الأسهم السعودية ترتفع قليلاً بدعم من "الاتصالات" و"الصناعة"
أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع طفيف الأحد 19/3/2006 بعد معاملات متقلبة, حيث انخفض المؤشر بشكل حاد في الجلسة الصباحية مع تراجع معظم القطاعات, لكنه استطاع تعويض هذه الخسائر في الجلسة المسائية بدعم من "الاتصالات" و"الصناعة". وصعد المؤشر العام بنهاية التداولات قرابة 16.6 نقطة أي نحو 0.1 % ليصل إلى 16396.7 نقطة نتيجة ارتفاع قطاعي "الاتصالات" و"الصناعة" بنسبة 3.29 % و1.53 % على التوالي, فيما انخفضت قطاعات "الزراعة" 4.87 % و"الكهرباء" 4.55 % و"الخدمات" 4.2 % و"الأسمنت" 3.32 % و"البنوك" 0.79 % و"التأمين" 0.69 %.
وجاءت هذه التعاملات المتذبذبة لليوم الثاني بعد أن بدأت السوق في التعافي يومي الأربعاء والخميس الماضيين, وسط ترقب المستثمرين لدراسة السماح للمقيمين بالمملكة بالاستثمار المباشر وعدم الاقتصار على صناديق الاستثمار, وتجزئة القيمة الأسمية للأسهم.
من جهته, قال مدير عام مركز "الرؤية" للاستشارات المالية ياسين أبوالخير لقناة "العربية" الفضائية إن تخفيض القيمة الأسمية للأسهم له ايجابيات كثيرة خاصة بعد الهبوط الذي شهدته السوق في الفترة الأخيرة, إذ أنه سيتيح المزيد من الأسهم للمشترين وسيسمح بدخول رؤوس الأموال الصغيرة وبالتالي زيادة عدد المستثمرين الأمر الذي يدعم استقرار السوق, لكن سيكون له نتيجة سلبية هي زيادة المضاربة.
ودعا المستثمرين وخاصة الصغار منهم إلى الاتجاه لصناديق الاستثمار والتي يبلغ عددها قرابة 170 صندوقاً, وأشار إلى أن الصورة لم تتضح تماماً بشأن كيفية دخول الأجانب لكن بالتأكيد ستكون هناك نسبة محددة.
ورجح عضو الجمعية السعودية للإداراة خضر المرهون أن يكون أداء صناديق الاستثمار أفضل من المحافظ الفردية, كون الأولى تُدار من قبل أصحاب الخبرة الذين يركزون على التنوع وأسهم الشركات القيادية في حين أن الأفراد قد يركزون على المضاربة.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قال إن قرار السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأوراق المالية سيخضع للدراسة، وأنه سيتم النظر في كافة الجوانب السلبية والإيجابية لهذا القرار، في الوقت الذي استبعد أن يكون له جوانب سلبية في حال وضع الضوابط المناسبة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع الضوابط الضرورية، تفاديا لعمليات الدخول والخروج السريع للأموال "الأموال الساخنة" وأنه سيستفاد من تجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذا القرار على أسواقها المالية.
ونفى ما يشاع عن أن سبب هبوط سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، هو خروج أموال سعودية كبيرة من السوق بعد أن عادت من الخارج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأموال عادت لتبقى, وبالتالي فإن هذا التفسير غير صحيح.
19-03-2006, 08:59 PM
العرض العادي
