الرئيسية / الاقتصاد / أصحاب المحال التجارية يعترضون على قرار غلق التاسعة مساء

أصحاب المحال التجارية يعترضون على قرار غلق التاسعة مساء

سجل أصحاب المحال التجارية اعتراضهم على القرار المزمع صدوره من وزارة العمل والقاضي بإغلاق المحال التجارية ومحال التجزئة عند الساعة التاسعة مساءً كل يوم.

واعتبر رجال الأعمال وملاك المحال التجارية أن القرار غير ملائم مع العادات الشرائية للسعوديين كون الذروة الشرائية تكمن بعد صلاة العشاء، بينما يرى المحللون الماليون والاقتصاديون أن القرار يقع ضمن التنظيمات الجديدة لسوق العمل التي تصب في مصلحة العمال وتأثيراته السلبية وقتية حتى يعتاد الناس على الأوقات الجديدة.

وأبدى لـ “الاقتصادية” مصدر من الغرفة التجارية، فضل عدم ذكر اسمه، رفضه للخطوة، معتبراً أن القرار متعجل وبحاجة إلى المزيد من الدراسة والتنظيم على أن يتبع بالعديد من التنظيمات المجدية للتجار ورجال الأعمال، منتقداً صدور القرارات دون الرجوع لأصحاب المحال على اعتبار أن القرار الصادر على جهة قد يؤثر على أخرى.

وعلل المصدر عدم ارتياحه للنهج الجديد بأن معظم الأسر السعودية لديها طرق معتادة في الشراء مربوطة على نحو مباشر بساعات رب الأسرة وارتباط الأفراد بأوقات عمل تحول دون التسوق نهارا.

من جانبه قال محيي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة إن الغرفة التجارية في جدة بصفتها الرسمية تفضل أن تأخذ موقف الحياد من قرار إغلاق المحال الساعة التاسعة مساء, مشيرا إلى أنه لابد أن تأخذ خصوصية جدة في الحسبان، حيث يتوافد إلى مدينة جدة العديد من الحجاج والمعتمرين والسياح وهي مدينة نشطة ومثل هذه القرارات تحتاج إلى الدراسة والتحليل من الخبراء، مطالباً بأن يدرس القرار بتعمق شديد من جميع النواحي.

من جهته اعتبر حسن القاضي المحلل المالي والاقتصادي أن القرار الذي يتوقع صدوره قريبا من وزارة العمل يعد صائبا ويدخل ضمن تنظيمات سوق العمل وإعادة بناء السوق وعملية تطوير وسيظهر المردود على المدى البعيد ويصب في مصلحة العمال السعوديين والأجانب ويمنحهم نوعا من الارتياح ووقتا لقضائه مع الأسرة، مبيناً أن تأثيره الاقتصادي على القوة الشرائية سيكون وقتيا ولشهر واحد، فيما يتعلق بانخفاض المبيعات، مشيراً إلى أن المجتمع يقبل التطور الإيجابي وسرعان ما سيعود الاستقرار وتوازن المبيعات وتتعدل السلوكيات الشرائية.

 

تعليق واحد

  1. القرار جيد لتنظيم الوقت للناس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X