السعودية تدرس إشراك هيئة سوق المال في تنظيم سوق العقار ومحافظه الاستثمارية
تدرس الحكومة السعودية إشراك هيئة سوق المال في تنظيم السوق العقارية وذلك بإيكال بعض المهام لها، ويتوقع ان تتمثل في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في العقار وتنظيم السوق والذي تجاوز حجمه بداية العام الجاري تريليون ريال (266 مليار دولار). وأشارت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن الهيئة بدأت فعلياً بإجراء بعض الدراسات حول السوق العقارية وعمليه إدارة المحافظ وأنواع الاستثمارات العقارية والتي تتمثل في المساهمات العقارية والأراضي والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج.
ويأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقارية بعد أن كانت تعتمد المحافظ الاستثمارية في العقار على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومدى مصداقية مدير المحفظة التي يتناقلها المستثمرون، والتي تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً.
وبينت المصادر أن إشراك الهيئة في السوق العقارية بعد ما شهدته بعض الاستثمارات العقارية من عراقيل وتعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها ومخاوف من فقدان الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً، والتي من أبرزها المساهمة العقارية التي طرحتها مجموعة صالح الدريبي لجزر البندقية في مدينة جدة، والتي مازال الغموض يكتنفها.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» انه تم تجميد اموال مجموعة صالح الدريبي في الوقت الذي عقد فيه أمس اجتماع مغلق لبعض الجهات الحكومية بعد ان تم استدعاء كامل ملف المساهمة من وزارة التجارة والصناعة أمس لغرض دراسة المشروع ومدى مصداقيته، إلا أنه لم يكشف عن دواعي ذلك الاجتماع.
وذكرت تلك المصادر أن محامي مجموعة الدريبي رفع خطاب أمس إلى الجهات المسؤولة للاستفسار عن أسباب تجميد أرصده موكله صالح الدريبي وما هي الأسباب التي دعت إلى إغلاق مساهمته خاصة انها مرتبطة بأموال العديد من المساهمين وباستثمارات طويلة المدى، مشيرة إلى أن المبالغ التي تم صرفها في الماضي خصصت للبنى التحتية.
ويعتبر مشروع الدريبي من أضخم المشاريع العقارية التي شهدتها السعودية والتي تبلغ تكاليفه نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) ويعد نقله في السوق العقارية السعودية لما يحتويه من وحدات سكنية ومنتجعات وفنادق وفق تصاميم حديثة، والتي تشمل تطوير مدينة جدة والتي نالت إستحسان الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وينتظر المستثمرون أن تعلن الجهات الحكومية في السعودية خلال الأيام المقبلة أسباب إيقاف أنشطة الدريبي خاصة أن العديد من المواطنين أكتتبوا في تلك المساهات التي أعلنت عنها مجموعة الدريبي والتي منها جزر البندقية وجوهرة الشرق خلال الفترة الماضية، خاصة أنه لم تصرح أي جهة حكومية عن أسباب تجميد أرصدة الدريبي أو أسباب أغلاق المساهمة العقارية.
17-04-2005, 11:14 AM
العرض العادي
