الرئيسية / الاقتصاد / ننشر ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة

ننشر ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة

ساوت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، التي يبدأ بها العمل غدا، المشاريع الأجنبية بالمشاريع الوطنية من حيث الحوافز والمزايا والضمانات، وبيّنت أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا التي يحصل عليها نظيره السعودي.

وأكدت اللائحة، أن للمشروع الأجنبي حق التمتع بالحوافز المنصوص عليها في النظام الصناعي الموحد لدول الخليج، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة.

واللائحة الجديدة تلغي تلك الصادرة قبل عامين تقريباً. وأشارت النسخة الجديدة إلى أن من حق المستثمر التمتع بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.

وأيضا لا يتم مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل. ومكنت اللائحة المستثمر الأجنبي من تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح إلى الخارج أو التصرف فيها.

وأجازت له أيضاً تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وله ميزة الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359.

ومنحت اللائحة المستثمر الأجنبي حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة المسبقة. وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، ولتلك المشاريع حق الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقا لنظمه.

وللمستثمر أيضا إمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل.

وسمحت اللائحة بأن تكون الاستثمارات الأجنبية في إحدى صورتين: إما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية؛ أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.

وحدّدت اللائحة الجديدة ستة شروط وضوابط لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي والتجديد له، هي: ألا يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X