توجه لإنشاء هيئة مستقلة لرعاية شؤون المستهلك دعماً للأجهزة الرقابية
كشف الدكتور عبدالعالي بن إبراهيم العبدالعالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري ان وزارة التجارة والصناعة أعدت مشروعا لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية شؤون المستهلك، وأن هذا المشروع تم رفعه للجهات المختصة وتتم دراسته حاليا في هيئة الخبراء، مبينا ان هذه الهيئة سوف تكون سندا ودعما لجميع الأجهزة الرقابية في جميع القطاعات، متمنيا أن ترى النور قريبا.
وقال العبد العالي إن الوزارة استشعرت ان نظام مكافحة الغش التجاري الحالي لا يفي بالغرض المطلوب وأعدت مشروع نظام لذلك، من أبرز ملامحه تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات وهو الآن يدرس في مجلس الشورى وسيصدر قريبا.
وحول مراقبة تحويلات العمالة الوافدة قال العبدالعالي إن الوزارة لديها تعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراقبة التحويلات المبالغ فيها والتي تفوق مخصصات ودخل العمالة الوافدة والوقوف عند ما هو غير منطقي فيها، مؤكدا تشديد الرقابة على التحويلات الأجنبية خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001، مضيفا «يفترض أن يكون هناك رقابة مالية على ما يخرج من البلد من أموال والتحقق منها، وإشراك البنوك بذلك، ومسائلة من قام بهذه التحويلات الغير منطقية والمبالغ فيها».
وأكد العبدالعالي انه بعد الحملة التي قامت بها وزارة العمل لمحاربة العمالة المتخلفة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وتشديدها مؤخرا يلاحظ أن السوق بدأ يتعدل ويتعافى من هذا الداء، مبينا ان هناك توجيها لمشاركة وزارة التجارة والصناعة بهذه الحملات، إضافة إلى أن الوزارة متعاونة دائما مع هذه الجهات.
وذكر العبد العالي ان الوزارة اكتشفت ان هناك حالات تستر كثيرة كانت بسبب ضعف الوازع الوطني عند بعض ضعاف النفوس الذين يبحثون عن الكسب السريع دون تعب ومشقة، مبينا ان ذلك له أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، ويؤثر على التركيبة السكانية، ويرفع معدلات العمالة الأجنبية، إضافة إلى أنه يرفع معدلات البطالة في البلاد، وبالتالي إلحاق الخسارة بالوطن والمواطن، لذلك اقترحت الوزارة تحديث النظام الذي تم تحديثه بالفعل وصدر في العام 1425ه، وتم تشديد العقوبات، وتسهيل الإجراءات، وبعد أن كان هناك فريق ولجان من عدة جهات تم توكيل عمليات الضبط والتحري والتفتيش لوزارة التجارة والصناعة.
وأوضح ان إسناد هذه الأعمال للوزارة زاد من احتياجها لدعم جهاز الوزارة بموظفين واحتياجات ومتطلبات لمساعدتها على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وتم حصر هذه الاحتياجات ورفعها للجهات العليا، مضيفا ان الوزارة بدأت بفتح مكاتب تابعة لها في المحافظات التي لا يوجد بها فروع ودعم الفروع القائمة وإقامة دورات تدريبية لموظفي الضبط، وزيادة عدد أعضاء هيئات الضبط إلى 180 بعد أن كان عددهم 70 فقط. وحول الشركات التي تعمل تحت التمثيل التجاري واتهامها بتوفير بيئة جيدة للتستر التجاري قال العبدالعالي إن الوزارة تعمل تحرياتها وتتقصى عن هذه الشركات التي ترد عنها بلاغات أو من خلال موظفي الضبط التابعين للوزارة، إضافة إلى استعانتها بالشرطة لعمل التحريات والمراقبة الكافية حتى تتمكن من الحصول على دليل، وإذا ثبت تورطها في مثل هذه المخالفات فإن الوزارة تقوم بإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحقق في الموضوع وإذا ثبت لديها فعلا أن هناك حالة تستر تحيلها بدورها إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم ومن ثم تعود للوزارة لتنفيذ هذه الأحكام وذلك حسب النظام الجديد للتستر التجاري.
وأضاف «بعد إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري اتضح أن هناك عمليات غش وتستر تجاري كلها تدار من قبل العمالة الوافدة في جميع القطاعات التجارية، وتمت مخاطبة وزارة العمل والاقتراح عليها بسعودة بعض الأنشطة، وبالفعل الآن نرى حوالي 25 نشاطا تم سعودتها، إضافة إلى إلزام المنشآت بنسب معينة للسعودة، حيث وجدت الوزارة ان غالبية هذه الأنشطة التي تدار من عمالة وافدة في السابق تعتبر مرتعا للسلع المقلدة والمغشوشة».
وبين إن خطوات الوزارة بمكافحة الغش التجاري كثيرة وكبيرة ولوحظت نتائجها الطيبة، حيث بدأت الوزارة بالتنسيق والتعاون الدائم مع المسئولين في الجمارك، ما أدى إلى رصد العديد من الإرساليات المقلدة والمغشوشة، وهناك تنسيق بصفة يومية معهم، إضافة إلى البدء في التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية ومطالبتهم بالمراقبة إلى جانب الوزارة ومتابعة بلاغاتهم والتحقق منها، مبينا أنه يتم إبلاغ الجمارك بالمتورطين في إدخال السلع المقلدة للتحقق من إرساليتهم في المرات القادمة.
وأضاف «نرجو من جميع المستهلكين سواء المواطنين أو المقيمين التعاون مع الوزارة عن طريق جميع الوسائل التي وفرتها الوزارة، وأنه بالفعل وردت بعض البلاغات التي تم ضبط كثير من الأعمال المخالفة للأنظمة».
29-11-2005, 07:31 AM
العرض العادي
