|
|
||||||||
|
|
|
|
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
29-05-2007, 06:15 AM
|
||||
|
||||
مؤسسة التقاعد: 8 شروط لتمويل شراء المنازل لموظفي الدولة
مؤسسة التقاعد: 8 شروط لتمويل شراء المنازل لموظفي الدولة
«الشرق الأوسط» تنشر شروط مشروع شراء المساكن بتمويل يصل إلى مليون ريال> يتيح للزوجين الاستفادة متضامنين و5000 ريال حدا أدنى للراتب 12-5-1428هـ حددت السعودية 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد. وحصلت «الشرق الأوسط» على الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال (1333 دولار) فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين. وأكدت الشروط أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين، كذلك للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها. وأوضحت الشروط بأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية كالانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني)، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، كذلك في حالة صدور حكم شرعي بحقه.وأرجعت المؤسسة سبب اختيار شروطها إلى نتائج الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، حيث تبين أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب. كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضت عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط لدى طالب التمويل. ومن مزايا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر. وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية. وحول اشتراطات المسكن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لحصولها على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط في ذلك ألا يتجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، مع جواز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس، ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، وأن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، وان تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء. وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية على المستفيد، تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وستحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج. حيث يشترط تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة، وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، مع موافقة المستفيد من تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها، وأن يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، وتحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة. وفي حال التعثر عن سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه في الاستحقاق مع إنذاره خطيا بلا تنفيذ (البيع) على المسكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوما)، فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء. ويلزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا، ويسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قِبل الطرفين، وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد. وحول التقديم على البرنامج أوضحت المؤسسة أن الراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يمكنهم التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن. وفي حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض وفي حالة إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع للبنك مصطحبا معه نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه، وصورة من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب وفقا للصيغة المعدة لذلك، ورسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه. كما يشترط على صاحب الطلب إحضار عرض سعر للمالك، وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة). يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، وتزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ولها 13 فرعا، ويرتبط بها 34 مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكامه. ويُعد نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة. 
|
|
30-05-2007, 05:59 AM
|
||||
|
||||
|
التأمينات الاجتماعية» تربط تمويلها لشراء المساكن بنجاح «التقاعد» مع موظفي الحكومة
يخضع لنظامها 3.4 مليون نسمة بينهم 800 ألف سعودي وتؤكد توسعها في الاستثمار العقاري 13-5-1428 أكد سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، لـ «الشرق الأوسط»، أن المؤسسة لا تمانع في خوض تجربة توفير مساكن أو تمويل وحدات سكنية للمنتسبين للقطاع الخاص والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، إلا أنه ربط ذلك بنجاح المشروع الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد. وأوضح الحميد أنه لا يوجد في الوقت الحالي مشروع مماثل لبرنامج تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة، الذي تعتزم تنفيذه «المؤسسة العامة للتقاعد». من جانبه، ذكر عبد الله العبد الجبار، مدير عام إدارة الإعلام التأميني، أن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافق قبل فترة على مشاركة المؤسسة مع البنوك المحلية لإيجاد طرق لتمويل شراء المساكن لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية، في الخطوة التي بدأت بالفعل. وذكر العبد الجبار أنه بإمكان أي متقاعد خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية الحصول على قرض لتمويل شراء السكن من أي بنك يريده بضمان معاشه التقاعدي، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تملك ضمانا ماليا لرواتب الموظفين الذين ينتسبون لها من القطاع الخاص ولم يتقاعدوا، الأمر الذي قد يؤدي إلى التزامات مالية ضد المؤسسة. وأشار إلى أن التأمينات الاجتماعية تقوم بتحويل راتب المتقاعد لأي بنك يرغب في الحصول على قرض منه لتسهيل عملية الأقساط الشهرية، ولا يمكن للمتقاعد تحويل راتبه إلى بنك آخر حتى يحضر مخالصة من البنك الذي قام بعملية التمويل. ويقدر عدد الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية في السعودية بـ 3.4 مليون موظف، منهم 800 ألف موظف سعودي يعملون في الشركات والمؤسسات الأهلية. وفي ما يتعلق بإنشاء وحدات سكنية يتم تأجيرها مباشرة من المؤسسة، أوضح العبد الجبار، أن التأمينات الاجتماعية تساهم بإنشاء مشروعات وحدات سكنية على شكل استثمار مباشر، حيث أقامت في الجبيل 500 وحدة سكنية، وفي ينبع الصناعية 240 وحدة سكنية، كذلك في حي السفارات بالرياض، مؤكدا أن هذه المشروعات حققت نجاحا واضحا. وفي ما يتعلق بالتوجه لإنشاء وحدات سكنية في المدن الاقتصادية، قال العبد الجبار «أعتقد ذلك»، حيث ان هناك إدارة للاستثمار العقاري تبحث عن المواقع الاقتصادية المهمة، التي تكون لها جدوى اقتصادية. ويعتبر الاستثمار العقاري أحد القطاعات الاستثمارية التي تسعى المؤسسة إلى رفع نسبة الاستثمار بها بعد التأكد من جدوى الفرص العقارية المتاحة. وتعد المؤسسة من المساهمين المؤسسين في المحفظة العقارية لتطوير منطقة الظهيرة بوسط مدينة الرياض، إضافة إلى عدد من المشاريع الإسكانية المطروحة بالمناقصة أو الجاري دراستها والإعداد لها، وهي مساهم رئيس في عدد من الشركات المساهمة في القطاع العقاري، مثل شركة طيبة وشركة الخليج للمناطق السياحية والشركة الوطنية في أبها. وكان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، قد كشف الأسبوع الماضي، عن إجراء مفاوضات مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنشاء مجموعة من الوحدات السكنية في هذه المدن، مضيفاً أن المؤسسة تدرس إقامة المزيد من المشاريع في المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وأشار في ذلك الوقت إلى أهمية توفر عنصرين لتلبية احتياجات الإسكان في السعودية، هما تنظيم موضوع الرهن العقاري وإقراض المواطنين لغرض البناء، وتوفير أنظمة للبناء تحمي حقوق الملاك واستثماراتهم.
|
|
01-06-2007, 04:29 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
هذا ما نطمح إليه إثراء هذا الصرح المتميز بكل ما هو مفيد وقيم وفقكم الله
|
|
06-06-2007, 05:10 AM
|
||||
|
||||
|
رقم مجاني للرد على استفسارات المواطنين حول شروط التمويل
"التقاعد" تبدأ استقبال طلبات قروض المساكن في 30 يونيو 20/05/1428هـ تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة. ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها. واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق للخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة. ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها. واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين أو العسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين. وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفيلات، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما. وتطرقت شروطها إلى الراتب الذي يتقاضاه المقترض حيث اشترطت ألا يقل عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد كشف أن المؤسسة تدرس بيع جزء من تمويلات مشروع "مساكن" لموظفي الدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على شكل صكوك متداولة. وقال الخراشي أمام مؤتمر "يوروموني" في الرياض الشهر الماضي, إن المؤسسة أخذت في اعتبارها عند اعتماد البرنامج إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل. وتابع أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ملياري ريال للفترة المتبقية من العام الجاري, ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الإدارة أربعة مليارات سنويا لتغطية الطلب خلال الأعوام المقبلة. وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً. وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، وأفادت المؤسسة آنذاك أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
|
|
19-06-2007, 05:55 AM
|
||||
|
||||
|
القروض السكنية لمؤسسة التقاعد السعودية تفتح باب الأمل أمام موظفي الدولة
وسط شكاوى من ارتفاع نسبة الفائدة الشرق الاوسط 4-6-1428هـ فتح إعلان المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الماضي، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة، لموظفي الحكومة الآمال أمام قطاع كبير من السكان السعوديين الذين يواجهون صعوبة في تملك البيوت، لكن تلك الآمال تبددت بالإنحسار أمام الشروط التي يجري تطبيقها، ونسبة الفائدة المرتفعة للقروض. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين والعسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين. وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفيلات، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما. وأشترطت المؤسسة أن لا يقل الراتب الذي يتقاضاه المقترض عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. وفي خطوة لتسهيل التعامل مع المقترضين قامت المؤسسة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية (بنك الرياض) لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، وأفادت المؤسسة آنذاك أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وقد توقع المهندس أحمد عبد الرحمن الموسى عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن ينعكس القرار الجديد على سوق العقار، وقال إنه سوف يشهد ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم التوسع في النطاق العمراني مما يجعل الخيارات أمام المستثمرين محدودة في مناطق محددة. وأضاف الموسى أن أكثر المناطق المستفيدة من هذا القرار هي المدن الخمس الكبرى (الرياض، جدة، مكة، المدينة، الدمام) والتي من المتوقع ان تصل نسبة الطلب فيها 70 بالمائة من إجمالي طلبات القروض وذلك بسبب أن تلك المدن تكون الأسعار فيها مرتفعة ويمكن أن تأتي بمردود ايجابي سواء بالتأجير أو البيع بعد انتهاء القرض. وعن الإجراءات المتبعة من قبل الأمانات قال الموسى انه لا بد من إيجاد طرق أسرع تواكب احتياجات السوق الحالية وليس البقاء على الروتين القديم والذي سوف يعيق الكثير من الاستثمارات التي يمكن أن تنشاء بعد تنفيذ هذا القرار. وقال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية خالد العبد الكريم، إن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير إيجابي على السوق العقاري، وقال إن الأهم في هذا المشروع ان يتم الانتهاء من إقرار قانون الرهن العقاري من قبل مجلس الوزراء والذي سوف يحل الكثير من المشاكل التي تواجه الراغبين في إيجاد سكن لهم ملك. وأكد العبد الكريم أن 90 بالمائة من العقود الموجودة في السوق هي عقود آجلة، واعتبر أن السوق العقاري السعودي من الأسواق التي يجب تفعليها من خلال الرهن ليكون له مردود على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة والتي تشهد حركة اقتصادية قوية في شتى المجالات. كذلك طالب رئيس شركة صندوق الراجحي للاستثمار عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي بتسريع إقرار قانون الرهن العقاري الذي سوف يفتح المجال أمام المستثمرين وأيضا الراغبين في تملك المساكن من خلال برنامج الرهن العقاري وأعتبر أن إقراره سوف يقلل التكاليف على المواطن وأيضا سوف يضمن للمستثمر حقوقه المالية مستقبلا. وقال الراجحي إن النسبة 4 بالمائة تعتبر مرتفعه بشكل كبير والتي من المفروض أن لا تتعدى الـ2 بالمائة في جميع الأحوال وذلك من اجل تقليل المديونية على المواطن الذي سوف يكون هو المتحمل لهذه الزيادة في النسبة. ودعا الراجحي البنوك للاستفادة من الودائع في ضخ استثمارات اضافية لسوق العقار، وقال إن هذه البنوك يمكنها أن تستثمر نحو 20 في المائة من ودائعها في سوق القروض العقارية، وأن هذه النسبة يمكنها أن تكفي احتياجات السوق مما يعني أن هناك سيولة مالية في السعودية ولكن لا بد لها من اعادة ترتيب برامج القروض العقارية في البنوك خلال الفترة القادمة من اجل الاستفادة بشكل أفضل. كما طالب الراجحي بان تكون هناك شفافية من قبل كل من مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال نشر قوائمها المالية بشكل دائم في الصحف ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الأموال التي تضمن حقوق المشتركين فيها. من جهة أخرى تسائل بداح القحطاني رئيس لجنة المتقاعدين في الغرفة التجارية بالشرقية، وتساءل، كيف تقوم المؤسسة باستخدام أموال المتقاعدين لموظفين ما زالوا على رأس العمل؟ وقال القحطاني، إن البرنامج مجحف في حق المتقاعدين الذين خدموا طوال أعمارهم، وقال إن ما نسبته 30 بالمائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة بهم وان رواتبهم التقاعدية تصل في متوسطها إلى 1725 ريالا فقط. واستبعد القحطاني، استفادة الموظفين من تمويل المؤسسة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى من قيمة القروض المتوقع تقديمها للمستفيدين منها بعد التنفيذ. وطالب القحطاني بالاستفادة من أموال المتقاعدين من خلال عمل المؤسسة على بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على المتقاعدين وموظفين الدولة وتقديمها لهم بأسعار التكلفة مع نسبة قليله جدا من الفائدة. ويرى المعلم رعد آل السبع، أن مبالغ القروض المقدمة للموظفين لا يمكنها أن تفي بإيجاد مساكن لهم، لان قيمة القرض لا تناسب أسعار العقار حاليا. كما يفتقد سوق العقار لبرنامج المسكن الشامل، وبالتالي قلة المعروض من المساكن الجاهزة مما سيساهم في رفع أسعار العقار إلى مستوايات أعلى مما هي عليه الآن. وعن نسبة الفائدة قال آل السبع، إن عمولة قرض المؤسسة قريبة من النسب التي تطلبها البنوك والتي تبدأ من 4.8 وتصل إلى 5.5 بالمائة علما أن هناك بنوكا تقدم قروضا ولكن بنسبة فائدة اقل مما تقدمها مصلحة معاشات التقاعد من خلال برنامجها الحالي. يذكر انه تم الإعلان في وقت سابق عن الفوائد التمويلية التي ستقتصها مؤسسة التقاعد السعودية من عملائها من موظفي القطاع الحكومي بانها لن تزيد في أقصى حدودها عن 4 % خلال مدة الإقراض التي قد تمتد إلى 15 عاما، تتناقص نسبة الفوائد تبعا للتسديد. كما أن فترة السماح لمدة عام من تسديد القروض ستكون أحد العوامل الإيجابية المهمة لدخول الحكومة في سد العجز الإسكاني الحاصل في السعودية والتخفيف على المتوجهين نحو هذا النوع من التمويل، مشيرة إلى أن مؤسسة التقاعد تلتزم بالنسبة والزمن الاقراضي وفق اتفاقية أعدتها المؤسسة تعتمد الوضوح عكس ما هو معمول به في اتفاقيات أخرى. ولفتت المصادر ذاتها أن «مؤسسة التقاعد» ستتجه في حال عدم الالتزام بالتسديد للقروض الشهرية لأي ظرف بإعطاء المقترض فرصة مدة 180 يوما تنتهي بإيقاف القرض من دون الذهاب إلى تسجيل فوائد عليه بعد ذلك.
|
|
22-06-2007, 08:19 AM
|
||||
|
||||
|
طيب كيف أجد الفيلا المناسبة وسط الغش المكشوف من المقاولين
هل من إجابة
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
