الرئيسية / الذهب و النفط / مخاوف من انتشار ظاهرة الذهب المغشوش في المملكة

مخاوف من انتشار ظاهرة الذهب المغشوش في المملكة

قالت اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة في مجلس الغرف، إن تجّار للذهب يبيعون مشغولات ذهبية مُقلّدة لصغار المستهلكين، وطالبت الأخيرين بحماية حقوقهم عبر الحفاظ على فواتير الشراء.

وقال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة: إنه يتم التحايل عبر بيع منتجات مُقلّدة على المستهلك الصغير بطرق مختلفة، وعبر أساليب تسويق متعددة.وطالب المستهلك بحماية حقوقه عبر الحصول على فاتورة الشراء، وقال: “رصدنا في الشهر الماضي عملية احتيال، وتم تحميل القيمة على البائع، بعد التأكد من وجود الفاتورة، والتأكد من صحتها”.وقال: “الفاتورة سند وشيك بيد المستهلك، ويجب الحفاظ على الفاتورة” وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

وأضاف العنزي: “تحدثنا مع وزارة التجارة للعمل لتعمل في القضاء على الورش الوهمية التي تعمل في الخفاء، وتم التنسيق وتنفيذ مداهمات على عدة ورش غير نظامية”. لكنه استدرك أن العمالة المخالفة في القطاع لا تزال تمارس أعمالها في مواقع أخرى، “وتم ضبط العديد من المواقع والعمالة المخالفة”، مضيفا أن المشكلة قائمة منذ زمن، وأن الحملة مستمرة لضبط جميع المخالفات في القطاع.

وأكد أن وزارة التجارة تكثف من حملاتها حاليا، للتأكد من عيارات الذهب، ويتم رفع قضايا على المخالفين، وإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحقهم.

وعن تأثير حملة تصحيح أوضاع العمالة في قطاع الذهب والمجوهرات، أوضح أن حملة التصحيح على قطاع الذهب والمجوهرات أثرت في الشهر الأول من الحملة، “لكن الأمور عادت إلى طبيعتها لاحقا”.

وقال: “بعض المصانع استغلت نقص العمالة، ورفعت أجور التصنيع، وهذا غير منطقي وغير مقبول من المصانع، حيث تم رفع أجور تكلفة الجرام، بعد تناقص عدد الورش، بأكثر من 50 في المائة”.

وأكد، أن المفروضة على العمالة انعكست كأرباح لأصحاب العمل، حيث رفعوا أجور المنتَج بنحو 20 في المائة بعد ارتفاع أجور العمالة.

وتابع: “يحتاج قطاع الذهب والمجوهرات إلى مزيد من حملات التصحيح، وهناك مصانع وورش مخالفة، ونتمنى استمرار حملة التصحيح على المخالفين في السوق”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X