[قاصر العنوة]

«المركز» 414 بليون دولار الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2008

الحياة 14/01/2008

توقع المركز المالي الكويتي (المركز) في أحدث تقرير، ان تسجل السعودية نمواً قوياً في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2008 بفضل دعم قطاع النفط المتزايد بقوة.

ورجّح نمو الناتج المحلي الإجمالي 14 في المائة إلى 414 بليون دولار. وان ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بمعدل 14 في المائة في العام الحالي مقارنة بانخفاضه البالغ 3 في المائة في عام 2007، إلاّ أن من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي أن ينمو بمعدل 14 في المائة أيضاً في عام 2008 على خلفية نموه بمعدل 12 في المائة في عام 2006. ويأتي النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2008 منسجماً مع متوسط النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2003 و2006، ويمثل ثلاثة أضعاف النمو الذي كان متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2007.

وأوضح التقرير ان السعودية تستخلص أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الإجمالية من النفط. ومع احتمال بقاء أسعار النفط قوية، فمن المتوقع أن تشهد المملكة فائضاً مالياً في عام 2008. كما أنه من المتوقع للإيرادات الحكومية أن تزداد بمعدل 12 في المائة في عام 2008. غير أنه من المتوقع أيضاً للمصروفات الحكومية أن تزداد بمعدل 15 في المائة في عام 2008 مقارنة بزيادتها البالغة 12 في المائة في عام 2007.

وتوقع أن يزداد فائض الحساب الجاري بمعدل 14 في المائة في العام الحالي ليصل إلى 90 بليون دولار، بسبب الزيادة المتوقعة في صادرات الهيدروكربونات التي يحتمل لها أن تزداد بمعدل 13 في المائة في 2008، إلى جانب ارتفاع إيرادات الدخل. غير أنه من المتوقع لرصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أن يظل في عام 2008 ثابتاً مقارنة بالعام السابق عند معدل 22 في المائة.

ورجح ارتفاع معدل التضخم عام 2008 إلى 3.9 في المائة مقارنة بمعدل 0.8 في المائة خلال الفترة 2002-2006، أي ما يعادل تقريباً خمسة أضعاف متوسطه التاريخي. بسبب هبوط الدولار في مقابل العملات الأخرى، وارتباط الريال السعودي بالدولار، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية. غير أن الحكومة السعودية تنوي خفض حجم إنفاقها لكبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع. متوقعاً ألا تفك السعودية الارتباط بالدولار، غير أن إعادة تقويم الريال إلى مستوى أعلى قد يوفر حلاً موقتاً لمشكلة التضخم.

وتوقع ان يسجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بمعدل 6 في المائة في عام 2008. وأن يكون المستوى المستهدف للمؤشر 11.842 نقطة، مرتفعاً من مستواه البالغ 11.176 نقطة كما في نهاية عام 2007.

وأشار التقرير إلى أن «من المتوقع لمجموع أرباح الشركات السعودية أن يشهد نمواً بمعدل 15 في المائة في عام 2008، وهو معدل مماثل لمعدل نموها في 2007». وكان مضاعف السعر إلى الربحية هبط بشكل كبير من ذروته البالغة 52 مرة في 2005 إلى 18 مرة في 2006. غير أن الصعود الناتج عن ذلك في السوق خلال 2007 أفضى إلى تحرك مضاعف السعر/ الربحية إلى المنطقة الساخنة مرة ثانية ليبلغ 24 مرة. وهذا ما سيعني تقلص مضاعف السعر/ الربحية بمقدار 8 في المائة في توقعات عام 2008.