|
شركة "بيشة" للتنمية الزراعية
السبت 21 ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م العدد (2738) السنة الثامنة
الحوشاني: ننتظر رد وزارة التجارة حول القوائم المعدلة
"بيشة" تعدل قوائمها المالية للربع الأخير من 2006
الرياض: شجاع الوازعي
عدلت شركة "بيشة" للتنمية الزراعية قوائمها المالية للربع الأخير من عام 2006 بما يتوافق مع الأرباع الثلاثة الأولى من العام ذاته، عقب موافقة مراقب حسابات الشركة على حصولها على مبلغ 250 ريالا للسهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تخلف سداد المكتتبين عن باقي قيمة السهم تطبيقا للمادة الخامسة من نظام الشركات ، وهذه القيمة تمثل حاصل بيع أسهم المزاد الذي تم مطلع عام 2006.
وتنص المادة الخامسة على أنه (يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير).
وأوضحت الشركة في بيان أمس أنه بعد التعديل يكون المتبقي للمتخلف عن السداد مبلغا وقدره 500 ريال للسهم من حاصل بيع أسهم المزاد وذلك بعد خصم الشركة لمستحقاتها، إذ كانت الشركة تتجه إلى تعويض المتخلف بـ 50 ريالا فقط كقيمة الاكتتاب الأولي في وقت سابق قبل تراجعها عن هذا الرأي.
وقال البيان :" رأى مجلس إدارة الشركة العدول عن الرأي القائل بأن المساهم لا يملك السهم إلا بدفع كامل قيمته إلى الرأي الثاني القائل بأن المساهم يُعد شريكا بمجرد الاكتتاب، ولو لم يدفع قيمة حصته التي تعهد بها"،.
وأضاف :"بناءً على الرأي الثاني فإنه يحق للشركة مُطالبة المتأخر عن السداد بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا التأخير استناداً للمادة الخامسة من نظام الشركات التي نصت على أنه يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير".
وأكد البيان أن إلزام المتأخرين عن السداد بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير فيه مصلحة عامة لكافة المساهمين والدائنين ، مشيرا إلى أن الشركة لم تقم ببيع الأسهم في المزاد طوال تلك الفترة الماضية عندما كان السعر منخفضا عن قيمته الاسمية، لأن حاصل البيع لا يكفي لسداد كامل رأس المال.
وبررت الشركة تعديل هذه القوائم المالية بأن المكتتب المتخلف عن السداد قد تأخر في تقديم الحصة التي تعهد بها لعدة سنوات، فترتب على ذلك عرقلة نمو الشركة ومسيرتها، وفوت عليها كثيرا من الفرص الاستثمارية العقارية.
إلى ذلك قال محامي شركة "بيشة" عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" :"إن التعديل الأخير يتوافق مع النهج الذي تم فيه إعداد الميزانيات للثلاثة أرباع الأولى من عام 2006 التي لم يعترض عليها من حيث مبدأ التعويض لا وزارة التجارة ولا هيئة السوق المالية ولا مراقب الحسابات وعدم الاعتراض يعني الموافقة"، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر رد التجارة حول القوائم.
|