التخصيص وبرامج التنمية تمنح الشركات الفرنسية فرصا نادرة في السعودية

[saudi]

ارتفع التبادل التجاري بين فرنسا والسعودية العام الماضي إلى 4.409 مليار يورو، وفق إحصائيات الجمارك الفرنسية، منها 1.309 مليار يورو صادرات فرنسية الى السعودية و 3.100 مليار يورو مشتريات فرنسية من السعودية. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا نسبته 45.7 في المائة قياسا لعام 2003. ويفسر هذا الارتفاع أن الواردات الفرنسية من السعودية التي يشكل النفط ومشتقاتها ما يزيد على 90 في المائة منها قد زادت قيمتها حوالي 900 مليون يورو بسبب الارتفاع العالمي لأسعار النفط. ومعروف أن السعودية تمثل المورد النفطي الأول لفرنسا بحيث أخذت محل النرويج التي كانت تتمتع بهذا الموقع من عقود.
وفي التقرير الصادر عن البعثة الاقتصادية الفرنسية في الرياض التي يرأسها دوني بودان، في شهر فبراير (شباط) الماضي، جاء أن عام 2004 يتميز بأكبر عجز في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين منذ عشر سنوات إذ بلغ 1.791 مليار يورو (2.4 مليار دولار) وهو رقم قياسي. ويعزو التقرير هذا العجز الى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال العام الماضي واستمرار الارتفاع هذا العام ما يعني أن الارتفاع في المبادلات هو في الواقع مصطنع أكثر مما هو فعلي ودائم.
ويعول الجانبان السعودي والفرنسي على زيارة الأمير عبدالله وعلى العلاقات السياسية المتميزة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية على أنواعها علما أن الزيارة سوف تسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات وربما العقود العامة.
ومن أجل تدارك وهن العلاقات الاقتصادية ورغم أن مبادلات فرنسا مع السعودية تحتل المرتبة الثانية في علاقات فرنسا التجارية مع كل من الشرقين الأدنى والأوسط، فإن ثمة مبادرتين رئيسيتين تمتا بهدف تمتين العلاقات التجارية بين البلدين وتشجيع المشاركات الاقتصادية والمشاريع الصناعية والخدماتية فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في فرنسا والسعودية. وتتمثل المبادرة الأولى بانشاء مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003. ويرأس هذا المجلس الذي يضم ستين من سيدات ورجال الأعمال عبد العزيز آل الشيخ. أما المبادرة الثانية فتتمثل في تنشيط الغرفة التجارية الفرنسية ـ السعودية وسعي أمينها العام الدكتور صالح بكر الطيار الى إعطاء الغرفة دورا جديدا لا يقتصر على التصديق على المعاملات التجارية بل ان تصبح نقطة التقاء بين الجانبين ومساحة ناشطة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى الجانبين. ويطمح الجانب السعودي، من جهته، ليس الى تنشيط المبادلات التجارية وحسب بل الى إقامة «شراكة اقتصادية حقيقية» على المدى البعيد إن في إطار شركات مختلطة تعمد الى الاستثمار في الفرص المتوافرة في الاقتصاد السعودي أو على تشجيع الشركات الفرنسية الى المجيء الى المملكة. وعدد عبد العزيز الشيخ لـ«الشرق الأوسط» المجالات التي يمكن لرأس المال الفرنسي الاستثمار فيها وهي التالية: مشاريع السكك الحديد في المملكة والمياه (الشعيبة والشقيق ورأس الزور) والكهرباء والمعادن خصوصا في شمال المملكة ومشاريع الغاز والسياحة والطاقة والاتصالات والصحة والسياحة ناهيك عن المشاريع الصناعية. وتوجد في السعودية في الوقت الراهن 80 شركة فرنسية، وحصلت الشركات الفرنسية على 49 ترخيصا للاستثمار برأس مال فرنسي أو مشترك قيمته 14.68 مليار ريال سعودي بينها 16 مشروعا صناعيا، وبلغت المشاريع المشتركة مع المملكة 21 برأس مال إجمالي قيمته 10.73 مليار ريال.
ويركز الجانبان على تشجيع الاستثمارات المتبادلة. وتصب في هذا الاتجاه الزيارة التي قامت بها الى المملكة كلارا غيمار، رئيسة وكالة الاستثمار الفرنسية التي أوجدت للترويج للاستثمارات الدولية في الاقتصاد والأسواق الفرنسية. وبحسب أرقام مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي، فإن الاستثمارات السعودية تصب في غالبيتها في قطاع العقارات. وتعد مجموعة المملكة القابضة أكبر مستثمر (1.2 مليار يورو) ويمكن أن يصل المبلغ الى ملياري دولار وتتبعها مجموع ام. آي. بي القابضة بمحفظة وصلت الى 300 مليون يورو وهي قابلة للنمو.
وقال صالح بكر الطيار إن العلاقات مع فرنسا «مرشحة لتحقيق مزيد من التقدم مستقبلا بعد أن أدرك المستثمر الفرنسي أن أسواق السعودية والخليج هي من الأسواق الواعدة وذلك خلافا لاستراتيجيته السابقة التي كانت تعطي الأولوية لأسواق أوروبا الشرقية وافريقيا». وبحسب الطيار، فإن رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين فهموا أن التعاطي مع السوق السعودية يجب أن يتغير ولا يبقى منحصرا بالحصول على عقود وتنفيذها ثم المغادرة بانتظار عقود أخرى. ويرى الطيار أن سياسة التخصيص السعودية معطوفة على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والسماح للأجانب بالاستثمار مباشرة داخل المملكة وحصر الكفالة بالمشروع وتقديم ضمانات وحوافز للاستثمار وخفض نسبة الضرائب من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب باختيار السعودية وتفضيلها على الأسواق الأخرى.
وفي لقاءات لـ«الشرق الأوسط» مع رجال أعمال سعوديين وفرنسيين، تبرز عدة ملاحظات على المناخ الاستثماري وما يتعين تحسينه، ومن هذه الملاحظات «الأساسية» توفير الضمانات بخصوص النظام القضائي والقانوني في السعودية للنظر في الخلافات التجارية، حيث يسود اعتقاد أن الشريك السعودي هو دوما الرابح في حال نقل النزاعات أمام القضاء. والمطلب الذي يبرز هو وجود محاكم متخصصة في القضايا التجارية. ويرى رجال الأعمال الفرنسيون أن النظام البنكي السعودي لا يلعب حتى الآن دورا مؤثرا في تمويل المشاريع وتحفيز الاستثمارات والمشاريع القصيرة والمتوسطة المدى وهو الدور الذي تلعبه البنوك في الدول المتطورة.

الشرق الأوسط 15-4-2005