توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث ارتفاع إيرادات السعودية خلال العام الحالي إلى نحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط.وقدر التقرير، الذي أعده البنك السعودي - البريطاني، أن تحقق الميزانية العامة السعودية فائضا يصل إلى نحو 110 مليار ريال (30 مليار دولار) مقارنة بالميزانية المعلنة للدولة والتي قدرت الإيرادات والنفقات في مطلع العام بمبلغ 280 مليار ريال (75 مليار دولار) في الميزانية بدون عجز.
وأكد التقرير أن الأداء الجيد الذي يشهده الاقتصاد السعودي خلال العام سينعكس إيجابا على جميع العمليات الاقتصادية، وسيُحدث تطورات محفزة وقوية على نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ويزيد الثقة في أجواء العمل، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح التقرير أن زيادة الإيرادات ستؤدي الى ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي بأكثر من المتوقع سابقا، وزيادة المصروفات الاستهلاكية، فضلا عن توقعات بنمو الائتمان وزيادة السيولة نتيجة لزيادة الإيرادات والمصروفات الحكومية.
وتوقع التقرير أن يصل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى ستة في المائة، ونمو القطاع الصناعي غير النفطي إلى ثمانية في المائة خلال العام الجاري، مع ارتفاع الناتج المحلي إلى أكثر من 10 في المائة.
وأكد التقرير أن السعودية ستظل المنتج الوحيد الذي يحتفظ بطاقة إنتاجية احتياطية يعتمد عليها تبلغ نحو 5ر1 مليون برميل يوميا، وذلك عند مستوى إنتاجها الحالي البالغ 5ر9 مليون برميل يوميا، مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى لها التي قد تبلغ نحو 11 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى تواصل ارتفاع مستويات المخزون النفطي العالمي، بالتزامن مع نمو فعلي في الطلب المتزايد وشح في الإمدادات العالمية، والتي من المرجح أن تستمر لعدة سنوات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي.
يُذكر أن السعودية تعد أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تقدر حصتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأكثر من تسعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى إنتاج نحو مليوني برميل للاستهلاك المحلي.
وتمتلك السعودية أكبر احتياطي نفطي مؤكد يقدر بنحو 261 مليار برميل.
17-08-2005, 01:22 PM
العرض العادي
