القيمة السوقية للأسهم السعودية 47 % من العربية والمتداولة 74 %

[saudi]

كشفت قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثالث من العام الحالي التي يصدرها صندوق النقد العربي ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 12.1 في المائة نهاية الربع الثالث لتصل قيمتها إلي 580.9 مليار دولار بما يشكل 47.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية البالغة 1.2 تريليون دولار التي شهدت زيادة قدرها 15.2 في المائة.
وأوضحت النشرة الفصلية للصندوق عن الربع الثالث لعام 2005 التي أصدرها الصندوق أخيرا، أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكلت نحو 74.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية، رغم تراجع قيمة التداولات في الأسواق العربية خلال الربع الثالث بنسبة 5 في المائة لتبلغ 372.9 مليار دولار مقارنة بـ 392.3 مليار دولار في الربع الثاني، وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية 277.2 مليار دولار منخفضة بنسبة 7.5 في المائة عن تداولات الربع الثاني البالغة 299.6 مليار دولار.

ارتفاع مؤشرات 12 سوقا

وحسب قاعدة البيانات التي تغطي 15 سوقا مالية عربية، فإن أداء أسواق المال العربية استمر في التحسن نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني، حيث ارتفع المؤشر المركب للصندوق الذي يقيس الأداء العام للأسواق العربية بما نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2004, وباستثناء انخفاض مؤشرات ثلاث أسواق مالية فقط هي: سوق مسقط التي هبطت بنسبة 9.3 في المائة، سوق البحرين 3.6 في المائة، وسوق أبو ظبي 2.6 في المائة، سجلت مؤشرات 12 سوقا مالية ارتفاعات خلال الربع الثالث جاء أعلاها مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية الذي سجل أعلى ارتفاع بين مؤشرات الأسواق المالية العربية بما نسبته 31.4 في المائة، تلاه مؤشر سوق الأسهم السعودية بارتفاع نسبته 13.5 في المائة، ثم مؤشر سوق الدوحة بنسبة 12.9 في المائة.
وفيما يتعلق بأحجام تداولات أسواق المال العربية، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية بنسبة 15.2 في المائة نهاية الربع الثالث و146 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2004، حيث بلغت قيمتها السوقية 1.2 تريليون دولار, وسجلت القيمة السوقية لسوق الخرطوم أعلى ارتفاع بين الأسواق المالية العربية بنسبة 50.8 في المائة, واحتلت سوق دبي الترتيب الثاني من حيث الارتفاع بنسبة 50 في المائة، ثم سوق فلسطين بنسبة 32.8 في المائة, وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية نهاية الربع الثالث ليبلغ 1679 شركة مقابل 1637 بزيادة 42 شركة.

أداء سوق الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث، كشفت قاعدة بيانات صندوق النقد العربي أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني ليبلغ 788.7 نقطة مقارنة بـ 695.2 نقطة, ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 153.9 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 12.1 في المائة لتبلغ 580.9 مليار دولار مقابل 518.4 مليار دولار في الربع الثاني، ومقارنة بالربع الثالث من عام 2004 ارتفعت القيمة السوقية بنسبة كبيرة بلغت 144.5 في المائة, كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة مقابل 76 خلال الفترة نفسها.

الإصدارات الأولية

وفيما يتعلق بأحجام التداول في السوق السعودية خلال الربع الثالث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ نحو 277.2 مليار دولار مقارنة بـ 299.6 مليار في الربع الثاني, وتبعا لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 3.8 مليار دولار إلى 3.6 مليار ومعدل دوران الأسهم من 57.8 في المائة إلى 47.7 في المائة. ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفعت قيمة التداول بنسبة 103.1 في المائة. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنسبة 4.4 في المائة ليبلغ 3.3 مليار سهم مقارنة بـ 3.5 مليار, وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 44.9 مليون سهم إلي 43.5 مليون, ومقارنة بالربع الثالث من 2004 ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 في المائة.
وأوضحت قاعدة البيانات أن قيمة الإصدارات الأولية في السوق السعودية في الربع الثالث بلغت أربعة مليارات دولار مقارنة بـ 2.5 مليار في الربع الثاني, وبلغ عدد الإصدارات خلال هذا الربع إصدارا واحدا مقابل إصدارين في الربع الثاني.

5.3 % معدل نمو متوقع

وأكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يواصل أداءه الجيد تعززه النتائج المحققة على صعيد تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها، حيث من المتوقع أن يحقق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.3 في المائة وهو أعلى معدل نمو تحققه السعودية على مدى العقدين الماضيين. ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي فاق مستويات عام 2004 ليصل معدل النمو في قطاع النفط السعودي إلى 7.2 في المائة خلال العام الحالي.
وعلى صعيد معدل التضخم السعودي الذي يعكسه المستوى العام للأسعار تشير البيانات إلى أن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الحالي حقق انخفاضا نسبته 0.1 في المائة, وارتفاعا سنويا نسبته 0.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة السعودية، تشير البيانات إلى أن إجمالي الميزانية لعام 2005 وصل إلى 147 مليار دولار بزيادة قدرها 42.3 مليار دولار مقارنة بإيرادات المملكة لعام 2004، كما تشير إلى ارتفاع حجم المصروفات العامة بنحو 15.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 91.5 مليار دولار مقارنة بمستوى إجمالي المصروفات خلال عام 2004 الذي بلغ 76 مليار دولار.
وفي مجال التطورات المصرفية والنقدية أظهرت البيانات زيادة في حجم السيولة المحلية، حيث حقق عرض النقود خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا نسبته 4.3 في المائة ليصل إلى نحو 528.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 5 في المائة في الربع الأول, وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.5 في المائة, ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بنحو 34.4 مليار ريال.

بورصة الدار البيضاء

وأوضحت نشرة قاعدة البيانات أن أحجام التداول في الأسواق المالية العربية انخفضت نهاية الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسب متفاوتة، فانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5 في المائة ليبلغ 372.9 مليار دولار مقارنة بـ 392.3 مليار دولار في الربع الثاني, وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الدار البيضاء أعلى انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنسبة 68.1 في المائة، تليها بورصة بيروت بنسبة 40.6 في المائة، وسوق أبو ظبي 39.8 في المائة, وفي المقابل ارتفعت قيمة التداولات في أسواق الخرطوم، تونس، وقطر بنسبة 140.8 و89.6 و50 في المائة على التوالي.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنسبة 5.6 في المائة ليبلغ 29.8 مليار سهم مقارنة بـ 28.2 مليار سهم في الربع الثاني، وشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت ما نسبته 48.2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية نهاية الربع الثالث في حين شكل عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي 27.4 في المائة.

جريدة الإقتصادية 24-12-2005