الرئيسية / الاقتصاد / دراسة : تعثر تسليم الشركات للجيل الثاني في المملكة

دراسة : تعثر تسليم الشركات للجيل الثاني في المملكة

ذكرت دراسة اقتصادية أن الشركات العائلية غالباً ما تتعثر في تسليم الإدارة للجيل الثاني، في ظل غياب الخطط الجيدة لضمان استمرار تلك الشركات.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، قالت الدراسة إن 60% من الشركات العائلية في السعودية لا تستمر للجيل الثاني، وأن 25% منها لا تملك خططاً موثقة لنقل الأعمال، ولا تزال تؤخر البت في هذه القرارات.
وقال عبدالله الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة “كي بي إم جي – الفوزان والسدحان”، الشركة المعدة للدراسة، من المهم لأصحاب الشركات العائلية أن يحسموا سريعاً قرار تحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة من عدمه.
وأضاف: “عليهم أن يدرسوا جيداً وضع الشركة من حيث هياكل الملكية، والتمويل، والإدارة، والتأمين، والتقاعد، وبقية الملفات المالية المتعلقة بالشركة”.
وأوضح أن الشركات العائلية، التي لم تتحول لشركات مساهمة مقفلة أو عامة “من الممكن أن تنهار سريعاً عقب ذهاب الجيل الأول”، مؤكداً أن تحويلها لشركات مساهمة يساعد على استمرارها.
وبالعودة إلى الدراسة، فقد أظهرت أن الغالبية العظمى من أصحاب الشركات العائلية يتمنون أن يروا أعمالهم تنتقل إلى الجيل المقبل، لكنها أوضحت أن 60%من الشركات العائلية لا تستمر إلى الجيل الثاني، وأن نحو 90% منها لا تستمر إلى الجيل الثالث.
ولفتت إلى أن الشركات العائلية تعتبر من القطاعات سريعة النمو، وأن متوسط عمر الشركات العائلية يبلغ نحو 24 عاماً.
وقالت: “عاجلاً أم آجلاً، ستواجه الشركات العائلية قرارات صعبة وحساسة حول ملكية وإدارة الأعمال، وهذه القرارات تتعلق فيما سيحدث عندما يقرر المالك الحالي أخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بإدارة الأعمال”.
وأضافت: “يمكن أن تنخفض طموحات أي صاحب عمل بسبب المرض أو الظروف غير المتوقعة، كما أن الوفاة المفاجئة، أو عجز المالك، يمكن بسهولة أن يدمر الشركات العائلية، وهذا لا يعني أن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار، ولكن ببساطة يجب أن يتم التخطيط لهذه الأحداث السلبية بشكل صحيح، مع أخذ الاحترازات اللازمة”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة دعت في وقت سابق، أصحاب الشركات العائلية إلى تحويل مسار شركاتهم النظامي إلى شركات ذات مساهمات مغلقة، تفادياً لانهيار هذه الشركات في حال وفاة مؤسسيها، أو وجود أي خلافات بينهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X