جمعية الاقتصاد السعودية تكشف عن خطة إعادة هيكلة وتطلق جائزة سنوية لأفضل بحث اقتصادي
قال الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض أمس أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيترافق مع نقلة كبيرة لنشاطات التصدير والاستثمار والتفاعل الايجابي مع اقتصادات العالم مشيرا الى أن ذلك بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب من السعوديين الاستعداد وأن هذه المتغيرات تحتم على الاقتصاديين والكيانات والجهات الحكومية والأهلية التفاعل مع ما سيحققه الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأمير سلمان في كلمة ألقاها أمس أمام حشد من الخبراء والاقتصاديين الذين شاركوا في افتتاح اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية والذي تنظمه بالتعاون مع هيئة السوق المالية تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول» أن الفورة الحالية التي تشهدها السوق المالية تعبر عن حيوية الاقتصاد السعودي باعتباره الاقتصاد الأكبر شرق أوسطيا، مشيرا إلى ان بلاده تخطت عقبات كثيرة في طريق تنميتها الاقتصادية موضحا أن التطور الذي أحرزته السعودية لم يأت صدفة وإنما بناء على استراتيجية اقتصادية مهمة.
وأشار أمير منطقة الرياض الى أن منظور الاقتصاد الحر الذي تبناه مؤسس البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وذلك بعد توحيده للمملكة وتثبيته لاستقرارها وأمنها أصبح اليوم مبدأ دوليا تتبناه حتى تلك الدول التي كانت تسير وفقا للمنهج الاقتصادي الشمولي، مشيرا إلى أن السعودية بادرت للإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية في نشر المعلومة.
وقد أطلق الأمير سلمان أمس حملة التبرعات لصالح جمعية الاقتصاد التي تسعى لبناء مقر دائم لها وتأسيس صندوق استثماري وقفي يتخصص للصرف على احتياجات الجمعية حيث أعلن أمس تبرع أمير منطقة الرياض بمليون ريال لصالح الجمعية.
من جانبه قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول السعودي ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية أمس أن سوق المال يحظى حاليا باهتمام متزايد ما يتطلب منا السعي لتعميق الفهم الاقتصادي للموضوعات المطروحة للنقاش سواء على الصعيد الأكاديمي المتخصص أو المستوى العام وغير المتخصص.
وأضاف أن الجمعية التي تأسست في العام 1987 وضعت خطة جديدة لإعادة هيكلة عملها وذلك بناء على ما توصلت إلية ورشة عمل كبرى شارك فيها عدد كبير من الاقتصاديين، موضحا أن هذه الخطة تغطي ثلاثة محاور هي محور البحث العلمي والذي يهتم بتطوير الفكر الاقتصادي المحلي وتوفر منتدى لتحفيز وتشجيع البحث العلمي، فيما يتمثل المحور الثاني في مجال خدمة المجتمع، والذي يهدف إلى تقوية التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير خدمات المشورة الاقتصادية والعمل على زيادة دور الاقتصاديين وتطوير قدراتهم المهنية، وأخيرا يتمثل المحور الثالث في دعم الجانب المالي للجمعية عبر تعزيز الدعم المالي الذي تستقبله الجمعية وأيضا تفعيل الجهاز الإداري للجمعية فيما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في التنظيمات الخاصة بعلاقة جمعية الاقتصاد بجامعة الملك سعودي وأن ذلك يشمل تطوير ضوابط العلاقة بين الجمعيات العلمية بالجامعات بشكل عام لتتوافق مع المتغيرات التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في إجابة لأسئلة الصحافيين حول الغاية من إطلاق حملة التبرعات أن هدف الجمعية هو تجميع مبلغ مالي لإنشاء مقر خاص بالجمعية وأيضا تكوين محفظة استثمارية تمكن الجمعية من أن يكون لها دخل دائم ومستمر يمكنها من تفعيل برامجها ونشاطاتها.
وفي إجابة لسؤال حول تفاعلات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية قال الأمير عبد العزيز بن سلمان ان رد الفعل التلقائي هو ما نراه في اسواق المال من تجاوب ايجابي يعكس تفاؤل المستثمرين وانه كلما زاد إدراك القظاعات كلها لفوائد الانضمام مثل المحافظة على المكتسبات وأيضا تحصيل مكتسبات جديدة سيكون التفاعل أكثر ايجابية.
وقال إن الكثير من الأمور الخاصة بانضمام السعودية ستوضح خلال الفترة المقبلة من قبل الفريق التفاوضي، مشيرا إلى ان هناك حاجة للتنمية الثقافية العامة بحيث تستمر مواكبة السعودية للأنظمة التي تطلبها المنظمة بحيث نتجاوز الحاجز النفسي بأن نكون على قدر كاف من الاستعداد لمواءمة ما تتطلبه منظمة التجارة العالمية.
وحول استفادة أو تضرر المنتجين السعوديين من انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية قال الامير عبد العزيز وهو أحد أعضاء الفريق التفاوضي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك أسقفا محددة للتعرفات الجمركية وعندما تكون عضو في المنظمة ستكون متمتع بحماية أنظمة محددة تضمن شفافية وحيادية الإجراءات التجارية، وبدون أن تكون عضوا في المنظمة ستكون محروما من مثل هذه القوانين. وأضاف أن هناك نية لإيضاح مثل هذه الفوائد بشكل محدد وعلمي وسيتم توزيع مثل هذه الإيضاحات قريبا.
ونفى الأمير عبد العزيز أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المتضرر الأكبر من انضمام السعودية لمنظمة التجارة مشيرا إلى ان توافر الجدوى الاقتصادية للمنشأة بناء على الميزات النسبية لها سيمنع أي تضرر.
وحول طول فترة المفاوضات الخاصة بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية قال إن مفاوضات دول أخرى استمرت لفترات طويلة أيضا مثل استمرار مفاوضات الصين لمدة 14 عاما، واستمرار مفاوضات روسيا لمدة طويلة وعدم انتهائها بعد، موضحا أن السعودية اقتصاد كبير ومعقد ويرتبط بمصالح كبيرة مع العالم وحقق مكاسب اقتصادية على مدى السنوات الماضية وهي عوامل تسهم في طول فترة المفاوضات.
14-11-2005, 04:19 AM
العرض العادي
