قرارات لمجلس الوزراء لمساندة تخصيص "السعودية" وتنظيم شراء الدواء ودعم سوق المال

[saudi]

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس, جملة من القرارات الاقتصادية, قضى الأول بالسماح للخطوط الجوية السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص. وأكد المجلس استفادة من يعمل في الشركات التي تملكها بالكامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من الرواتب والمزايا نفسها التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة.
وتضمن القرار الثاني فتح سوق الأسهم أمام الخليجيين بحيث تتم مساواتهم بالمواطنين السعوديين في تملك الأسهم وتداولها. ويعني القرار أن جميع قطاعات السوق باتت متاحة لتعاملات الخليجيين المقيمين في البلاد أو خارجها, وكلف المجلس هيئة سوق المال بتولي تنفيذ هذا القرار.
على صعيد ثان, وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها. ومن أبرز الملامح العامة للنظام الأساسي للشركة الجديدة أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة حسب الأحوال.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس, جملة من القرارات الاقتصادية, قضى الأول بالسماح للخطوط الجوية السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد المجلس تطبيق على من يعمل في الشركات التي تملكها بالكامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الرواتب والمزايا نفسها التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة.
وتضمن القرار الثاني فتح سوق الأسهم أمام الخليجيين بحيث تتم مساواتهم بالمواطنين السعوديين في تملك الأسهم وتداولها. ويعني القرار أن كافة قطاعات السوق باتت متاحة لتعاملات الخليجيين المقيمين في البلاد أو خارجها, وكلف المجلس هيئة سوق المال بتولي تنفيذ هذا القرار.
على صعيد ثان, وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها. ومن أبرز الملامح العامة للنظام الأساسي للشركة الجديدة أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة بحسب الأحوال. إلى التفاصيل:


السماح للخطوط السعودية بتحويل قطاعاتها إلى شركات تمهيدا لتخصيصها

سعود التويم من جدة
أقر مجلس الوزراء أمس السماح للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد المجلس تطبيق على من يعمل في الشركات التي تملكها بالكامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الرواتب والمزايا نفسها التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة. وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الأجهر مديرعام العلاقات العامة في الخطوط السعودية, أن قرار مجلس الوزراء يعني استكمال الإجراءات القانونية والنظامية لوحدات المؤسسة وللعاملين فيها ويضع مسارا واضحا للتخصيص.
والمعلوم أن موظفي الخطوط السعودية يخضعون حاليا لنظام التقاعد, وسيجري نقلهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية بعد استكمال تخصيص المؤسسة. يشار إلى أن "السعودية" باشرت خطوات لتخصيص الشحن وقطاع التدريب والخدمات الأرضية بعد أن أرست مشروع تخصيص التموين أخيرا على إحدى المؤسسات الوطنية.
وخلال العام الماضي, أقر اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الذي عقد في جدة أمس، الإسراع في تحويل الوحدات غير الأساسية في المؤسسة والتي تشمل التموين والشحن والمناولة الأرضية وتدريب الطيارين والخدمات الفنية وإدارة الموارد إلى شركات تجارية، ما يساعد على بناء شركات مستقلة تتبع للشركة القابضة قادرة على النمو والمنافسة في مجال النقل الجوي وخدماته.
يشار إلى أن الخطوط السعودية قطعت بالفعل شوطا كبيرا في برنامج تخصيصها, حيث تم التعاقد مع مستشار مالي هو بنك "باريبا" الفرنسي, وعدة مكاتب أخرى لإعداد المؤسسة للتخصيص. كما أن المؤسسة باشرت منذ ثمانية أعوام العمل وفق المعايير التجارية. وفي إطار دعم الخطوط السعودية وتهيئتها للتخصيص, أبرمت المؤسسة في عام 1995 صفقة عملاقة مع شركة بوينج لشراء 61 طائرة بقيمة ستة مليارات ريال واستكملت تسلمها وتعمل حاليا على أسطولها, كما باشرت حاليا تسلم طائرات صغيرة من شركة برازيلية تستهدف تشغيلها على الرحلات الداخلية.
وكانت "السعودية" قد طرحت في آب (أغسطس) 2006 إعلانا لبيع حصة تراوح بين 30 و49 في المائة من حصص التموين أمام القطاع الخاص. وتقدم في حينه 71 شركة برغبة الدخول في المنافسة، ثم تأهل 25 شركة وتبقى في المرحلة الأخيرة خمس شركات راوحت عطاءاتها بين 630 مليونا و1.4 مليار ريال، وفي الأسبوع الماضي خاضت ثلاث شركات المرحلة الأخيرة للفوز بحصة 49 في المائة من حصص الشركة الجديدة التي راوحت عطاءاتها بين مليار ريال و1.4 مليار ريال.
ويعتبر قطاع تموين "السعودية" مشروعاً استثمارياً ناجحاً نظراً للمراحل التي قطعها في مجال تموين الطائرات منذ بدايته بوحدة تموين صغيرة في مطار الملك عبد العزيز عام 1981 لتموين طائرات الخطوط السعودية، حتى وصل بعد ربع قرن من انطلاقته إلى قطاع إنتاجي عالمي يضم خمس وحدات متكاملة الإعداد في مطارات جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، والقاهرة التي تقدم خدماتها لطائرات "السعودية" وطائرات شركات الطيران العالمية والطيران الخاص وتنتج سنوياً ما يزيد على 20 مليون وجبة، بلغت إيراداتها في العام الماضي 643 مليون ريال بإجمالي هامش تشغيلي مقداره 25 في المائة، وصافي أرباح بلغ 142 مليون ريال.


"مساواة تامة" بين الخليجيين والمواطنين في تملك الأسهم وتداولها

حبيب الشمري من الرياض
أعطت السعودية أمس، دفعة جديدة للعمل الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، وذلك عندما وافق مجلس الوزراء على قرارات تقضي بتطبيق المساواة التامة للخليجيين في تملك الأسهم وتداولها، وهو ما يعني أن المواطن الخليجي بإمكانه تداول وتملك جميع الأسهم دون استثناء.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (27) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض، وفوض هيئة السوق المالية بتطبيق المساواة في تملك الأسهم وتداولها، وإنه بناء على ذلك تم إلغاء فقرة من قرار سابق ينص على المساواة في تأسيس وتملك البنوك والتأمين والشركات العقارية.
ووفق مراقبين فإن إزالة أسماء القطاعات من القرار السابق، يعني بشكل كامل على المساواة ويعطي موافقة صريحة بالسماح في تأسيس وتملك والتداول دون تحديد، بعكس القرار السابق الذي كان ينص على أسماء بعض القطاعات كتأكيد على السماح بتملك أسهمها وتداولها على اعتبار أنه لم يكن ذلك متاحا قبل صدور القرار السابق.
وقال بيان مجلس الوزراء السعودي أمس، إنه تم إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 23) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها .
ومن المعلوم أن الخليجيين لم يكن باستطاعتهم تداول أو تملك أسهم قطاعي التأمين والبنوك في السابق خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.


شركة مساهمة للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وطرحها للاكتتاب

علي العنزي من الرياض
وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها.
ومن أبرز الملامح العامة للنظام الأساسي للشركة الجديدة أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة بحسب الأحوال.
وهنا أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن فكرة إنشاء هذه الشركة كانت نابعة من مجلس الخدمات الصحية الذي يرأس مجلس إدارته حمد المانع وزير الصحة، وذلك بهدف توفير احتياجات الأجهزة الحكومية والخاصة من خلال إقامة نظام للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وما في حكمها.
وأوضحت المصادر أن المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل مجلس الخدمات الصحية، وستتم الاستفادة من تجربة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي التي يقوم بتنفيذها في هذا المجال، مع مراعاة عدم تعارضها مع مهام هيئة الغذاء والدواء.
وذكرت المصادر أن الشركة سوف تنظم إجراءات احتياجات القطاعات الصحية الحكومية من خلال الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الترسية بالشراء وإبرام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
ولم تستبعد المصادر من أن يكون هناك تعاون بين الشركة المزمع إنشاؤها وشركات القطاع الخاص الصحي، مثل: مصانع وشركات الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية أو وكلائها أو المنتجين المحليين أو الموردين أو الشركات في الخارج.
وبحسب المصادر فإن تحديد عدد المؤسسين للشركة سيتم من قبل مجلس الخدمات الصحية، إذ ستقوم الجمعية التأسيسية للشركة بتحديد مجلس الإدارة الأول وفق نظام الشركات، إذ من المقرر أن يتم طرح جزء من أسهم الشركة في اكتتاب عام للمواطنين مستقبلا.
وتوقعت المصادر أن تبدأ الشركة في ممارسة مهامها في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها (أمس)، حيث سيتولى مجلس الإدارة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإكمال الخطوات التنفيذية للشركة، وطرح الأسهم المخصصة للمواطنين للاكتتاب وفق نظام الشركات.
وعولت المصادر على أهمية الدور الكبير الذي سوف تقوم به الشركة في دعم الأبحاث في قطاع الدواء والأجهزة الطبية وبرامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة الشركات المصنعة والموردة في تكاليف تلك الأنشطة.

جريدة الإقتصادية 28-8-2007