الرئيسية / الاقتصاد / تقرير:أداء قوي للعقارات السعودية

تقرير:أداء قوي للعقارات السعودية

أعربت الأهلي كابيتال، مدير الثروات الرائد بالمنطقة وأكبر مدير للأصول بالمملكة، عن اعتقادها بأن التطلعات ما تزال قوية على المدى البعيد نتيجة لقوة دعائم الاقتصاد الكلي.

وقال عبدالإله بابقي محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال: تشير المعلومات المتعلقة بعقود الإنشاء إلى قوة المشاريع العقارية القادمة والتي تتركز في القطاع العقاري، وبالرغم من ذلك، فإن أهم المخاوف على الشركات تحت التغطية هو تأثير البرامج الحكومية الجديدة مثل “أرض وقرض” وتأخير في المشاريع نتيجة للسعودة وخفض عدد الحجاج والمعتمرين”.

وأوضح بابقي “نبقي على التوصية بزيادة الوزن لدار الأركان بسعر مستهدف 11.9 ريالا. وقد قمنا بمراجعة وخفض سعرنا المستهدف هامشيا نتيجة لنتائج الربع الثاني من العام 2013 التي أتت أقل من التوقعات ونعتقد أنها نتجت عن انخفاض في مبيعات الأراضي. ومع ذلك، يتداول السهم عند مستوى مكرر سعر للقيمة الدفترية يبلغ 0.7 مرة والذي يعتبر جذاباً في الوقت الراهن، وتوصيتنا الإيجابية مدعومة بقوة المشاريع القادمة والكمية الكبيرة من الأراضي غير المطورة لدى الشركة. ونبقي على الحياد لطيبة والعقارية بأسعار مستهدفة 38.0 ريالا و 33.2 ريالا على التوالي”.

ارتفاع القطاع يفوق ارتفاعات السوق بنسبة 26% منذ بداية العام

وأشار بابقي إلى أن “القطاع ارتفع بنسبة 44% منذ بداية العام حتى الان متفوقاً على مؤشر السوق بنسبة 26%. وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً من جبل عمر، السهم الأكبر من ناحية القيمة السوقية في القطاع، والذي ارتفع 62% منذ بداية العام حتى الآن نتيجة لتفاؤل المستثمرين حول مشاريع الشركة القريبة من الحرم المكي. ومن الأسهم التي نقوم بتغطيتها، كانت طيبة الأكثر ارتفاعا بنسبة 67% منذ بداية العام حتى الان. ونعتقد أن هذا نتيجة للتوقعات بتعويضات حكومية كبيرة من أي عروض شرائية إجبارية لعقاراتها في المدينة المنورة”.

بيانات القطاع تعكس قوة الطلب المتوقعة

وبين بابقي أن “عقود الإنشاء أظهرت قيمة العقود التي تم منحها في الربع الثاني من العام 2013 بلغت 54 مليار ريال (103 مليارات ريال في النصف الأول من العام 2013)، حيث تم منح حوالي 39% من هذه العقود للقطاع العقاري مما يعكس الطلب الكبير المتواجد في هذا القطاع. وقد أعلنت وزارة الإسكان أن النقص الحالي في الوحدات السكنية يقدر بحوالي 700,000 وحدة سكنية، مما نعتقد انه سيدعم الطلب في هذا القطاع على المدى المتوسط و البعيد”.

السياسة الحكومية تستمر بدعم تطلعات القطاع

ويشدد تقرير الأهلي كابيتال على أن البرامج الحكومية ما تزال مساهماً أساسياً في القطاع العقاري السعودي، وأن المشاريع الجديدة مثل: “أرض وقرض” و”إيجار” وقروض صندوق التنمية العقاري تهدف إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتنظيم سوق الإيجارات وتشجيع تملك المساكن.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X