أصدر وزير العمل السعودي غازي القصيبي قراراً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين القادمين عملا بقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة. وحدد وزير العمل في قراره برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل على هذه المحلات على المرأة السعودية الأولى تتمثل في قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
وتنص المرحلة الثانية على قصر العمل في محالات العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها وان يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال وان تكون لتلك المحلات والأقسام أبوابا خاصة .
كما أكد القرار ضرورة أن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية ومراكز التدريب الأهلية النسائية .
وأوضحت وزارة العمل أنها ستنسق مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحال العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات بوزارة العمل.
وأملت الوزارة في أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة وانتهاز الفترة لمحددة لترتيب أوضاع محلاتهم والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.
29-06-2005, 05:50 PM
العرض العادي
