حركة التصحيح في السوق السعودية ستقود إلى تقييد الطلب على الائتمان
أظهر تقرير عن أسواق المال الإقليمية أعدته المجموعة المالية هيرميس تفاؤلاً بشأن سوق المال المصرية واستمرار النمو المعزز بالطلب المحلي وتوقع انتهاء سياسات خفض أسعار الفائدة التي طبقها البنك المركزي المصري منذ عشرة أشهر. ودعا التقرير إلى ما أسماه «عودة متأنية» إلى سوق المال الإماراتي، مشيراً إلى أنه غيّر توقعاته السابقة في هذا الصدد، كما توقع استمرار النمو في الائتمان للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات سريعة. وأشار التقرير في استعراضه للسوق المصري إلى الهدوء الذي ساد شهر إبريل ( نيسان) بسبب العطلات الرسمية والتي تترك للتداول سوى 17 يوماً، وانخفض مؤشر هيرميس المالي ومؤشر المجموعة المالية بنسبة 1.7% و2.1% ليبلغا 56.786 و28.560 نقطة على التوالي، ومع ذلك فقد ارتفع المؤشران بنسبة 2.6% و2.4% خلال عام حتى نهاية شهر إبريل وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 809 مليون جنيه في إبريل الماضي بانخفاض 9% عن شهر مارس السابق له.
وأبدى التقرير موقفاً إيجابياً بشأن البنك الوطني إلا أن حماسه بشأن البنك التجاري الدولي كان خافتاً، واحتفظ التقرير بتوصية شراء لأسهم موبينيل رغم نتائجها التي وصفها بأنها مخيبة للآمال في العام المالي 2005، واحتفظ التقرير بموقف إيجابي تجاه أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في العام المالي 2005.
وفي مقارنته لأداء السوق المصرية بالأسواق الصاعدة والأسواق العربية أوضح التقرير وجود أداء فاتر للسوق المصري خلال عام 2006 مقابل أداء مبهر في 2005، وانخفاض معظم أسواق مجلس التعاون الخليجي والأردن، مقابل ارتفاع معظم الأسواق الأخرى. ونتج عن ذلك أن مستويات التقييم في مصر تبدو اليوم أكثر إغراءً عما كانت عليه الحال في نوفمبر 2005.
ووصف التقرير قطاع البنوك بعدم التوازن، مشيراً إلى أن التداول على البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال تم في أعلى نطاق للتقييم في الأسواق الصاعدة لكنه تماشى مع البنوك العربية المناظرة باستبعاد السعودية، بينما جاء تقييم البنك المصري الأميركي والبنك الوطني للتنمية متماشياً أو أقل قليلاً عن البنوك المناظرة.
وفي مقارنة الأسهم المصرية الرئيسية بالأسهم المماثلة لها أوضح التقرير تراجع أداء شركات المحمول المصرية عن معظم الشركات المناظرة في الأسواق الصاعدة، ويتم التداول حالياً على اسهم شركات المحمول المصرية بمضاعفات مغرية أكثر مما كان عليه الحال في نوفمبر 2005.
وأكد التقرير أنه تم التداول على أسهم البنوك المصرية بمضاعفات ربحية متوقعة كبيرة في 2006، وكذا مضاعفات قيمة دفترية أعلى وذلك نتيجة تفوق أداء سهمي البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال اللذين ارتفعا بنسبة 29% و38% على التوالي منذ 2005، ويعم التداول على البنك المصري الأميركي والبنك الوطني بمستويات تقييم مغرية نسبة إلى البنك التجاري إلى الأعلى منه أيضاً سوسيتيه جنرال.
ويقول التقرير إنه بينما تعتمد أرباح البنوك المصرية على دوافع النمو القائمة على الأصول ـ والتي تمر حالياً بمرحلة تحسن باستثناء البنك الوطني ـ فإن أرباح بنوك مجلس التعاون الخليجي تعد أكثر تذبذباً إذ أنها تعتمد على عوامل نمو ترجع إلى السوق، حيث كانت الظروف السائدة في 2005 في أسواق الأوراق المالية والتمويل المربح المرتبط بالطروحات العامة المبدئية في صالح بنوك الخليج، أما في 2006 فإن أداء البنوك الخليجية يتعرض لتحديات كبيرة بسبب التصحيح الحاد في السوق والذي بدأ في أواخر عام 2005 وبداية 2006.
وأشار التقرير إلى استمرار انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006 على خلفية الارتفاع القياسي في أسعار النفط الخام وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية واستمرار نمو الائتمان للقطاع الخاص بمعدلات سريعة، وتوقع التقرير أن يتباطأ الإنفاق على الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني من 2006 نظراً للآثار السلبية للثروة ولكن دون أن يؤثر على النمو بصفة عامة في عام 2006. وتوقع التقرير احتمال رفع توقعاته لميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي لتعكس الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام. وتوقع التقرير أن يؤدي التصحيح الكبير في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية إلى تقييد الطلب على الائتمان خاصة مع استمرار سياسة ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وقد شهد نمو الائتمان للقطاع الخاص على أساس سنوي، وهو مقياس قوي للسيولة والطلب المحلي تباطؤاً في شهر مارس ليبلغ 31.7% منخفضاً من 38% في نهاية عام 2005 وذلك نتيجة تشديد القواعد المنظمة للائتمان المفتوح في ديسمبر 2005.
وتحت عنوان «العودة المتحفظة والمتأنية» إلى السوق الإماراتي قال التقرير إنه رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودولة الإمارات بصفة خاصة انخفضت انخفاضاً كبيراً حيث انخفضت سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ نهاية 2005 بنسبة 53% و35% على التوالي وكانت بداية انخفاض أسواق الإمارات قبل معظم أسواق دول التعاون الخليجي فقد انخفضت سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 65% و45% عن أعلى أداء لهما في الربع الرابع من عام 2005 والربع الثاني من عام 2005 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي هو أوان العودة المتحفظة والمتأنية إلى السوق إلا أنه قال إن الوقت غير مناسب للقفز السريع إلى السوق، وفسر ذلك بأنه توقع فيما سبق عدم استمرار تيار الارتفاع المهيمن على السوق الإماراتي ورجح حدوث حركة تصحيح لتضافر ثلاثة أسباب هي ضعف العوامل الديناميكية التي تتمثل في تباطؤ أرباح نمو الشركات وضعف جودة الأرباح، وبالتالي وجود فرص قليلة لتحقيق مفاجآت إيجابية في الأرباح يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في مستويات التقييم وقوة المزاج الاستثماري.
واعترف التقرير أنه كان يتوقع فترة طويلة لحركة التصحيح لكنه تراجع وأعاد النظر وأعلن أن موقفه تجاه السوق الإماراتي أصبح أكثر إيجابية وأنه آن أوان العودة للسوق لعدة أسباب، في مقدمتها الإجراءات التنظيمية الإيجابية التي تتخذها السلطات لرفع معدلات الفائدة خاصة بعد أن قامت بدعم السوق والسيطرة على عدد إصدارات الأسهم، معتبراً أن وضع قواعد تستهدف تنظيم وضبط توسع القطاع المالي يعد من الأمور الإيجابية لأن ذلك أسهم في انخفاض السحب من السوق حيث رفعت المؤسسات المالية من معدلات الفائدة على عملائها، في مؤشر على أن السوق في مرحلتها الأخيرة من فترة التصحيح، وهناك أسباب فنية، فالأرباح ظلت قوية، والكثير من الشركات يتم التداول عليها بمضاعفات ربحية منخفضة لذلك فالتقييمات تنطوي على عوامل معززة حيث يتم التداول على معظم الشركات بأقل من القيم العادلة لها. وتوقع التقرير أنه مع استمرار انخفاض السوق في الربع الثاني من عام 2006، فإن آثار السوق في الربع الثاني من 2006 ستكون شديدة السلبية وليست إيجابية.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أوضح تقرير المجموعة المالية هيرميس إنه من المحتمل أن يؤدي التصحيح الكبير في سوق الأوراق المالية إلى تقييد الطلب على الائتمان خاصة مع استمرار سياسة ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك فقد استمرت الأسعار القياسية وزيادة مستويات الإنتاج للنفط إلى تعزيز تدفقات ميزان المدفوعات.
23-05-2006, 05:18 AM
العرض العادي
