مستثمرون سعوديون يؤسسون شركة بـ2 مليار ريال تتولى إنشاء جامعات ومراكز أبحاث
أعلن الدكتور إبراهيم العواجي وكيل وزارة الداخلية السابق تبني مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين مشروعا لإنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال يبلغ ملياري ريال، يتمثل نشاطها في إنشاء جامعات أهلية ومراكز أبحاث تقدم مستويات تعليمية متطورة. وقال العواجي ان الشركة تهدف إلى تقديم مخرجات تعليمية ذات جودة عالية توازي الجامعات العالمية وتخدم القطاعين العام والخاص بالمملكة، مشيراً إلى أنه سيتم على المدى الطويل تحويل هذه الجامعات إلى ملكية خيرية لا تهدف إلى تحقيق الربح، حيث سيتم تخصيص نسبة من أرباح الشركة المالكة لصالح جمعية خيرية تنشأ خصيصاً لإعادة تملك جميع أسهم الشركة المالكة لهذه الجامعات.
وعدد بعضاً من الأفكار الرئيسية للمشروع والتي تتمثل في إيجاد مخرجات تعليمية ذات مستوى متقدم لخدمة الاقتصاد الوطني، إيجاد تخصصات علمية مختلفة تحتاج لحجم تمويل كبير لا يقدر عليها الأفراد، تغطية احتياجات القطاع الخاص مستقبلاً مع تنامي دوره الواضح في الاقتصاد السعودي، خدمة قطاع مهم من المقيمين بالمملكة لتحقيق الاستقرار العائلي لهم حيث يلاحظ تشتت الأسر بسبب تغرب أبنائهم للدراسة.
وقال العواجي ان تطور الاقتصاد والمجتمع السعودي وظهور خدمات وأنشطة اقتصادية جديدة لم يصاحبه تطور في التخصصات الصناعية والتقنية والصحية بشكل رئيسي وكذلك العلوم المالية والإدارية والتأمين وأسواق المال وغيره.
وقال «لذلك تظهر الحاجة الملحة لهذه التخصصات الدقيقة».
وأوضح أن الشركة الجديدة ستسعى إلى إيجاد تخصصات لنصف المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن التخصصات الحالية في مجال التعليم العالي للمرأة لا تغطي تخصصات علمية مطلوبة ويحتاجها سوق العمل.
وأشار العواجي إلى 6 مراحل لتنفيذ المشروع، في مقدمتها تشكيل الهيئة الاستشارية.
وقال انه سيتم ترشيح مجموعة من الأساتذة والمتخصصين ورجال الفكر من كافة التخصصات، وفي المرحلة الثانية تقدم الهيئة توصياتها حول شكل النظام التعليمي ومقر الجامعة، يتبعها تعيين مكاتب استشارية لإعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الجامعة، ومن ثم في المرحلة الرابعة التعاقد مع جامعة عالمية وفق توصيات الهيئة الاستشارية.
وقال العواجي ان المرحلتين اللاحقتين تتعلق باستكمال الدراسات المطلوبة وإنشاء الشركة المالكة.
وفي ختام تصريحه أكد انه تمت تغطية الجزء الأكبر من رأس المال من قبل المؤسسين، مشيراً إلى أن الجزء المتبقي سيتم تغطيته من خلال دعوة مستثمرين جدد أو بعض المؤسسات الحكومية ومراكز الأبحاث ومن خلال الاكتتاب العام.