سوق الأسهم السعودية قادرة على استيعاب السيولة المتوفرة أو القادمة من الخليج
تعمل هيئة سوق المال السعودي على تفعيل قرار مجلس الوزراء السعودي المُتخذ بشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته 23 الخاص بتطبيق المساواة التامّة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها. وبين بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية ان سوق الاسهم السعودية لن يتأثر كثيرا باستثمارات الخليجيين، فهو سوق كبير ونشط بطبيعته، الا ان الاستثمار الخليجي المشترك في سوق الاسهم السعودية سيضفي عليه طابع التنويع والذي يزيد في تعميمه.
وصنف سوق الاسهم السعودية الأكبر في منطقة الشرق الاوسط ومن اكبر 15 سوق اسهم في العالم بعد تجاوز رسملته الـ1.6 تريليون ريال سعودي (427 مليار دولار) وبلغ نموه العام الماضي 85 في المائة، وحقق نموا في النصف الاول من العام الجاري تجاوز 58 في المائة.
وكان قد ساعد في تزايد المحافظ الاستثمارية وارتفاع عدد المضاربين في سوق الاسهم السعودية توسع برامج التمويل لدى البنوك ومرونة القروض.
واضاف بخيت ان المجال في سوق الاسهم سيشهد ادراج اسهم شركات جديدة، وربما تضاف اليها اسهم المؤسسات الحكومية، والذي يعني انها قادرة ان تمتص الكثير من السيولة النقدية المتوفرة في السعودية او القادمة من دول الخليج. وبينت الهيئة في بيان نشرته امس على موقع «تداول» انه تمَّ تشكيل لجنةٍ متخصّصة في إطار مجلس التعاون لاقتراح الآلية المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بتطبيق المساواة التامّة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على اللجان الوزارية المختصّة في إطار مجلس التعاون. ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات تلك اللجنة على مدى الأشهر القادمة، وسوف يتم الإعلان عن موعد بدء السماح لمواطني دول المجلس بالتداول حال وضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك. وساعد في تزايد المحافظ الاستثمارية وارتفاع عدد المضاربين في السوق توسع برامج التمويل لدى البنوك ومرونة القروض.
ولم تحدد الهيئة موعدا لبدء التداول في دول المجلس المتوقع وبينت انها ستعلن عن ذلك عند الانتهاء من وضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.
وكانت قد نشرت بعض الصحف السعودية ان يوم امس السبت كان هو بداية اول يوم للتداول لمواطني الخليج الامر الذي نفته الهيئة.