السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدث معي أنني طالبت البنك " ...... " بإعادة جدولة الديون لأنهم كانو يستقطعون اكثر من 45% من الراتب ورفض البنك
ومن خلال البحث وجدت اكثر من تعميم ومرسوم ملكي يفيد بالتالي :-
1- نظام مؤسسة النقد حيث يجب ان لا يستقطع اكثر من 33% من راتب الموظف بما فيها ديون بطاقات الائتمان .
2- ماورد بنظام ديوان الخدمة المدنية ( لايجوز ان يحجز على راتب الموضف بأكثر من 33% من الراتب ) .
3- المرسوم الملكي الصادر بعدم استقطاع اكثر من 33% من راتب الموظف حتى لو طلب العميل ذلك . ( وعندي صورة من التعميم الذي يشير إلى هذا المرسوم الملكي ) .
4- تعميم وزير المالية وينص في هذا الخصوص
وغيرها
طبعا توجهت بشكوى لمؤسسة النقد واستغرقت اكثر من اربعة اشهر وعندما عرفت بطول المدة
توجهت للقاء معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
حمد السياري
ووجدته شخص متفهم وراقي حفظه الله
حيث تفهم موضوعي وأصدر على الفور
1 - غرامة على البنك لتجاوزه النظمة واللوائح .
2 - تعاد جدولة العميل " ............. " بدمج كافة الديون تحت مسمى واحد واستقطاع فقط 33% من راتبه وتمكينه من 675 من الراتب وفق الانظمة واللوائح والمراسيم الملكية الصادرة في ذلك
طبعا توجهت للبنك وفي ساعة واحدة فقط تمت اعادة الجدولة حيث
جمعت ديون فيزا بعدما اوقفت
على دين القرض
ومجموعها اصبح دين قامو بعمل عقد جديد له ونسبة استقطاع بناء على 33% فقط
واعيدت الجدولة واعفيت هذا الشهر من الاستقطاع .
فمن يريد المساعدة عليه مراسلتي وسأكون رهن اشارته لتوجيهه للطريقة المناسبة وتزويده بما يريد
أو حتى التوكل له واجراء المناسب وفق اللوائح والانظمة .
وفقكم الله وبارك فيكم
لو تكاتفنا تصدقون ومع اكثر من شكوى يمكن حسب النظام وانا عندي ذلك النظام
أن يمنع البنك من الاقراض
يعي يوقف البنك من الإقراض بناء على نظام مؤسسة النقد
لنه خالف الانظمة
ويفرض عليه مندوب من المؤسسة لمراقبة البنك
وهنا نجد البنوك ستعود للوائح وتطبيقها الأمر الذي سيؤدي إلى خدمة المواطن دون استغلال فلنكن يدا واحدة
والله لو عرفت البنوك ان المواطن اصبحت لديه ثقافة في هذا الموضوع لتمسكو بالنظام الذي هو في صالح المواطن ولكانت خدمتهم ممتازه
فالنظام وضع لمصلحة المواطن ولو طبقته البنوك لخسرت ولكانت الفائدة للمواطن
والله من خلال معرفتي بتلك الانظمة وجدنا الظلم الكثير والسكوت عن ذلك جريمة في حقوقنا كمواطنين
وسكوتنا وعدم مطالبتنا هو من يجعل البنوك تستغلنا
الآن رافع قضيه بعدما اعيدت الجدولة اطالب بتعويض
طبعا المؤسسة لا تعوض
انا رافع لديوان المظالم وعندما انتهي ساوضح لكم ذلك