لن تكون هناك تغيرات واضحة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية
استبعدت أوساط اقتصادية متابعة لشؤون انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وقوع تأثيرات مباشرة على السعوديين نتيجة الموافقة الكلية لانضمام السعودية رسميا لتكون العضو 149 في منظمة التجارة العالمية، وسط سياسة التهيئة القوية التي قامت بها الحكومة السعودية في قطاعاتها المختلفة وعبر تشريعاتها المتجددة لتطوير الأسواق المختلفة وعمليات الاستثمار وترتيب الشأن الاقتصادي الداخلي العام.
وقال مسؤولون في تصريحات خصوا بها «الشرق الأوسط» بأن اعتماد السعودية على تشريعات مستخدمة عالميا ومتابعتها الدائمة لكافة المستجدات على الساحة الدولية فيما يخص الاستثمار والاقتصاد وقضايا الصادرات والواردات ووعي الحكومة بأهمية الانضمام واعتمادها على سياسة الاقتصاد الحر امتص أي تأثيرات كانت متوقعة نتيجة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت الدكتور شويش المطيري عضو مجلس الشورى السعودي بأن طبيعة النظام الاقتصادي السعودي وسياسة الاقتصاد المفتوح التي تعمل بها الحكومة منذ سنوات طويلة خلقت مناخا مشابها كما لو كانت البلاد عضوا في المنظمة اصلا، وهو ما يؤكد عدم وقوع أي تأثيرات مباشرة على المواطن السعودي وحياته الاقتصادية والاستهلاكية حاليا، مشيرا إلى أن الناس لن يلمسوا تحولا مفاجئا في المرحلة الحالية نتيجة ما يتمتعون به الآن من حياة اقتصادية منفتحة. وقال المطيري «السوق السعودية منفتحة قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والسلع متوفرة من جميع بقاع العالم وأنظمة نفاذ السلع مرنة ومساعدة، والسعوديون يستمتعون بجميع الواردات المتنوعة»، مشيرا إلى أن المواطن المستهلك لن يشعر بتغيرات واضحة في حين أن المواطن المستثمر هو من سيحظى ببعض الإيجابيات نتيجة تسهيل نفاذ السلع والمنتجات للدول الأعضاء في المنظمة. وأفاد المطيري بأن الانضمام الرسمي يعني بالضرورة تغير بعض الأنظمة والقوانين وهيكلة بعض التشريعات وسط وجود خطوات ومتطلبات لا بد أن تقوم بها السعودية خلال الفترات المقبلة مما يعني احتياج مزيد من الوقت في العموم. واضاف، بأن التحول المتوقع لن ينصب على المواطن بقدر ما سيكون على السياسات التي ستعمد لتغييرها القطاعات الحكومية المختلفة إذ شرعت الحكومة في تغيير بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإغراق وأنظمة المنافسة غير المشروعة «مجلس المنافسة» لضمان المنافسة بين المؤسسات التجارية.
إلى ذلك، قال الدكتور فهد بن سعد الدوسري المستشار في شؤون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بأن تحديد مكامن التأثيرات المباشرة التي ستنعكس على المواطن في السعودية، أمر صعب وذلك لعدم وجود وقت لقراءة نتائج الاتفاقيات والإطلاع على كافة تفاصيل الملفات التي تم التوقيع عليها والتي تضم في طياتها الكثير من التفاصيل الدقيقة والتي تحتاج إلى مراجعة طويلة، لافتا إلى أن حكومة بلاده نجحت في تحقيق إضافة مميزة لصالحها وستكون منصبة في تحقيق أهدافها المستقبلية.
وأشار الدوسري بأن التأثير المباشر إجمالا بعد الانضمام قد يكون في تراجع نسبة متوسط الرسوم الجمركية في السعودية القائمة بنحو 5 في المائة، وهي التي تعتبر منخفضة من الأساس، مشيرا إلى أن انخفاض النسبة دون 5 في المائة قد يزيد حركة الواردات ويساهم في وجود حركة سلع أكثر مما هي عليه وبالتالي زيادة المعروض.
وأبان الدوسري بأن معدلات الرسوم الجمركية التي تعمل بها السعودية في السابق هي 12 في المائة لبعض المنتجات، و5 في المائة لبعض السلع، ومنتجات أساسية كالأدوية والأغذية معفية تماما كما هو الحال لبعض السلع الصناعية والآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في عملية الإنتاج، مفيدا بأن السعودية كانت تعمل بتلك السياسة سابقا وهي معدلات رسوم جمركية منخفضة.
وأضاف المستشار في شؤون المنظمة، بأن أهم الفوائد التي سيستفيد منها المواطن السعودي «المستثمر» في عملية الصادرات السعودية حيث أنها ستخفض نسبة الرسوم الجمركية في 148 دولة التي يستهدفها المستثمرون السعوديون لنفاذ منتجاتهم، إذ أن الصادرات السعودية ستستفيد من ميزة عدم ارتفاع نسبة المقدمة لجميع الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني بالضرروة توقع نشاط صناعي وإنتاجي كبير سيعود بالفائدة على السعودية مع ارتفاع معدلات الإنتاج، ونفاذ السلع السعودية، ونمو الصادرات والتوظيف.
من جانبه، توقع السير شيرارد كوبر كولز السفير البريطاني لدى السعودية بأن العضوية في المنظمة ستعلب دورا رئيسيا في توسيع التدفقات التجارية وتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي في السعودية وهو ما سيضمن تعزيز الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن بلاده بريطانيا قامت بجهود كبيرة إبان رئاستها للاتحاد الأوروبي في المساعدة لتحقيق هدف السعودية بالانضمام.
كما أوضح رئيس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سينعكس ايجابا على الفرد السعودي من خلال افتتاح الاسواق وتوفر الخدمات وطرح الخيارات المتعددة أمامه سواء من خلال التوظيف أو من أي جانب آخر، مدللا على ذلك بقطاع التأمين الذي سيكون مشابها لحجم قطاع البنوك وسيطرح فرص وظيفية كثيرة وان كان في البداية ستكون نسبة السعوديين قليلة ولكن مع الوقت واكتساب الخبرة سترتفع نسبتهم كما ارتفعت في قطاع البنوك واصبحوا قيادات فيها، منبها الى ضرورة استيعاب الفرد لهذا الانضمام واستغلاله الاستغلال الامثل كي ينعكس عليه ايجابيا. الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احسان بوحليقة لـ«الشرق الاوسط» أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سينعكس ايجابا على مستوى معيشة الفرد السعودي في المدى المتوسط والطويل اذا أحسنا توظيف هذه العضوية وستتنوع الفرص أمام الجميع، وسيساهم الانضمام في فتح المجال لقطاعات عديدة كالتقليدية وغيرها. مشيرا الى أن الفرد السعودي سيحظى بفرص عمل أكثر سواء من خلال تقليل البطالة أو من جانب طرح فرص وظيفية افضل. واضاف الدكتور بوحليقة أن الانضمام سيجعل الاقتصاد السعودي متعدد المصادر وهو الهدف الأعم منه، كما سيهدف الى تفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع الكفاءة وهو ما سيؤثر ايجابا على المواطن.
13-11-2005, 06:24 AM
العرض العادي
