"عجلان" و"الورق" تطرحان 16.2 مليون سهم للاكتتاب

[saudi]

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص بتأسيس خمس شركات وتحولها إلى مساهمة بإجمالي رساميل يبلغ 914 مليون ريال, منها ثلاث شركات مساهمة مغلقة، وشركتان تطرحان أسهما للاكتتاب. وأوضحت بيانات أصدرتها "التجارة", أن الدكتور هاشم يماني أصدر ترخيصين بتحول شركتي عجلان بن عبد العزيز العجلان وإخوانه "عجلان وإخوانه" برأسمال 300 مليون ريال، والشركة السعودية لصناعة الورق المحدودة برأسمال 240 مليون ريال إلى مساهمتين وطرح أسهمهما للاكتتاب العام. وستطرح "عجلان وإخوانه" تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال. فيما تطرح الشركة السعودية لصناعة الورق 7.2 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 72 مليون ريال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص بتحول وتأسيس خمس شركات إلى مساهمة برساميل 914 مليون ريال، منها ثلاث شركات مساهمة مغلقة، وشركتين تطرح أسهمهما للاكتتاب العام.
وأوضحت بيانات أصدرتها الوزارة أمس أن الدكتور هاشم عبده يماني وزير التجارة والصناعة - تسلمت "الاقتصادية" نسخ منها، أصدر ترخيصين بتحول شركتي عجلان بن عبد العزيز العجلان وإخوانه "عجلان وإخوانه" برأسمال 300 مليون ريال، والشركة السعودية لصناعة الورق المحدودة برأسمال 240 مليون ريال إلى مساهمتين وطرح أسهمهما للاكتتاب العام. وستطرح "عجلان وإخوانه" تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال، فيما ستطرح الشركة السعودية لصناعة الورق 7.2 مليونا سهم للاكتتاب العام بقيمة 72 مليون ريال. وأضافت البيانات أن تراخيص مماثلة صدرت بالموافقة على تأسيس ثلاث شركات إلى مساهمة مغلقة هي: "لازوردي" بـ 200 مليون ريال، "تبوك للاستثمار" بـ 24 مليون، و"الخليجية للتعمير" بـ 150 مليون ريال.
وأفادت البيانات أن وزير التجارة أصدر قرارا يقضي بالترخيص بتحول شركة عجلان بن عبد العزيز العجلان وإخوانه "عجلان وإخوانه" إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال 300 مليون ريال، مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بـ 21 مليون سهم بقيمة 210 ملايين ريال، ويطرح تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة، الملبوسات الجاهزة، المفروشات، الشماغ والعقل، الغزل، خدمات التسويق للغير، خدمات التصدير والاستيراد للغير، وبيع وشراء وتأجير العقارات لصالح الشركة.
كما وافق وزير التجارة على تحول الشركة السعودية لصناعة الورق المحدودة إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال 240 مليون ريال مقسم إلى 24 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بـ 16.8 مليون سهم بقيمة 168 مليون ريال، ويطرح 7.2 مليون سهم بقيمة 72 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج مختلف المنتجات الورقية، إنتاج لفات ورق المناديل، إنتاج مناديل ورقية متنوعة، تجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة، ومنها المخلفات الورقية والكرتونية والمخلفات البلاستيكية والمخلفات المعدنية والزجاجية.
وفي الشأن ذاته وافق وزير التجارة على تأسيس شركة لازوردي للمجوهرات شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 200 مليون ريال مقسم إلى أربعة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ من الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة وأطقم ذهب مشغولة بالأحجار الكريمة، تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية، ومكائن الذهب والمجوهرات ومستلزماتها.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بإعلان تأسيس شركة تبوك للاستثمار والسياحة شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 24 مليون ريال مقسم إلى 480 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من تبوك مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في أعمال الصيد وإقامة المزارع السمكية والمشاريع المرتبطة بها وبمنتجاتها، إقامة وإنشاء وتطوير وصيانة وإدارة وتشغيل المدن والقرى والمنتجعات السياحية، المقاولات العامة للمباني، تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك ومنتجاتها والأسماك المصنعة، خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، خدمات النقل والتموين، والخدمات السياحية.
والقرار الخامس قضى بالترخيص لتأسيس الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 150 مليون ريال مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة والمجمعات السكنية والتجارية، وإقامة الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمدن الترفيهية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقار وشراء وتملك العقار وبيعه وتأجيره لحساب الشركة، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير.
وأوضحت البيانات أن مدة كل شركة ستكون 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها أو تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية لكل شركة، إلا أنه لا يجوز تداول أسهم هذه الشركات إلا بعد حصول كل منها على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة هذه الشركات مجلس إدارة تعينهم الجمعية العامة لكل شركة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
وأوضحت البيانات أن تحول هذه الشركات وتأسيسها يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جريدة الإقتصادية 11-4-2006