السعوديون يضخون 4 مليارات ريال في «أسهم دبي» ويؤسسون 68 شركة في جبل علي

[saudi]

كشف تقرير حديث أعده فريق عمل سعودي زار دبي مؤخراً بتكليف من مجلس الغرف لبحث وتقييم ودراسة الأموال السعودية المستثمرة هناك، أن قيمة تداولات السعوديين في سوق دبي المالي تجاوزت نهاية العام الماضي 3,900 مليار ريال من خلال تداول 605 ملايين سهم، فيما يمتلكون قرابة » 9,477 » مليون سهم. وبين فريق العمل، أن المؤشرات الإحصائية التي حصلوا عليها من مصادر مختلفة تشير إلى أن عدد المستثمرين الخليجيين في دبي بلغ في نفس الفترة نحو 4180 مستثمرا منهم 2843 مستثمراً سعودياً مقارنة مع 78 مستثمراً في نهاية عام 2003 م، في حين إستحوذت الاستثمارات السعودية على حوالي 50 في المئة من إجمالي إستثمارات القطاع العقاري في الشارقة فقط.
وقال التقرير الذي وزع أمس وحمل عنوان (الاستثمارات السعودية في دبي.. الواقع والأسباب وآليات التوطين)، ان عدد الشركات السعودية العاملة في منطقة جبل علي، بلغ نهاية عام 2004 قرابة 68 شركة تمثل نسبتها من مجمل الشركات الخليجية المستثمرة في تلك المنطقة 10,4 في المئة، مؤكداً أن المملكة احتلت المرتبة الثانية بعد إيران في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمناطق الحرة جميعها في الإمارات وذلك بمبلغ وصل إلى نحو 4 مليارات ريال وبنسبة بلغت 10,1 في المئة من إجمالي صادرات هذه المناطق.
ووفقاً للتقرير فقد عزا المستثمرون السعوديون بقطاع العقار أسباب إختيارهم لدبي كوجهة لاستثماراتهم، إلى ارتفاع المناخ الاستثماري فيها إلى مستويات عالية من التسهيلات بالمجالات كافة، ووجود نهضة قوية في القطاع العقاري ما ساهم في سرعة وضمان تحقيق النتائج الإيجابية التي تحقق أهداف المستثمر، وإفساح الحكومة الإماراتية المجال للتملك الحر في مشاريع عدة وحرية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، والعلاقة المثالية بين المستثمر والدولة، إضافة إلى أن الأطراف الرسمية والخاصة المتعلقة بدعم قطاع العقار جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمواصفات خاصة ومتقدمة تؤهلها لتحقيق مكتسبات اقتصادية متفوقة من أبرزها السياسات والاستراتيجيات وجرأة الطرح والزخم الإعلامي والمتابعة الدقيقة، ماجعل القطاع الخاص العقاري يحاول اللحاق بانجازات الحكومة ومخططاتها.
ويأتي تشكيل مجلس الغرف لفريق العمل بإعداد هذه الدراسة، بهدف تسليط الضوء على تجربة دبي الناجحة في جذب الاستثمارات والتعرف بشكل دقيق على واقع الاستثمارات السعودية بها، في محاولة للاستفادة من هذه التجربة والتعرف على الآليات المناسبة للحد من هجرة المزيد من الأموال السعودية للخارج، وذلك من خلال إيجاد البيئة والمناخ المناسبين لتوطينها.
وأرجع الفريق في تقريره نجاح دبي تحديداً في كسب ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم، إلى بداية تاريخها في التعامل التجاري الدولي، ووجود نظام مصرفي متطور وبيوت للخبرة المالية والإدراية والقانونية ومن أبرز الأسماء العالمية، ووقوف الحكومة كمستثمر قوي إلى جانب رجال الأعمال، إضافة إلى تجاوز المؤسسات الحكومية للدور التقليدي للمؤسسات الحكومية وتفاعلها الإيجابي مع الحياة التجارية.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الأسباب فقد شهدت الاستثمارات السعودية في دبي طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، والتي قدرتّ بحوالي 16 مليار دولار، وذلك بالرغم من أن حوالي 60 في المئة من الاستثمارات السعودية تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 30 في المئة في أوروبا وال10 في المئة المتبقية تتوزع على باقي دول العالم.
إلا أن مجلس الغرف التجارية الصناعية قال أمس في تصريحات صحافية على لسان أمينه العام الدكتور فهد السلطان، ان فريق العمل لم يستطع أن يحصي حجم الاستثمارات بشكل كامل ودقيق لعدة أسباب من أبرزها عدم وجود تقديرات دقيقة حول حجم الاستثمارات السعودية في بعض الدول المجاورة وعدد من الدول الخارجية، إلى غياب قواعد المعلومات والإحصاءات في المملكة عن حركة رؤوس الأموال، وطبيعة هذه الاستثمارات ذاتها التي يحرص معظم اصحابها على إضفاء طابع السرية عليها، بجانب سرعة المعلومات المصرفية وطابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الاستثمارات خاصة غير المباشرة منها والتي تتم في الأسهم والسندات، مشيراً إلى أن الفريق حصل على معلوماته من خلال الإنترنت وبعض المطبوعات المتوفرة ومن تقارير ومراجع مختلفة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة منذ السبعينات وطوال عقد الثمانينات والتسعينات وبداية القرن الحالي والتي بموجبها هيأت المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، إلا أنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة للاموال، حيث قدر أحد الخبراء الإقتصاديين حجم رؤوس الأموال السعودية في الخارج بنحو 750 مليار دولار من أصل 1400 مليار دولار أموال خليجية خاصة في الخارج.
وأكد فريق العمل أن هناك نوعين من الدوافع التي ساهمت في تنامي الاستثمارات السعودية في الدولة المجاورة وخاصة دبي، منها الدوافع الجاذبة وزيادة الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فيما جاءت الدوافع الطاردة نتيجة لعدم توفر البيئة الاستثمارية المناسبة بسبب وجود مجموعة من العوائق التي تواجه المستثمرين في المملكة.
في سياق متصل، بحث مجلس الغرف أمس مع عدد من رجال الأعمال الواقع الاستثماري في المملكة والدوافع الجاذبة للاستثمار في دول الجوار، بجانب مناقشة بعض معوقات الاستثمار في الداخل، والآلية التي تستطيع من خلالها البلاد جذب الأموال السعودية المستثمرة في الخارج والإبقاء على الأموال والسيولة السعودية داخل المملكة.
وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف ان من الوسائل المهمة لتوطين الاستثمارات وجذب الخارجية منها، إيجاد أوعية إستثمارية جديدة لإستيعاب رؤوس الأموال في المملكة ورؤوس بعض الأموال في الخارج وتفعيل الأسواق المالية وتيسير إجراءات منح الفيز لبعض المستثمرين الأجانب من دول معينة، والإجراءات الحكومية في الأجهزة التنفيذية، بجانب التركيز على تطوير إجراءات مراكز الخدمة الشاملة، وتطوير وسائل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحسين الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والتي مضى عليها وقت طويل، مع ضرورة العمل على إيجاد مناطق حرة على بعض المواقع الحدودية السعودية، وتشغيل الموانئ السعودية التي لم تستثمر بعد مثل ميناء جازان، صياغة نظام العمل بشكل يوازن بين طرفي العمل.
وشددّ السلطان أن من شأن تحقيق هذه المطالب التي خرج بها المجتمعون، العمل على إبقاء الأموال في داخل المملكة وجذب الاستثمارات السعودية والأجنبية الخارجية، مبيناً أنه سيتم بناء على هذه التوصيات إعداد دراسة متكاملة مع الاستعانة بدراسة فريق العمل وتقريره الأخير، في خطوة لمناقشة هذه القضية مع الجهات المعنية وتطبيق كافة الأمور التي تساهم في توطين رؤوس الأموال.
وأوضح الأمين العام أن الإقتصاد السعودي وصل إلى مراحل متقدمة من النمو خلال العامين الماضيين، حيث صنفّ مؤخراً من البنك الدولي على أنه من أكبر 20 إقتصاداً في العالم، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ نهاية العام الماضي نحو 249 مليار دولار أمريكي، ما يعني أنه يمثل الناتج المحلي لثمان دول عربية بشكل كامل منها مصر والكويت والمغرب.
وأضاف يعتبر الاقتصاد الوطني من أكبر الإقتصادات المغرية عالمياً ومن المنافسين القويين على كافة المستويات، خاصة في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية.

جريدة الرياض 14-4-2005