تراجع الدين العام السعودي إلى ما دون 160 مليار دولار
أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الأحد أن الدين العام تراجع إلى ما دون مستوى 160 مليار دولار خلال هذه السنة بفضل الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وقال العساف إن الحكومة السعودية تسعى إلى تقليص الدين العام بشكل جزئي و وتخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لتسديد جزء منه كلما سنحت الفرصة للبلوغ به إلى أدنى مستوى.
وأن الارتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية تنعكس بشكل ايجابي على الميزانية العامة للدولة، دون أن يحدد الزيادة المتوقعة في ميزانية هذه السنة مشيرا إلى أن التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات المالية عن فائض الميزانية لهذا العام حملت الكثير من المبالغات.
وكانت مؤسسات اقتصادية سعودية توقعت أن تحقق الميزانية العامة السعودية فائضا يصل إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بالميزانية المعلنة للدولة والتي قدرت الإيرادات والنفقات في مطلع العام بمبلغ 75 مليار دولار في الميزانية بدون عجز، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال الوزير السعودي إن الالتزامات الجديدة التي أعلنتها القيادة السعودية بزيادة مرتبات الموظفين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 15 في المائة لن تؤثر على توجه الدولة لتخفيض الدين مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة لن تتخلى عن خطط الإصلاح الاقتصادي.
وكشف عن نظام جديد للتقاعد قيد الدراسة تعكف المؤسسة العامة للتقاعد حاليا على دراسته ليكون شاملا لاحتياجات المتقاعدين ويأخذ في الاعتبار الأنظمة المرنة التي تساعد المتقاعدين، مشيرا إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد أن أنظمة التقاعد في دول الخليج تعتبر من أفضل الأنظمة فيما يخص المرتبات.
وأن عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين في السعودية تجاوز منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد 379 ألف متقاعد ومتقاعدة فيما بلغ عدد المستفيدين من المكافآت لمرة واحدة أكثر من 220 ألف مستفيد ومستفيدة.
وتوقع العساف زيادة الإنفاق على المتقاعدين بعد المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم بنسبة 15 في المائة اعتبار من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تصل الزيادة الإجمالية إلى 60 مليون دولار ليرتفع الإنفاق الشهري إلى حوالي 453 مليون دولار شهريا.
05-09-2005, 09:56 AM
العرض العادي
