( نصفها من السعودية ) 1400 مليار دولار حجم الأموال الخليجية في الخارج

[saudi]

قدر تقرير اقتصادي سعودي حديث، حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1400 مليار دولار، نصفها من السعودية التي تعد أكبر مصدر للأموال إلى الخارج. وذكر التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الخميس، ان إجمالي الأموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار، وان نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدر بنحو 60 في المائة من هذه المبالغ. وأضاف التقرير ان دول أوروبا حصلت على نسبة 30 في المائة من الأموال السعودية المهاجرة، أما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10 في المائة فقط، من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وعزا التقرير هجرة الأموال من السعودية إلى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم، فضلا عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي، تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن هناك تناميا في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي، من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الإلكترونية وقاعدة بيانات متطورة إضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها تفعيل الأسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح اسهم الملكيات الخاصة محل العامة، إلى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
وأشار إلى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة، من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية، وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية، وصناعة الغاز وتحلية المياه وإقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشآت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمات.

cnn 15-4-2005