغت بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 9 في المائة عن مستوياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد أثر هذا الارتفاع في السيولة بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودي من حيث الارتفاع الحاد في معدلات التداول رافقه صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، حيث كانت السيولة السبب وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة أسهم المضاربة في السوق خلال العام 2005.
وعن أرباح الشركات والتقييم المرتفع تابع التقرير بان الشركات السعودية المساهمة واصلت نمواً في أرباحها خلال العام 2005، حيث أظهرت أرباحها للأشهر التسعة الأولى 2005 ارتفاعاً بلغت نسبته 45 في المائة مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. في المقابل، فقد اندفعت أسعار أسهم الشركات المدرجة نحو ارتفاعات حادة تعكس تقييم مغالٍ فيه، حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 2.434 تريليون ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 104 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، وعكس ذلك مكررات ربحية مرتفعة جداً تتجاوز 100 مكرر لبعض الشركات، وقد تجاوز مكرر ربحية سوق الأسهم السعودي 40 مكررا وهي تزيد بكثير عن معدل مكرر الربحية في أسواق أسهم الدول الناشئة الذي يبلغ حوالي 15 مكررا، مما يدق ناقوس الخطر على أسهم هذا الشركات وعلى سوق الأسهم السعودي بوجه عام ما لم تحدث حركة تصحيحية تعيد هذه الأسهم إلى أسعارها العادلة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لتخفيض مستوى مكرر الربحية الحالي في سوق الأسهم السعودي فإنه لا بد من توفر شرطين إما تخفيض سعر السهم أو زيادة ربح السهم، وبالنظر إلى معدل نمو ربح السهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة استنتج التقرير أنه من الصعب تحقيق أرباح في نهاية العام 2005 تتناسب مع الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم، وبالتالي فإن أسعار معظم الأسهم تبقى معرضة لتراجع حاد تعيدها إلى مستوياتها العادلة وخصوصاً أسهم شركات المضاربة.
وشهد سوق الأسهم السعودي هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التداول في ظل توفر سيولة عالية حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام 2005 نحو 4.139 تريليون ريال وهي تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية إنشائه وحتى نهاية العام 2004، أي أن السوق قد حقق قيمة تداول خلال عام واحد 2005 تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 19 السابقة، مما يعكس الارتفاع الحاد في حجم الإقبال على السوق خلال العام.
وأشار التقرير بان عمليات المضاربة عادت لتنشط من جديد في سوق الأسهم السعودي منذ شهر مايو (ايار) 2005، حيث حققت العديد من أسهم الشركات الصغرى في السوق ارتفاعات حادة والتي توصف عادةً بأسهم المضاربة نتيجة تذبذباتها الحادة وأدائها غير المستند إلى أي مؤشرات مالية أو مبررات استثمارية إذ يسيطر على أداء أسهم هذه الشركات الإشاعات التي يتم تداولها في صالات الأسهم ومنتديات الإنترنت والتي يقوم ببثها جهات ذات مصالح خاصة يمارسون عمليات التضليل بصغار المستثمرين واستغلال فجوة قلة الوعي الاستثماري في السوق. وسجل المؤشر الخاص بأسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 236 في المائة منذ بداية العام مقارنةً بـارتفاع نسبته 104 في المائة فقط لسوق الأسهم السعودي، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداول أسهم تلك الشركات الداخلة في المؤشر بالإضافة إلى سهم شركة الكهرباء منذ بداية العام نحو 1.142 تريليون ريال وهي تزيد بنسبة 70 في المائة عن قيمة تداولاتها في العام 2004 وتشكل 28 في المائة من إجمالي قيمة تداول السوق، في حين أن حجمها السوقي يشكل فقط 7 في المائة من إجمالي حجم السوق.
وعن الاكتتابات الجديدة وزيادة الشركات المدرجة في سوق الأسهم قال التقرير بان 5 شركات قامت خلال هذا العام بطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي بموافقة هيئة السوق المالية وقد تمت تغطية عمليات الاكتتاب في هذه الشركات بنسب تراوحت بين 4 مرات و12مرة مما يعكس حجم السيولة المرتفعة المتوفرة في السوق واستيعابها لعمليات الاكتتاب الجديدة، وقد تم إدراج أسهم 4 من هذه الشركات في سوق الأسهم السعودي، حيث لم يتم إدراج أسهم شركة «ينساب» بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب عليها في نهاية العام.
وعن أداء العام لاحظ التقرير أن النمو الكبير في معدل ربح السهم «EPS» الذي طرأ على سوق الأسهم السعودي منذ بداية صعوده في 20 مارس (آذار) 2003 (مع بدأ الحرب الأميركية على العراق)، قد بدأ بالهدوء خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2005 وبالتالي فلم يتوقع التقرير أن يشهد السوق نمواً كبيراً في معدل ربحية السهم في الربع الرابع من هذا العام أو الأرباع القادمة، وعليه فإن مستوى مكرر الربحية المرتفع جداً سيظل عند مستوياته ما لم تحدث حركة تصحيحية تعيد الأسهم إلى مستوياتها العادلة وتحقق مستوى مكرر ربحية معقول، ورغم أن التراجع التصحيحي للسوق هو أمر طبيعي بعد هذه الارتفاعات القياسية إلا أن احتمالية هذا التراجع تبقى ضعيفة نظراً للسيولة المرتفعة المتوفرة في السوق.
02-01-2006, 09:16 AM
العرض العادي
