ارتفاع قطاع الكهرباء يثير قلق المتعاملين في سوق الأسهم السعودية
لفت قطاع الكهرباء أمس الأنظار في تداولات سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن ارتفع بنسبة قصوى له بعد أن صعد 8.9 في المائة مسيطرا على 6.3 في المائة من السيولة التي دورت في تعاملات أمس. حيث استحوذ على 1.5 مليار ريال (397.3 مليون دولار) من السيولة التي ضخت في السوق أمس وتجاوزت 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار). وتصدرت الشركة الوحيدة في قطاع الكهرباء سوق الأسهم السعودية من حيث قيمة التداول والأكثر نشاطا بالكمية في تعاملات أمس. إذ جاءت الكميات المتداولة على أسهم شركة الكهرباء السعودية في المرتبة الأولى بين أسهم شركات السوق حيث بلغت 101.8 مليون سهم بنسبة 18 في المائة من الأسهم المدورة في تعاملات أمس. في المقابل انخفضت أسهم 41 شركة وسط صعود أسهم 43 شركة واستقرار شركتين من الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية والتي تصل إلى 86 شركة مع تعليق هيئة السوق المالية لأسهم شركتين لتحقيقهما خسائر كبيرة من رأسمالهما.
وعكست تعاملات أمس تخوف المساهمين من التغير السعري الايجابي والقوي على أسهم شركة الكهرباء التي تثير ذكريات سابقة عن انهيارات تعقب هذا التغير المفاجئ لقطاع الكهرباء كما حدث في انهيار مايو (أيار) 2004 وانهيار فبراير (شباط) 2006 الذي دفع المؤشر العام إلى الهبوط القوي الذي ما زالت تعاني منه السوق بعد أن خسرت أكثر من 60 في المائة من أقصى نقطة بلغها المؤشر العام. في هذا السياق أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم، أن السوق اعتادت في الموجة الصاعد الحالية تحريك قطاع الكهرباء عند اقتراب المؤشر العام من مقاومات مهمة بهدف اختراق هذه المستويات القوية التي تحتاج لكميات تداول عالية وارتفاع نقطي كبير وهو ما يتوفر في أسهم تلك الشركة.
وأضاف أن التخوف من قبل المساهمين عند ارتفاع أسهم «الكهرباء السعودية» يأتي كانطباع تاريخي فقط خوفا من تأثيرها القوي والسلبي عند تراجعها، مقللا من التخوفات لدى المتعاملين من تحرك «الكهرباء السعودية» واصفا ذلك بأنه ليس لها مبرر. ويستند السماري فيما ذهب إليه نتيجة تحرك الشركة لأول مرة بفعل موجات شراء قوية دون ارتفاعات سابقة تستدعي القلق. وأضاف أن هذا الصعود للشركة أتى بالتزامن مع انتشار إشاعات ايجابية حول هذا القطاع تداولاتها منتديات إنترنت تتابع السوق السعودية ومتعاملين في صالات التداول، مشيرا إلى أن المستويات السعرية الحالية لبعض الشركات تعد مغرية وعند مستويات تاريخيه.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس عند مستوى 8667 نقطة بانخفاض 5 نقاط فقط عبر تداول 535.8 مليون سهم بقيمة 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) بزيادة معدل السيولة عن تداولات أول من أمس بواقع 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) بنسبة 10.7 في المائة. من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد خبير اقتصادي ومصرفي سعودي، أن ما حدث في تداولات أمس من تنازل أسهم بعض الشركات عن مستوياتها السعرية السابقة يأتي بعد محاولة بعض المساهمين التخفيف من كميات الأسهم المملوكة في محافظهم تحسبا لأي تراجع متوقع. إذ يبين المرشد أن المتعاملين اتخذوا خطوة احترازية في ظل ترقبهم لعمليات تصحيح بين 200 إلى 300 نقطة بعد الارتفاعات المتواصلة التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع بالإضافة إلى التخوف الناجم عن انهيار البورصات الآسيوية والأوروبية.
واسترسل المرشد في حديثه إلى أن المتعاملين في تقليل الأسهم في المحافظ راجع مع وصول أسهم معظم هذه الشركات إلى نسب ارتفاع عالية بعد ارتداد المؤشر العام من تحت مستوى 6800 نقطة. وأضاف أن إدارة المحافظ المتوازنة تحتم توفير سيولة في هذه الفترات تكون جاهزة لاقتناص الفرص المتاحة مستشهدا بما حدث لأسهم شركة الكهرباء السعودية أمس نظرا لمستوياتها السعرية المغرية التي لم تتأثر في الارتفاعات الماضية بالإضافة إلى اقتراب موعد توزيعاتها الربحية للربع الأول بعد 20 يوما تقريبا.
وأبان المرشد أن الارتفاع الذي دفع أسهم شركة الكهرباء السعودية إلى النسبة القصوى أثر على أسعار أسهم بعض الشركات نتيجة لاستحواذها على حجم سيولة كبيرة بسبب امتلاكها لكميات أسهم عالية.
في المقابل يرى محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام ارتطم في تداولات أمس في خط 38.2 من خطوط فيبوناتشي التي تعتبر من أحد أهم أدوات التحليل الفني، هذا المستوى يمثل أقوى مقاومة للمؤشر العام عند مستوى 8700 نقطة مما يرجح تراجع المؤشر العام إلى مستويات متوسط 100 يوم التي تم اختراقها والثبات فوقها لمدة 4 أيام.
وأشار إلى أن أي تراجع للمؤشر العام يعد هبوطا صحيا لإعطاء زخم أقوى للسوق لمواصلة الصعود إلى منطقة 9000 نقطة.
07-03-2007, 10:36 AM
العرض العادي
