تطرق تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية إلى تحليل البنك الأهلي التجاري لسوق الأسهم السعودي وأدائه حتى نهاية مارس (اذار) 2005 والذي نسب فيه البنك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزيع أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودي، وما زالت ملكية الحكومة فيها عالية جدا إذ تبلغ نحو 46 في المائة. ويملك الأفراد نحو 40 في المائة، ويملك مؤسسو تلك الشركات 8 في المائة، بينما تبلغ ملكية الأجانب 6 في المائة، ذلك يعني تركز ملكية القطاع العام، وانتشار الملكية لما عداه بما في ذلك ملكية المؤسسين والأجانب.
وتضاعفت رسملة السوق السعودي بنحو 1.91 مرة ما بين نهاية عام 2004 ونهاية عام 2003، ثم قفزت إلى نحو 2.46 مرة في نهاية مارس 2005 مقارنة بنهاية عام 2003 ونحو 1.29 مرة عن مستواها في نهاية عام 2004. وبلغت رسملة السوق بالقيمة المطلقة في نهاية مارس الفائت نحو 1450 مليار ريال سعودي أو نحو 386.7 مليار دولار أميركي، بينما كانت فقط 281 مليار ريال سعودي أو نحو 74.9 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2002. وتضاعفت سيولة سوق الأسهم السعودي ـ قيمة تداولاته ـ 13.2 مرة في عام 2004 مقارنة بعام 2002 ونحو 2.97 مرة مقارنة بسيولة عام 2003، وسيولة سوق الأسهم السعودي تعتبر من الأعلى في العالم سواء قيست بتفوقها على رسملة السوق ـ نحو 1.57 مرة ـ أو تفوقها على حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003 ـ نحو 2.51 مرة.
وتبدو مؤشرات قياس المخاطر مقلقة، فمؤشر معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية كان في عام 2003 نحو 3.4 ضعف، وارتفع إلى نحو 6.2 ضعف في عام 2004 ـ طبقا لدراسة البنك، والمؤكد أنه أصبح أعلى بحلول نهاية مارس 2005. ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E) مرتفع بكل المقاييس، فقد كان في عام 2003 نحو 19.6 ضعف، وبلغ في عام 2004 نحو 32.4 ضعف، ولا شك أنه أعلى ـ أخطر ـ في نهاية مارس 2005. وكان مؤشر سوق الأسهم السعودي قد ارتفع من نحو 8231.94 نقطة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2004 إلى 10768 نقطة في نهاية مارس 2005. ويعتقد البنك بأن المؤشر يمكن أن يرتفع إلى 12000 أو إلى 13500 نقطة إذا نما دخل الشركات المدرجة بنحو 25% أو 30% على التوالي، وقبل المستثمرون بمضاعف السعر إلى الربحية عند مستوى 29.86 ضعف و32.4 ضعف على التوالي، وتبقى مراهنة علينا الانتظار للحكم عليها.
15-04-2005, 07:15 AM
النمط الخطي
